ROSE
03-05-2011, 07:56 AM
رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لـ «الشرق الأوسط»:
تحركات سعودية قطرية للاستثمار في العقار الاستراتيجي
الشرق الأوسط 03/05/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري أفصح مسؤول قطري رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تحركات تجارية سعودية قطرية، للاستفادة من الفرص العقارية الاستراتيجية، وذلك مع بدء السوق الخليجية المشتركة بين البلدين، والذي أعلن عنها الأسبوع المنصرم، وقيام عدد من الوفود التجارية بتحركات للوقوف على عدد من الاستثمارات العقارية المشتركة.
وقال خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تحركات مشتركة بين البلدين، وذلك بعد إقرار المجلس السعودي القطري المشترك، والذي تمخض عن وجود سوق مشتركة بين الرياض، والدوحة. وأكد آل ثاني، أن السعودية الشريك الأكبر لقطر، وأن الرياض أكبر سوق في الخليج العربي، مشيرا إلى وجود استثمارات سعودية في قطر، وهناك شركات عقارية قطرية متواجدة في العقار السعودي.
وقدر آل ثاني حجم النمو الاقتصادي أن يرتفع ليصل إلى 22%، في الوقت الذي أفصحت عنه تقارير رسمية قطرية، سابقة، تفيد بوصول النمو إلى 18%، مع تأكيده على أن القطاع العقاري يمثل الجزء الأكبر من نسب النمو.
وأكد رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن من أهداف الزيارة التي يقوم بها هي وضع حلول ناجعة لمواجهة التحديات المستقبلية في السوق العقارية، وقال: «إن المشكلات متكررة، وبدأت عدد من الدول الخليجية في إزالة تلك المعوقات».
واستشهد آل ثاني، الذي كان يتحدث على هامش افتتاح ملتقى الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2011، في العاصمة السعودية الرياض، بقيام عدد من دول الخليج بالعمل على الإجراءات التي تمت في الفترة المنصرمة، ومنها إعلان قطر في الأسبوع المنقضي السماح لكافة الشركات الخليجية العمل في قطر، والسعودية أيضا أعلنت في ذات السياق السماح لكافة الشركات العقارية الاستثمار فيها، وأشار إلى عدم التزام عدد من دول الخليج العربي باتفاقيات تبادل السماح المشترك.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن توقيت عقد اللقاءات المشتركة أتى في وقت جيد، وذلك بعد خروج دول الخليج العربي من الأزمة المالية العالمية، ونشارك من خلال هذا التجمع في حل عدد من مشكلات الرهن العقاري، والتمويل، إضافة إلى التطوير العمراني في دول الخليج، والاستماع إلى التجارب الناجحة في هذا الجانب.
جاءت تلك التصريحات على هامش افتتاح معرض وملتقى الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2011، تحت رعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، وافتتحه أول من أمس الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، أمين منطقة الرياض.
وبدوره، تطرق الأمير عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، عقب افتتاحه للمعرض العقاري، إلى عمليات بيع عقود المشاريع، وقال: «إن الأنظمة لا تسمح ببيع العقود، مما يؤدي إلى تدني مستوى المشروع، ويظهر المشروع بطريقة غير جيدة»، مشيرا إلى أن النظام لا يجيز عمليات بيع العقود إلا بعد إذن من صاحب المشروع. وقال الأمير عبد العزيز بن عياف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن العاصمة السعودية الرياض تنوع في المخططات السكنية في أطرافها المترامية، وإنها بعيدة عن مركزية البناء في وسطها.
وأكد بن عياف، أن ارتفاع أسعار العقارات، هي مسألة عرض وطلب، مشيرا إلى وجود مخططات جديدة في الجهات الأربع حول منطقة الرياض، لاستحداث وحدات سكنية جديدة، وقال: «إن تلك المخططات خاضعة للتخطيط، وتوجد وفرة في المخططات السكنية جيدة وكافية».
وشدد بن عياف على أن إقامة هذا الفعالية العقارية تأتي في وقت جيد، مؤكدا أن الظروف المحيطة بالنسبة إلى المواطن الذي يبحث عن سكن، والمطور العقاري يحتاج إلى إقامة مثل هذه التجمعات، والتي من خلالها يتم تدارس وتوضيح ما يعتلي قطاع العقارات والتطوير العمراني.
وبالعودة إلى المنتدى والمعرض العقاري السعودي 2011، إذ بدأت فعاليات اليوم الخليجي، صباح أمس، وذلك في المركز الرياض الدولي للمعارض، حيث نوقشت تحديات ومؤشرات الاستثمار العقاري الخليجي، وما خلفته الأزمة المالية العالمية في عام 2007، إذا بدا واضحا تحسن عدد من الأسواق الخليجية، وتعافيها من الأزمة، وأجمع الخبراء على ضرورة الاستفادة من المنحنيات التي تجاوزتها دول المنطقة بنجاح.
وقال مروان غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بإمارة دبي، بالإمارات، إن مطلب سجل وتاريخ الشركات المطورة، أو المقيمة للعقار مطلب أساسي، مما يسهل وجود تمويل لهذا العقار من قبل البنوك بشكل مضمون، ويجري الموافقة عليه خلال عدد من الدقائق اليسيرة.
وأشار غليظة إلى «كتاب الإمارات» وهو مشروع أنهته مؤسسته، وهو من أجل تصنيف المدينة، على أن تتم عمليات البيع من خلال الخريطة، مشيرا إلى قرب تعميم تلك التجربة في الوطن العربي، عبر تعاون مع جامعة الدول العربية، وتكفل تلك التجربة حفظ الحقوق، وتعاونا تاما بين المطور العقاري، والمستفيد، والاستفادة من نقل المعلومات بين الدول الخليجية.
وقال ماجد الحقيل، الرئيس التنفيذي لشركة «رافال» للتطوير العقاري، إن إحدى مشكلات السوق العقارية، هي ضعف المعلومات، ودقتها في القياس، واختلاف معاييرها بين الأسواق الخليجية.
وأشار إلى تقديرات المنشآت العقارية، واعتمادها على الاجتهادات والآراء الشخصية، ونوه إلى اختلاف تركيبة المقيمين الأجانب بين دول الخليج.
وأضاف الحقيل، أن الأهم في هذا التجمع الاستفادة من الخبرات خاصة بعد خروجنا من الأزمة المالية العالمية، وعرج على حداثة صناعة التطوير العقاري في دول الخليج وعمرها الحديث.
وقال: «يجب الإبقاء على استثمارات الجاذبة في دول الخليج، والعمل على جذب رؤوس أموال أجنبية عالمية». وعلى عكس الخبراء، قال محمد الهدفة، الرئيس التنفيذي لشركة «الديار» القطرية، إن الأزمة المالية العالمية لها فائدة على دول الخليج العربي، حيث ساهمت في إرجاع الأسعار إلى الحدود المعقولة، والإبقاء على حجم تضخم منخفض، منوها إلى أن المستخدم هو الذي يحدد السعر مستقبلا.
وأضاف الهدفة، أن المنطقة اجتاحتها عروض أكثر من سعرها الحقيقي، في 2007، وأن هناك عددا من الوحدات السكنية أقل في الجودة، ولكن السعر عال.
وأشار إلى أن الشركات الاستثمارية هي التي رفعت الأسعار، وأن الحل في معالجة تلك الارتفاعات، الاعتماد على الهندسة القيمية لتخفيض التكلفة. وطالب الرئيس التنفيذي لشركة «الديار» القطرية، دول الخليج بدراسة متأنية لنظام الرهن العقاري، وأن لا يكون عشوائيا، مع وجود فرص استثمارية هام في عدد من دول المنطقة.
تحركات سعودية قطرية للاستثمار في العقار الاستراتيجي
الشرق الأوسط 03/05/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري أفصح مسؤول قطري رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تحركات تجارية سعودية قطرية، للاستفادة من الفرص العقارية الاستراتيجية، وذلك مع بدء السوق الخليجية المشتركة بين البلدين، والذي أعلن عنها الأسبوع المنصرم، وقيام عدد من الوفود التجارية بتحركات للوقوف على عدد من الاستثمارات العقارية المشتركة.
وقال خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تحركات مشتركة بين البلدين، وذلك بعد إقرار المجلس السعودي القطري المشترك، والذي تمخض عن وجود سوق مشتركة بين الرياض، والدوحة. وأكد آل ثاني، أن السعودية الشريك الأكبر لقطر، وأن الرياض أكبر سوق في الخليج العربي، مشيرا إلى وجود استثمارات سعودية في قطر، وهناك شركات عقارية قطرية متواجدة في العقار السعودي.
وقدر آل ثاني حجم النمو الاقتصادي أن يرتفع ليصل إلى 22%، في الوقت الذي أفصحت عنه تقارير رسمية قطرية، سابقة، تفيد بوصول النمو إلى 18%، مع تأكيده على أن القطاع العقاري يمثل الجزء الأكبر من نسب النمو.
وأكد رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن من أهداف الزيارة التي يقوم بها هي وضع حلول ناجعة لمواجهة التحديات المستقبلية في السوق العقارية، وقال: «إن المشكلات متكررة، وبدأت عدد من الدول الخليجية في إزالة تلك المعوقات».
واستشهد آل ثاني، الذي كان يتحدث على هامش افتتاح ملتقى الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2011، في العاصمة السعودية الرياض، بقيام عدد من دول الخليج بالعمل على الإجراءات التي تمت في الفترة المنصرمة، ومنها إعلان قطر في الأسبوع المنقضي السماح لكافة الشركات الخليجية العمل في قطر، والسعودية أيضا أعلنت في ذات السياق السماح لكافة الشركات العقارية الاستثمار فيها، وأشار إلى عدم التزام عدد من دول الخليج العربي باتفاقيات تبادل السماح المشترك.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن توقيت عقد اللقاءات المشتركة أتى في وقت جيد، وذلك بعد خروج دول الخليج العربي من الأزمة المالية العالمية، ونشارك من خلال هذا التجمع في حل عدد من مشكلات الرهن العقاري، والتمويل، إضافة إلى التطوير العمراني في دول الخليج، والاستماع إلى التجارب الناجحة في هذا الجانب.
جاءت تلك التصريحات على هامش افتتاح معرض وملتقى الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2011، تحت رعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، وافتتحه أول من أمس الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، أمين منطقة الرياض.
وبدوره، تطرق الأمير عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، عقب افتتاحه للمعرض العقاري، إلى عمليات بيع عقود المشاريع، وقال: «إن الأنظمة لا تسمح ببيع العقود، مما يؤدي إلى تدني مستوى المشروع، ويظهر المشروع بطريقة غير جيدة»، مشيرا إلى أن النظام لا يجيز عمليات بيع العقود إلا بعد إذن من صاحب المشروع. وقال الأمير عبد العزيز بن عياف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن العاصمة السعودية الرياض تنوع في المخططات السكنية في أطرافها المترامية، وإنها بعيدة عن مركزية البناء في وسطها.
وأكد بن عياف، أن ارتفاع أسعار العقارات، هي مسألة عرض وطلب، مشيرا إلى وجود مخططات جديدة في الجهات الأربع حول منطقة الرياض، لاستحداث وحدات سكنية جديدة، وقال: «إن تلك المخططات خاضعة للتخطيط، وتوجد وفرة في المخططات السكنية جيدة وكافية».
وشدد بن عياف على أن إقامة هذا الفعالية العقارية تأتي في وقت جيد، مؤكدا أن الظروف المحيطة بالنسبة إلى المواطن الذي يبحث عن سكن، والمطور العقاري يحتاج إلى إقامة مثل هذه التجمعات، والتي من خلالها يتم تدارس وتوضيح ما يعتلي قطاع العقارات والتطوير العمراني.
وبالعودة إلى المنتدى والمعرض العقاري السعودي 2011، إذ بدأت فعاليات اليوم الخليجي، صباح أمس، وذلك في المركز الرياض الدولي للمعارض، حيث نوقشت تحديات ومؤشرات الاستثمار العقاري الخليجي، وما خلفته الأزمة المالية العالمية في عام 2007، إذا بدا واضحا تحسن عدد من الأسواق الخليجية، وتعافيها من الأزمة، وأجمع الخبراء على ضرورة الاستفادة من المنحنيات التي تجاوزتها دول المنطقة بنجاح.
وقال مروان غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بإمارة دبي، بالإمارات، إن مطلب سجل وتاريخ الشركات المطورة، أو المقيمة للعقار مطلب أساسي، مما يسهل وجود تمويل لهذا العقار من قبل البنوك بشكل مضمون، ويجري الموافقة عليه خلال عدد من الدقائق اليسيرة.
وأشار غليظة إلى «كتاب الإمارات» وهو مشروع أنهته مؤسسته، وهو من أجل تصنيف المدينة، على أن تتم عمليات البيع من خلال الخريطة، مشيرا إلى قرب تعميم تلك التجربة في الوطن العربي، عبر تعاون مع جامعة الدول العربية، وتكفل تلك التجربة حفظ الحقوق، وتعاونا تاما بين المطور العقاري، والمستفيد، والاستفادة من نقل المعلومات بين الدول الخليجية.
وقال ماجد الحقيل، الرئيس التنفيذي لشركة «رافال» للتطوير العقاري، إن إحدى مشكلات السوق العقارية، هي ضعف المعلومات، ودقتها في القياس، واختلاف معاييرها بين الأسواق الخليجية.
وأشار إلى تقديرات المنشآت العقارية، واعتمادها على الاجتهادات والآراء الشخصية، ونوه إلى اختلاف تركيبة المقيمين الأجانب بين دول الخليج.
وأضاف الحقيل، أن الأهم في هذا التجمع الاستفادة من الخبرات خاصة بعد خروجنا من الأزمة المالية العالمية، وعرج على حداثة صناعة التطوير العقاري في دول الخليج وعمرها الحديث.
وقال: «يجب الإبقاء على استثمارات الجاذبة في دول الخليج، والعمل على جذب رؤوس أموال أجنبية عالمية». وعلى عكس الخبراء، قال محمد الهدفة، الرئيس التنفيذي لشركة «الديار» القطرية، إن الأزمة المالية العالمية لها فائدة على دول الخليج العربي، حيث ساهمت في إرجاع الأسعار إلى الحدود المعقولة، والإبقاء على حجم تضخم منخفض، منوها إلى أن المستخدم هو الذي يحدد السعر مستقبلا.
وأضاف الهدفة، أن المنطقة اجتاحتها عروض أكثر من سعرها الحقيقي، في 2007، وأن هناك عددا من الوحدات السكنية أقل في الجودة، ولكن السعر عال.
وأشار إلى أن الشركات الاستثمارية هي التي رفعت الأسعار، وأن الحل في معالجة تلك الارتفاعات، الاعتماد على الهندسة القيمية لتخفيض التكلفة. وطالب الرئيس التنفيذي لشركة «الديار» القطرية، دول الخليج بدراسة متأنية لنظام الرهن العقاري، وأن لا يكون عشوائيا، مع وجود فرص استثمارية هام في عدد من دول المنطقة.