ROSE
03-05-2011, 08:17 PM
ارتفاع صادرات الشارقة خلال العام 2010 من واقع
شهادات المنشأ الى 32.261 مليار درهم
وام 03/05/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري ارتفعت قيمة صادرات الشارقة خلال العام 2010 من واقع شهادات المنشأ التي تصدر عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتصل إلى 32 مليارا و261 مليون درهم بارتفاع نسبته 24 في المائة مقارنة بعام 2009 والذي شهد انخفاضا واضحا متأثرا بالأزمة المالية العالمية وتوابعها.
وأشار التقرير الصادر عن قسم الدراسات والبحوث بالغرفة إن قيمة الصادرات المباشرة ارتفعت من 2 مليار و632 مليون درهم إلى 3 مليارات و513 مليون درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 34 في المائة فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 22.8 في المائة وبلغت قيمتها 28 مليارا و747 مليون درهم في العام 2010 مقارنة ب 23 مليارا و 402 مليون درهم في العام 2009 كما ازداد عدد شهادات المنشأ خلال العام 2010 ليعوض الانخفاض الذي جرى في عام 2009 .
وقال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشئون العضوية والفروع أن تلك الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري في الشارقة وما يمتاز به من مقومات وعوامل جاذبة لرؤوس الأموال رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة وتداعياتها على الحركة التجارية وما تبعه من تأثير غير مباشر على نشاط الأعضاء المنتسبين مشيرا إلى المبادرات التي اتخذتها الغرفة وإيجاد العديد من السبل اللازمة أدت إلى تجاوز تلك الأزمة.
ونوه بالسياسة التي اتبعتها الغرفة لاستعادة زخم النمو بالإمارة والتي تعكس رؤيتها الاقتصادية مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمل على دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة بشكل عام والشارقة بشكل خاص ..مشيرا إلى أن الصادرات وإعادة الصادرات تمثل ركيزة أساسية لرفع مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ووفقا للبيانات الصادرة من الغرفة تعد سلطنة عمان الشريك التجاري الأبرز للشارقة خلال العام2010 إذ بلغ إجمالي ما تم تصديره من الإمارة إليها خلال العام الماضي حوالي 460 مليون درهم بما نسبته 13 في المائة من الإجمالي العام للصادرات في حين مثلت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية 7ر12 في المائة من مجمل الصادرات بما قيمته 363 مليون درهم وتلتهما في المرتبة الثالثة دولة قطر بما قيمته 338 مليون درهم ونسبته 10 في المائة من إجمالي صادرات الشارقة إلى دول العالم.
وأوضح مساعد المدير العام للشئون العضوية والفروع أن إيران حلت في المرتبة الأولى من بين الدول التي اتجهت لها صادرات الشارقة خلال العام 2010 بما قيمته 5 مليارات و374 مليون درهم بنسبة 24 في المائة من مجمل تجارة الصادرات تلتها كل من باكستان والجزائر ب 21 في المائة و 15في المائة على التوالي من مجمل الصادرات.
وحسب التصنيف المنسق للسلع فقد احتل قسم المعادن الأساسية ومصنوعاتها المرتبة الأولى في تجارة الصادرات بما قيمته 629 مليون درهم يليه قسم منتجات معدنية بما قيمته 524 مليون درهم بينما حل قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها في المرتبة الثالثة تلاه قسم معدات النقل بما قيمته 487 مليون درهم يليه قسم الشحوم والدهون والزيوت بما قيمته 246 مليون درهم.
أما تجارة إعادة التصدير فقد جاء قسم المنتجات المعدنية في المرتبة الأولى بما قيمته 10 مليون درهم بينما حل قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها في المرتبة الثالثة بما قيمته 5 ملايين و 390 ألف درهم تلاه كل من قسم المعادن الأساسية ومصنوعاتها ومعدات النقل والشحوم والدهون والزيوت وقيمتهما 5 ملايين و 2 مليون و مليون درهم على الترتيب.
وارتفعت صادرات الشارقة غير النفطية إلى دول العالم من 2 مليار و623 مليون درهم في العام 2009 إلى 3 مليارات و513 مليون درهم وبزيادة قدرها 34 في المائة 2010 .
كما زادت تجارة إعادة التصدير من 23 مليار و402 مليون درهم إلى 28 مليارا و747 مليون درهم وبزيادة قدرها 22 في المائة خلال الفترة 2009/2010.
وشكلت الدول العشر الأولى للصادرات ما نسبته 67 في المائة من إجمالي صادرات الشارقة في حين شكلت بقية دول العالم ما نسبته 33 في المائة أما بالنسبة لإعادة التصدير فشكلت الدول العشر الأولى ما نسبته 79 في المائة من تجارة إعادة التصدير فيما شكلت بقية دول العالم ما نسبته 21 في المائة.
وتصدرت سلطنة عمان الدول العشر الأولى في صادرات الشارقة غير النفطية للعام 2010 حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 460 مليونا و 984 ألف درهم تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 445 مليونا و669 ألف درهم وفي المرتبة الثالثة جاءت قطر بما قيمته 338 مليونا و760 ألف درهم فيما حلت الكويت في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت 298 مليونا و965 ألف درهم وبنسبة تشكل 9 في المائة من إجمالي أهم عشر دول مصدرة للشارقة تليها الجزائر في المرتبة الخامسة وبنسبة 6 في المائة ثم ليبيا بنسبة 4 في المائة بينما تركزت كلا من السودان والعراق والبحرين في المراتب الثلاث الأخيرة بفارق بسيط في النسب.
وتصدرت إيران الدول من حيث التوزيع الجغرافي لإعادة التصدير ويعاد إليها تصدير صادرات إمارة الشارقة بما قيمته 5 مليارات و 374 مليون درهم وبنسبة تصل 24 في المائة من صادرات الإمارة تلتها باكستان بما قيمته 4 مليارات و 878 مليون درهم بما نسبته 21 في المائة والجزائر بما نسبته 15 في المائة بقيمة وصلت إلى 3 مليارات و430 مليون درهم ثم سوريا بنسبة 13 في المائة من قيمة تجارة إعادة التصدير تلتها السعودية في المرتبة الخامسة ثم الهند وقطر في المرتبتين السادسة والسابعة بما نسبته 4.5 في المائة و 4.1 في المائة وفي المراتب الثلاث الأخيرة كانت عمان ومصر وليبيا بنسب متفاوتة بلغت 3.6 و 2.7 و 1.7 في المائة على الترتيب.
ووفقا للتصنيف العالمي المنسق للسلع في مجال الصادرات فقد جاء قسم معادن أساسية ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بما قيمته 629 مليونا و 406 ألف درهم يليه قسم منتجات معدنية بما قيمته 524 مليونا و850 ألف درهم وفي المرتبة الثالثة جاء قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها بما قيمته 487 مليونا و523 ألف درهم في المرتبة الرابعة جاء قسم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته 306 ملايين و915 ألف درهم أما في المرتبة الخامسة فقد جاء قسم الشحوم والدهون والزيوت بما قيمته 246 مليونا و674 ألف درهم.
وفي مجال إعادة التصدير جاء في المرتبة الأولى قسم المنتجات المعدنية بما قيمته 10 مليارات و 166 مليون درهم وبفارق كبير جاء في المرتبة الثانية قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها بما قيمته 5 مليارات و390 مليون درهم وتلاه قسم المعادن الأساسية ومصنوعاتها وقيمته بلغت 5 مليارات و329 مليون درهم وفي المرتبة الرابعة والخامسة كل من قسم معدات النقل وقسم الشحوم والدهون والزيوت بقيم 2 مليار ومليار درهم على الترتيب.
شهادات المنشأ الى 32.261 مليار درهم
وام 03/05/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري ارتفعت قيمة صادرات الشارقة خلال العام 2010 من واقع شهادات المنشأ التي تصدر عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتصل إلى 32 مليارا و261 مليون درهم بارتفاع نسبته 24 في المائة مقارنة بعام 2009 والذي شهد انخفاضا واضحا متأثرا بالأزمة المالية العالمية وتوابعها.
وأشار التقرير الصادر عن قسم الدراسات والبحوث بالغرفة إن قيمة الصادرات المباشرة ارتفعت من 2 مليار و632 مليون درهم إلى 3 مليارات و513 مليون درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 34 في المائة فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 22.8 في المائة وبلغت قيمتها 28 مليارا و747 مليون درهم في العام 2010 مقارنة ب 23 مليارا و 402 مليون درهم في العام 2009 كما ازداد عدد شهادات المنشأ خلال العام 2010 ليعوض الانخفاض الذي جرى في عام 2009 .
وقال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشئون العضوية والفروع أن تلك الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري في الشارقة وما يمتاز به من مقومات وعوامل جاذبة لرؤوس الأموال رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة وتداعياتها على الحركة التجارية وما تبعه من تأثير غير مباشر على نشاط الأعضاء المنتسبين مشيرا إلى المبادرات التي اتخذتها الغرفة وإيجاد العديد من السبل اللازمة أدت إلى تجاوز تلك الأزمة.
ونوه بالسياسة التي اتبعتها الغرفة لاستعادة زخم النمو بالإمارة والتي تعكس رؤيتها الاقتصادية مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمل على دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة بشكل عام والشارقة بشكل خاص ..مشيرا إلى أن الصادرات وإعادة الصادرات تمثل ركيزة أساسية لرفع مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ووفقا للبيانات الصادرة من الغرفة تعد سلطنة عمان الشريك التجاري الأبرز للشارقة خلال العام2010 إذ بلغ إجمالي ما تم تصديره من الإمارة إليها خلال العام الماضي حوالي 460 مليون درهم بما نسبته 13 في المائة من الإجمالي العام للصادرات في حين مثلت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية 7ر12 في المائة من مجمل الصادرات بما قيمته 363 مليون درهم وتلتهما في المرتبة الثالثة دولة قطر بما قيمته 338 مليون درهم ونسبته 10 في المائة من إجمالي صادرات الشارقة إلى دول العالم.
وأوضح مساعد المدير العام للشئون العضوية والفروع أن إيران حلت في المرتبة الأولى من بين الدول التي اتجهت لها صادرات الشارقة خلال العام 2010 بما قيمته 5 مليارات و374 مليون درهم بنسبة 24 في المائة من مجمل تجارة الصادرات تلتها كل من باكستان والجزائر ب 21 في المائة و 15في المائة على التوالي من مجمل الصادرات.
وحسب التصنيف المنسق للسلع فقد احتل قسم المعادن الأساسية ومصنوعاتها المرتبة الأولى في تجارة الصادرات بما قيمته 629 مليون درهم يليه قسم منتجات معدنية بما قيمته 524 مليون درهم بينما حل قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها في المرتبة الثالثة تلاه قسم معدات النقل بما قيمته 487 مليون درهم يليه قسم الشحوم والدهون والزيوت بما قيمته 246 مليون درهم.
أما تجارة إعادة التصدير فقد جاء قسم المنتجات المعدنية في المرتبة الأولى بما قيمته 10 مليون درهم بينما حل قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها في المرتبة الثالثة بما قيمته 5 ملايين و 390 ألف درهم تلاه كل من قسم المعادن الأساسية ومصنوعاتها ومعدات النقل والشحوم والدهون والزيوت وقيمتهما 5 ملايين و 2 مليون و مليون درهم على الترتيب.
وارتفعت صادرات الشارقة غير النفطية إلى دول العالم من 2 مليار و623 مليون درهم في العام 2009 إلى 3 مليارات و513 مليون درهم وبزيادة قدرها 34 في المائة 2010 .
كما زادت تجارة إعادة التصدير من 23 مليار و402 مليون درهم إلى 28 مليارا و747 مليون درهم وبزيادة قدرها 22 في المائة خلال الفترة 2009/2010.
وشكلت الدول العشر الأولى للصادرات ما نسبته 67 في المائة من إجمالي صادرات الشارقة في حين شكلت بقية دول العالم ما نسبته 33 في المائة أما بالنسبة لإعادة التصدير فشكلت الدول العشر الأولى ما نسبته 79 في المائة من تجارة إعادة التصدير فيما شكلت بقية دول العالم ما نسبته 21 في المائة.
وتصدرت سلطنة عمان الدول العشر الأولى في صادرات الشارقة غير النفطية للعام 2010 حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 460 مليونا و 984 ألف درهم تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 445 مليونا و669 ألف درهم وفي المرتبة الثالثة جاءت قطر بما قيمته 338 مليونا و760 ألف درهم فيما حلت الكويت في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت 298 مليونا و965 ألف درهم وبنسبة تشكل 9 في المائة من إجمالي أهم عشر دول مصدرة للشارقة تليها الجزائر في المرتبة الخامسة وبنسبة 6 في المائة ثم ليبيا بنسبة 4 في المائة بينما تركزت كلا من السودان والعراق والبحرين في المراتب الثلاث الأخيرة بفارق بسيط في النسب.
وتصدرت إيران الدول من حيث التوزيع الجغرافي لإعادة التصدير ويعاد إليها تصدير صادرات إمارة الشارقة بما قيمته 5 مليارات و 374 مليون درهم وبنسبة تصل 24 في المائة من صادرات الإمارة تلتها باكستان بما قيمته 4 مليارات و 878 مليون درهم بما نسبته 21 في المائة والجزائر بما نسبته 15 في المائة بقيمة وصلت إلى 3 مليارات و430 مليون درهم ثم سوريا بنسبة 13 في المائة من قيمة تجارة إعادة التصدير تلتها السعودية في المرتبة الخامسة ثم الهند وقطر في المرتبتين السادسة والسابعة بما نسبته 4.5 في المائة و 4.1 في المائة وفي المراتب الثلاث الأخيرة كانت عمان ومصر وليبيا بنسب متفاوتة بلغت 3.6 و 2.7 و 1.7 في المائة على الترتيب.
ووفقا للتصنيف العالمي المنسق للسلع في مجال الصادرات فقد جاء قسم معادن أساسية ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بما قيمته 629 مليونا و 406 ألف درهم يليه قسم منتجات معدنية بما قيمته 524 مليونا و850 ألف درهم وفي المرتبة الثالثة جاء قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها بما قيمته 487 مليونا و523 ألف درهم في المرتبة الرابعة جاء قسم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته 306 ملايين و915 ألف درهم أما في المرتبة الخامسة فقد جاء قسم الشحوم والدهون والزيوت بما قيمته 246 مليونا و674 ألف درهم.
وفي مجال إعادة التصدير جاء في المرتبة الأولى قسم المنتجات المعدنية بما قيمته 10 مليارات و 166 مليون درهم وبفارق كبير جاء في المرتبة الثانية قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها بما قيمته 5 مليارات و390 مليون درهم وتلاه قسم المعادن الأساسية ومصنوعاتها وقيمته بلغت 5 مليارات و329 مليون درهم وفي المرتبة الرابعة والخامسة كل من قسم معدات النقل وقسم الشحوم والدهون والزيوت بقيم 2 مليار ومليار درهم على الترتيب.