ROSE
10-05-2011, 08:13 AM
استحوذت على 31.2% من إجمالي السوق في دول التعاون..
قطر الثانية خليجيا في إصدارات الصكوك لعام 2010 بقيمة 9.3 مليار دولار
الكويت-الشرق:
رصد المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج خلال عام 2010.
وبلغ حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال العام 2010 نحو 57.0 مليار دولار- بانخفاض قدره 28 ٪ من أعلى قيمة له في عام 2009.
بلغ حجم سوق السندات والصكوك الخليجية، والذي يضم الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات بالإضافة إلى إصدارات البنوك المركزية خلال العام 2010 نحو 57 مليار دولار، أي انخفاض قدره %27.6 بالمقارنة مع العام الماضي والتي حقق فيها سوق السندات والصكوك الخليجي أعلى قيمة إصدارات منذ عام 2001. ويرجع ذلك إلى انخفاض كبير في الإصدارات السيادية فيما بلغ انخفاض إصدارات الشركات أقل من نصف بالمائة عن مستوياته في عام 2010.
وشهد شهر أكتوبر أعلى معدل من حيث كمية وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عددها في ذلك الشهر 23 إصداراً مجموعهم 9.1 مليار دولار أمريكي تمثل 16% من العدد الإجمالي للإصدارات، و11.9% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال عام 2010.
وقد قامت البنوك المركزية في كل من الكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات بقيمة 27.2 مليار دولار خلال عام 2010. وشكلت إصدارات بنك الكويت المركزي %80 من قيمة الإصدارات الإجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 60 إصدارا. تعتبر هذه الإصدارات أحد أدوات المالية التي تضبط معدلات السيولة في الأسواق.
وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وتلك التابعة للشركات 29.9 مليار دولار خلال العام 2010 مقارنة بـ64.9 مليار دولار للعام المنصرم.
واستعادت إصدارات الشركات سيطرتها خلال عام 2010 حيث بلغت قيمة إصداراتها 20.9مليار دولار أمريكي تمثل 70.2% من القيمة الإجمالية للإصدارات. أما الإصدارات السيادية فقد بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2010، ما يمثل 29.8% من القيمة الإجمالية للإصدارات.
أما من حيث عدد الإصدارات فقد ارتفعت من 37 إلى 42 إصدارا وشكلت إصدارات الشركات الإماراتية أكبر عدد بـ19 إصدارا بقيمة 6.2 مليار دولار.
وانخفض عدد الإصدارات السيادية خلال عام 2010 إلى 12 إصدارا مقارنة بـ22 إصدارا في عام 2009 ويشكل ذلك انخفاضا بـ38.5% في مجموع الإصدارات السيادية الخليجية.
منذ عام 2006 احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة الأغلبية من المبالغ التي تم حشدها عن طريق الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات خلال عام 2010، حيث بلغت 9.5 مليار دولار أمريكي ما يقارب 32.0% من المبلغ الإجمالي. وتلتها دولة قطر التي بلغت قيمة إصداراتها 9.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 31.2% من المبلغ الإجمالي. أما الكويت فقد كانت قيمة إصداراتها 1.0 مليار دولار أمريكي تمثل نسبة 3.5%. ومثلت سلطنة عُمان أقل قيمة بين دول الخليج بـ0.4 مليار دولار أمريكي مما يمثل نسبة 1.2% من المبلغ الإجمالي.
واستحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات لعام 2010 والتي بلغت 23.4 مليار دولار أمريكي وتمثل 78.5% من إجمالي قيمة الإصدارات وذلك بإجمالي عدد إصدارات بلغ 45 إصداراً مقارنة بـ6.4 مليار دولار أمريكي من إصدارات الصكوك من خلال 9 إصدارات مختلفة.
وانخفضت قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية خلال عام 2010 بنسبة 39.3% من مستويات عام 2009 لتصل 6.4 مليار دولار أمريكي الأقل منذ عام 2006.
وتراوحت مدد الاستحقاق للسندات من سنة واحدة إلى 30 سنة. وقد شكلت الإصدارات لمدة 5 سنوات أعلى مبلغ خلال عام 2010، حيث بلغت قيمتهـا 14.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثـل نسبة 47.9% من المبلغ الإجمالي، من خلال 22 إصداراً أي ما يمثـل نسبة 40.7% من عدد الإصدارات.
وجاءت الإصدارات باستحقاق 10 سنوات في المرتبة الثانية بقيمة 8.6 مليار دولار أمريكي تمثل 28.7% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال عام 2010 وذلك من خلال 8 إصدارات.
ويتراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال عام 2010 ما بين 4 ملايين دولار أمريكي و2.5 مليار دولار أمريكي للإصدار الواحد.
غير أن الإصدارات التي يتراوح حجمها من 500 دولار أمريكي إلى مليار دولار أمريكي كانت هي الأكثر نشاطاً حيث بلغ عددها16 إصداراً تمثل 29.6% من العدد الإجمالي للإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار أمريكي. وشكلت الإصدارات بقيمة لا تتعدى 100 مليون دولار أمريكي ثاني أكبر شريحة من خلال 14 إصدارا.
وكما في 2009 سيطر على سوق السندات والصكوك الإصدارات بالدولار حيث بلغ حجمها 20.7 مليار دولار أي 69.3% من إجمالي الإصدارات. وتلتها الإصدارات بالريال السعودي والتي بلغت قيمتها 3.9 مليار دولار أمريكي أو 13% من الحجم الإجمالي. وللمرة الأولى في الخمس سنوات الماضية لم يصدر أي إصدار بالدرهم الإماراتي في 2010.
وحصل ما مجموعه 47 إصداراً أو 84.9% من العدد الإجمالي للإصدارات على تصنيف ائتماني خلال عام 2010 من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، فيتش، ram، كابيتال إنتلجنس.
وتم إدراج 34 إصدارا من السندات والصكوك بقيمة 22.6 مليار دولار أمريكي في الأسواق المالية، 30 منها أدرجت في البورصات العالمية مقارنة بـ9 إصدارات أدرجت في البورصات الإقليمية.
وكان المركز المالي الكويتي قد تأسس في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 960 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.
قطر الثانية خليجيا في إصدارات الصكوك لعام 2010 بقيمة 9.3 مليار دولار
الكويت-الشرق:
رصد المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج خلال عام 2010.
وبلغ حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال العام 2010 نحو 57.0 مليار دولار- بانخفاض قدره 28 ٪ من أعلى قيمة له في عام 2009.
بلغ حجم سوق السندات والصكوك الخليجية، والذي يضم الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات بالإضافة إلى إصدارات البنوك المركزية خلال العام 2010 نحو 57 مليار دولار، أي انخفاض قدره %27.6 بالمقارنة مع العام الماضي والتي حقق فيها سوق السندات والصكوك الخليجي أعلى قيمة إصدارات منذ عام 2001. ويرجع ذلك إلى انخفاض كبير في الإصدارات السيادية فيما بلغ انخفاض إصدارات الشركات أقل من نصف بالمائة عن مستوياته في عام 2010.
وشهد شهر أكتوبر أعلى معدل من حيث كمية وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عددها في ذلك الشهر 23 إصداراً مجموعهم 9.1 مليار دولار أمريكي تمثل 16% من العدد الإجمالي للإصدارات، و11.9% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال عام 2010.
وقد قامت البنوك المركزية في كل من الكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات بقيمة 27.2 مليار دولار خلال عام 2010. وشكلت إصدارات بنك الكويت المركزي %80 من قيمة الإصدارات الإجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 60 إصدارا. تعتبر هذه الإصدارات أحد أدوات المالية التي تضبط معدلات السيولة في الأسواق.
وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وتلك التابعة للشركات 29.9 مليار دولار خلال العام 2010 مقارنة بـ64.9 مليار دولار للعام المنصرم.
واستعادت إصدارات الشركات سيطرتها خلال عام 2010 حيث بلغت قيمة إصداراتها 20.9مليار دولار أمريكي تمثل 70.2% من القيمة الإجمالية للإصدارات. أما الإصدارات السيادية فقد بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2010، ما يمثل 29.8% من القيمة الإجمالية للإصدارات.
أما من حيث عدد الإصدارات فقد ارتفعت من 37 إلى 42 إصدارا وشكلت إصدارات الشركات الإماراتية أكبر عدد بـ19 إصدارا بقيمة 6.2 مليار دولار.
وانخفض عدد الإصدارات السيادية خلال عام 2010 إلى 12 إصدارا مقارنة بـ22 إصدارا في عام 2009 ويشكل ذلك انخفاضا بـ38.5% في مجموع الإصدارات السيادية الخليجية.
منذ عام 2006 احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة الأغلبية من المبالغ التي تم حشدها عن طريق الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات خلال عام 2010، حيث بلغت 9.5 مليار دولار أمريكي ما يقارب 32.0% من المبلغ الإجمالي. وتلتها دولة قطر التي بلغت قيمة إصداراتها 9.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 31.2% من المبلغ الإجمالي. أما الكويت فقد كانت قيمة إصداراتها 1.0 مليار دولار أمريكي تمثل نسبة 3.5%. ومثلت سلطنة عُمان أقل قيمة بين دول الخليج بـ0.4 مليار دولار أمريكي مما يمثل نسبة 1.2% من المبلغ الإجمالي.
واستحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات لعام 2010 والتي بلغت 23.4 مليار دولار أمريكي وتمثل 78.5% من إجمالي قيمة الإصدارات وذلك بإجمالي عدد إصدارات بلغ 45 إصداراً مقارنة بـ6.4 مليار دولار أمريكي من إصدارات الصكوك من خلال 9 إصدارات مختلفة.
وانخفضت قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية خلال عام 2010 بنسبة 39.3% من مستويات عام 2009 لتصل 6.4 مليار دولار أمريكي الأقل منذ عام 2006.
وتراوحت مدد الاستحقاق للسندات من سنة واحدة إلى 30 سنة. وقد شكلت الإصدارات لمدة 5 سنوات أعلى مبلغ خلال عام 2010، حيث بلغت قيمتهـا 14.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثـل نسبة 47.9% من المبلغ الإجمالي، من خلال 22 إصداراً أي ما يمثـل نسبة 40.7% من عدد الإصدارات.
وجاءت الإصدارات باستحقاق 10 سنوات في المرتبة الثانية بقيمة 8.6 مليار دولار أمريكي تمثل 28.7% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال عام 2010 وذلك من خلال 8 إصدارات.
ويتراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال عام 2010 ما بين 4 ملايين دولار أمريكي و2.5 مليار دولار أمريكي للإصدار الواحد.
غير أن الإصدارات التي يتراوح حجمها من 500 دولار أمريكي إلى مليار دولار أمريكي كانت هي الأكثر نشاطاً حيث بلغ عددها16 إصداراً تمثل 29.6% من العدد الإجمالي للإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار أمريكي. وشكلت الإصدارات بقيمة لا تتعدى 100 مليون دولار أمريكي ثاني أكبر شريحة من خلال 14 إصدارا.
وكما في 2009 سيطر على سوق السندات والصكوك الإصدارات بالدولار حيث بلغ حجمها 20.7 مليار دولار أي 69.3% من إجمالي الإصدارات. وتلتها الإصدارات بالريال السعودي والتي بلغت قيمتها 3.9 مليار دولار أمريكي أو 13% من الحجم الإجمالي. وللمرة الأولى في الخمس سنوات الماضية لم يصدر أي إصدار بالدرهم الإماراتي في 2010.
وحصل ما مجموعه 47 إصداراً أو 84.9% من العدد الإجمالي للإصدارات على تصنيف ائتماني خلال عام 2010 من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، فيتش، ram، كابيتال إنتلجنس.
وتم إدراج 34 إصدارا من السندات والصكوك بقيمة 22.6 مليار دولار أمريكي في الأسواق المالية، 30 منها أدرجت في البورصات العالمية مقارنة بـ9 إصدارات أدرجت في البورصات الإقليمية.
وكان المركز المالي الكويتي قد تأسس في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 960 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.