ROSE
09-05-2011, 06:58 AM
تقرير ألمنيوم قطر الفصلي: قطر الثالثة خليجيا في حجم الاستثمارات في قطاع الألمنيوم
صناعة الألمنيوم تقود اقتصاد المعرفة والاندماج بشبكة التنافسية العالمية
حجم الاستثمار الخليجي في صناعة الألمنيوم تجاوز 13 مليار دولار في 2010
الدوحة-الشرق:
أصبحت الريادة الاقتصادية تتمثل في المقدرة على ابتكار منتجات وخدمات جديدة تقوم على تقنيات متقدمة، وأصبح المضمون التقني والمعرفي في السلع والخدمات بكل أنواعها من أهم مؤشرات التنافسية بين دول العالم، وأسهمت حرية حركة رؤوس الأموال بين دول العالم إلى زيادة أهمية توفر عوامل جذب محلية لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والتي تشمل تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات ومرونتها والموارد البشرية والمهارات العالية وتوفر استراتيجية وطنية تساهم في دمج الشركات الوطنية في شبكة الإنتاج الصناعي العالمي بالإضافة إلى تطوير قدرات البحث والابتكار، ذلك أن المنافسة الإنتاجية الصناعية ومن ثم القدرة على التصدير وتلبية متطلبات التنمية أصبحت المحرك الأول للصناعة وبالتالي النمو المستدام والمستقر.
وحسب تقرير ألمنيوم قطر الفصلي والذي صدر أمس، فإن ظروف السوق المحيطة بالصناعة تدعم وجود مؤشرات نجاح كثيرة تكفل المضي قدما في توسيع الطاقة الإنتاجية لصناعة الألمنيوم عن مستوياتها الحالية، ويساهم في انتقالها من مرحلة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي للدول المنتجة إلى اختراق أسواق تصدير متعددة وواعدة، وهذه المستويات الإنتاجية أسهمت وتساهم في الانتقال السريع في مدخلات ومخرجات صناعة الألومنيوم إلى مرحلة الاستحواذ على مراكز عالمية متقدمة، بالإضافة إلى توفر إمكانات نقل تقنيات وتكنولوجيا صناعة الألومنيوم بشكل كامل لتضمن لدول المنطقة الإحاطة بكل ما يلزم بهذه الصناعة، وصولا إلى نقاط الإنتاج المستهدفة لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويدعم الوصول إلى نقاط الإنتاج المستهدفة لدى دول المنطقة تركيز الإنفاق الاستثماري من قبل الحكومات الخليجية على تطوير قطاع الصناعة بشكل عام وصناعة الألمنيوم بشكل خاص، والتي وصلت إلى ما يزيد على 13 مليار دولار في نهاية العام 2010. ويضمن التركيز الاستثماري الحاصل وتوفر المواد الخام وقرب منافذ الطلب إلى نمو حصة المنطقة من الإنتاج العالمي الصناعي إلى 13% خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة المساهمة الإيجابية لمنتجات الألمنيوم في زيادة الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والطبية وقطاعات الطاقة مع بقاء باب اتساع أوجه الاستخدام مفتوحا لكافة التطورات.
وتعكس مؤشرات الصناعة الحقيقية لدى دول المجلس المعتمدة على الإدراك الكامل بأحقية دول المنطقة من الاستحواذ على حصة صناعية كبيرة من إجمالي الصناعة العالمية بكافة مراحلها ومخرجاتها مدعومة بما تتمتع به دول المنطقة من وفورات مالية ومواد أولية وموقع جغرافي متوسط بين دول العالم لتعمل القطاعات الإنتاجية بشكل متواز ممثلة بقطاع النفط والبتر وكيماويات والقطاع الصناعي الذي يقوده قطاع الألمنيوم في الوقت الحالي، لتضمن بذلك القدرة على المنافسة والتأثير في واقع ومستقبل الصناعة المحلية والعالمية.
وتشكل التحديات التي فرضتها الأزمة المالية الأساس الذي يدعم تطور القطاع الصناعي لدى دول المنطقة بعد ثبات حجم التأثير الكبير الذي تعرض له الاستثمار غير المباشر محليا وعالميا بالإضافة إلى ضعف قدرة قطاع الخدمات على مقاومة اتجاهات التراجع، وبالتالي فإن الاتجاه نحو الاستثمار المباشر والحقيقي لدى القطاعات الإنتاجية هو المخرج الوحيد للتكامل الاقتصادي وتنويع قاعدة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وضمان رفع نسبة التشغيل للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بقطاع الصناعة.
وتؤسس المعطيات السابقة لاستحداث قطاعات مساندة جديدة يأتي في مقدمتها الحاجة إلى توفر قنوات التمويل المتخصصة للصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة وهذا ينقلنا إلى مستوى أعلى من أنظمة التمويل ويجلب معه تطورا كبيرا على الصناعة المصرفية وأدوات التمويل متوسطة وطويلة الأجل، وهذا ما تحتاجه دول المنطقة في المرحلة القادمة للخروج من سيطرة قطاع الخدمات على حصة كبيرة من الإنفاق والاستهلاك دون مردود فعلي دائم على اقتصاداتها.
ويبشر هيكل الصناعات التحويلية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بمزيد من الاتساع والتطور نتيجة تركيز الاستثمارات الحكومية بالإضافة إلى الميزة النسبية التي تتمتع بها اقتصادات دول المنطقة على مستوى الإنتاج والاستهلاك والتي تمكنها من نقل العديد من التقنيات الصناعية والتكنولوجية، ويشكل نجاح دول المنطقة في التحول نحو الإنتاج الصناعي إلى ضرورة بناء القطاع بشكل متكامل ومحدد ومتدرج ومتواز مع متطلبات خطط التنمية الشاملة دون التركيز على نشاط وبما يضمن الاستغلال الأمثل للفوائض النقدية وضمان أفضل العوائد من الاستثمار الصناعي ويضمن كذلك التطور والاستمرار.
وقال التقرير إن خارطة قطاع الصناعة لدى دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى أن الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والتعدينية والصناعات المعدنية الأساسية تستحوذ على ما نسبته 65% من عدد المصانع العاملة، فيما تستحوذ على ما نسبته 87.5% من حجم الاستثمارات لدى قطاع الصناعة وبنسبة 63.3% من إجمالي حجم القوى العاملة لدى قطاع الصناعة، وتضمن صناعة الألومنيوم عددا كبيرا من المصانع ضمن مختلف الصناعات المرتبطة بالألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يشكل قمة التشغيل للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وبما نسبته 7.2% من المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس.
إن نجاح صناعة الألمنيوم لدى دول المنطقة تقوده الطاقة الرخيصة (الكهرباء والغاز) وتساهم في إيجاد بيئة صناعية منافسة لدى كافة الدول التي تتمتع بهذه المصادر ومن شأن انخفاض تكاليف مصادر الطاقة أن يدعم خطط التوسع في صناعة الألمنيوم والصناعات التي تندرج ضمن الاستراتيجية الصناعية لدى دول المنطقة، في المقابل تعمل الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها صناعة الألمنيوم كحافز مالي إضافي تقلل من حدة التأثير القادم من تذبذب أسعار مصادر الطاقة في حال حدوثها، بالإضافة إلى ارتباط نشاط صناعة الألمنيوم بعلاقة طردية مع مؤشرات الأداء الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وبالتالي كلما أسس الاقتصاد مؤشرات انتعاش جديدة كلما فتح آفاق جديدة في نمو وتوسع حجم الإنتاج وقنوات التوزيع والتصدير.
ويأتي التركيز الاستثماري الصناعي القائم لدى قطاع الألمنيوم ليحقق مستويات إنتاجية وتنافسية جيدة استطاعت الاستحواذ على حصص سوقية محلية وخارجية كبيرة والتي وصلت حاليا إلى 3 ملايين طن سنويا وبما نسبته 7% من الإنتاج العالمي، فيما تدعم حجم الاستثمارات الموجهة إلى مكونات هذه الصناعة للوصول إلى مستوى إنتاج عال خلال الثلاث سنوات القادمة وصولا إلى سقوف إنتاجية مستهدفة والتي تبلغ 6 ملايين طن سنويا مع نهاية العقد الثاني وبحجم استثمارات خليجية وصلت إلى ما يزيد على 30 مليار دولار ويتوقع لها أن تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي مع العام 2022. وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات تليها المملكة العربية السعودية وثالثا دولة قطر.
وتمر صناعة الألمنيوم بحزمة من التحديات الثابتة والمتغيرة تبعا لظروف الصناعة والظروف الاقتصادية المحيطة ومن أهمها تأثر قطاع الألمنيوم بمستوى تذبذب التكاليف وبشكل خاص أسعار الكهرباء والغاز بالإضافة إلى الضغوط البيئية، فيما تواجه صناعة الألمنيوم مؤخرا عمليات إغراق ومنافسة مرتفعة وذلك كنتيجة مباشرة للتوسع في حجم المعروض وتعدد قنوات البيع بكافة أشكالها واختصاصاتها في فترة ما قبل الأزمة لتشكل تحديا في ظروف ما بعد الأزمة لما حملته من انخفاض واضح على حجم الطلب.
ومن الملاحظ تأثر صناعة الألمنيوم بوتيرة النشاط الخاصة بقطاع الإنشاءات والذي وصل إلى ذروة نشاطه خلال العام 2008 ليستحوذ على ما نسبته 84% من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ لدى دول الإمارات، وما نسبته 49% من إجمالي المشاريع لدى المملكة العربية السعودية، وبنسبة 67% لدى الكويت، وبنسبة %50 لدى قطر، وبنسبة 55% لدى سلطنة عمان، وأخيرا استحواذه على نسبة 79% من إجمالي المشاريع لدى مملكة البحرين بذلك التاريخ، ويعكس هيكل الاستثمار القطاعي درجة الترابط بين صناعة الألمنيوم وقطاع الإنشاءات وبالتالي لابد لرؤوس الأموال الموجهة إلى صناعة الألمنيوم أن تقوم على دراسات عميقة لمسار قطاع الإنشاءات بالدرجة الأولى.
وتمر عملية نقل التكنولوجيا المتقدمة بعدة مراحل من أهمها الشراكة الأجنبية في مجال التكنولوجيا والتي تعقدها المؤسسات الوطنية مع مؤسسات أجنبية إحدى المؤشرات الأساسية للدلالة على القدرة التكنولوجية المكتسبة داخليًا، كما يمثل أفضل الوسائل نقل المعرفة والخبرة بسرعة وأقل تكلفة سواء كانت بالاستثمار المباشر عن طريق بناء منشات صناعية أو عن طريق الشراكة التكنولوجية الاستراتيجية والتي تنحصر هذه التكنولوجيا بين شركات البلدين الشريكين فقط، وأيا كانت الطريقة المثلى التي تقوم على نقل التكنولوجيا، فإن نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية من أعقد وأصعب المشاكل التي تعاني منها وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التكنولوجيا المستوردة، وعدم القدرة على اختيار التكنولوجيا المناسبة بالإضافة إلى ضعف الطاقات العلمية والتكنولوجية القادرة على استيعاب تطورات صناعة التكنولوجيا.
يعكس هيكل القطاعات الاقتصادية للشركات المدرجة لدى البورصات الخليجية استحواذ قطاع الصناعة على نسب متصاعدة من إجمالي الشركات المدرجة في كل سوق، واستحوذ قطاع الصناعة ما نسبته 33% من جمالي الشركات المدرجة لدى بورصة مسقط ، واستحوذ القطاع على نسبة 19% من إجمالي السوق السعودي، وبنسبة 14% من بورصة الكويت، وبنسبة 17% من بورصة قطر، و9% من بورصات الإمارات، وبنسبة 7% من بورصة البحرين:
صناعة الألمنيوم تقود اقتصاد المعرفة والاندماج بشبكة التنافسية العالمية
حجم الاستثمار الخليجي في صناعة الألمنيوم تجاوز 13 مليار دولار في 2010
الدوحة-الشرق:
أصبحت الريادة الاقتصادية تتمثل في المقدرة على ابتكار منتجات وخدمات جديدة تقوم على تقنيات متقدمة، وأصبح المضمون التقني والمعرفي في السلع والخدمات بكل أنواعها من أهم مؤشرات التنافسية بين دول العالم، وأسهمت حرية حركة رؤوس الأموال بين دول العالم إلى زيادة أهمية توفر عوامل جذب محلية لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والتي تشمل تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات ومرونتها والموارد البشرية والمهارات العالية وتوفر استراتيجية وطنية تساهم في دمج الشركات الوطنية في شبكة الإنتاج الصناعي العالمي بالإضافة إلى تطوير قدرات البحث والابتكار، ذلك أن المنافسة الإنتاجية الصناعية ومن ثم القدرة على التصدير وتلبية متطلبات التنمية أصبحت المحرك الأول للصناعة وبالتالي النمو المستدام والمستقر.
وحسب تقرير ألمنيوم قطر الفصلي والذي صدر أمس، فإن ظروف السوق المحيطة بالصناعة تدعم وجود مؤشرات نجاح كثيرة تكفل المضي قدما في توسيع الطاقة الإنتاجية لصناعة الألمنيوم عن مستوياتها الحالية، ويساهم في انتقالها من مرحلة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي للدول المنتجة إلى اختراق أسواق تصدير متعددة وواعدة، وهذه المستويات الإنتاجية أسهمت وتساهم في الانتقال السريع في مدخلات ومخرجات صناعة الألومنيوم إلى مرحلة الاستحواذ على مراكز عالمية متقدمة، بالإضافة إلى توفر إمكانات نقل تقنيات وتكنولوجيا صناعة الألومنيوم بشكل كامل لتضمن لدول المنطقة الإحاطة بكل ما يلزم بهذه الصناعة، وصولا إلى نقاط الإنتاج المستهدفة لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويدعم الوصول إلى نقاط الإنتاج المستهدفة لدى دول المنطقة تركيز الإنفاق الاستثماري من قبل الحكومات الخليجية على تطوير قطاع الصناعة بشكل عام وصناعة الألمنيوم بشكل خاص، والتي وصلت إلى ما يزيد على 13 مليار دولار في نهاية العام 2010. ويضمن التركيز الاستثماري الحاصل وتوفر المواد الخام وقرب منافذ الطلب إلى نمو حصة المنطقة من الإنتاج العالمي الصناعي إلى 13% خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة المساهمة الإيجابية لمنتجات الألمنيوم في زيادة الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والطبية وقطاعات الطاقة مع بقاء باب اتساع أوجه الاستخدام مفتوحا لكافة التطورات.
وتعكس مؤشرات الصناعة الحقيقية لدى دول المجلس المعتمدة على الإدراك الكامل بأحقية دول المنطقة من الاستحواذ على حصة صناعية كبيرة من إجمالي الصناعة العالمية بكافة مراحلها ومخرجاتها مدعومة بما تتمتع به دول المنطقة من وفورات مالية ومواد أولية وموقع جغرافي متوسط بين دول العالم لتعمل القطاعات الإنتاجية بشكل متواز ممثلة بقطاع النفط والبتر وكيماويات والقطاع الصناعي الذي يقوده قطاع الألمنيوم في الوقت الحالي، لتضمن بذلك القدرة على المنافسة والتأثير في واقع ومستقبل الصناعة المحلية والعالمية.
وتشكل التحديات التي فرضتها الأزمة المالية الأساس الذي يدعم تطور القطاع الصناعي لدى دول المنطقة بعد ثبات حجم التأثير الكبير الذي تعرض له الاستثمار غير المباشر محليا وعالميا بالإضافة إلى ضعف قدرة قطاع الخدمات على مقاومة اتجاهات التراجع، وبالتالي فإن الاتجاه نحو الاستثمار المباشر والحقيقي لدى القطاعات الإنتاجية هو المخرج الوحيد للتكامل الاقتصادي وتنويع قاعدة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وضمان رفع نسبة التشغيل للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بقطاع الصناعة.
وتؤسس المعطيات السابقة لاستحداث قطاعات مساندة جديدة يأتي في مقدمتها الحاجة إلى توفر قنوات التمويل المتخصصة للصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة وهذا ينقلنا إلى مستوى أعلى من أنظمة التمويل ويجلب معه تطورا كبيرا على الصناعة المصرفية وأدوات التمويل متوسطة وطويلة الأجل، وهذا ما تحتاجه دول المنطقة في المرحلة القادمة للخروج من سيطرة قطاع الخدمات على حصة كبيرة من الإنفاق والاستهلاك دون مردود فعلي دائم على اقتصاداتها.
ويبشر هيكل الصناعات التحويلية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بمزيد من الاتساع والتطور نتيجة تركيز الاستثمارات الحكومية بالإضافة إلى الميزة النسبية التي تتمتع بها اقتصادات دول المنطقة على مستوى الإنتاج والاستهلاك والتي تمكنها من نقل العديد من التقنيات الصناعية والتكنولوجية، ويشكل نجاح دول المنطقة في التحول نحو الإنتاج الصناعي إلى ضرورة بناء القطاع بشكل متكامل ومحدد ومتدرج ومتواز مع متطلبات خطط التنمية الشاملة دون التركيز على نشاط وبما يضمن الاستغلال الأمثل للفوائض النقدية وضمان أفضل العوائد من الاستثمار الصناعي ويضمن كذلك التطور والاستمرار.
وقال التقرير إن خارطة قطاع الصناعة لدى دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى أن الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والتعدينية والصناعات المعدنية الأساسية تستحوذ على ما نسبته 65% من عدد المصانع العاملة، فيما تستحوذ على ما نسبته 87.5% من حجم الاستثمارات لدى قطاع الصناعة وبنسبة 63.3% من إجمالي حجم القوى العاملة لدى قطاع الصناعة، وتضمن صناعة الألومنيوم عددا كبيرا من المصانع ضمن مختلف الصناعات المرتبطة بالألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يشكل قمة التشغيل للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وبما نسبته 7.2% من المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس.
إن نجاح صناعة الألمنيوم لدى دول المنطقة تقوده الطاقة الرخيصة (الكهرباء والغاز) وتساهم في إيجاد بيئة صناعية منافسة لدى كافة الدول التي تتمتع بهذه المصادر ومن شأن انخفاض تكاليف مصادر الطاقة أن يدعم خطط التوسع في صناعة الألمنيوم والصناعات التي تندرج ضمن الاستراتيجية الصناعية لدى دول المنطقة، في المقابل تعمل الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها صناعة الألمنيوم كحافز مالي إضافي تقلل من حدة التأثير القادم من تذبذب أسعار مصادر الطاقة في حال حدوثها، بالإضافة إلى ارتباط نشاط صناعة الألمنيوم بعلاقة طردية مع مؤشرات الأداء الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وبالتالي كلما أسس الاقتصاد مؤشرات انتعاش جديدة كلما فتح آفاق جديدة في نمو وتوسع حجم الإنتاج وقنوات التوزيع والتصدير.
ويأتي التركيز الاستثماري الصناعي القائم لدى قطاع الألمنيوم ليحقق مستويات إنتاجية وتنافسية جيدة استطاعت الاستحواذ على حصص سوقية محلية وخارجية كبيرة والتي وصلت حاليا إلى 3 ملايين طن سنويا وبما نسبته 7% من الإنتاج العالمي، فيما تدعم حجم الاستثمارات الموجهة إلى مكونات هذه الصناعة للوصول إلى مستوى إنتاج عال خلال الثلاث سنوات القادمة وصولا إلى سقوف إنتاجية مستهدفة والتي تبلغ 6 ملايين طن سنويا مع نهاية العقد الثاني وبحجم استثمارات خليجية وصلت إلى ما يزيد على 30 مليار دولار ويتوقع لها أن تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي مع العام 2022. وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات تليها المملكة العربية السعودية وثالثا دولة قطر.
وتمر صناعة الألمنيوم بحزمة من التحديات الثابتة والمتغيرة تبعا لظروف الصناعة والظروف الاقتصادية المحيطة ومن أهمها تأثر قطاع الألمنيوم بمستوى تذبذب التكاليف وبشكل خاص أسعار الكهرباء والغاز بالإضافة إلى الضغوط البيئية، فيما تواجه صناعة الألمنيوم مؤخرا عمليات إغراق ومنافسة مرتفعة وذلك كنتيجة مباشرة للتوسع في حجم المعروض وتعدد قنوات البيع بكافة أشكالها واختصاصاتها في فترة ما قبل الأزمة لتشكل تحديا في ظروف ما بعد الأزمة لما حملته من انخفاض واضح على حجم الطلب.
ومن الملاحظ تأثر صناعة الألمنيوم بوتيرة النشاط الخاصة بقطاع الإنشاءات والذي وصل إلى ذروة نشاطه خلال العام 2008 ليستحوذ على ما نسبته 84% من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ لدى دول الإمارات، وما نسبته 49% من إجمالي المشاريع لدى المملكة العربية السعودية، وبنسبة 67% لدى الكويت، وبنسبة %50 لدى قطر، وبنسبة 55% لدى سلطنة عمان، وأخيرا استحواذه على نسبة 79% من إجمالي المشاريع لدى مملكة البحرين بذلك التاريخ، ويعكس هيكل الاستثمار القطاعي درجة الترابط بين صناعة الألمنيوم وقطاع الإنشاءات وبالتالي لابد لرؤوس الأموال الموجهة إلى صناعة الألمنيوم أن تقوم على دراسات عميقة لمسار قطاع الإنشاءات بالدرجة الأولى.
وتمر عملية نقل التكنولوجيا المتقدمة بعدة مراحل من أهمها الشراكة الأجنبية في مجال التكنولوجيا والتي تعقدها المؤسسات الوطنية مع مؤسسات أجنبية إحدى المؤشرات الأساسية للدلالة على القدرة التكنولوجية المكتسبة داخليًا، كما يمثل أفضل الوسائل نقل المعرفة والخبرة بسرعة وأقل تكلفة سواء كانت بالاستثمار المباشر عن طريق بناء منشات صناعية أو عن طريق الشراكة التكنولوجية الاستراتيجية والتي تنحصر هذه التكنولوجيا بين شركات البلدين الشريكين فقط، وأيا كانت الطريقة المثلى التي تقوم على نقل التكنولوجيا، فإن نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية من أعقد وأصعب المشاكل التي تعاني منها وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التكنولوجيا المستوردة، وعدم القدرة على اختيار التكنولوجيا المناسبة بالإضافة إلى ضعف الطاقات العلمية والتكنولوجية القادرة على استيعاب تطورات صناعة التكنولوجيا.
يعكس هيكل القطاعات الاقتصادية للشركات المدرجة لدى البورصات الخليجية استحواذ قطاع الصناعة على نسب متصاعدة من إجمالي الشركات المدرجة في كل سوق، واستحوذ قطاع الصناعة ما نسبته 33% من جمالي الشركات المدرجة لدى بورصة مسقط ، واستحوذ القطاع على نسبة 19% من إجمالي السوق السعودي، وبنسبة 14% من بورصة الكويت، وبنسبة 17% من بورصة قطر، و9% من بورصات الإمارات، وبنسبة 7% من بورصة البحرين: