ROSE
10-05-2011, 08:21 AM
أكد أن حجمها 100 مليار دولار..
المسلماني لـ "الشرق": قطر مؤهلة لريادة سوق الكربون في العالم
500 مليون قدم مكعبة من الغاز يتم حرقها يوميا تكفي لإنتاج الكهرباء في رأس أبو فنطاس
وضع آلية للقطاع الخاص للاستفادة من سوق الكربون العالمية وتقليل الانبعاثات
حوار-هابو بكاي:
أكد الخبير البيئي الدكتور محمد جاسم المسلماني أن دولة قطر مؤهلة لريادة سوق الكربون على مستوي العالم نظرا لكونها من أكبر الدول المنتجة للغاز بالإضافة إلى النفط، مشيراً إلى أن سوق الكربون التي بلغ حجمها عام 2010 على مستوي العالم أكثر من 100 مليار دولار أصبحت من ناشط الأسواق وتحظي باهتمام عالمي نظرا لمساهمتها في خفض الانبعاثات الغازية وحماية البيئة ودعمها لمشاريع التنمية المستدامة.
وأوضح المسلماني في حوار مع الشرق أن نسبة 5 % من الغاز في قطر يتم حرقها وانبعاثها وهو ما يمثل أكثر من 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مشيراً إلى أن هذه الكمية التي يتم هدرها تكفي لإنتاج الكهرباء في راس أبو فنطاس يوميا، وبالتالي يجب أن تكون هناك آلية لوقف هذا الحرق وتجميعه لضخه في الشبكة وفي الوقت نفسه الاستفادة منه كأرصدة للكربون يمكن بيعه في الأسواق العالمية ومن خلاله يتم تمويل مشاريع التنمية المستدامة في الدولة، داعيا إلى ضرورة وضع خطة عملية ورؤية استراتيجية للاستفادة من هذا السوق خصوصا أن دولة قطر يمكن أن تسجل 90 مليون طن من أرصدة الكربون من خلال وقف تسرب الانبعاثات.
آليات السوق
في رده على سؤال عن طبيعة سوق الكربون واليات هذه السوق، أوضح المسلماني أن بروتوكول كيوتو صدرت عنه خمس آليات تنفيذية للتصدي للتغير المناخي، منها ما يسمى آلية التنمية النظيفة، ومنها آلية التكيف وآلية المشاريع المشتركة، وهي عبارة عن مشاريع مشتركة بين الدول المتقدمة للتصدي للانبعاثات التي تؤثر على التغير المناخي، وتحت آلية التنمية النظيفة التي هي طلعت طرق عديدة من ضمنها تجارة الكربون، ومع بدء تنفيذ هذه الآلية في 2004 إنشاء سوق في العالم يسمي الكاربون ماركت، وهذا السوق أصبح على غرار البورصات العالمية، وبالتالي ظهر سوق جديد تسمي سوق تجارة الكربون وقال المسلماني أن هذا السوق يتعامل مع أرصدة الكربون التي نجحت الدول في حبسها وعدم السماح لها بالانبعاث إلى الجو، مثلا في دولة مثل هولندا لديها برنامج للتصدي للتغير المناخي ولديها مصانع بها انبعثات، تضع ضوابط لمصانعها بحيث لا يتجاوز انبعاث المصنع الواحد 10 آلاف طن سنويا، ولو نجح المصنع في تقليل هذه النسبة ووصل مثلا لـ 9 آلاف فإن الحكومة تدفع للمصنع 1000 طن التي قلل بها الانبعاثات كرصيد، ولو حصل العكس وزاد المصنع انبعاثاته مثلا لتصل إلى 11 الف طن فانه يسجل عليه دين ألف طن، وبالتالي عندما يخفض مصنع آخر من الكوتة يتم الشراء من عنده، مشيراً إلى أن هناك شهادات تصدرها بيوت خبرة متخصصة في هذا المجال لاعتمادها من قبل لجنة بروتوكول كيوتو، وبالتالي فإن كل دولة بدأت تتجه لعمل سوق للكربون من خلال التعامل بين المصانع التي خفضت نسبة الكربون وتلك التي زادت وأصبح هناك تداول لهذا السوق والذي بدا بين بعض الدول الأوروبية ليصبح يتداول في جميع هذه الدول.
وأشار المسلماني إلى أنه في سنة 2006 تم وضع مؤشر لسوق الكربون دخلت فيه اليابان والنرويج وكذلك الدول النامية والتي من ضمنها دولة قطر.
وبخصوص خطط دولة قطر للاستفادة من هذا السوق، أوضح المسلماني أنه خلال عمله بقطر للبترول على مدى عشر سنوات عمل في مجال التغير المناخي من خلال رئاسته للجنة التغير المناخي في دولة قطر ورئاسة لجنة التغير المناخي في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك رئاسة 7 مؤتمرات عالمية حول التغير المناخي كرئيس لوفد دولة قطر، هذا بالإضافة إلى المشاركة في الإدارة الفعلية للاتفاقيات المناخية بصفة نائب رئيس اتفاقية التغير المناخي (بروتوكول كيوتو) وهو عبارة عن الآلية التنفيذية للاتفاقية، وفي 2004 تقدمت باسم قطر للبترول بطلب تسجيل مشروع لآلية التنمية النظيفة في قطر تحت بروتوكول كيوتو، وهي الآلية التي تسجل تحت مظلتها المشاريع وتقدمنا لتسجيل مشروع لوقف حرق الغاز في حقل الشاهين، حيث كان هذا الحقل يحرق معدل في حدود 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وهي كمية كبيرة، وقد بدأنا في 2002 – 2003 بعمل مشروع لتجميع الغاز وضخه في شبكة الغاز القطرية، وهذا المشروع اقتصادي بالدرجة الأولي وغطي تكاليفه في ظرف وجيز حيث قمنا بعمل أنبوب بحري بطول 8 كلم لربطه بالشبكة، لكن المهم في المشروع أنه يؤمن لنا أرصدة كربون كبيرة نتيجة للكمية الكبيرة من عمليات الحرق التي تم توقيفها والاستفادة منها في تأمين الإمدادات بالغاز، وقد انطلق المشروع وقمنا بتسجيله في الآلية النظيفة وبلغت الكميات التي يتم وقفها سنويا من هذا المشروع 2.5 مليون طن من الكربون، وفي عام 2006 كانت قيمة طن الكربون 30 دولار، وهذا يعني أننا يمكن أن نوفر سنويا ما يعادل 60 مليون دولار من أرصدة الكربون لدولة قطر وبمجرد التسجيل والحصول على شهادة رصيد كربون من بروتوكول كيوتو ستشتري من عندك أي دولة خصوصا الدول الأوروبية التي بحاجة لهذا الكربون، نظرا لعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بخفض الكربون وبالتالي فإن الدول الأوروبية تشتري من الدول النامية أرصدتها، مشيراً إلى أنه خلال فترة المشروع تقدمت الحكومة الهولندية بطلب لشراء الكربون من دولة قطر هذا بالإضافة إلى دول أخرى كانت مستعدة لشراء أرصدة قطر من الكربون الذي تم حبسه من مشروع الشاهين.
مشروع الشاهين
وعن أين وصل مشروع الشاهين وهل تم تسجيل أرصدة من خلاله باسم دولة قطر، قال المسلماني إن مشروع الشاهين لوقف حرق الغاز تم تسجيله عام 2004 وقد تم تسجيله على أساس أن عمره 20 سنة وبالتالي كان سيكون هناك أرصدة كربون حتى عام 2017، بمعدل 2.5 مليون طن سنويا من أرصدة الكربون مسجلة باسم دولة قطر، إلا أن المشروع متوقف ويحتاج إلى تفعيل، مشيراً إلى أنه لابد من وجود طرف ثالث يصدر شهادة بوقف هذه الكمية فعليا وهذا ما لم يحصل حتى الآن لنستفيد من هذه الميزة الكبيرة.
ولفت المسلماني أن دولة قطر مؤهلة لقيادة سوق الكربون على مستوى العالم، إذا ما وضعت خطة عملية والية للاستفادة من هذا المنتج، وذلك من خلال حصر جميع الكميات المنبعثة من جميع المصانع في الدولة والتي يمثل حرق الغاز 5 % منها ووضع آلية لوقف هذا الحرق وتجميعه لضخه في الشبكة، وبالتالي هذا يعتبر وكذلك لابد من نقل التقنيات لرفع كفاءة المعدات، مشيراً إلى بعض الشركات نظرا للقيود الموجودة في الدول الأوروبية تتحول إلى الدول النامية وهذا ما يجب أن ننتبه له، من خلال وضع قيود وأجهزة رقابة فعالة من خلال استقطاب احدث التكنولوجيا لمراقبة الانبعاثات.
وشدد المسلماني على أن دولة قطر يمكن أن تسجل 90 مليون طن من أرصدة الكربون من خلال وقف تسرب الانبعاثات، ويمكن أن يكون لدي دولة قطر مصدر جديد للدخل من أرصدة الكربون، إذا ما اتبعنا آليات محددة تمكننا من تأمين مليارات الدولارات من هذه الأرصدة، فمشروع الشاهين لوقف حرق الغاز لو تم استغلاله بشكل جيد يمكن أن يوفر على مدي 20 سنة مليار دولار وهو يمثل 5 % فقط من الكميات التي يمكن أن يتم وقفها وبالتالي فإن 95% يمكن أن تؤمن مبالغ كبيرة قد تتجاوز 5 مليار دولار في سنوات قليلة هذا بالإضافة إلى أننا أسهمنا في سلامة أجوائنا وحافظنا على المعايير العالمية لتقليل الانبعاثات.
تحويل الأرصدة
وبخصوص الآليات المتبعة لتحويل أرصدة الكربون إلى سيولة نقدية، أوضح المسلماني أن برتوكول كيوتو لديه آلية حيث إنشاء صندوق التكيف، وهذا الصندوق يقتطع نسبة 2.5 % من رصيد أي مشروع مسجل تحت مظلة الآلية النظيفة، مشيراً إلى أنه شارك في إدارة هذا الصندوق عام 2006 بصفته ممثل لدولة قطر والمجموعة الآسيوية لمدة سنتين، ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة الدول النامية من خلال تحويل ارصدة الكربون الموجودة لدي الصندوق إلى أموال لدعم المشاريع، وخلال هذه الفترة كان في رصيد الصندوق 10 مليون طن من أرصدة الكربون تم تحويلها إلى أموال سائلة لتمويل مشاريع التنمية والتصدي للتغيرات المناخية في الدول النامية وهذا الصندوق يعمل تحت مظلة البنك الدولي،
وبخصوص توقعاته لسوق الكربون في قطر. قال المسلماني إن هذا السوق يحتاج لأسس دولية وخبرات حقيقية في هذا المجال بالإضافة إلى وجود آليات تنفيذية، مشيراً إلى أن البنك الدولي عبر عن استعداده لشراء كل أرصدة قطر من الكربون على المدى الطويل، لكن مشكلة البنك الدولي أنه يعرض أسعار أقل من السوق نظرا لأنه يشتري على المدى الطويل، ونبه المسلماني إلى أن دولة قطر لم يسجل فيها إلا مشروع الشاهين، لافتا إلى وجود العديد من المجالات يمكن أن تسجل فيها مشاريع مثل مجالات الطاقة وتدوير النفايات والزراعة، لو عملنا مشاريع طاقة متجددة يمكن أن يسجل فيها مشاريع، مشددا على أن نسبة الـ 5 % من الغاز التي يتم حرقها يوميا تعادل 10 ملايين طن أرصدة كربون وهو ما يعادل 200 مليون دولار سنويا بالإضافة إلى أن الغاز الذي يتم وقفه يتم ضخه في الشبكة ويساهم في وقف الهدر، كما أن كثيرا من المشاريع التنموية المستدامة في قطر يمكن أن تمول من أرصدة الكربون.
وبخصوص دور القطاع الخاص في هذه التجارة، قال المسلماني إن الشركات الخاصة يمكن أن تسجل بعض المشاريع وتساهم في تقليل الانبعاثات، لكنه اعتبر أن هذا يحتاج إلى وضع تصورات وأهداف يمكن أن تنخرط فيها شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التجربة في قطر مازالت دون الطموح، رغم وجود مشروع مسجل لكن يجب تفعيل هذا المشروع وعلي مطور المشروع أن يثبت وقف هذه الكميات لاعتمادها وتثبيتها كأرصدة لدولة قطر لدي لجنة بروتكول كيوتو.
ولفت المسلماني إلى أن الدول العربية والنامية ما زالت متخلفة عن هذا السوق الحيوي ويجب على دولة قطر أن تكون واعية للتطورات في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك مشاريع في دول نامية مثل الهند والصين والجزائر ومصر التي لديها 10 مشاريع مسجلة وتم تحويل بعض أرصدتها إلى سيولة وهذه المشاريع سجلتها شركات خاصة باسم الحكومة حيث إن 30 % من قيمة هذه الأرصدة تذهب للحكومات و70% للشركات.
وشدد المسلماني على أن جزءا من الأجندة الأوروبية للتقليل من الاعتماد على النفط والغاز المستورد هو التوجه إلى الطاقات المتجددة، وهذا سيكون له تأثير على استهلاك الطاقة والان المطروح هو التحول من الهيدروكربون إلى الهيدروجين وبالتالي يجب العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم ترك قطار هذه التجارة يفوتنا.
في كتابه لنيل الدكتوراه.. المسلماني يتناول التحديات البيئية الناتجة عن التوسع في إنتاج الغاز
الدوحة-الشرق:
تناول كتاب صدر حديثا للخبير البيئي الدكتور محمد جاسم المسلماني التحديات البيئية الناتجة عن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي في دولة قطر ودعا الكتاب إلى وضع حلول عملية لها
الكتاب هو عبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان (الانبعاث الجوية في دولة قطر) 250 صفحة من القطع المتوسط وأعدها الباحث خلال ست سنوات وحصل بموجبها على درجة الدكتوراه من جامعة برونيل بالمملكة المتحدة عام 2008
واشتملت على دراسات ميدانية واستبيان شاركت في الإجابة عليه المصانع الكبرى في الدولة وتم من خلاله تحديد كميات الانبعاث الهوائية والمستخدم منها والمستهلك، كما تم تجميع البيانات من محطات رصد جودة الهواء في دخان وحالول ومسعيد ورأس لفان وتم مراجعتها بشكل يومي وشهري واستخرجت منها معدلات فصلية وسنوية وخصوصا أكاسيد النيتروجين والكبريت وغاز الأوزون وثاني أوكسيد الكربون وكذلك العوالق الهوائية جراء حرق الغاز والمكثفات الغازية.
و خلصت الدراسة إلى أن هناك ما لا يقل عن 5% من إنتاج الغاز الطبيعي في دولة قطر يتم حرقها وهو ما يعادل بالأرقام أكثر من 500 مليون قدم مكعب وهذا الرقم يوازي الوقود المستخدم سنويا لتشغيل محطة رأس ابوفنطاس
كما خلصت الدراسة أيضا إلى أن الملوثات الهوائية تنتقل من المناطق الصناعية إلى الحضرية في الدوحة وغيرها كما أنها تتفاعل مع الرياح والأمطار مما قد يسبب حمضية الأمطار وهذه قد تؤدي إلى عوارض صحية
و دعت الدراسة إلى عمل نموذج لمشروع وقف حرق الغاز وتحويله إلى أرصدة كربونية تحت مظلة برتوكول كيوتو ويمكن لهذه الأرصدة الكربونية تحويلها إلى أرصدة نقديو من خلال بيعها لدول أخرى حسب نظام بيع الحصص. وكان المؤلف خلال عمله في قطر للبترول قد أنجز مشروع الشاهين وتم تسجيله كمشروع تحت مظلة الأمم المتحدة كأكبر مشروع عالمي مسجل في قطاع الطاقة في مجال وقف حرق الغاز، كان ذلك في عام 2007 وقد أوقف المشروع ما نسبته 10% من حرق الغاز في دولة قطر في تلك الفترة.
ومما أنجزته الدراسة أنها حددت مصادر الانبعاثات وقدرت كميتها وطرق وآليات معالجتها والاستفادة منها، كما دعت الدراسة إلى تطوير خطة رئيسية للتعامل مع ثاني أوكسيد الكربون وتجميعه، صدرت الدراسة في كتاب عن مركز المديرين القطري.
المسلماني لـ "الشرق": قطر مؤهلة لريادة سوق الكربون في العالم
500 مليون قدم مكعبة من الغاز يتم حرقها يوميا تكفي لإنتاج الكهرباء في رأس أبو فنطاس
وضع آلية للقطاع الخاص للاستفادة من سوق الكربون العالمية وتقليل الانبعاثات
حوار-هابو بكاي:
أكد الخبير البيئي الدكتور محمد جاسم المسلماني أن دولة قطر مؤهلة لريادة سوق الكربون على مستوي العالم نظرا لكونها من أكبر الدول المنتجة للغاز بالإضافة إلى النفط، مشيراً إلى أن سوق الكربون التي بلغ حجمها عام 2010 على مستوي العالم أكثر من 100 مليار دولار أصبحت من ناشط الأسواق وتحظي باهتمام عالمي نظرا لمساهمتها في خفض الانبعاثات الغازية وحماية البيئة ودعمها لمشاريع التنمية المستدامة.
وأوضح المسلماني في حوار مع الشرق أن نسبة 5 % من الغاز في قطر يتم حرقها وانبعاثها وهو ما يمثل أكثر من 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مشيراً إلى أن هذه الكمية التي يتم هدرها تكفي لإنتاج الكهرباء في راس أبو فنطاس يوميا، وبالتالي يجب أن تكون هناك آلية لوقف هذا الحرق وتجميعه لضخه في الشبكة وفي الوقت نفسه الاستفادة منه كأرصدة للكربون يمكن بيعه في الأسواق العالمية ومن خلاله يتم تمويل مشاريع التنمية المستدامة في الدولة، داعيا إلى ضرورة وضع خطة عملية ورؤية استراتيجية للاستفادة من هذا السوق خصوصا أن دولة قطر يمكن أن تسجل 90 مليون طن من أرصدة الكربون من خلال وقف تسرب الانبعاثات.
آليات السوق
في رده على سؤال عن طبيعة سوق الكربون واليات هذه السوق، أوضح المسلماني أن بروتوكول كيوتو صدرت عنه خمس آليات تنفيذية للتصدي للتغير المناخي، منها ما يسمى آلية التنمية النظيفة، ومنها آلية التكيف وآلية المشاريع المشتركة، وهي عبارة عن مشاريع مشتركة بين الدول المتقدمة للتصدي للانبعاثات التي تؤثر على التغير المناخي، وتحت آلية التنمية النظيفة التي هي طلعت طرق عديدة من ضمنها تجارة الكربون، ومع بدء تنفيذ هذه الآلية في 2004 إنشاء سوق في العالم يسمي الكاربون ماركت، وهذا السوق أصبح على غرار البورصات العالمية، وبالتالي ظهر سوق جديد تسمي سوق تجارة الكربون وقال المسلماني أن هذا السوق يتعامل مع أرصدة الكربون التي نجحت الدول في حبسها وعدم السماح لها بالانبعاث إلى الجو، مثلا في دولة مثل هولندا لديها برنامج للتصدي للتغير المناخي ولديها مصانع بها انبعثات، تضع ضوابط لمصانعها بحيث لا يتجاوز انبعاث المصنع الواحد 10 آلاف طن سنويا، ولو نجح المصنع في تقليل هذه النسبة ووصل مثلا لـ 9 آلاف فإن الحكومة تدفع للمصنع 1000 طن التي قلل بها الانبعاثات كرصيد، ولو حصل العكس وزاد المصنع انبعاثاته مثلا لتصل إلى 11 الف طن فانه يسجل عليه دين ألف طن، وبالتالي عندما يخفض مصنع آخر من الكوتة يتم الشراء من عنده، مشيراً إلى أن هناك شهادات تصدرها بيوت خبرة متخصصة في هذا المجال لاعتمادها من قبل لجنة بروتوكول كيوتو، وبالتالي فإن كل دولة بدأت تتجه لعمل سوق للكربون من خلال التعامل بين المصانع التي خفضت نسبة الكربون وتلك التي زادت وأصبح هناك تداول لهذا السوق والذي بدا بين بعض الدول الأوروبية ليصبح يتداول في جميع هذه الدول.
وأشار المسلماني إلى أنه في سنة 2006 تم وضع مؤشر لسوق الكربون دخلت فيه اليابان والنرويج وكذلك الدول النامية والتي من ضمنها دولة قطر.
وبخصوص خطط دولة قطر للاستفادة من هذا السوق، أوضح المسلماني أنه خلال عمله بقطر للبترول على مدى عشر سنوات عمل في مجال التغير المناخي من خلال رئاسته للجنة التغير المناخي في دولة قطر ورئاسة لجنة التغير المناخي في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك رئاسة 7 مؤتمرات عالمية حول التغير المناخي كرئيس لوفد دولة قطر، هذا بالإضافة إلى المشاركة في الإدارة الفعلية للاتفاقيات المناخية بصفة نائب رئيس اتفاقية التغير المناخي (بروتوكول كيوتو) وهو عبارة عن الآلية التنفيذية للاتفاقية، وفي 2004 تقدمت باسم قطر للبترول بطلب تسجيل مشروع لآلية التنمية النظيفة في قطر تحت بروتوكول كيوتو، وهي الآلية التي تسجل تحت مظلتها المشاريع وتقدمنا لتسجيل مشروع لوقف حرق الغاز في حقل الشاهين، حيث كان هذا الحقل يحرق معدل في حدود 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وهي كمية كبيرة، وقد بدأنا في 2002 – 2003 بعمل مشروع لتجميع الغاز وضخه في شبكة الغاز القطرية، وهذا المشروع اقتصادي بالدرجة الأولي وغطي تكاليفه في ظرف وجيز حيث قمنا بعمل أنبوب بحري بطول 8 كلم لربطه بالشبكة، لكن المهم في المشروع أنه يؤمن لنا أرصدة كربون كبيرة نتيجة للكمية الكبيرة من عمليات الحرق التي تم توقيفها والاستفادة منها في تأمين الإمدادات بالغاز، وقد انطلق المشروع وقمنا بتسجيله في الآلية النظيفة وبلغت الكميات التي يتم وقفها سنويا من هذا المشروع 2.5 مليون طن من الكربون، وفي عام 2006 كانت قيمة طن الكربون 30 دولار، وهذا يعني أننا يمكن أن نوفر سنويا ما يعادل 60 مليون دولار من أرصدة الكربون لدولة قطر وبمجرد التسجيل والحصول على شهادة رصيد كربون من بروتوكول كيوتو ستشتري من عندك أي دولة خصوصا الدول الأوروبية التي بحاجة لهذا الكربون، نظرا لعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بخفض الكربون وبالتالي فإن الدول الأوروبية تشتري من الدول النامية أرصدتها، مشيراً إلى أنه خلال فترة المشروع تقدمت الحكومة الهولندية بطلب لشراء الكربون من دولة قطر هذا بالإضافة إلى دول أخرى كانت مستعدة لشراء أرصدة قطر من الكربون الذي تم حبسه من مشروع الشاهين.
مشروع الشاهين
وعن أين وصل مشروع الشاهين وهل تم تسجيل أرصدة من خلاله باسم دولة قطر، قال المسلماني إن مشروع الشاهين لوقف حرق الغاز تم تسجيله عام 2004 وقد تم تسجيله على أساس أن عمره 20 سنة وبالتالي كان سيكون هناك أرصدة كربون حتى عام 2017، بمعدل 2.5 مليون طن سنويا من أرصدة الكربون مسجلة باسم دولة قطر، إلا أن المشروع متوقف ويحتاج إلى تفعيل، مشيراً إلى أنه لابد من وجود طرف ثالث يصدر شهادة بوقف هذه الكمية فعليا وهذا ما لم يحصل حتى الآن لنستفيد من هذه الميزة الكبيرة.
ولفت المسلماني أن دولة قطر مؤهلة لقيادة سوق الكربون على مستوى العالم، إذا ما وضعت خطة عملية والية للاستفادة من هذا المنتج، وذلك من خلال حصر جميع الكميات المنبعثة من جميع المصانع في الدولة والتي يمثل حرق الغاز 5 % منها ووضع آلية لوقف هذا الحرق وتجميعه لضخه في الشبكة، وبالتالي هذا يعتبر وكذلك لابد من نقل التقنيات لرفع كفاءة المعدات، مشيراً إلى بعض الشركات نظرا للقيود الموجودة في الدول الأوروبية تتحول إلى الدول النامية وهذا ما يجب أن ننتبه له، من خلال وضع قيود وأجهزة رقابة فعالة من خلال استقطاب احدث التكنولوجيا لمراقبة الانبعاثات.
وشدد المسلماني على أن دولة قطر يمكن أن تسجل 90 مليون طن من أرصدة الكربون من خلال وقف تسرب الانبعاثات، ويمكن أن يكون لدي دولة قطر مصدر جديد للدخل من أرصدة الكربون، إذا ما اتبعنا آليات محددة تمكننا من تأمين مليارات الدولارات من هذه الأرصدة، فمشروع الشاهين لوقف حرق الغاز لو تم استغلاله بشكل جيد يمكن أن يوفر على مدي 20 سنة مليار دولار وهو يمثل 5 % فقط من الكميات التي يمكن أن يتم وقفها وبالتالي فإن 95% يمكن أن تؤمن مبالغ كبيرة قد تتجاوز 5 مليار دولار في سنوات قليلة هذا بالإضافة إلى أننا أسهمنا في سلامة أجوائنا وحافظنا على المعايير العالمية لتقليل الانبعاثات.
تحويل الأرصدة
وبخصوص الآليات المتبعة لتحويل أرصدة الكربون إلى سيولة نقدية، أوضح المسلماني أن برتوكول كيوتو لديه آلية حيث إنشاء صندوق التكيف، وهذا الصندوق يقتطع نسبة 2.5 % من رصيد أي مشروع مسجل تحت مظلة الآلية النظيفة، مشيراً إلى أنه شارك في إدارة هذا الصندوق عام 2006 بصفته ممثل لدولة قطر والمجموعة الآسيوية لمدة سنتين، ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة الدول النامية من خلال تحويل ارصدة الكربون الموجودة لدي الصندوق إلى أموال لدعم المشاريع، وخلال هذه الفترة كان في رصيد الصندوق 10 مليون طن من أرصدة الكربون تم تحويلها إلى أموال سائلة لتمويل مشاريع التنمية والتصدي للتغيرات المناخية في الدول النامية وهذا الصندوق يعمل تحت مظلة البنك الدولي،
وبخصوص توقعاته لسوق الكربون في قطر. قال المسلماني إن هذا السوق يحتاج لأسس دولية وخبرات حقيقية في هذا المجال بالإضافة إلى وجود آليات تنفيذية، مشيراً إلى أن البنك الدولي عبر عن استعداده لشراء كل أرصدة قطر من الكربون على المدى الطويل، لكن مشكلة البنك الدولي أنه يعرض أسعار أقل من السوق نظرا لأنه يشتري على المدى الطويل، ونبه المسلماني إلى أن دولة قطر لم يسجل فيها إلا مشروع الشاهين، لافتا إلى وجود العديد من المجالات يمكن أن تسجل فيها مشاريع مثل مجالات الطاقة وتدوير النفايات والزراعة، لو عملنا مشاريع طاقة متجددة يمكن أن يسجل فيها مشاريع، مشددا على أن نسبة الـ 5 % من الغاز التي يتم حرقها يوميا تعادل 10 ملايين طن أرصدة كربون وهو ما يعادل 200 مليون دولار سنويا بالإضافة إلى أن الغاز الذي يتم وقفه يتم ضخه في الشبكة ويساهم في وقف الهدر، كما أن كثيرا من المشاريع التنموية المستدامة في قطر يمكن أن تمول من أرصدة الكربون.
وبخصوص دور القطاع الخاص في هذه التجارة، قال المسلماني إن الشركات الخاصة يمكن أن تسجل بعض المشاريع وتساهم في تقليل الانبعاثات، لكنه اعتبر أن هذا يحتاج إلى وضع تصورات وأهداف يمكن أن تنخرط فيها شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التجربة في قطر مازالت دون الطموح، رغم وجود مشروع مسجل لكن يجب تفعيل هذا المشروع وعلي مطور المشروع أن يثبت وقف هذه الكميات لاعتمادها وتثبيتها كأرصدة لدولة قطر لدي لجنة بروتكول كيوتو.
ولفت المسلماني إلى أن الدول العربية والنامية ما زالت متخلفة عن هذا السوق الحيوي ويجب على دولة قطر أن تكون واعية للتطورات في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك مشاريع في دول نامية مثل الهند والصين والجزائر ومصر التي لديها 10 مشاريع مسجلة وتم تحويل بعض أرصدتها إلى سيولة وهذه المشاريع سجلتها شركات خاصة باسم الحكومة حيث إن 30 % من قيمة هذه الأرصدة تذهب للحكومات و70% للشركات.
وشدد المسلماني على أن جزءا من الأجندة الأوروبية للتقليل من الاعتماد على النفط والغاز المستورد هو التوجه إلى الطاقات المتجددة، وهذا سيكون له تأثير على استهلاك الطاقة والان المطروح هو التحول من الهيدروكربون إلى الهيدروجين وبالتالي يجب العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم ترك قطار هذه التجارة يفوتنا.
في كتابه لنيل الدكتوراه.. المسلماني يتناول التحديات البيئية الناتجة عن التوسع في إنتاج الغاز
الدوحة-الشرق:
تناول كتاب صدر حديثا للخبير البيئي الدكتور محمد جاسم المسلماني التحديات البيئية الناتجة عن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي في دولة قطر ودعا الكتاب إلى وضع حلول عملية لها
الكتاب هو عبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان (الانبعاث الجوية في دولة قطر) 250 صفحة من القطع المتوسط وأعدها الباحث خلال ست سنوات وحصل بموجبها على درجة الدكتوراه من جامعة برونيل بالمملكة المتحدة عام 2008
واشتملت على دراسات ميدانية واستبيان شاركت في الإجابة عليه المصانع الكبرى في الدولة وتم من خلاله تحديد كميات الانبعاث الهوائية والمستخدم منها والمستهلك، كما تم تجميع البيانات من محطات رصد جودة الهواء في دخان وحالول ومسعيد ورأس لفان وتم مراجعتها بشكل يومي وشهري واستخرجت منها معدلات فصلية وسنوية وخصوصا أكاسيد النيتروجين والكبريت وغاز الأوزون وثاني أوكسيد الكربون وكذلك العوالق الهوائية جراء حرق الغاز والمكثفات الغازية.
و خلصت الدراسة إلى أن هناك ما لا يقل عن 5% من إنتاج الغاز الطبيعي في دولة قطر يتم حرقها وهو ما يعادل بالأرقام أكثر من 500 مليون قدم مكعب وهذا الرقم يوازي الوقود المستخدم سنويا لتشغيل محطة رأس ابوفنطاس
كما خلصت الدراسة أيضا إلى أن الملوثات الهوائية تنتقل من المناطق الصناعية إلى الحضرية في الدوحة وغيرها كما أنها تتفاعل مع الرياح والأمطار مما قد يسبب حمضية الأمطار وهذه قد تؤدي إلى عوارض صحية
و دعت الدراسة إلى عمل نموذج لمشروع وقف حرق الغاز وتحويله إلى أرصدة كربونية تحت مظلة برتوكول كيوتو ويمكن لهذه الأرصدة الكربونية تحويلها إلى أرصدة نقديو من خلال بيعها لدول أخرى حسب نظام بيع الحصص. وكان المؤلف خلال عمله في قطر للبترول قد أنجز مشروع الشاهين وتم تسجيله كمشروع تحت مظلة الأمم المتحدة كأكبر مشروع عالمي مسجل في قطاع الطاقة في مجال وقف حرق الغاز، كان ذلك في عام 2007 وقد أوقف المشروع ما نسبته 10% من حرق الغاز في دولة قطر في تلك الفترة.
ومما أنجزته الدراسة أنها حددت مصادر الانبعاثات وقدرت كميتها وطرق وآليات معالجتها والاستفادة منها، كما دعت الدراسة إلى تطوير خطة رئيسية للتعامل مع ثاني أوكسيد الكربون وتجميعه، صدرت الدراسة في كتاب عن مركز المديرين القطري.