ROSE
10-05-2011, 08:12 AM
رئيس الغرفة لـ "الشرق":
القرار في مصلحة الاقتصاد الوطني.."الشورى" يرفض فتح الوكالات التجارية
نائل صلاح-وفاء زايد:
صوَّتَ مجلس الشورى بالأغلبية ضد فتح الوكالات التجارية لغير القطريين، في جلسته العادية الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، تناولت الجلسة التعديلات المقترحة على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وقالت مصادر لـ "الشرق": إنه وفقاً لتوصيات مجلس الشورى، فإن قطاعات البنوك والتأمين والوكالات التجارية ستظل مقفلة على القطريين.
وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر أبدت تحفظها على التعديلات التي تسمح بفتح الوكالات التجارية، وجاء قرار مجلس الشورى أمس مؤيداً لموقف الغرفة.
وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة بقرار مجلس الشورى، وقال: إنه يعكس مدى التوافق في وجهة النظر بين مجلس الشورى والغرفة، مشيراً في تصريح خاص لـ "الشرق" إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل
حظر عليهم الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وشراء العقارات.. الشورى يرفض السماح لغير القطريين بالاستثمار في الوكالات التجارية
التعديل يشجع منتجي السلع على سحب الوكالات من القطريين
وزارة الأعمال: مؤسسة تجارية خليجية أرادت تعديل القانون لاستثنائها من حظر الوكالات
الغرفة: التعديل يضر بمصالح تجار قطر والخلافات قد تسحب الوكالات من السوق
الغرفة: الاستثمار غير القطري لن يقدم قيمة مضافة للسوق بدلاً عن القطري
تجار قطر يعتمدون على الوكالات في الدخل لمحدودية الإنتاج الصناعي
وفاء زايد:
أجمع مجلس الشورى صباح أمس على عدم الموافقة على فتح باب الاستثمار لغير القطريين في الوكالات التجارية، وأن تقتصر على القطريين، بسبب محدودية السوق القطري في الإنتاج الصناعي، لأنّ فتح الوكالات التجارية للاستثمار سيعرض مصالح تجار قطر للمخاطرة، كما حظرعلى غير القطريين الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وشراء العقارات.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين للمجلس بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وناقشت تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في "31" يناير تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الثالث على مشروع التعديل، وتمت إحالته لمجلس الشورى، ومن ثمّ للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي حوله.
وقد عقدت اللجنة "6" اجتماعات حضر الثالث منها سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، والسيد سفيان المراغي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وحضر الخامس منها السيدان عادل المناعي ومحمد العبيدلي عضوا غرفة تجارة وصناعة قطر.
تضمن مشروع التعديل على "3" مواد، هي: استبدال نص المادة "2" بالتعديل الآتي: يحظر على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وشراء العقارات.
والتعديل الذي طرأ على المادة هو إضافة عبارة الوكالات التجارية من المجالات التي يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر استثناؤها من الحظر.
وجهة نظر وزارة الأعمال
وتلخصت وجهة نظر وزارة الأعمال والتجارة حول المشروع في أنه توجد حالة عن إحدى المؤسسات التجارية العاملة في الدولة، يمتلكها مواطن خليجي حيث صدر له مرسوم أميري بإعتبارها وكيلاً معتمداً لإحدى الشركات العالمية المعروفة من الستينيات، ثم سجلت في السجل التجاري وباشرت أعمالها في 1970.
وأرادت هذه الشركة الآن بما لديها من استثناء مسبق مزاولة أعمال الوكالات التجارية بأن تتحول من مؤسسة إلى شركة، ولكن وفق القانون رقم "8" لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين إذا كانت شركة اعتبارية تعيَّنَ أن يكون رأس مالها مملوكاً لقطريين، وبما أنها تعمل منذ الستينيات فإنّ الحظر يقام عليها.
ورأت وزارة الأعمال أنها حالة واحدة ويمكن أن تستثنى بعد صدور القانون، أما في المستقبل لو تقدمت حالة أخرى لاستثنائها من الحظر فيمكن ذلك إذا كان يحقق المصلحة العامة، وفي حالة عدم الإضرار بالتاجر القطري.
وجهة نظر غرفة التجارة
وأورد تقرير اللجنة وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة قطر حول مشروع التعديل التي رأت ضرورة عدم السماح للمستثمر غير القطري بممارسة الوكالات التجارية، والإبقاء على النص الحالي للقانون دون تعديل، لأنّ طبيعة نشاط الوكيل هي تسويق أو توزيع منتج تمّ تصنيعه خارج الدولة وليس إنتاج أو تصنيع سلعة جديدة، وأنّ المستثمر غير القطري عندما يكون وكيلاً لن يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري.
كما أنه من شروط فتح الأنشطة للمستثمر غير القطري أن تتماشى مع خطط التنمية، واستغلال المواد الخام المتاحة التي تقوم عليها تقنية المنتج الجديد، أو توطين صناعات ذات شهرة عالمية.
وبينت غرفة تجارة وصناعة قطر وضع الوكالات التجارية بين المستثمر غير القطري أمر محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى الإضرار بالسوق المحلي، وفي حالة نشوب خلافات وإشكاليات بين أطراف علاقة الوكالة، وقد يترتب عليها سحب المستثمر الأجنبي لاستثماراته وإغلاق الوكالة وتعريض السوق للمخاطر.
وعللت الغرفة ذلك بأنّ طبيعة الاقتصاد القطري من حيث أنّ الغالبية العظمى من التجار يعتمدون على الوكالات التجارية في نشاطهم التجاري، نظراً لمحدودية الإنتاج الصناعي، وأنّ فتح هذا النوع من الاستثمار قد يضر بمصالح كل تجار قطر.
مخاطر سحب الوكالات
كما سيشجع التعديل الجديد منتجي السلع على سحب الوكالات الحالية من القطريين، والقيام بأعمال التوزيع والتسويق بأنفسهم أومن خلال أبناء جلدتهم، ونوهت الغرفة في وجهة نظرها أنّ الوكلاء التجاريين لعبوا على مدى العقود الماضية دوراً مهماً في جذب الاستثمارات للاقتصاد الوطني، وأبرزوا الدور الريادي للدولة من خلال المشاركة في دعم الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة وهو جانب مشرق يجب عدم إغفاله.
وذكر التقرير أنّ وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة قطر أنها ترى أنّ الأصل في التعامل التجاري هو المعاملة بالمثل وأنه في حالة فتح السوق القطري للآخرين للدخول فيه فعلى الآخرين أن يفتحوا أسواقهم للتجار القطريين عملاً بمبدأ المماثلة والمعاملة بالمثل.
وانتهت اللجنة إلى أنّ التعديل في المادة"1" من المشروع سوف يخول مجلس الوزراء الموقر صلاحية استثناء غير القطريين من الحظر في مجالات الوكات التجارية، وأنّ اللجنة في صدد دراسة المشروع واستكماله بعدما استمعت إلى وجهتيّ نظر وزارة الأعمال وغرفة تجارة قطر.
وتبين من وجهة نظر وزارة الأعمال أنّ السبب من وراء هذا التعديل هو لمعالجة حالة واحدة متعلقة بمؤسسة واحدة يمتلكها مواطن خليجي، يريد تحويلها إلى شركة، والأمر الذي ترى معه اللجنة أنه لا مبرر لتعديل الوضع الحالي برمته والذي يحظر كلياً على الاستثمارات غير القطرية مزاولة أعمال الوكالات التجارية.
أما وجهة نظر غرفة تجارة قطر فإنّ طبيعة الاقتصاد القطري من حيث إنّ الغالبية العظمى من التجار يعتمدون على الوكالات التجارية في أنشطتهم التجارية لمحدودية الإنتاج الصناعي.. وفتح هذا القطاع لغير القطريين يعرض مصالح تجار قطر للمخاطرة.
وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية، قائلاً: لقد أحال مجلسكم الموقر مشروع تعديل قانون رقم"13" لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتمت دراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وترى اللجنة بالأغلبية عدم الموافقة على تعديل القانون وفتح الاستثمار لغير القطريين في مجال الوكالات التجارية، والإبقاء على القانون دون تعديل.
البنى التحتية للدولة
هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها برئاسة السيد صقر فهد المريخي، وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول مشروعات البنى التحتية، وذلك بحضور السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وقام السيد العبدالله بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول طلب المناقشة العامة، وأجاب على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتعلقة به.
وقررت اللجنة استكمال دراسة طلب المناقشة العامة المذكور في اجتماع آخر.
في تصويته على تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي.. مجلس الشورى يرفض بالأغلبية فتح الوكالات التجارية لغير القطريين
خليفة بن جاسم ل"الشرق": قرار "الشورى" يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني
الإبقاء على الوكالات لا يعني احتكار السلع لأن الاستيراد مسموح للجميع
الكعبي: فتح الوكالات يتيح للشركة المصنعة عزل الوكيل القطري واستبداله بفرع للشركة
نائل صلاح:
صوت مجلس الشورى بالأغلبية ضد فتح الوكالات التجارية لغير القطريين في جلسته أمس التي تناولت التعديلات المقترحة على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتتضمن السماح لغير القطريين لأول مرة بالاستثمار في الوكالات التجارية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقالت مصادر لـ"الشرق" إنه وفقا لتوصيات مجلس الشورى فإن قطاعات البنوك والتأمين والوكالات التجارية ستظل مقفلة على القطريين.
وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر والتي تمثل القطاع الخاص القطري أبدت تحفظها على التعديلات التي تسمح بفتح الوكالات التجارية، وجاء قرار مجلس الشورى أمس مؤيدا لموقف الغرفة.
وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الشورى والذي يعكس مدى التوافق في وجهة النظر بينه وبين الغرفة، مشيراً إلى أن هذا القرار يصب أولا وأخيرا في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أشاد الشيخ خليفة بحرص الدولة على الاستماع لرأي الغرفة في القوانين الاقتصادية وهو الأمر الذي يلقى كل التقدير من قبل الغرفة ومجتمع الأعمال.
وقال رئيس الغرفة في تصريح خاص لـ"الشرق" إن الغرفة كانت قد أبدت رفضها لفتح الوكالات عندما عرضت عليها التعديلات لإبداء الرأي فيها، منوها بأن فتح الوكالات لغير القطريين سوف يضر بالتجار القطريين، وينعكس سلبا على الحركة التجارية، كما أن فتح الوكالات يمكن أن يحدث إرباكا في السوق خصوصا أن الوكلاء يلتزمون بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان وغيرها من الأمور التي سيكون من الصعب تحقيقها في حال فتح الوكالات.
ونفى الشيخ خليفة بن جاسم وجود أي نوع من الاحتكار في ظل الإبقاء على الوكالات، مشيراً إلى أن موضوع الاحتكار قد تم حله عندما تم السماح للتجار باستيراد السلع، حيث يستطيع أي تاجر الآن القيام باستيراد أية سلعة وفق القوانين المعمول بها، وبالتالي فلم يعد هناك وجود لاحتكار الوكلاء كما يعتقد البعض.
وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر وجهت كتابا رسميا إلى مجلس الشورى بينت فيه موقفها الرافض لفتح الوكالات لغير القطريين، مثلما أوضحت فيه مبررات هذا الرفض أو التحفظ على فتح الوكالات.
وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى ل"الشرق" إن قرار مجلس الشورى أمس بعدم الموافقة على فتح الوكالات التجارية يأتي وفقا لمعطيات عديدة أهمها خدمة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن فتح الوكالات من شأنه أن يؤدي إلى تكدس البضائع في السوق بما يزيد على الحاجة الاستهلاكية وبالتالي عدم تنظيم للسوق، كما أن أضراره تكون أكبر في حال استيراد المواد الغذائية والتي تكون لها صلاحية محددة وإذا انتهت فإنها تكون خسارة للتاجر والاقتصاد معا.
وأشار الكعبي إلى أن الوكلاء لا يقتصر عملهم على استيراد السلع وضخها في السوق فحسب، بل توجد أمور أهم من ذلك وهي خدمة ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار والضمان وغيرها من الأمور التي يلتزم بها الوكيل، وبالتالي فإن فتح الوكالات سوف يضر بهذه المنظومة التي تحمي المستهلك والتاجر معا.
وأشار الكعبي إلى أن أكثر ما يقلق في موضوع فتح الوكالات هو أنه يتيح الفرصة للشركة المصنعة إلى عزل الوكيل والقيام بفتح فرع لها في قطر، وهذا الأمر من شأنه أن يضر بمصالح التاجر القطري وتمتد انعكاساته السلبية إلى الاقتصاد الوطني عموما.
جدير بالذكر أن القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي كان قد شهد تعديلات في فبراير الماضي قضت بإضافة مجالات جديدة يجوز فيها لوزير الأعمال والتجارة السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم "49 %" وحتى "100 % " من رأسمال المشروع، وشملت تلك المجالات كلا من: خدمات الأعمال الاستشارية والفنية، وتقنية المعلومات، والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع، كما أجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر من المجالات الاقتصادية إلى تلك المجالات.
القرار في مصلحة الاقتصاد الوطني.."الشورى" يرفض فتح الوكالات التجارية
نائل صلاح-وفاء زايد:
صوَّتَ مجلس الشورى بالأغلبية ضد فتح الوكالات التجارية لغير القطريين، في جلسته العادية الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، تناولت الجلسة التعديلات المقترحة على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وقالت مصادر لـ "الشرق": إنه وفقاً لتوصيات مجلس الشورى، فإن قطاعات البنوك والتأمين والوكالات التجارية ستظل مقفلة على القطريين.
وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر أبدت تحفظها على التعديلات التي تسمح بفتح الوكالات التجارية، وجاء قرار مجلس الشورى أمس مؤيداً لموقف الغرفة.
وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة بقرار مجلس الشورى، وقال: إنه يعكس مدى التوافق في وجهة النظر بين مجلس الشورى والغرفة، مشيراً في تصريح خاص لـ "الشرق" إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل
حظر عليهم الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وشراء العقارات.. الشورى يرفض السماح لغير القطريين بالاستثمار في الوكالات التجارية
التعديل يشجع منتجي السلع على سحب الوكالات من القطريين
وزارة الأعمال: مؤسسة تجارية خليجية أرادت تعديل القانون لاستثنائها من حظر الوكالات
الغرفة: التعديل يضر بمصالح تجار قطر والخلافات قد تسحب الوكالات من السوق
الغرفة: الاستثمار غير القطري لن يقدم قيمة مضافة للسوق بدلاً عن القطري
تجار قطر يعتمدون على الوكالات في الدخل لمحدودية الإنتاج الصناعي
وفاء زايد:
أجمع مجلس الشورى صباح أمس على عدم الموافقة على فتح باب الاستثمار لغير القطريين في الوكالات التجارية، وأن تقتصر على القطريين، بسبب محدودية السوق القطري في الإنتاج الصناعي، لأنّ فتح الوكالات التجارية للاستثمار سيعرض مصالح تجار قطر للمخاطرة، كما حظرعلى غير القطريين الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وشراء العقارات.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين للمجلس بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وناقشت تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في "31" يناير تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الثالث على مشروع التعديل، وتمت إحالته لمجلس الشورى، ومن ثمّ للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي حوله.
وقد عقدت اللجنة "6" اجتماعات حضر الثالث منها سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، والسيد سفيان المراغي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وحضر الخامس منها السيدان عادل المناعي ومحمد العبيدلي عضوا غرفة تجارة وصناعة قطر.
تضمن مشروع التعديل على "3" مواد، هي: استبدال نص المادة "2" بالتعديل الآتي: يحظر على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وشراء العقارات.
والتعديل الذي طرأ على المادة هو إضافة عبارة الوكالات التجارية من المجالات التي يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر استثناؤها من الحظر.
وجهة نظر وزارة الأعمال
وتلخصت وجهة نظر وزارة الأعمال والتجارة حول المشروع في أنه توجد حالة عن إحدى المؤسسات التجارية العاملة في الدولة، يمتلكها مواطن خليجي حيث صدر له مرسوم أميري بإعتبارها وكيلاً معتمداً لإحدى الشركات العالمية المعروفة من الستينيات، ثم سجلت في السجل التجاري وباشرت أعمالها في 1970.
وأرادت هذه الشركة الآن بما لديها من استثناء مسبق مزاولة أعمال الوكالات التجارية بأن تتحول من مؤسسة إلى شركة، ولكن وفق القانون رقم "8" لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين إذا كانت شركة اعتبارية تعيَّنَ أن يكون رأس مالها مملوكاً لقطريين، وبما أنها تعمل منذ الستينيات فإنّ الحظر يقام عليها.
ورأت وزارة الأعمال أنها حالة واحدة ويمكن أن تستثنى بعد صدور القانون، أما في المستقبل لو تقدمت حالة أخرى لاستثنائها من الحظر فيمكن ذلك إذا كان يحقق المصلحة العامة، وفي حالة عدم الإضرار بالتاجر القطري.
وجهة نظر غرفة التجارة
وأورد تقرير اللجنة وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة قطر حول مشروع التعديل التي رأت ضرورة عدم السماح للمستثمر غير القطري بممارسة الوكالات التجارية، والإبقاء على النص الحالي للقانون دون تعديل، لأنّ طبيعة نشاط الوكيل هي تسويق أو توزيع منتج تمّ تصنيعه خارج الدولة وليس إنتاج أو تصنيع سلعة جديدة، وأنّ المستثمر غير القطري عندما يكون وكيلاً لن يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري.
كما أنه من شروط فتح الأنشطة للمستثمر غير القطري أن تتماشى مع خطط التنمية، واستغلال المواد الخام المتاحة التي تقوم عليها تقنية المنتج الجديد، أو توطين صناعات ذات شهرة عالمية.
وبينت غرفة تجارة وصناعة قطر وضع الوكالات التجارية بين المستثمر غير القطري أمر محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى الإضرار بالسوق المحلي، وفي حالة نشوب خلافات وإشكاليات بين أطراف علاقة الوكالة، وقد يترتب عليها سحب المستثمر الأجنبي لاستثماراته وإغلاق الوكالة وتعريض السوق للمخاطر.
وعللت الغرفة ذلك بأنّ طبيعة الاقتصاد القطري من حيث أنّ الغالبية العظمى من التجار يعتمدون على الوكالات التجارية في نشاطهم التجاري، نظراً لمحدودية الإنتاج الصناعي، وأنّ فتح هذا النوع من الاستثمار قد يضر بمصالح كل تجار قطر.
مخاطر سحب الوكالات
كما سيشجع التعديل الجديد منتجي السلع على سحب الوكالات الحالية من القطريين، والقيام بأعمال التوزيع والتسويق بأنفسهم أومن خلال أبناء جلدتهم، ونوهت الغرفة في وجهة نظرها أنّ الوكلاء التجاريين لعبوا على مدى العقود الماضية دوراً مهماً في جذب الاستثمارات للاقتصاد الوطني، وأبرزوا الدور الريادي للدولة من خلال المشاركة في دعم الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة وهو جانب مشرق يجب عدم إغفاله.
وذكر التقرير أنّ وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة قطر أنها ترى أنّ الأصل في التعامل التجاري هو المعاملة بالمثل وأنه في حالة فتح السوق القطري للآخرين للدخول فيه فعلى الآخرين أن يفتحوا أسواقهم للتجار القطريين عملاً بمبدأ المماثلة والمعاملة بالمثل.
وانتهت اللجنة إلى أنّ التعديل في المادة"1" من المشروع سوف يخول مجلس الوزراء الموقر صلاحية استثناء غير القطريين من الحظر في مجالات الوكات التجارية، وأنّ اللجنة في صدد دراسة المشروع واستكماله بعدما استمعت إلى وجهتيّ نظر وزارة الأعمال وغرفة تجارة قطر.
وتبين من وجهة نظر وزارة الأعمال أنّ السبب من وراء هذا التعديل هو لمعالجة حالة واحدة متعلقة بمؤسسة واحدة يمتلكها مواطن خليجي، يريد تحويلها إلى شركة، والأمر الذي ترى معه اللجنة أنه لا مبرر لتعديل الوضع الحالي برمته والذي يحظر كلياً على الاستثمارات غير القطرية مزاولة أعمال الوكالات التجارية.
أما وجهة نظر غرفة تجارة قطر فإنّ طبيعة الاقتصاد القطري من حيث إنّ الغالبية العظمى من التجار يعتمدون على الوكالات التجارية في أنشطتهم التجارية لمحدودية الإنتاج الصناعي.. وفتح هذا القطاع لغير القطريين يعرض مصالح تجار قطر للمخاطرة.
وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية، قائلاً: لقد أحال مجلسكم الموقر مشروع تعديل قانون رقم"13" لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتمت دراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وترى اللجنة بالأغلبية عدم الموافقة على تعديل القانون وفتح الاستثمار لغير القطريين في مجال الوكالات التجارية، والإبقاء على القانون دون تعديل.
البنى التحتية للدولة
هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها برئاسة السيد صقر فهد المريخي، وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول مشروعات البنى التحتية، وذلك بحضور السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وقام السيد العبدالله بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول طلب المناقشة العامة، وأجاب على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتعلقة به.
وقررت اللجنة استكمال دراسة طلب المناقشة العامة المذكور في اجتماع آخر.
في تصويته على تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي.. مجلس الشورى يرفض بالأغلبية فتح الوكالات التجارية لغير القطريين
خليفة بن جاسم ل"الشرق": قرار "الشورى" يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني
الإبقاء على الوكالات لا يعني احتكار السلع لأن الاستيراد مسموح للجميع
الكعبي: فتح الوكالات يتيح للشركة المصنعة عزل الوكيل القطري واستبداله بفرع للشركة
نائل صلاح:
صوت مجلس الشورى بالأغلبية ضد فتح الوكالات التجارية لغير القطريين في جلسته أمس التي تناولت التعديلات المقترحة على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتتضمن السماح لغير القطريين لأول مرة بالاستثمار في الوكالات التجارية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقالت مصادر لـ"الشرق" إنه وفقا لتوصيات مجلس الشورى فإن قطاعات البنوك والتأمين والوكالات التجارية ستظل مقفلة على القطريين.
وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر والتي تمثل القطاع الخاص القطري أبدت تحفظها على التعديلات التي تسمح بفتح الوكالات التجارية، وجاء قرار مجلس الشورى أمس مؤيدا لموقف الغرفة.
وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الشورى والذي يعكس مدى التوافق في وجهة النظر بينه وبين الغرفة، مشيراً إلى أن هذا القرار يصب أولا وأخيرا في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أشاد الشيخ خليفة بحرص الدولة على الاستماع لرأي الغرفة في القوانين الاقتصادية وهو الأمر الذي يلقى كل التقدير من قبل الغرفة ومجتمع الأعمال.
وقال رئيس الغرفة في تصريح خاص لـ"الشرق" إن الغرفة كانت قد أبدت رفضها لفتح الوكالات عندما عرضت عليها التعديلات لإبداء الرأي فيها، منوها بأن فتح الوكالات لغير القطريين سوف يضر بالتجار القطريين، وينعكس سلبا على الحركة التجارية، كما أن فتح الوكالات يمكن أن يحدث إرباكا في السوق خصوصا أن الوكلاء يلتزمون بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان وغيرها من الأمور التي سيكون من الصعب تحقيقها في حال فتح الوكالات.
ونفى الشيخ خليفة بن جاسم وجود أي نوع من الاحتكار في ظل الإبقاء على الوكالات، مشيراً إلى أن موضوع الاحتكار قد تم حله عندما تم السماح للتجار باستيراد السلع، حيث يستطيع أي تاجر الآن القيام باستيراد أية سلعة وفق القوانين المعمول بها، وبالتالي فلم يعد هناك وجود لاحتكار الوكلاء كما يعتقد البعض.
وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر وجهت كتابا رسميا إلى مجلس الشورى بينت فيه موقفها الرافض لفتح الوكالات لغير القطريين، مثلما أوضحت فيه مبررات هذا الرفض أو التحفظ على فتح الوكالات.
وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى ل"الشرق" إن قرار مجلس الشورى أمس بعدم الموافقة على فتح الوكالات التجارية يأتي وفقا لمعطيات عديدة أهمها خدمة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن فتح الوكالات من شأنه أن يؤدي إلى تكدس البضائع في السوق بما يزيد على الحاجة الاستهلاكية وبالتالي عدم تنظيم للسوق، كما أن أضراره تكون أكبر في حال استيراد المواد الغذائية والتي تكون لها صلاحية محددة وإذا انتهت فإنها تكون خسارة للتاجر والاقتصاد معا.
وأشار الكعبي إلى أن الوكلاء لا يقتصر عملهم على استيراد السلع وضخها في السوق فحسب، بل توجد أمور أهم من ذلك وهي خدمة ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار والضمان وغيرها من الأمور التي يلتزم بها الوكيل، وبالتالي فإن فتح الوكالات سوف يضر بهذه المنظومة التي تحمي المستهلك والتاجر معا.
وأشار الكعبي إلى أن أكثر ما يقلق في موضوع فتح الوكالات هو أنه يتيح الفرصة للشركة المصنعة إلى عزل الوكيل والقيام بفتح فرع لها في قطر، وهذا الأمر من شأنه أن يضر بمصالح التاجر القطري وتمتد انعكاساته السلبية إلى الاقتصاد الوطني عموما.
جدير بالذكر أن القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي كان قد شهد تعديلات في فبراير الماضي قضت بإضافة مجالات جديدة يجوز فيها لوزير الأعمال والتجارة السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم "49 %" وحتى "100 % " من رأسمال المشروع، وشملت تلك المجالات كلا من: خدمات الأعمال الاستشارية والفنية، وتقنية المعلومات، والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع، كما أجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر من المجالات الاقتصادية إلى تلك المجالات.