simsim1963
06-05-2011, 10:33 AM
موضوعنا عن المزارع الوهميه التي لا تنتج ولا تساهم في تخفيف معاناه المواطنين .
«174» مزرعة منتجة من إجمالي «1383»
كتب شريف جمال _ جريده الوطن تاريخ 6-5-2011
كشفت دراسة حديثة أعدتها إدارة الشؤون الزراعية عن وجود «174» مزرعة منتجة وتسوق منتجاتها للسوق المركزي بشكل منتظم من إجمالي «1383» مزرعة مسجلة في قطر.
وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار الزراعي في قطر وإجراءات الحجر الزراعي» ان المزارع القطري يعاني من مشاكل عدة أهمها ضعف تسويق منتجاته المحلية مقارنة بالمنتجات الزراعية المستوردة، ولذلك فإن بيع المنتج المحلي يكون بأسعار زهيدة لا تغطي تكلفة انتاجه خاصة خلال اوقات الذروة في الانتاج المحلي «من شهر ديسمبر لغاية شهر مارس».
واشارت الدراسة الى ان القطاع الزراعي في قطر يعاني من تدن ملحوظ بنسب الاكتفاء الذاتي من الحبوب بلغت 6.5 % ومن الخضروات 19.2 % ومن الفاكهة والتمور 24.5 % ومن اللحوم 6.4 % ومن الألبان 25 % ومن البيض 29.3 % ومن الأسماك 72.9 %.
كما يعاني الانتاج النباتي المحلي من نقص ببعض المنتجات الزراعية الاستراتيجية والتي تدخل بالغذاء المباشر للمواطن مثل الارز والقمح والمحاصيل الزيتية والسكرية والبقولية، اضافة الى نقص بإنتاج الأعلاف الخضراء التي تعد احد اهم معوقات الثروة الحيوانية.
وكما هو معروف فان قطاع الزراعة في دولة قطر يساهم بحوالي 1 % من إجمالي الانتاج المحلي مقارنةً بمساهمة قطاع البترول والغاز والذي يبلغ أكثر من 90 %. كما تساهم الزراعة بتوفير نسبة من المنتجات الزراعية والغذائية لا تتجاوز 10 %. مع ذلك تعتبر الزراعة من القطاعات الهامة التي حظيت باهتمام مباشر من قبل الدولة وتلقى رغبة شديدة لدى المواطنين.
وفي السياق ذاته دعت دراسة حول الامن الغذائي في قطر الى تدخل الدولة في العملية التسويقية وقالت الدراسة التي اعدها قسم الاقتصاد والاحصاء السمكي بإدارة الشؤون الزراعية انه من الملاحظ ان اسعار المنتج المحلي متدنية مقارنة بأسعار المستورد اي انها تقوم بشراء المحصول من المزارعين وبيعها مرة أخرى «تقوم بدفع الفرق» لضمان استمرارية المزارعين على الزراعة.
وطالبت دراسة الامن الغذائي باعداد الدراسات التسويقية اللازمة لرفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الوطنية وتعزيزاً لقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية وفق منهج علمي وعملي مرتب والعمل على عمل قاعدة بيانات للاستفادة منها في عمل الدراسات والبحوث.
وحثّت الدراسة على زيادة المساحات الزراعية القابلة للزراعة بمحاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية بإدخال احدث التقنيات الزراعية لإنتاج محاصيل عالية الجودة تنافس المستورد، والعمل على وضع ميزانية متخصصة لتوفير الكميات اللازمة من المدخلات الزراعية والسمكية ووضع خطط وسياسات زراعية بعيدة المدى مرتبطة ببرنامج زمني تتماشى مع متطلبات الدولة الزراعية.واكدت دراسة الأمن الغذائي في قطر حول اهم المنتجات الزراعية والسلع الغذائية «القمح والارز واللحوم والاسماك والالبان ومنتجاتها»، على ضرورة دعم المزارعين والمنتجين للتوسع في الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والسمكي ووضع سياسة لتحويل المزارع القطري الى مزارع منتج ومصدر. والعمل على تدريب كوادر وطنية في كيفية ادارة المزارع والمشاريع الزراعية وانشاء مراكز تدريب متخصصة.
واقترحت الدراسة انشاء مصانع للتصنيع الزراعي وذلك للحفاظ على الأسعار في فترة ذروة الانتاج والندرة، والسعي لايجاد مساحات خارج الدولة لزراعتها بالارز والقمح لان هذين المحصولين يشكلان 17 % من الغذاء الرئيسي لسكان دولة قطر.
كما شددت الدراسة على ضرورة العمل على ادخال برنامج التأمين الزراعي لتشجيع صغار المزارعين على التوسع في الاستثمار الزراعي، وزيادة النشاط الحيواني لانها سريعة العائد في دورة رأس المال «الدواجن»، والتنسيق بين شؤون الوافدين وادارة المخزون الاستراتيجي.
وتنتهج دولة قطر حاليا سياسة زراعية تتمثل بدعم مدخلات الانتاج الزراعي كالاسمدة والبذور والمبيدات، كما تقدم الدولة دعما مجانيا للعديد من الخدمات التي تساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم الزراعية وتخفيف تكاليف الانتاج وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية وتتضمن الخدمات المجانية والخدمات المدعومة من قبل الدولة وتشمل الخدمات المجانية:
- توفير خدمة مكافحة الآفات الزراعية مجاناً وخاصة آفات النخيل بالمزارع وفي كافة مناطق زراعة النخيل بالدولة.
- توفير السماد الكيماوي المركب مجاناً للمزارع المنتجة للخضروات.
- توفير السماد العضوي «سماد المخلفات» للمزارع المنتجة مجاناً.
- توفير صناديق تعبئة الخضروات للمزارع المنتجة للخضروات مجاناً وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس القطرية.
- إصدار شهادات حيازة المزرعة مجاناً.
اما الخدمات المدعومة من قبل الدولة فتشتمل على:
- توفير بذور الخضروات والمبيدات بأسعار مخفضة بنسبة «75 %» من سعر التكلفة للمزارع المنتجة و«50 %» للمزارع الاخرى.
- توفير الخدمة الآلية لإعداد الأرض للزراعة مثل الحراثة وتسوية الأرض والتنعيم ومعدات الحصاد وبأسعار مخفضة بنسبة «75 %» للمزارع المنتجة و«50 %» للمزارع الأخرى.
- اصدار شهادات الصحة النباتية للارساليات الصادرة.
- توفير سماد الاغنام المخمر وكذلك سماد الدواجن بأسعار مخفضة وبالتنسيق مع شركة الدواجن.
- تشجيع المزارع المنتجة التي لا تستخدم انظمة الري الحديثة من خلال تحمل الدولة كافة النفقات المالية المترتبة عن انشاء الخطوط الرئيسية لشبكات الري بغرض تشجيعهم على استخدام انظمة الري الحديثة.
- توفير الطين الزراعي بأسعار مدعومة وبخلطات بنسب مختلفة مع الرمال او السماد العضوي.
- اصدار بطاقات الحيازة «بطاقة الخدمات» برسوم «50» ريالا سارية المفعول لمدة سنتين.
- شراء التمور من المزارعين بأسعار مدعومة لغرض تصنيعها بمصنع التمور ومن ثم تصديرها للخارج ضمن برنامج المساعدات الخارجية التي تنتهجها الدولة للدول المتضررة بالكوارث الطبيعية.
القروض الزراعية.
غير ان الدراسه لم تتطرق الى ان معظم المزارع مملوكه للدوله لماذا لا يعاد توزيعها بشكل سليم وصحيح على مواطنين يزرعونها ومن لديه مزرعه لا تنتج تسحب منه المزرعه وتسلم لمواطن صادق يزرعها ويساهم في الأمن الغذائي للدوله. اتمنى من لجنه الأمن الغذائي بأعاده النظر في توزيع المزارع على المواطنين بحيث تتناسب واحتياجات البلد القوميه حيث اننا مقبلون على احداث مهمه منها نقص المنتوجات الزراعيه في العالم وزياده اسعارها .
«174» مزرعة منتجة من إجمالي «1383»
كتب شريف جمال _ جريده الوطن تاريخ 6-5-2011
كشفت دراسة حديثة أعدتها إدارة الشؤون الزراعية عن وجود «174» مزرعة منتجة وتسوق منتجاتها للسوق المركزي بشكل منتظم من إجمالي «1383» مزرعة مسجلة في قطر.
وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار الزراعي في قطر وإجراءات الحجر الزراعي» ان المزارع القطري يعاني من مشاكل عدة أهمها ضعف تسويق منتجاته المحلية مقارنة بالمنتجات الزراعية المستوردة، ولذلك فإن بيع المنتج المحلي يكون بأسعار زهيدة لا تغطي تكلفة انتاجه خاصة خلال اوقات الذروة في الانتاج المحلي «من شهر ديسمبر لغاية شهر مارس».
واشارت الدراسة الى ان القطاع الزراعي في قطر يعاني من تدن ملحوظ بنسب الاكتفاء الذاتي من الحبوب بلغت 6.5 % ومن الخضروات 19.2 % ومن الفاكهة والتمور 24.5 % ومن اللحوم 6.4 % ومن الألبان 25 % ومن البيض 29.3 % ومن الأسماك 72.9 %.
كما يعاني الانتاج النباتي المحلي من نقص ببعض المنتجات الزراعية الاستراتيجية والتي تدخل بالغذاء المباشر للمواطن مثل الارز والقمح والمحاصيل الزيتية والسكرية والبقولية، اضافة الى نقص بإنتاج الأعلاف الخضراء التي تعد احد اهم معوقات الثروة الحيوانية.
وكما هو معروف فان قطاع الزراعة في دولة قطر يساهم بحوالي 1 % من إجمالي الانتاج المحلي مقارنةً بمساهمة قطاع البترول والغاز والذي يبلغ أكثر من 90 %. كما تساهم الزراعة بتوفير نسبة من المنتجات الزراعية والغذائية لا تتجاوز 10 %. مع ذلك تعتبر الزراعة من القطاعات الهامة التي حظيت باهتمام مباشر من قبل الدولة وتلقى رغبة شديدة لدى المواطنين.
وفي السياق ذاته دعت دراسة حول الامن الغذائي في قطر الى تدخل الدولة في العملية التسويقية وقالت الدراسة التي اعدها قسم الاقتصاد والاحصاء السمكي بإدارة الشؤون الزراعية انه من الملاحظ ان اسعار المنتج المحلي متدنية مقارنة بأسعار المستورد اي انها تقوم بشراء المحصول من المزارعين وبيعها مرة أخرى «تقوم بدفع الفرق» لضمان استمرارية المزارعين على الزراعة.
وطالبت دراسة الامن الغذائي باعداد الدراسات التسويقية اللازمة لرفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الوطنية وتعزيزاً لقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية وفق منهج علمي وعملي مرتب والعمل على عمل قاعدة بيانات للاستفادة منها في عمل الدراسات والبحوث.
وحثّت الدراسة على زيادة المساحات الزراعية القابلة للزراعة بمحاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية بإدخال احدث التقنيات الزراعية لإنتاج محاصيل عالية الجودة تنافس المستورد، والعمل على وضع ميزانية متخصصة لتوفير الكميات اللازمة من المدخلات الزراعية والسمكية ووضع خطط وسياسات زراعية بعيدة المدى مرتبطة ببرنامج زمني تتماشى مع متطلبات الدولة الزراعية.واكدت دراسة الأمن الغذائي في قطر حول اهم المنتجات الزراعية والسلع الغذائية «القمح والارز واللحوم والاسماك والالبان ومنتجاتها»، على ضرورة دعم المزارعين والمنتجين للتوسع في الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والسمكي ووضع سياسة لتحويل المزارع القطري الى مزارع منتج ومصدر. والعمل على تدريب كوادر وطنية في كيفية ادارة المزارع والمشاريع الزراعية وانشاء مراكز تدريب متخصصة.
واقترحت الدراسة انشاء مصانع للتصنيع الزراعي وذلك للحفاظ على الأسعار في فترة ذروة الانتاج والندرة، والسعي لايجاد مساحات خارج الدولة لزراعتها بالارز والقمح لان هذين المحصولين يشكلان 17 % من الغذاء الرئيسي لسكان دولة قطر.
كما شددت الدراسة على ضرورة العمل على ادخال برنامج التأمين الزراعي لتشجيع صغار المزارعين على التوسع في الاستثمار الزراعي، وزيادة النشاط الحيواني لانها سريعة العائد في دورة رأس المال «الدواجن»، والتنسيق بين شؤون الوافدين وادارة المخزون الاستراتيجي.
وتنتهج دولة قطر حاليا سياسة زراعية تتمثل بدعم مدخلات الانتاج الزراعي كالاسمدة والبذور والمبيدات، كما تقدم الدولة دعما مجانيا للعديد من الخدمات التي تساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم الزراعية وتخفيف تكاليف الانتاج وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية وتتضمن الخدمات المجانية والخدمات المدعومة من قبل الدولة وتشمل الخدمات المجانية:
- توفير خدمة مكافحة الآفات الزراعية مجاناً وخاصة آفات النخيل بالمزارع وفي كافة مناطق زراعة النخيل بالدولة.
- توفير السماد الكيماوي المركب مجاناً للمزارع المنتجة للخضروات.
- توفير السماد العضوي «سماد المخلفات» للمزارع المنتجة مجاناً.
- توفير صناديق تعبئة الخضروات للمزارع المنتجة للخضروات مجاناً وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس القطرية.
- إصدار شهادات حيازة المزرعة مجاناً.
اما الخدمات المدعومة من قبل الدولة فتشتمل على:
- توفير بذور الخضروات والمبيدات بأسعار مخفضة بنسبة «75 %» من سعر التكلفة للمزارع المنتجة و«50 %» للمزارع الاخرى.
- توفير الخدمة الآلية لإعداد الأرض للزراعة مثل الحراثة وتسوية الأرض والتنعيم ومعدات الحصاد وبأسعار مخفضة بنسبة «75 %» للمزارع المنتجة و«50 %» للمزارع الأخرى.
- اصدار شهادات الصحة النباتية للارساليات الصادرة.
- توفير سماد الاغنام المخمر وكذلك سماد الدواجن بأسعار مخفضة وبالتنسيق مع شركة الدواجن.
- تشجيع المزارع المنتجة التي لا تستخدم انظمة الري الحديثة من خلال تحمل الدولة كافة النفقات المالية المترتبة عن انشاء الخطوط الرئيسية لشبكات الري بغرض تشجيعهم على استخدام انظمة الري الحديثة.
- توفير الطين الزراعي بأسعار مدعومة وبخلطات بنسب مختلفة مع الرمال او السماد العضوي.
- اصدار بطاقات الحيازة «بطاقة الخدمات» برسوم «50» ريالا سارية المفعول لمدة سنتين.
- شراء التمور من المزارعين بأسعار مدعومة لغرض تصنيعها بمصنع التمور ومن ثم تصديرها للخارج ضمن برنامج المساعدات الخارجية التي تنتهجها الدولة للدول المتضررة بالكوارث الطبيعية.
القروض الزراعية.
غير ان الدراسه لم تتطرق الى ان معظم المزارع مملوكه للدوله لماذا لا يعاد توزيعها بشكل سليم وصحيح على مواطنين يزرعونها ومن لديه مزرعه لا تنتج تسحب منه المزرعه وتسلم لمواطن صادق يزرعها ويساهم في الأمن الغذائي للدوله. اتمنى من لجنه الأمن الغذائي بأعاده النظر في توزيع المزارع على المواطنين بحيث تتناسب واحتياجات البلد القوميه حيث اننا مقبلون على احداث مهمه منها نقص المنتوجات الزراعيه في العالم وزياده اسعارها .