ROSE
09-05-2011, 07:01 AM
135 مليار دولار استثمارات قطر في مشاريع البنية التحتية حتى 2015
تشكل 13,7% من الإنفاق الخليجي البالغ قيمته 985 مليارا..135 مليار دولار استثمارات قطر في مشاريع البنية التحتية حتى 2015
دبي-الشرق:
قدرت دراسة خليجية حجم الاستثمارات القطرية في مشاريع البنية التحتية خلال 5 سنوات من 2010 حتى 2015 بنحو 135 مليار دولار تشكل نحو 13.7% من إجمالي الاستثمارات الخليجية المتوقعة والبالغ قيمتها 985 مليار دولار.
وبحسب الدراسة التي أصدرها أمس مصرف الإمارات الصناعي بلغت قيمة الاستثمارات السعودية على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمسة نحو 405 مليارات دولار والإمارات 230 مليار دولار والكويت 110 مليارات دولار وسلطنة عمان 80 مليار دولار والبحرين 25 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت تسخير عائداتها من النفط في بناء بنية تحتية متطورة للغاية توفرت من خلالها مصادر الطاقة والمياه والاتصالات والطرق والمدارس والمعاهد العليا والجامعات والمرافق الصحية مما وفر الظروف الملائمة لاستثمارات القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأضافت أنه مع استمرار تركيز دول المجلس على الاستثمار في مشاريع الطاقة والإنشاءات في السنوات القادمة مثلما هي الحال في العقود الماضية فإنه يتوقع حدوث تغير نوعي في طبيعة هذه المشاريع والتي لا يمكن أن تتلاءم والتغيرات الجارية في مجال تنويع مصادر إمدادات الطاقة والمحافظة على البيئة وتخفيض التكاليف لرفع القدرات التنافسية للمنتجات الخليجية.
وذكرت الدراسة أنه في مجال الطاقة الكهربائية تقف دول الخليج على رأس قائمة بلدان العالم في حصة استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية والتي يزداد الطلب عليها بمعدل سنوي يبلغ %10 حيث اعتمد إنتاج الطاقة الكهربائية في العقود الخمسة الماضية على استخدام الديزل ومن ثم الغاز الطبيعي.
وأكدت أن هذا الأسلوب قد يرفع من تكاليف الإنتاج في السنوات القادمة بسبب ارتفاع المواد الخام من النفط والغاز في الوقت الذي سيزداد فيه الطلب على الطاقة الكهربائية مما حدا بدول المجلس إلى البدء في الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية لضمان الإمدادات وتلبية الطلب المتنامي بأسعار ملائمة.
ويعتبر مثل هذا التحول وفقا للدراسة نقلة نوعية تتناسب ومرحلة التنمية القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم التركيز فيها على تنويع مصادر الدخل وتهيئة البنية التحتية التي تتناسب وهذا التوجه الإستراتيجي.
وأوضحت أن هناك تغيرا نوعيا آخر يتمثل في الاستثمار الخليجي المشترك في مجال الطرق والمواصلات والاتصالات وهو مرفق حيوي آخر يستجيب ومرحلة التكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة.
وأكدت أن عملية الربط الكهربائي والتي استكملت معظم جوانبها بنهاية الشهر الماضي بربط دولة الإمارات مع كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت فإن القطار الخليجي يشكل نقلة مهمة في البنية التحتية الخليجية حيث يساهم بصورة مباشرة ولأول مرة في وجود شبكة للسكك الحديدية بين دول المجلس مما سيخفض من تكاليف النقل بنسبة كبيرة وبالتالي زيادة التبادل التجاري البيني وربط الأسواق الخليجية بهذه الشبكة الحديثة والمتطورة.
وفي مجال المواصلات والاتصالات أوضحت الدراسة أنه تم السماح لشركات الطيران الخليجية لتسيير رحلات داخلية في السعودية كما أن هناك استثمارات خليجية مشتركة هائلة في مجال الاتصالات مما يوفر بشكل عام بنية تحتية خليجية أكثر تطورا وأقل كلفة وهو ما يساهم في توفر المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي والأجنبي في ظل الأسواق العالمية المفتوحة وشديدة المنافسة.
وقالت إنه بهدف استكمال مقومات البنية التحتية الخليجية المشتركة والتي أصبحت ضرورة موضوعية لمرحلة التنمية القادمة لا بد من التنسيق فيما يتعلق بمكونات هذه البنية وبالأخص في مجال الطاقة النووية والشمسية وشبكة الطرق والمواصلات.
وأكدت أن التنسيق في مجال إقامة محطات للطاقة المتجددة يمكن أن يخفض من التكاليف ويزيد من الجدوى الاقتصادية لهذه المحطات، كما أن هناك بعض المشاريع الحيوية التي ما زالت معلقة كجسر قطر البحرين والذي يتوقع أن يساهم في ربط كافة دول المجلس بسهولة وذلك بالإضافة إلى تخفيض تكاليف النقل.
وأوضحت أن شبكة الغاز الخليجية تشكل أهمية قصوى لما توفره من فرص استثمارية وبالأخص في قطاع الصناعات التحويلية والذي تعول عليه دول المجلس لتنويع مصادر الدخل الوطني مما يتطلب تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ هذه الشبكة والتي ستشكل نقلة نوعية أخرى في البنية التحتية الخليجية المشتركة حيث يمكن للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تبني هذا المشروع والعمل على وضع الأسس اللازمة لتنفيذه في الفترة القادمة.
وأكدت أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الخليجية خلال السنوات القادمة ستتيح فرصا استثمارية مجدية لأنشطة القطاع الخاص مما سيساهم إلى جانب الاستثمارات الحكومية في زيادة معدلات النمو والإسراع في تنويع مصادر الدخل في دول المجلس كنتيجة طبيعية للأسس القوية التي يتوقع أن تحدث في البنية التحتية في دول المجلس في سنوات العقد الحالي.
تشكل 13,7% من الإنفاق الخليجي البالغ قيمته 985 مليارا..135 مليار دولار استثمارات قطر في مشاريع البنية التحتية حتى 2015
دبي-الشرق:
قدرت دراسة خليجية حجم الاستثمارات القطرية في مشاريع البنية التحتية خلال 5 سنوات من 2010 حتى 2015 بنحو 135 مليار دولار تشكل نحو 13.7% من إجمالي الاستثمارات الخليجية المتوقعة والبالغ قيمتها 985 مليار دولار.
وبحسب الدراسة التي أصدرها أمس مصرف الإمارات الصناعي بلغت قيمة الاستثمارات السعودية على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمسة نحو 405 مليارات دولار والإمارات 230 مليار دولار والكويت 110 مليارات دولار وسلطنة عمان 80 مليار دولار والبحرين 25 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت تسخير عائداتها من النفط في بناء بنية تحتية متطورة للغاية توفرت من خلالها مصادر الطاقة والمياه والاتصالات والطرق والمدارس والمعاهد العليا والجامعات والمرافق الصحية مما وفر الظروف الملائمة لاستثمارات القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأضافت أنه مع استمرار تركيز دول المجلس على الاستثمار في مشاريع الطاقة والإنشاءات في السنوات القادمة مثلما هي الحال في العقود الماضية فإنه يتوقع حدوث تغير نوعي في طبيعة هذه المشاريع والتي لا يمكن أن تتلاءم والتغيرات الجارية في مجال تنويع مصادر إمدادات الطاقة والمحافظة على البيئة وتخفيض التكاليف لرفع القدرات التنافسية للمنتجات الخليجية.
وذكرت الدراسة أنه في مجال الطاقة الكهربائية تقف دول الخليج على رأس قائمة بلدان العالم في حصة استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية والتي يزداد الطلب عليها بمعدل سنوي يبلغ %10 حيث اعتمد إنتاج الطاقة الكهربائية في العقود الخمسة الماضية على استخدام الديزل ومن ثم الغاز الطبيعي.
وأكدت أن هذا الأسلوب قد يرفع من تكاليف الإنتاج في السنوات القادمة بسبب ارتفاع المواد الخام من النفط والغاز في الوقت الذي سيزداد فيه الطلب على الطاقة الكهربائية مما حدا بدول المجلس إلى البدء في الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية لضمان الإمدادات وتلبية الطلب المتنامي بأسعار ملائمة.
ويعتبر مثل هذا التحول وفقا للدراسة نقلة نوعية تتناسب ومرحلة التنمية القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم التركيز فيها على تنويع مصادر الدخل وتهيئة البنية التحتية التي تتناسب وهذا التوجه الإستراتيجي.
وأوضحت أن هناك تغيرا نوعيا آخر يتمثل في الاستثمار الخليجي المشترك في مجال الطرق والمواصلات والاتصالات وهو مرفق حيوي آخر يستجيب ومرحلة التكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة.
وأكدت أن عملية الربط الكهربائي والتي استكملت معظم جوانبها بنهاية الشهر الماضي بربط دولة الإمارات مع كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت فإن القطار الخليجي يشكل نقلة مهمة في البنية التحتية الخليجية حيث يساهم بصورة مباشرة ولأول مرة في وجود شبكة للسكك الحديدية بين دول المجلس مما سيخفض من تكاليف النقل بنسبة كبيرة وبالتالي زيادة التبادل التجاري البيني وربط الأسواق الخليجية بهذه الشبكة الحديثة والمتطورة.
وفي مجال المواصلات والاتصالات أوضحت الدراسة أنه تم السماح لشركات الطيران الخليجية لتسيير رحلات داخلية في السعودية كما أن هناك استثمارات خليجية مشتركة هائلة في مجال الاتصالات مما يوفر بشكل عام بنية تحتية خليجية أكثر تطورا وأقل كلفة وهو ما يساهم في توفر المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي والأجنبي في ظل الأسواق العالمية المفتوحة وشديدة المنافسة.
وقالت إنه بهدف استكمال مقومات البنية التحتية الخليجية المشتركة والتي أصبحت ضرورة موضوعية لمرحلة التنمية القادمة لا بد من التنسيق فيما يتعلق بمكونات هذه البنية وبالأخص في مجال الطاقة النووية والشمسية وشبكة الطرق والمواصلات.
وأكدت أن التنسيق في مجال إقامة محطات للطاقة المتجددة يمكن أن يخفض من التكاليف ويزيد من الجدوى الاقتصادية لهذه المحطات، كما أن هناك بعض المشاريع الحيوية التي ما زالت معلقة كجسر قطر البحرين والذي يتوقع أن يساهم في ربط كافة دول المجلس بسهولة وذلك بالإضافة إلى تخفيض تكاليف النقل.
وأوضحت أن شبكة الغاز الخليجية تشكل أهمية قصوى لما توفره من فرص استثمارية وبالأخص في قطاع الصناعات التحويلية والذي تعول عليه دول المجلس لتنويع مصادر الدخل الوطني مما يتطلب تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ هذه الشبكة والتي ستشكل نقلة نوعية أخرى في البنية التحتية الخليجية المشتركة حيث يمكن للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تبني هذا المشروع والعمل على وضع الأسس اللازمة لتنفيذه في الفترة القادمة.
وأكدت أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الخليجية خلال السنوات القادمة ستتيح فرصا استثمارية مجدية لأنشطة القطاع الخاص مما سيساهم إلى جانب الاستثمارات الحكومية في زيادة معدلات النمو والإسراع في تنويع مصادر الدخل في دول المجلس كنتيجة طبيعية للأسس القوية التي يتوقع أن تحدث في البنية التحتية في دول المجلس في سنوات العقد الحالي.