ROSE
10-05-2011, 07:51 PM
تقرير اقتصادي: منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى إعادة
النظر في استهلاكها من الوقود الحفري
وام 10/05/2011 أوضح تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة "بوز أند كومباني" اليوم أن البلدان التي تسعى لخفض الاعتماد على النفط وتقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل لا بد من أن تدعم تطوير وتوزيع واعتماد تكنولوجيات جديدة في مجال النقل من خلال انتهاج سياسة منظمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والحد من المخاطر والتمويل التعاوني .
ونبه التقرير ـ الذي يصدر شهريا ووزع في دبي اليوم ـ إلى أن منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد تحتاج إلى إعادة النظر في استهلاكها من الوقود الحفري في النقل والحركة إذ من المتوقع أن يتضاعف فيها الطلب على النقل الحضري بحلول عام 2025.
وقال ان وسائل النقل العام في دول مجلس التعاون الخليجي لا تمثل إلا نحو خمسة إلى 10 في المائة تقريبا من جميع الرحلات بوسائل النقل .
ولفت التقرير إلى أنه لم يتم التطرق حتى اليوم إلى الفرصة الفريدة أمام منطقة الشرق الأوسط لتطوير قطاع نقل خال من الانبعاثات بالاعتماد على إمكانات توليد الطاقة الشمسية وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي لا تزال قدرة المنطقة على الابتكار ضئيلة على المستوى العالمي.
وشدد على أن إنشاء شبكات فعالة للنقل العام ورفع حصة النقل العام الى ما يقرب من 30 إلى 40 في المائة بحلول عام 2025 كما هو مخطط لدى العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط مفيدا لتخفيف الازدحام المتزايد بل أيضا لتوفير وسيلة مهمة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المنطقة.
واقترح التقرير انتهاج سياسة من شقين لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة وتشمل هذه السياسة وضع الأنظمة / الضرائب على الوقود ورسوم الكربون / ووضع معايير الأداء التي يمكن للسوق تلبيتها بمعزل عن البديل التكنولوجي .
وقال نك بينيل نائب رئيس في "بوز أند كومباني" ـ وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات الإدارية تقدم الدعم للشركات العالمية الكبرى والحكومات والهيئات والمؤسسات ـ أن فهم فرص وتحديات إمدادات الطاقة في مختلف وسائل النقل عملية معقدة للغاية مشيرا الى ان هذا التقرير يعد الأول في تقديم إطار شامل يحدد من خلاله العناصر المساعدة ويضمن نشر أوسع مجموعة من التكنولوجيات.
ونوه بأن قطاع النقل العالمي والوقود الحفري يرتبطان ارتباطا وثيقا إذ يذهب أكثر من 60 في المائة من 87 مليون برميل يوميا من النفط المستهلك عالميا إلى نظام النقل في العالم فيما تمثل أنواع الوقود الحفري السائل أكثر من 96 في المائة من إمدادات الطاقة الحالية لقطاع النقل.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى استثمار 400 مليار دولار أميركي سنويا لتحقيق انتشار نسبته 25 في المائة لمصادر الطاقة البديلة / الكهرباء والوقود الحيوي والغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال/ في قطاع النقل خلال عامي 2010 و2030 وللحد من إجمالي استهلاك النفط في قطاع النقل بنسبة 5ر0 في المائة سنويا .
ولفت إلى أن رأس المال المطلوب هذا يعتبر معتدلا مقارنة بحجم الدعم الحكومي العالمي لأسعار النفط البالغ 740 مليار دولار سنويا أو الدخل السنوي لقطاع النقل العالمي البالغ 5ر4 تريليون دولار.
وذكر فادي مجدلاني نائب رئيس في "بوز أند كومباني" أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى مقاربة جديدة تماما للحركة والنقل العام لأنه لا يمكن الإبقاء على المستويات الحالية للانبعاثات.
وأضاف أنه من الضروري توفير مقاربة شاملة لإقامة شبكات نقل عام ممتازة وخفض استعمال السيارات الخاصة من خلال فرض رسوم على استخدام الطرق ورفع أسعار الوقود واتباع منهجية لإدارة الطلب علما بأن مدنا عدة في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة والكويت وجدة تعمل بالفعل وفقا لذلك .. معتبرا أن الشحن والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط غير فعالة على الإطلاق في الوقت الحالي ويطغى عليها النقل البري.
ولاحظ أولريخ كوغلر نائب رئيس في "بوز أند كومباني" أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي أطلقت برامج بمليارات الدولارات لإنشاء شبكة للسكك الحديد للاستفادة من انخفاض انبعاثات الشحن بالسكك الحديد وكذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب.
وبين أن زيادة الشحن بواسطة سكك الحديد تشكل الوسيلة الوحيدة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل واللوجستيات غير أن هذا لا يكفي حتى لتعويض الانبعاثات التي تنتج عن نمو هذا القطاع.
وذكر كوغلر أنه من المفترض وضع برنامج شامل لفرض رسوم على الانبعاثات وتعزيز تكنولوجيات عصرية وفعالة للانبعاثات وفرض ضرائب على الوقود الحفري وذلك لمجرد إبقاء المستويات الحالية لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على حالها.
وقال جون موافينزادي رئيس "خدمات التحرك" في المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقرير أكد أن النفط سوف يحافظ على موقعه المسيطر في النقل خلال السنوات العشرين المقبلة غير أن التحالفات المبتكرة بين الشركات والحكومة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي تزيد وتيرة تطوير تكنولوجيا استخدام المصادر البديلة.
النظر في استهلاكها من الوقود الحفري
وام 10/05/2011 أوضح تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة "بوز أند كومباني" اليوم أن البلدان التي تسعى لخفض الاعتماد على النفط وتقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل لا بد من أن تدعم تطوير وتوزيع واعتماد تكنولوجيات جديدة في مجال النقل من خلال انتهاج سياسة منظمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والحد من المخاطر والتمويل التعاوني .
ونبه التقرير ـ الذي يصدر شهريا ووزع في دبي اليوم ـ إلى أن منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد تحتاج إلى إعادة النظر في استهلاكها من الوقود الحفري في النقل والحركة إذ من المتوقع أن يتضاعف فيها الطلب على النقل الحضري بحلول عام 2025.
وقال ان وسائل النقل العام في دول مجلس التعاون الخليجي لا تمثل إلا نحو خمسة إلى 10 في المائة تقريبا من جميع الرحلات بوسائل النقل .
ولفت التقرير إلى أنه لم يتم التطرق حتى اليوم إلى الفرصة الفريدة أمام منطقة الشرق الأوسط لتطوير قطاع نقل خال من الانبعاثات بالاعتماد على إمكانات توليد الطاقة الشمسية وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي لا تزال قدرة المنطقة على الابتكار ضئيلة على المستوى العالمي.
وشدد على أن إنشاء شبكات فعالة للنقل العام ورفع حصة النقل العام الى ما يقرب من 30 إلى 40 في المائة بحلول عام 2025 كما هو مخطط لدى العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط مفيدا لتخفيف الازدحام المتزايد بل أيضا لتوفير وسيلة مهمة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المنطقة.
واقترح التقرير انتهاج سياسة من شقين لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة وتشمل هذه السياسة وضع الأنظمة / الضرائب على الوقود ورسوم الكربون / ووضع معايير الأداء التي يمكن للسوق تلبيتها بمعزل عن البديل التكنولوجي .
وقال نك بينيل نائب رئيس في "بوز أند كومباني" ـ وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات الإدارية تقدم الدعم للشركات العالمية الكبرى والحكومات والهيئات والمؤسسات ـ أن فهم فرص وتحديات إمدادات الطاقة في مختلف وسائل النقل عملية معقدة للغاية مشيرا الى ان هذا التقرير يعد الأول في تقديم إطار شامل يحدد من خلاله العناصر المساعدة ويضمن نشر أوسع مجموعة من التكنولوجيات.
ونوه بأن قطاع النقل العالمي والوقود الحفري يرتبطان ارتباطا وثيقا إذ يذهب أكثر من 60 في المائة من 87 مليون برميل يوميا من النفط المستهلك عالميا إلى نظام النقل في العالم فيما تمثل أنواع الوقود الحفري السائل أكثر من 96 في المائة من إمدادات الطاقة الحالية لقطاع النقل.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى استثمار 400 مليار دولار أميركي سنويا لتحقيق انتشار نسبته 25 في المائة لمصادر الطاقة البديلة / الكهرباء والوقود الحيوي والغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال/ في قطاع النقل خلال عامي 2010 و2030 وللحد من إجمالي استهلاك النفط في قطاع النقل بنسبة 5ر0 في المائة سنويا .
ولفت إلى أن رأس المال المطلوب هذا يعتبر معتدلا مقارنة بحجم الدعم الحكومي العالمي لأسعار النفط البالغ 740 مليار دولار سنويا أو الدخل السنوي لقطاع النقل العالمي البالغ 5ر4 تريليون دولار.
وذكر فادي مجدلاني نائب رئيس في "بوز أند كومباني" أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى مقاربة جديدة تماما للحركة والنقل العام لأنه لا يمكن الإبقاء على المستويات الحالية للانبعاثات.
وأضاف أنه من الضروري توفير مقاربة شاملة لإقامة شبكات نقل عام ممتازة وخفض استعمال السيارات الخاصة من خلال فرض رسوم على استخدام الطرق ورفع أسعار الوقود واتباع منهجية لإدارة الطلب علما بأن مدنا عدة في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة والكويت وجدة تعمل بالفعل وفقا لذلك .. معتبرا أن الشحن والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط غير فعالة على الإطلاق في الوقت الحالي ويطغى عليها النقل البري.
ولاحظ أولريخ كوغلر نائب رئيس في "بوز أند كومباني" أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي أطلقت برامج بمليارات الدولارات لإنشاء شبكة للسكك الحديد للاستفادة من انخفاض انبعاثات الشحن بالسكك الحديد وكذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب.
وبين أن زيادة الشحن بواسطة سكك الحديد تشكل الوسيلة الوحيدة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل واللوجستيات غير أن هذا لا يكفي حتى لتعويض الانبعاثات التي تنتج عن نمو هذا القطاع.
وذكر كوغلر أنه من المفترض وضع برنامج شامل لفرض رسوم على الانبعاثات وتعزيز تكنولوجيات عصرية وفعالة للانبعاثات وفرض ضرائب على الوقود الحفري وذلك لمجرد إبقاء المستويات الحالية لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على حالها.
وقال جون موافينزادي رئيس "خدمات التحرك" في المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقرير أكد أن النفط سوف يحافظ على موقعه المسيطر في النقل خلال السنوات العشرين المقبلة غير أن التحالفات المبتكرة بين الشركات والحكومة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي تزيد وتيرة تطوير تكنولوجيا استخدام المصادر البديلة.