ROSE
09-05-2011, 07:00 AM
من ضمنها 368 مليونا لإعادة الصادرات..
673 مليون درهم حجم تجارة قطر والإمارات في يناير
دبي-الشرق:
حلت قطر في المرتبة الثامنة في قائمة أكبر الشركاء العشرة التجاريين لدولة الإمارات في مجال إعادة التصدير خلال شهر يناير الماضي حيث بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير بين البلدين نحو 368 مليون درهم وذلك من إجمالي 673 مليون درهم إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولتين.
وأوضحت الإحصاءات التي أصدرتها هيئة الجمارك الاتحادية الإماراتية أمس أن قطر احتلت المرتبة العاشرة في مجال الصادرات بقيمة 129 مليون درهم وبلغت قيمة الواردات الإماراتية من قطر خلال شهر يناير نحو 176 مليون درهم
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير الماضي نحو 4.6 مليار درهم منها 1.8 مليار درهم قيمة الواردات، و980 مليون درهم قيمة الصادرات، و1.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وحافظت السعودية على ترتيبها في صدارة الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة بين البلدين 1.75 مليار درهم بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 906 ملايين درهم، ثم قطر بنصيب 672 مليون درهم، وسلطنة عمان بنصيب 652 مليون درهم، وأخيراً البحرين 604 ملايين درهم.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نموا خلال شهر يناير بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفعت قيمتها من 57.6 مليار درهم في يناير 2010 إلى 70.2 مليار درهم في يناير 2011، بزيادة قيمتها 12.6 مليار درهم.
ونمت الواردات بنسبة 21%، لترتفع قيمتها من 38.3 مليار درهم في يناير 2010 إلى 46.4 مليار درهم في يناير 2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً نسبته 32% نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 5.7 مليار درهم في يناير 2010 إلى 7.5 مليار درهم في يناير 2011، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة %20 لترتفع قيمته من 13.6 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأضافت الهيئة في بيانها أن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال يناير 2011 تقترب إلى حد كبير من معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية قبل بداية الأزمة العالمية التي ضربت أرجاء العالم في منتصف عام 2008، مما يدل على تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة المالية العالمية، كما يشير إلى عودة حركة الإنتاج والتجارة إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة..
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال شهر يناير 8.2 مليار درهم منها 3.3 مليار درهم قيمة الواردات، و1.6 مليار درهم قيمة الصادرات و3.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال الشهر تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق وليبيا ومصر، بينما جاءت فلسطين في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال".
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يناير 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 7.4 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 5.4 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.5 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1.9 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 877 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 550 مليون درهم.
673 مليون درهم حجم تجارة قطر والإمارات في يناير
دبي-الشرق:
حلت قطر في المرتبة الثامنة في قائمة أكبر الشركاء العشرة التجاريين لدولة الإمارات في مجال إعادة التصدير خلال شهر يناير الماضي حيث بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير بين البلدين نحو 368 مليون درهم وذلك من إجمالي 673 مليون درهم إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولتين.
وأوضحت الإحصاءات التي أصدرتها هيئة الجمارك الاتحادية الإماراتية أمس أن قطر احتلت المرتبة العاشرة في مجال الصادرات بقيمة 129 مليون درهم وبلغت قيمة الواردات الإماراتية من قطر خلال شهر يناير نحو 176 مليون درهم
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير الماضي نحو 4.6 مليار درهم منها 1.8 مليار درهم قيمة الواردات، و980 مليون درهم قيمة الصادرات، و1.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وحافظت السعودية على ترتيبها في صدارة الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة بين البلدين 1.75 مليار درهم بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 906 ملايين درهم، ثم قطر بنصيب 672 مليون درهم، وسلطنة عمان بنصيب 652 مليون درهم، وأخيراً البحرين 604 ملايين درهم.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نموا خلال شهر يناير بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفعت قيمتها من 57.6 مليار درهم في يناير 2010 إلى 70.2 مليار درهم في يناير 2011، بزيادة قيمتها 12.6 مليار درهم.
ونمت الواردات بنسبة 21%، لترتفع قيمتها من 38.3 مليار درهم في يناير 2010 إلى 46.4 مليار درهم في يناير 2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً نسبته 32% نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 5.7 مليار درهم في يناير 2010 إلى 7.5 مليار درهم في يناير 2011، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة %20 لترتفع قيمته من 13.6 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأضافت الهيئة في بيانها أن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال يناير 2011 تقترب إلى حد كبير من معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية قبل بداية الأزمة العالمية التي ضربت أرجاء العالم في منتصف عام 2008، مما يدل على تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة المالية العالمية، كما يشير إلى عودة حركة الإنتاج والتجارة إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة..
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال شهر يناير 8.2 مليار درهم منها 3.3 مليار درهم قيمة الواردات، و1.6 مليار درهم قيمة الصادرات و3.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال الشهر تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق وليبيا ومصر، بينما جاءت فلسطين في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال".
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يناير 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 7.4 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 5.4 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.5 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1.9 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 877 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 550 مليون درهم.