ROSE
05-05-2006, 03:04 PM
10% لشركاء استراتيجيين ..فلسطين: طرح شركة السوق المالي للاكتتاب العام
نابلس - جهاد القواسمي :
صادقت الهيئة العامة لشركة سوق فلسطين للأوراق المالية على توصيات مجلس الإدارة بتحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة وطرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام وإدراجها للتداول في البورصة الفلسطينية خلال الصيف القادم. وقد قررت الهيئة العامة تخصيص ما نسبته 7 في المائة من أسهم السوق لشركات الوساطة (القائمة) وتخصيص 4 في المائة للعاملين في السوق و10 في المائة لشركاء استراتيجيين.
وقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الخميس الماضي في 27 أبريل، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن سنة 2005 وإبراء ذمة مجلس الإدارة وانتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققي حسابات السوق للعام 2006.
وحسب بيان السوق، فقد اطلعت الهيئة العامة غير العادية على تقرير المقيم الخارجي بشأن القيمة الحالية للسوق بعد عشر سنوات من إنشائه وصادقت على نتائج التقييم واعتمادها في تحديد علاوة إصدار أسهم اكتتاب العام المزمع طرحها خلال الأسابيع القادمة في السوق المحلي. وقد صادقت الهيئة العامة غير العادية على توصيات الهيئة العامة العادية برفع رأسمال الشركة إلى 10 ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ملايين دولار. يشار إلى ان السوق يوشك على استكمال المتطلبات القانونية والفنية والإدارية لإصدار نشرة الاكتتاب للجمهور، ومن المتوقع ان يشهد الاكتتاب إقبالا كثيفا حيث تعتبر أسهم شركات البورصة من النوع الممتاز الذي يحظى بثقة المستثمرين على اختلاف شرائحهم.
من جانب آخر، استكملت سوق فلسطين للأوراق المالية الحصول على البيانات المالية الأولية للشركات المدرجة في السوق عن الربع الأول من هذا العام. فقد التزمت 25 شركة من أصل 28 بالموعد المحدد للإفصاح ربع السنوي كما في نظام الإفصاح المعمول به الذي يلزم الشركات بالإفصاح عن البيانات ربع السنوية المدققة من مدقق الشركة الداخلي خلال شهر من انتهاء الربع. أمّا الشركات الثلاث التي لم تقدم بيانات مالية في الموعد المحدد فهي: الشركة العربية لمنتوجات الباطون، شركة المؤسسة العقارية العربية، وبنك فلسطين الدولي «موقوفة عن التداول».
وتشير البيانات الأولية إلى أنه من بين الشركات الخمس والعشرين المفصحة، حققت 22 شركة منها أرباحاً خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، مما يعزز الرأي أن تراجع أسعار تداول أسهم الشركات يسير في اتجاه مغاير لأداء هذه الشركات. وتجدر الإشارة إلى أنّ البيانات التي أفصحت عنها الشركات مدققة داخلياً، ومتوافقة مع نظام الإفصاح الساري في سوق فلسطين للأوراق المالية.
يذكر أن سوق فلسطين للأوراق المالية تولي قضية الإفصاح اهتماماً متزايداً ومتابعة متواصلة وتبذل قصارى جهدها لتحقيق الالتزام التام من قبل الشركات المدرجة في توفير بياناتها بمواصفات معينة وفي الوقت المحدد. وتحتل عملية الإفصاح الدوري عن المركز المالي وأنشطة الشركات أهمية كبيرة في التأثير على القرارات الاستثمارية للمستثمرين وتأثيرها على مستويات أسعار الأسهم، ومن أجل تحقيق عدالة الفرص وتأمين حماية المستثمر وتعزيز كفاءة التداول.
هذا وتتقدم السوق بالشكر الجزيل لجميع الشركات المدرجة على تعاونها وتجاوبها وإفصاحها ضمن المهلة الزمنية المتاحة، وتدعو المستثمرين للاطلاع على هذه البيانات على صفحة السوق الإلكترونية لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معطيات خاصة بأداء الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الشركات المدرجة قد انتهت من مناقشة نتائج أعمالها للسنة المالية 2005 عبر اجتماعات الهيئات العامة التي عقدت هذا العام. أمّا الشركات التي لم تعقد اجتماعات هيئة عامة أو لم تحدد مواعيد لعقد مثل هذه الاجتماعات فهي: الشركة العربية لمنتوجات الباطون، شركة المؤسسة العربية للتأمين، الشركة العربية لصناعة الدهانات، شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام (موقوفة عن التداول)، بنك فلسطين الدولي (موقوف عن التداول)، وبنك القدس للتنمية والاستثمار.
نابلس - جهاد القواسمي :
صادقت الهيئة العامة لشركة سوق فلسطين للأوراق المالية على توصيات مجلس الإدارة بتحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة وطرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام وإدراجها للتداول في البورصة الفلسطينية خلال الصيف القادم. وقد قررت الهيئة العامة تخصيص ما نسبته 7 في المائة من أسهم السوق لشركات الوساطة (القائمة) وتخصيص 4 في المائة للعاملين في السوق و10 في المائة لشركاء استراتيجيين.
وقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الخميس الماضي في 27 أبريل، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن سنة 2005 وإبراء ذمة مجلس الإدارة وانتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققي حسابات السوق للعام 2006.
وحسب بيان السوق، فقد اطلعت الهيئة العامة غير العادية على تقرير المقيم الخارجي بشأن القيمة الحالية للسوق بعد عشر سنوات من إنشائه وصادقت على نتائج التقييم واعتمادها في تحديد علاوة إصدار أسهم اكتتاب العام المزمع طرحها خلال الأسابيع القادمة في السوق المحلي. وقد صادقت الهيئة العامة غير العادية على توصيات الهيئة العامة العادية برفع رأسمال الشركة إلى 10 ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ملايين دولار. يشار إلى ان السوق يوشك على استكمال المتطلبات القانونية والفنية والإدارية لإصدار نشرة الاكتتاب للجمهور، ومن المتوقع ان يشهد الاكتتاب إقبالا كثيفا حيث تعتبر أسهم شركات البورصة من النوع الممتاز الذي يحظى بثقة المستثمرين على اختلاف شرائحهم.
من جانب آخر، استكملت سوق فلسطين للأوراق المالية الحصول على البيانات المالية الأولية للشركات المدرجة في السوق عن الربع الأول من هذا العام. فقد التزمت 25 شركة من أصل 28 بالموعد المحدد للإفصاح ربع السنوي كما في نظام الإفصاح المعمول به الذي يلزم الشركات بالإفصاح عن البيانات ربع السنوية المدققة من مدقق الشركة الداخلي خلال شهر من انتهاء الربع. أمّا الشركات الثلاث التي لم تقدم بيانات مالية في الموعد المحدد فهي: الشركة العربية لمنتوجات الباطون، شركة المؤسسة العقارية العربية، وبنك فلسطين الدولي «موقوفة عن التداول».
وتشير البيانات الأولية إلى أنه من بين الشركات الخمس والعشرين المفصحة، حققت 22 شركة منها أرباحاً خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، مما يعزز الرأي أن تراجع أسعار تداول أسهم الشركات يسير في اتجاه مغاير لأداء هذه الشركات. وتجدر الإشارة إلى أنّ البيانات التي أفصحت عنها الشركات مدققة داخلياً، ومتوافقة مع نظام الإفصاح الساري في سوق فلسطين للأوراق المالية.
يذكر أن سوق فلسطين للأوراق المالية تولي قضية الإفصاح اهتماماً متزايداً ومتابعة متواصلة وتبذل قصارى جهدها لتحقيق الالتزام التام من قبل الشركات المدرجة في توفير بياناتها بمواصفات معينة وفي الوقت المحدد. وتحتل عملية الإفصاح الدوري عن المركز المالي وأنشطة الشركات أهمية كبيرة في التأثير على القرارات الاستثمارية للمستثمرين وتأثيرها على مستويات أسعار الأسهم، ومن أجل تحقيق عدالة الفرص وتأمين حماية المستثمر وتعزيز كفاءة التداول.
هذا وتتقدم السوق بالشكر الجزيل لجميع الشركات المدرجة على تعاونها وتجاوبها وإفصاحها ضمن المهلة الزمنية المتاحة، وتدعو المستثمرين للاطلاع على هذه البيانات على صفحة السوق الإلكترونية لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معطيات خاصة بأداء الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الشركات المدرجة قد انتهت من مناقشة نتائج أعمالها للسنة المالية 2005 عبر اجتماعات الهيئات العامة التي عقدت هذا العام. أمّا الشركات التي لم تعقد اجتماعات هيئة عامة أو لم تحدد مواعيد لعقد مثل هذه الاجتماعات فهي: الشركة العربية لمنتوجات الباطون، شركة المؤسسة العربية للتأمين، الشركة العربية لصناعة الدهانات، شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام (موقوفة عن التداول)، بنك فلسطين الدولي (موقوف عن التداول)، وبنك القدس للتنمية والاستثمار.