ROSE
10-05-2011, 08:09 AM
تساهم فيها قطر بنسبة 10%..
"أبيكورب" تسجل أعلى أرباح سنوية صافية منذ إنشائها عام 1975
نمو الأرباح الصافية بنسبة 62% إلى 95 مليون دولار في 2010
الدوحة-الدمام-الشرق:
أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) عن تحقيق أعلى أرباح سنوية صافية في عام 2010، كما حققت أفضل معدلات نمو في إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين منذ تأسيسها، معززة بذلك أداءها المتميز رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وتملك حكومة دولة قطر 10٪ من أسهم شركة أبيكورب.
لقد شهدت أبيكورب، التي تصنّف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 62% لتصل إلى 95 مليون دولار في عام 2010 مقارنة بأرباح عام 2009، كما سجل إجمالي أصول الشركة ارتفاعاً بنسبة 5% عن مستواه بنهاية عام 2009 ليبلغ نحو 4.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين للفترة ذاتها بنسبة 13%، ليصل إلى 1.1 مليار دولار.
وصادق مجلس إدارة أبيكورب على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وفي تعليق له على النتائج المالية للشركة، قال الأستاذ أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ أبيكورب: "تعكس هذه النتائج التاريخية لعام 2010 التزامنا المستمر للحفاظ على أسس مصرفية قوية من خلال إدارة محافظ مساهماتنا وقروضنا بشكل إستراتيجي وحكيم. علماً بأن أبيكورب منذ تأسيسها قد لعبت دوراً محورياً في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، معتمدة على ما اكتسبته من مرونة خلال تلك الأزمات. ورغم ظروف الائتمان الصعبة السائدة هذه الأيام، فقد حافظنا على مستوى استثنائي من الاستقرار والنمو المتواصل".
وأضاف النعيمي: "تشكل النتائج المالية لعام 2010 دعماً قوياً لخطتنا الخمسية الرامية إلى توسيع دائرة استثماراتنا في مشاريع جديدة خاصة في قطاع تكرير النفط ونقل وتخزين المنتجات البترولية والبنى الأساسية المرتبطة بها، حيث نقوم في الوقت الراهن بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في هذه المجالات. ونحن على ثقة من قدرة أبيكورب على تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة محفظة استثماراتها المباشرة التي تقدر قيمتها الدفترية حالياً بنحو 366 مليون دولار، مع نهاية خطتها الخمسية للفترة 2010 - 2014".
كذلك، أشار النعيمي إلى أن أبيكورب قد حافظت على مكانة قوية في سوق التمويل بفضل ما تتمتع به من محفظة قروض قَيّمة، واستطاعت تحديد فرص تمويلية متميزة في قطاع النفط والغاز في منطقتيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2010، رغم التباطؤ الذي تشهده الأسواق المالية. وكانت الشركة قد شاركت في عمليات إقراض في عام 2010 بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار دولار، إجمالي التزام أبيكورب فيها نحو 320 مليون دولار. كما تسعى الشركة، مدعومة بمتانة مركزها المالي، إلى تطوير منتجات تمويلية جديدة، فضلاً عن حصولها ولأول مرة على تصنيف A1 من قبل وكالة "موديز إنفِسترز سيرفِس" عن الديون طويلة الأجل وتصنيف Prime-1 عن الديون قصيرة الأجل".
كما نوّه السيد النعيمي بأن سوق تمويل مشروعات النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طريقها للانتعاش مجدداً. ووفقاً لبحوث أبيكورب، تستحوذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر ومصر على نسبة 70٪ من فرص الاستثمار المخطط لها في عموم قطاع الطاقة. ويعكس ذلك بشكل واضح خريطة تموضع مكامن النفط الخام والغاز الطبيعي في المنطقة العربية. علماً بأن سلسلة إمداد النفط تستحوذ على نسبة 42% من إجمالي رؤوس الأموال اللازمة لتطوير هذا القطاع والتي تقدرها أبيكورب خلال الفترة 2011-2015 بنحو 530 مليار دولار. في حين تستحوذ سلسلة إمداد الغاز على نسبة 36٪ من هذه الاستثمارات، وتذهب الحصة المتبقية البالغة 22% إلى قطاع توليد الطاقة الكهربائية من النفط والغاز والوقود النووي.
إلى ذلك، أضاف النعيمي: "إننا في أبيكورب حريصون على المساهمة في عملية الانتعاش الاقتصادي لمنطقتنا من خلال الاستثمار والتمويل وتقديم المشورة والهيكلة لمشاريع الطاقة الحيوية. وقد هدفنا من خلال طرحنا الناجح لأول سندات بالريال السعودي بقيمة 2 مليار ريال (533 مليون دولار) في شهر أكتوبر من العام الماضي، إلى تعزيز قدرتنا على تمويل مشاريع الطاقة في المنطقة. كما دخلنا مؤخراً في شراكة إستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بالانضمام إلى اتفاقية التعاون الأساسية بهدف توفير القروض المشتركة لمشروعات الطاقة التي تنفذها الدول العربية في مختلف أنحاء العالم، وتعتبر أبيكورب أول مصرف تنمية عربي متعدد الأطراف ينضم إلى هذه الاتفاقية".
وفي إطار دعمها لتنمية قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أطلقت أبيكورب في الربع الأخير من عام 2010 إستراتيجية للتخارج من بعض استثماراتها، وذلك بهدف تدوير عائد التخارج لتنفيذ خططها التوسعية للاستثمار في مجال تكرير النفط وتخزين ونقل وشحن المنتجات البترولية. وإضافة لذلك، فإن أبيكورب لا تزال مستمرة في تقديم خدمات الاستشارة المالية لقطاع النفط والغاز في المنطقة العربية، معتمدة على رصيدها الزاخر بالمعرفة والخبرات المتراكمة في نشاط التمويل والاستثمار.
وفي هذا الاتجاه، تجدر الإشارة إلى أن أبيكورب قد حققت خلال الربع الأول من عام 2011 أرباحاً صافية بلغت 39.3 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي أصولها نحو 4.42 مليار دولار، وارتفع إجمالي حقوق مساهميها إلى 1.16 مليار دولار بنهاية مارس 2011.
تجدر الإشارة إلى أن أبيكورب قد لعبت دوراً بارزاً في تنمية قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية منذ تأسيسها عام 1975، حيث استثمرت في 22 مشروعاً بلغت تكاليفها الإجمالية ما يربو عن 13 مليار دولار كما شاركت في تقديم قروض مباشرة ومشتركة لمشاريع هذا القطاع الحيوي بلغ تمويلها الإجمالي بما يزيد على 126 مليار دولار أمريكي، بلغ التزام أبيكورب النهائي في هذه الاستثمارات نحو 11 مليار دولار.
وأنشئت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) عام 1975، وهي مصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وهي: الإمارات (17٪)، البحرين (3٪)، الجزائر (5٪)، السعودية (17٪)، وسورية (3٪)، العراق (10٪)، قطر (10٪)، الكويت (17٪)، ليبيا (15٪)، مصر (3٪). ويتمثل نشاط أبيكورب في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الهيدروكربونية والطاقة في الدول العربية من خلال دورها في مجال المساهمات وخدمات التمويل والاستشارات المالية والبحوث والدراسات الاقتصادية. وتقدر قيمة أصول أبيكورب بنهاية ديسمبر 2010 بنحو ِ4.3 مليار دولار. ويقع المقر الرئيس للشركة في منطقة الخبر/ الدمام، شرقي المملكة العربية السعودية، كما وتمتلك أبيكورب وحدة مصرفية في مدينة المنامة بمملكة البحرين.
"أبيكورب" تسجل أعلى أرباح سنوية صافية منذ إنشائها عام 1975
نمو الأرباح الصافية بنسبة 62% إلى 95 مليون دولار في 2010
الدوحة-الدمام-الشرق:
أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) عن تحقيق أعلى أرباح سنوية صافية في عام 2010، كما حققت أفضل معدلات نمو في إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين منذ تأسيسها، معززة بذلك أداءها المتميز رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وتملك حكومة دولة قطر 10٪ من أسهم شركة أبيكورب.
لقد شهدت أبيكورب، التي تصنّف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 62% لتصل إلى 95 مليون دولار في عام 2010 مقارنة بأرباح عام 2009، كما سجل إجمالي أصول الشركة ارتفاعاً بنسبة 5% عن مستواه بنهاية عام 2009 ليبلغ نحو 4.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين للفترة ذاتها بنسبة 13%، ليصل إلى 1.1 مليار دولار.
وصادق مجلس إدارة أبيكورب على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وفي تعليق له على النتائج المالية للشركة، قال الأستاذ أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ أبيكورب: "تعكس هذه النتائج التاريخية لعام 2010 التزامنا المستمر للحفاظ على أسس مصرفية قوية من خلال إدارة محافظ مساهماتنا وقروضنا بشكل إستراتيجي وحكيم. علماً بأن أبيكورب منذ تأسيسها قد لعبت دوراً محورياً في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، معتمدة على ما اكتسبته من مرونة خلال تلك الأزمات. ورغم ظروف الائتمان الصعبة السائدة هذه الأيام، فقد حافظنا على مستوى استثنائي من الاستقرار والنمو المتواصل".
وأضاف النعيمي: "تشكل النتائج المالية لعام 2010 دعماً قوياً لخطتنا الخمسية الرامية إلى توسيع دائرة استثماراتنا في مشاريع جديدة خاصة في قطاع تكرير النفط ونقل وتخزين المنتجات البترولية والبنى الأساسية المرتبطة بها، حيث نقوم في الوقت الراهن بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في هذه المجالات. ونحن على ثقة من قدرة أبيكورب على تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة محفظة استثماراتها المباشرة التي تقدر قيمتها الدفترية حالياً بنحو 366 مليون دولار، مع نهاية خطتها الخمسية للفترة 2010 - 2014".
كذلك، أشار النعيمي إلى أن أبيكورب قد حافظت على مكانة قوية في سوق التمويل بفضل ما تتمتع به من محفظة قروض قَيّمة، واستطاعت تحديد فرص تمويلية متميزة في قطاع النفط والغاز في منطقتيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2010، رغم التباطؤ الذي تشهده الأسواق المالية. وكانت الشركة قد شاركت في عمليات إقراض في عام 2010 بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار دولار، إجمالي التزام أبيكورب فيها نحو 320 مليون دولار. كما تسعى الشركة، مدعومة بمتانة مركزها المالي، إلى تطوير منتجات تمويلية جديدة، فضلاً عن حصولها ولأول مرة على تصنيف A1 من قبل وكالة "موديز إنفِسترز سيرفِس" عن الديون طويلة الأجل وتصنيف Prime-1 عن الديون قصيرة الأجل".
كما نوّه السيد النعيمي بأن سوق تمويل مشروعات النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طريقها للانتعاش مجدداً. ووفقاً لبحوث أبيكورب، تستحوذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر ومصر على نسبة 70٪ من فرص الاستثمار المخطط لها في عموم قطاع الطاقة. ويعكس ذلك بشكل واضح خريطة تموضع مكامن النفط الخام والغاز الطبيعي في المنطقة العربية. علماً بأن سلسلة إمداد النفط تستحوذ على نسبة 42% من إجمالي رؤوس الأموال اللازمة لتطوير هذا القطاع والتي تقدرها أبيكورب خلال الفترة 2011-2015 بنحو 530 مليار دولار. في حين تستحوذ سلسلة إمداد الغاز على نسبة 36٪ من هذه الاستثمارات، وتذهب الحصة المتبقية البالغة 22% إلى قطاع توليد الطاقة الكهربائية من النفط والغاز والوقود النووي.
إلى ذلك، أضاف النعيمي: "إننا في أبيكورب حريصون على المساهمة في عملية الانتعاش الاقتصادي لمنطقتنا من خلال الاستثمار والتمويل وتقديم المشورة والهيكلة لمشاريع الطاقة الحيوية. وقد هدفنا من خلال طرحنا الناجح لأول سندات بالريال السعودي بقيمة 2 مليار ريال (533 مليون دولار) في شهر أكتوبر من العام الماضي، إلى تعزيز قدرتنا على تمويل مشاريع الطاقة في المنطقة. كما دخلنا مؤخراً في شراكة إستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بالانضمام إلى اتفاقية التعاون الأساسية بهدف توفير القروض المشتركة لمشروعات الطاقة التي تنفذها الدول العربية في مختلف أنحاء العالم، وتعتبر أبيكورب أول مصرف تنمية عربي متعدد الأطراف ينضم إلى هذه الاتفاقية".
وفي إطار دعمها لتنمية قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أطلقت أبيكورب في الربع الأخير من عام 2010 إستراتيجية للتخارج من بعض استثماراتها، وذلك بهدف تدوير عائد التخارج لتنفيذ خططها التوسعية للاستثمار في مجال تكرير النفط وتخزين ونقل وشحن المنتجات البترولية. وإضافة لذلك، فإن أبيكورب لا تزال مستمرة في تقديم خدمات الاستشارة المالية لقطاع النفط والغاز في المنطقة العربية، معتمدة على رصيدها الزاخر بالمعرفة والخبرات المتراكمة في نشاط التمويل والاستثمار.
وفي هذا الاتجاه، تجدر الإشارة إلى أن أبيكورب قد حققت خلال الربع الأول من عام 2011 أرباحاً صافية بلغت 39.3 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي أصولها نحو 4.42 مليار دولار، وارتفع إجمالي حقوق مساهميها إلى 1.16 مليار دولار بنهاية مارس 2011.
تجدر الإشارة إلى أن أبيكورب قد لعبت دوراً بارزاً في تنمية قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية منذ تأسيسها عام 1975، حيث استثمرت في 22 مشروعاً بلغت تكاليفها الإجمالية ما يربو عن 13 مليار دولار كما شاركت في تقديم قروض مباشرة ومشتركة لمشاريع هذا القطاع الحيوي بلغ تمويلها الإجمالي بما يزيد على 126 مليار دولار أمريكي، بلغ التزام أبيكورب النهائي في هذه الاستثمارات نحو 11 مليار دولار.
وأنشئت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) عام 1975، وهي مصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وهي: الإمارات (17٪)، البحرين (3٪)، الجزائر (5٪)، السعودية (17٪)، وسورية (3٪)، العراق (10٪)، قطر (10٪)، الكويت (17٪)، ليبيا (15٪)، مصر (3٪). ويتمثل نشاط أبيكورب في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الهيدروكربونية والطاقة في الدول العربية من خلال دورها في مجال المساهمات وخدمات التمويل والاستشارات المالية والبحوث والدراسات الاقتصادية. وتقدر قيمة أصول أبيكورب بنهاية ديسمبر 2010 بنحو ِ4.3 مليار دولار. ويقع المقر الرئيس للشركة في منطقة الخبر/ الدمام، شرقي المملكة العربية السعودية، كما وتمتلك أبيكورب وحدة مصرفية في مدينة المنامة بمملكة البحرين.