الكحلوت ... سوق الأسهم المحلية وسبل تنشيطها

[فريق أول]

بقلم
بشير يوسف الكحلوت

سوف نتناول موضوع أسعار الأسهم من ثلاث زوايا، الأولى وأتحدث فيها عن تقييم لما حدث في السوق خلال شهر أبريل، وفي الثانية أحاول أن أقف عند السؤال المطروح دائماً : أين تتجه السوق؟، وفي الثالثة أقدم بعض الإقتراحات التي قد تساعد على استنهاض السوق وعودته إلى حالة النشاط وارتفاع الأسعار.

أولاً: تقييم أداء السوق في شهر أبريل وحتى الآن:

اسمحوا لي أولاً أن اعيد على مسامع البعض منكم ما أوردته في مقالي الأسبوعي هذا اليوم الأربعاء تحت عنوان: هل عادت السوق إلى حالة الضعف؟ وقد ذكرت في المقال ما يلي:
تأرجح مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أبريل صعوداً وهبوطا ً في حدود 900 نقطة تقريبا، وفي حين كان المؤشر عند منتصف الشهر، قريباً من مستوى عشرة آلاف نقطة، فإنه قد انخفض مع نهاية الشهر دون التسعة آلاف نقطة بقليل، وأقفل يوم 30 أبريل عند مستوى 8964 بزيادة 25 نقطة فقط عن إقفال شهر مارس. ورغم أن المؤشر يكون بذلك قد أنهى شهري مارس وأبريل على ارتفاع خلافاً للاتجاه الذي ساد الشهور الخمسة السابقة منذ أكتوبر 2005، فإن ضآلة ارتفاعه في شهر أبريل، تدفعني إلى التراجع عن تفاؤلي الذي أبديته قبل ثلاثة أسابيع حول إمكانية وصوله إلى 12000 نقطة قبل سبتمبر القادم.

وكنت قد بنيت تفاؤلي السابق على عدة اعتبارات منها: خروج أسعار الأسهم في شهر مارس من دائرة الهبوط المستمر، وبسبب ما أظهرته البيانات المنشورة عن فترة الربع الأول من زيادة كبيرة في الأرباح لكثير من الشركات، وما أظهرته بنود الموازنة العامة للدولة من زيادة كبيرة في بنود الإنفاق، وإمساك وزارة الاقتصاد عن طرح شركات جديدة للاكتتاب.

وقد ظهرت على السطح في شهر أبريل مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعطيل اندفاع الأسعار، ومن بينها تأثير اكتتاب شركة إسمنت الخليج، والاكتتابات المنتظرة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، وعودة أجواء القلق في المنطقة بسبب ملف إيران النووي، وتراجع أسعار الأسهم بالجملة في دول مجلس التعاون، مع ارتفاعها بشكل ملحوظ في بورصات العالم الرئيسية وخاصة طوكيو ونيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس.

على أن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته، قد أسفر عن توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات، بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظة خمس شركات على أسعار أسهمها بدون تغير يذكر. وكان من بين الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها أربعة بنوك ليس بينها الدوحة أو التجاري، وشركة تأمين واحدة هي الإسلامية، وست شركات خدمات هي كيوتيل والكهرباء، والإجارة، والسلام، وقطر للوقود وبروة. وكان من بين الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كل شركات الصناعة ما عدا الطبية، وكل شركات التأمين إلا الإسلامية، وبنكا الدوحة والتجاري، وعدد من شركات الخدمات منها النقل البحري وناقلات والملاحة ودلالة والعقارية.

وهذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية، إما لانخفاض عائد الاحتفاظ بها في هذه المرحلة، أو ربما لعدم وجود مثل هذا العائد أصلاً في الزمن القصير، ودخولهم لأسهم شركات أخرى تبدو فرص ارتفاع أسعارها أكبر في الشهور القادمة بما يوفر لهم فرصاً للتعويض عن جانب من خسارتهم منذ أكتوبر الماضي. ولقد تعرض سهم شركة ناقلات لضغوط إضافية من جراء ما قاله أحد الفقهاء من أن سهم ناقلات بحاجة إلى تطهير كبير من جراء تزايد الديون على الشركة نسبة لرأسمالها المدفوع. والمشكلة أن سهم ناقلات ليس له في الوقت الراهن عائد يمكن التطهير منه، ومن هنا كان من المنطقي أن يلجأ البعض إلى بيع أسهم هذه الشركة. وقد فضل آخرون الاحتفاظ بأسهمهم أملاً في تحسن السعر إذا ما تم استدعاء الجزء الثاني والثالث من القيمة الاسمية لسهم ناقلات؛ أي الخمسة ريالات المتبقية. وكانت المحصلة النهائية لما حدث، أن انخفض سعر سهم ناقلات دون 29 ريالاً للسهم، بعد أن ظل لشهور عديدة يجد دعماً فوق مستوى 33.5 ريال للسهم. وكان سهم صناعات من بين أسهم الشركات التي تعرض سعرها للتراجع في شهر أبريل، واسمحوا لي أن أسلط الضوء على ما حدث للسهم باعتبار أن شركة صناعات هي الأكبر بين الشركات المدرجة في سوق الدوحة، ومن ثم فإن انخفاض سعرها على نحو ما حدث يشكل مصدر قلق لشريحة واسعة من المستثمرين. المعروف أن ما تم توزيعه من أرباح على مساهمي صناعات في العامين الأخيرين لم يتجاوز 3.5 ريال للسهم الواحد. وهذا الرقم يشكل عائداً نسبته 3.2% في ظل السعر الراهن البالغ 110 ريال للسهم. ومثل هذا العائد لا يعتبر مجزياً بعد أن أصبح بالإمكان الحصول على عائد مصرفي مضمون نسبته 5%. ويبدو أن هناك نوع من الثبات في سياسة توزيع أرباح شركة صناعات وأنها قد تظل على حالها هذا العام، خاصة وأن أرباح صناعات في الربع الأول من العام كانت أقل قليلاً من مثيلاتها للعام الماضي. وقد تعرض سعر سهم صناعات لمزيد من الضغوط في الأسبوعين الأخيرين كنتيجة لهذا الوضع، مما جعله يهبط دون مستوى الدعم البالغ 112 ريالاً، الذي استقر فوقه لفترة طويلة نسبياً.
والحقيقة أن سهم صناعات ومثله سهم ناقلات من الأسهم القيادية في سوق الدوحة، فإذا ما اتجه سعرا السهمين للانخفاض فإن ذلك يكون له تأثير سلبي على المتعاملين وعلى السوق بشكل عام، وهو ما حدث في النصف الثاني من شهر أبريل.

تكملة المقال في المشاركة التالية ...

[فريق أول]

ثانياً: أين تتجه الأسعار

السؤال الذي يدور في ذهن كل واحد منا الآن هو إلى أين تتجه أسعار الأسهم في الفترة القادمة؟ ولقد حاولت الإجابة على مثل هذا السؤال قبل شهرين وبالتحديد يوم 6 مارس الماضي في محاضرة بجامعة قطر عندما كان مسلسل تراجع الأسعار لا يزال مستمراً والمؤشر حول 8500 نقطة. وقلت يومها إن جملة من الشواهد تشير إلى أننا اقتربنا من نهاية مرحلة التصحيح، وأننا مقبلون على ارتفاع في مؤشر السوق إلى قرابة 9800 نقطة. وقلت أيضاً إن السوق قد يستقر بعدها وقد يتأرجح المؤشر ما بين 9500-10000 نقطة، وقد تستمر هذه المرحلة إلى منتصف شهر مايو أو ربما إلى آخره. وقلت أيضاً أنه إذا ما قامت الشركات القائمة بتنسيق مواعيد الاكتتابات في زيادة رؤوس أموالها بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، فإن ذلك يكون مدخلاً لارتفاع الأسعار في النصف الثاني من السنة، وقد يتجاوز المؤشر 12000 نقطة في سبتمبر القادم.

وقد حدث أن صدقت التوقعات إلى حد كبير في شقها الأول، وكما ذكرت في بداية المحاضرة، فإن المؤشر قد اقترب بالفعل من 9800 نقطة وإن تأرجح بعدها ضمن هامش أكبر ما بين 9000- إلى 9800 نقطة. ويبدو أن هذه المرحلة ستستمر حتى نهاية مايو، وربما إلى أبعد من ذلك حتى نهاية يونيو. فالعناصر التي تضغط نزولاً على الأسعار يقابلها عوامل أخرى إيجابية تمنع الأسعار من الانزلاق أو أنها ترفع الأسعار قليلاً، والمحصلة هي في ارتفاعات أو انخفاضات محدودة على نحو ما حدث هذا الأسبوع.

ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن السوق مرشحة للارتفاع بعد شهرين، وقد يتجاوز المؤشر العشرة آلاف نقطة في يوليو وذلك على ضوء ما ستظهره بيانات الربع الثاني من نتائج، وما سيتبلور في ذلك الوقت من اتجاهات لدى الشركات عن خططها فيما يتعلق بتوزيع الأرباح عن عام 2006. وإذا ما سارت الأمور على ما يرام حتى ذلك الوقت فإن ارتفاعاً إلى ما بين 10آلاف إلى 11 ألف نقطة يبدو ممكناً في الربع الثالث من السنة، أي في الفترة ما بين يوليو إلى نهاية سبتمبر، وهذا التوقع يستند إلى ما يلي:

أولاً: أنه في السوق القطري لدينا مجموعة من الشركات لديها معطيات قوية، سواء من حيث عائد السهم الواحد أو مؤشر السعر إلى العائد. وهذا ما يجعل الاستثمار في أسهم هذه الشركات مغرياً في الوقت الراهن. ولو قارنا جدول المؤشرات المالية في الأسبوع الماضي بما كان عليه الحال في ذروة ارتفاع الأسهم أي يوم 22 سبتمبر 2005، فإننا سنجد أن الوضع الآن أفضل بكثير لجهة تحسن النسب واقترابها من المستويات المعقولة .

ثانياً: أنني أتوقع أن تبدأ المحافظ الاستثمارية الكبيرة وخاصة لدى البنوك والشركات في بناء محافظ الأسهم لديها في ظل الأسعار الحالية التي تعتبر منخفضة في كثير من الشركات.
ثالثاً: بعض المقترحات من أجل تنشيط السوق

إن أي تحسن في أسعار الأسهم بأكثر من المستويات المشار إليها، قد يتطلب مراجعة لما نحن فيه وما وصلنا إليه من جانب أطراف عديدة ذات علاقة بالموضوع. من بينها إدارة السوق ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والصناعة، والشركات المساهمة والمستثمرين أنفسهم. وأعترف أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد بذلت جهوداً ملموسة في ضبط الأوضاع عندما نظمت عمليات إنشاء الشركات الجديدة وكذلك الزيادات في رؤوس أموال الشركات، وهو ما انعكس إيجاباً على وضع السوق في المرحلة الراهنة وأوقف تدهور الأسعار. ولكن دور الوزارة مهم في المرحلة القادمة ، ولا بد أن تكون للوزارة سياسات ونظم مستقرة في هذا المجال بحيث لا يكون تأسيس الشركات الجديدة عنصر ضغط على الأسعار في سوق التداول. وقد أشرت في أكثر من مقال إلى ضرورة إزالة التناقض بين مصالح المستثمرين في السوق الأولي ومصالحهم في السوق الثانوي. ومثل هذا التناقض قائم نتيجة سرعة إدراج أسهم الشركات الجديدة التي تساهم فيها الحكومة. وقد رأينا كيف أن ذلك يخلق أوضاعاً غير طبيعية وتكون له تأثيراته السلبية بعد ذلك. فأسعار أسهم كل الشركات الجديدة تطرح مرتفعة في البداية ثم تأخذ في التراجع بشكل مستمر وهذا عكس الوضع الطبيعي الذي يفترض أن تبدأ الأسعار مساوية لقيمة الاكتتاب ثم ترتفع بعد ذلك تدريجياً كلما حققت الشركة إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

ونجد أنه كان لدينا أوضاع غير صحيحة تتمثل في السماح لكثير من الشركات بزيادات رؤوس أموالها بالاكتتاب العام سنوياً، وهذا ما أرهق السوق وساهم في إرباك الأسعار، وللننظر في ذلك ما حدث لأسعار أسهم شركات مثل البنك التجاري والرعاية والسلام وغيرها، وقد حدث تحول ملموس في الأسابيع الماضية على هذا الصعيد، ويجب أن يستمر هذا الإتجاه لدعم السوق.

وهناك حاجة لتنظيم الحدين الأقصى والأدنى في الاكتتابات الجديدة بما يساعد على نجاح الاكتتابات دونما حاجة لاستنفار الجهاز المصرفي لتمويل هذه العمليات. كما أن هناك حاجة للاستفادة من دروس الاكتتابات السابقة في أشياء أخرى كثيرة.

وقد يكون من الضروري أن تعيد إدارة سوق الدوحة تقييم بعض السياسات المتبعة في تنظيم التداول سواء ما يتعلق بضوابط الارتفاع والانخفاض أو ما يتصل بضوابط إعطاء أوامر البيع والشراء في مرحلة ما قبل الافتتاح، وما إلى ذلك.

وعلى الشركات أن تعيد تنظيم أنفسها بطريقة تساعد على تقوية أنشطتها ومراكزها المالية، وإذا كان الإندماج بين الشركات المتماثلة يكون مدخلاً لتحقيق نتائج أفضل وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار أسهم الشركات المندمجة، فإن هذا الأمر قد يصلح مع بعض البنوك وشركات التأمين، وأقترح لذلك الأمثلة التالية:

اندماج المصرف الإسلامي والبنك الدولي الإسلامي ، واندماج البنك التجاري مع الدوحة، واندماج بعض شركات التأمين مع بعضها البعض، وذلك في مواجهة الشركات الكبيرة التي ستعمل من مركز قطر المالي. كما يمكن تصور اندماج شركة النقل البحري مع الملاحة. وهذه مجرد أفكار واقتراحات شخصية مني ككاتب اقتصادي مهتم في موضوع الأسهم وليس لها علاقة بعملي الرسمي.

وفي المقابل هناك شركات قد يكون من المفيد مراجعة أوضاعها التنظيمية، خاصة وأننا مقدمون في السنوات القادمة على تغيرات هامة في الوضع الاقتصادي بعد استكمال المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في قطاع الغاز. وعلى سبيل المثال قد تكون هناك حاجة لمراجعة وضع شركة صناعات التي تتكون من عدة شركات ضخمة في مجالات مختلفة هي الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات والحديد والصلب.

ورغم أن قطار الخصخصة قد اقترب من هذه الشركات بتأسيس شركة قابضة للصناعات عام 2003، إلا أن القطاع الخاص ظل بعيداً عن إدارة الشركة أو عن الشركات المكونة لها، وظلت الحكومة هي الجهة الفاعلة في ملكية الشركة القابضة وإدارتها. ولأن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله تدفع في كل مناسبة نحو ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية. ولأن سعادة النائب الثاني عبد الله بن حمد العطية يطالب دائماً -وكما ورد في صحف اليوم والأمس- بدور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات التنمية، لذا قد يكون من المناسب إشراك المساهمين في إدارة شركات صناعات، بعد إعادة النظر في وضعها الحالي كشركة قابضة.

وإذا ما انتقلنا للحديث عن شركة ناقلات، التي تعد ثاني أكبر شركة في السوق، سنجد أن أسهم هذه الشركة قد طرحت للتداول في فترة استثنائية مما رفع سعرها في حينه إلى ما بين 70-80 ريال للسهم أو ما يعادل 14-16 ضعف القيمة الاسمية البالغة خمسة ريالات. وقد كان هناك من يتوقع ارتفاع سعر السهم إلى 100 ريال أو أكثر قياساً على ما جرى لسعر سهم صناعات. ولم يكن لمثل هذه التوقعات أي مبرر، خاصة وأن المعلوم للجميع أن أول ربح للشركة سيكون عام 2009 وبنسبة لا تزيد عن 10%. ورغم سلسلة التراجعات التي وصل بها السعر إلى 28.5 ريال، فإنه عند هذا المستوى يظل مساوياً لأكثر من خمسة أمثال القيمة الدفترية.

وبالنظر إلى الأهمية القصوى لشركة ناقلات باعتبارها تكمل صناعة الغاز القطرية العملاقة، لذا فإن الأمر يقتضي البحث عن وسائل لدعم الشركة وتقويتها ومن ثم تقوية سعر السهم في السوق في مواجهة أية ضغوط.

وقد يكون من الضروري لهذا الغرض ربط نشاط شركة ناقلات بنشاط إنتاج الغاز الخام بصورة أو بأخرى بحيث تتحصل الشركة على إيرادات تدعمها في مرحلة ما قبل التشغيل، وأقترح بهذا الخصوص أن يتم تخصيص مبلغ سنت واحد لكل ألف قدم مكعب من ثمن الغاز الذي تدفعه شركتي قطر غاز ورأس غاز إلى الحكومة لشركة ناقلات، وذلك يضمن موارد جيدة للشركة في المرحلة الراهنة.

منقول من موقع الكحلوت ...

[وطن]

مشكور اخوي على الموضوع

[بوحمد1]

مشكوووووررررررررررر

[مساهم مقرود]

مشكور يعطيك العافيه

[بدور]

wmd

يعطيك العافيه

[فريق أول]

اشكركم على المرور ...

[عضو قديم]

شكل بشير يوسف الكحلوت يطبل لغيرة بس بطريقة غير مباشرة
محد خسر صغار المستثمرين غير بشير يوسف الكحلوت وامثاله من المحللين

[ناسدك]

سلام عليكم ياشباب
انا ما اثق في احد في هذا الموضوع الا ان يكون قطري قح ......لأن من اسباب خراب الاسواق الخليجه التحاليل التي لا تعتمد على مرجعيه .....مثال في الغرب لا يمسك تحليل السوق الا المواطن الغربي ......واذا قال شي مايرجع في تحليله واذا ارد ان يحليل شي ياتي بأدلة قاطعه والله مادمر سوقنا الا تصريحاته المبنيه على رايه الشخصي مع احترامي.
بعطيكم بعض الأشياء البسيطة التي تخليكم تعتمدون على الله ثم المحللين :
1-المستوى التعليم لشخص
2-المستوى الثقافي
3-القدره على الرؤيه الثاقبه لتقلبات الامور
4-البعد عن تحليل الارقام الهامشيه (لأن كل واحد يقدر يقول الاجابه على 1+1بطريقته المقنعه)
5-الخبره العمليه وهذا اللي يشككني
6-اكثر المحلليلن الغربيين يدفعون لهم الملايين لانهم يقدرون يحللون ويقلبون زمام الامور لصالح اقتصادهم الوطني لو حتى هو خسران (بس الحمدلله اقتصادنا واقتصاد الخليجي قوي بفضل الله سبحانه وتعالى بس بس محتاجين عيال البلد ان يتولو قيادة السوق وتعليمهم ليصبحو خبراء موثوقين فيهم من بين جيلهم وانا كلي ثقه في المواطن القطري والخليجي مع احترامي للغير....

[احمد س]

يا اخ ناسداك
حرام عليك تشكك في نوايا الرجال لان اسمه لا يدل على انه قطري قح
اذكر ربك واترك عنك سوالف الجاهلية الاولى وتذكر ان المسلمين اخوة

[ahmed jasim]

الأخ العزيز ناسداك
الوحيد فى قطر اللى تنطبق عليه هالمواصفات هو الكحلوت
وكونه أنه مو قطري هذا ليس عيبا فيه ولا علاقة له بالتحليل
وبالأخير التحليل هو وجهة نظر مبنية على أفتراضات
وكل واحد عنده عقل يفكر به ويحدد أذا تحليل أى شخص يدخل المخ أو مايستاهل

[فريق أول]

اخواني الاعزاء ...

اولا : اشكر لكم مروركم الكريم

ثانيا : الكحلوت محلل مالي .. مثل غيره من المحللين ... ليس بالضرورة ان يكون كلامة صحيح 100% ... ولكن يجب ان نحسن النية مع الناس الى ان يثبت العكس

ثالثا : صحيح اننا مستثمرين صغار ولكن لنا عقل والقدرة للتميز بين مختلف المحللين والاراء ... ولا يمنع بتاتا ان نسمع اراء المحللين ... والامر متروك لكل واحد منا للاخذ برأيه اولا .

رابعا واخير ... ليس الهدف من نشر اراء المحللين هو التجريح فيهم ... وانما الهدف هو ارائكم ورؤيتكم ومشاركتكم حول رأي المحلل ...

والله من وراء المقصد ...

[ابو مشعل]

اخواني الاعزاء ...

اولا اشكر لكم مروركم الكريم

ثانيا الكحلوت محلل مالي .. مثل غيره من المحللين ... ليس بالضرورة ان يكون كلامة صحيح 100% ... ولكن يجب ان نحسن النية مع الناس الى ان يثبت العكس

ثالثا صحيح اننا مستثمرين صغار ولكن لنا عقل والقدرة للتميز بين مختلف المحللين والاراء ... ولا يمنع بتاتا ان نسمع اراء المحللين ... والامر متروك لكل واحد منا للاخذ برأيه اولا .

رابعا واخير ... ليس الهدف من نشر اراء المحللين هو التجريح فيهم ... وانما الهدف هو ارائكم ورؤيتكم ومشاركتكم حول رأي المحلل ...

والله من وراء المقصد ...


كلام حكيم يستحق التقدير

[ابو مشعل]

الأخ العزيز ناسداك
الوحيد فى قطر اللى تنطبق عليه هالمواصفات هو الكحلوت
وكونه أنه مو قطري هذا ليس عيبا فيه ولا علاقة له بالتحليل
وبالأخير التحليل هو وجهة نظر مبنية على أفتراضات
وكل واحد عنده عقل يفكر به ويحدد أذا تحليل أى شخص يدخل المخ أو مايستاهل




اتفق معك أخي الكربم

[الوسط]

مشكور ويعطيك العافية

[ناسدك]

سلااام عليكم كلكم الرجاء تحليل كلامي عدل ....... انا لاني فرعون ,او ابوجهل !!!!
حرام علي ليش سبيته ولا شككت فيه ............. ياخي الكريم عندك دليل قاطع اثبت لي ..شبعنا كلام مره قال ماراح يوصل 12000نقطه ويغير كلامه خلال اسبوع وقال في احتمال بيوصل 12000 نقطه .... وحبيت اقول لك اقرا النص عدل مره ثانيه وشوف كم مره وردت كلمة مع احترامي ....... بعدين لا تحكم بسرعه .....قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين (والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) بالعكس الرجل انا احترمه لاني بشر مثله(واهل قطر اطيب خلق الله ويعيشون مع اخوانهم كلهم بس لازم يظهر محليلين قطرين هذا حقنا لبلدنا وحبيت اقول حق الشخص اللي يقول الكحلوت بس هو الوحيد اللي تنطبق فيه مواصفات التحاليل الماليه يروح يراجع نفسه عدل وين رجال الصناعه القطريه احنا نملك وبتشوف مستقبل شبابنا الزاهربأذن الواحد الاحد) ....بس حق النقد مسموح .....والله يطول عمر رعاة الديموقراطية .......ارجع اقول اشجع اهلي اهل قطر الالتحاق في مجالات التحليل الماليه لان نملك الكفاءه بس ناقص الاراده .....

[مراقب الاسهم]

بقلم
بشير يوسف الكحلوت

سوف نتناول موضوع أسعار الأسهم من ثلاث زوايا، الأولى وأتحدث فيها عن تقييم لما حدث في السوق خلال شهر أبريل، وفي الثانية أحاول أن أقف عند السؤال المطروح دائماً : أين تتجه السوق؟، وفي الثالثة أقدم بعض الإقتراحات التي قد تساعد على استنهاض السوق وعودته إلى حالة النشاط وارتفاع الأسعار.

أولاً: تقييم أداء السوق في شهر أبريل وحتى الآن:

اسمحوا لي أولاً أن اعيد على مسامع البعض منكم ما أوردته في مقالي الأسبوعي هذا اليوم الأربعاء تحت عنوان: هل عادت السوق إلى حالة الضعف؟ وقد ذكرت في المقال ما يلي:
تأرجح مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أبريل صعوداً وهبوطا ً في حدود 900 نقطة تقريبا، وفي حين كان المؤشر عند منتصف الشهر، قريباً من مستوى عشرة آلاف نقطة، فإنه قد انخفض مع نهاية الشهر دون التسعة آلاف نقطة بقليل، وأقفل يوم 30 أبريل عند مستوى 8964 بزيادة 25 نقطة فقط عن إقفال شهر مارس. ورغم أن المؤشر يكون بذلك قد أنهى شهري مارس وأبريل على ارتفاع خلافاً للاتجاه الذي ساد الشهور الخمسة السابقة منذ أكتوبر 2005، فإن ضآلة ارتفاعه في شهر أبريل، تدفعني إلى التراجع عن تفاؤلي الذي أبديته قبل ثلاثة أسابيع حول إمكانية وصوله إلى 12000 نقطة قبل سبتمبر القادم.

وكنت قد بنيت تفاؤلي السابق على عدة اعتبارات منها: خروج أسعار الأسهم في شهر مارس من دائرة الهبوط المستمر، وبسبب ما أظهرته البيانات المنشورة عن فترة الربع الأول من زيادة كبيرة في الأرباح لكثير من الشركات، وما أظهرته بنود الموازنة العامة للدولة من زيادة كبيرة في بنود الإنفاق، وإمساك وزارة الاقتصاد عن طرح شركات جديدة للاكتتاب.

وقد ظهرت على السطح في شهر أبريل مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعطيل اندفاع الأسعار، ومن بينها تأثير اكتتاب شركة إسمنت الخليج، والاكتتابات المنتظرة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، وعودة أجواء القلق في المنطقة بسبب ملف إيران النووي، وتراجع أسعار الأسهم بالجملة في دول مجلس التعاون، مع ارتفاعها بشكل ملحوظ في بورصات العالم الرئيسية وخاصة طوكيو ونيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس.

على أن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته، قد أسفر عن توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات، بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظة خمس شركات على أسعار أسهمها بدون تغير يذكر. وكان من بين الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها أربعة بنوك ليس بينها الدوحة أو التجاري، وشركة تأمين واحدة هي الإسلامية، وست شركات خدمات هي كيوتيل والكهرباء، والإجارة، والسلام، وقطر للوقود وبروة. وكان من بين الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كل شركات الصناعة ما عدا الطبية، وكل شركات التأمين إلا الإسلامية، وبنكا الدوحة والتجاري، وعدد من شركات الخدمات منها النقل البحري وناقلات والملاحة ودلالة والعقارية.

وهذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية، إما لانخفاض عائد الاحتفاظ بها في هذه المرحلة، أو ربما لعدم وجود مثل هذا العائد أصلاً في الزمن القصير، ودخولهم لأسهم شركات أخرى تبدو فرص ارتفاع أسعارها أكبر في الشهور القادمة بما يوفر لهم فرصاً للتعويض عن جانب من خسارتهم منذ أكتوبر الماضي. ولقد تعرض سهم شركة ناقلات لضغوط إضافية من جراء ما قاله أحد الفقهاء من أن سهم ناقلات بحاجة إلى تطهير كبير من جراء تزايد الديون على الشركة نسبة لرأسمالها المدفوع. والمشكلة أن سهم ناقلات ليس له في الوقت الراهن عائد يمكن التطهير منه، ومن هنا كان من المنطقي أن يلجأ البعض إلى بيع أسهم هذه الشركة. وقد فضل آخرون الاحتفاظ بأسهمهم أملاً في تحسن السعر إذا ما تم استدعاء الجزء الثاني والثالث من القيمة الاسمية لسهم ناقلات؛ أي الخمسة ريالات المتبقية. وكانت المحصلة النهائية لما حدث، أن انخفض سعر سهم ناقلات دون 29 ريالاً للسهم، بعد أن ظل لشهور عديدة يجد دعماً فوق مستوى 33.5 ريال للسهم. وكان سهم صناعات من بين أسهم الشركات التي تعرض سعرها للتراجع في شهر أبريل، واسمحوا لي أن أسلط الضوء على ما حدث للسهم باعتبار أن شركة صناعات هي الأكبر بين الشركات المدرجة في سوق الدوحة، ومن ثم فإن انخفاض سعرها على نحو ما حدث يشكل مصدر قلق لشريحة واسعة من المستثمرين. المعروف أن ما تم توزيعه من أرباح على مساهمي صناعات في العامين الأخيرين لم يتجاوز 3.5 ريال للسهم الواحد. وهذا الرقم يشكل عائداً نسبته 3.2% في ظل السعر الراهن البالغ 110 ريال للسهم. ومثل هذا العائد لا يعتبر مجزياً بعد أن أصبح بالإمكان الحصول على عائد مصرفي مضمون نسبته 5%. ويبدو أن هناك نوع من الثبات في سياسة توزيع أرباح شركة صناعات وأنها قد تظل على حالها هذا العام، خاصة وأن أرباح صناعات في الربع الأول من العام كانت أقل قليلاً من مثيلاتها للعام الماضي. وقد تعرض سعر سهم صناعات لمزيد من الضغوط في الأسبوعين الأخيرين كنتيجة لهذا الوضع، مما جعله يهبط دون مستوى الدعم البالغ 112 ريالاً، الذي استقر فوقه لفترة طويلة نسبياً.
والحقيقة أن سهم صناعات ومثله سهم ناقلات من الأسهم القيادية في سوق الدوحة، فإذا ما اتجه سعرا السهمين للانخفاض فإن ذلك يكون له تأثير سلبي على المتعاملين وعلى السوق بشكل عام، وهو ما حدث في النصف الثاني من شهر أبريل.

تكملة المقال في المشاركة التالية ...







للرفع ولاستفاده
الامانه هذا الرجل اصاب الحقيقه يا من تشكككون فيه

[بوخالد الذيب]

الطرح جيد وجهد ممتاز نتمنى ان يأخذ حقه في التفكير حوله والبحث فيه

[عتيج الصوف]

بشير الكحلوت...احسبه والله حسيبه انه من الناس الذين يخشون الله في كلامهم ولاأزكي على الله احدا

[tariq ali]

الاخ ناسدك انت :anger2: عنصري جدا