PIX
10-05-2011, 09:09 PM
كشفت دراسةٌ حديثة شباب الإمارات أكثر شغفا بالموضة من الفتيات
http://www.mbc66.net/upload/upjpg1/nTK37430.jpg
كشفت دراسةٌ حديثة أن الشبان الإماراتيين هم الأكثر إنفاقا على الملابس
والموضة واقتناء وسائل الاتصال الحديثة،
مقارنةً مع الشابات الإماراتيات،
وأقرانهم من الجنسيات العربية والأسيوية الموجودة داخل الدولة.
وتبين أن الشباب الإماراتيين هم الأكثر إنفاقا على الموضة،
وقد ينفقون نحو 3 أضعاف ما قد ينفقه الوافدون العرب والأسيويون.
وكشفت الدراسة أنه من أصل 100 درهم إماراتي،
ينفق الشباب نحو 40% على ملابسهم و35% على هواتفهم المحمولة.
وتحت عنوان "نظرة على شباب الإمارات" أعدت مؤسسة "نيلسون"
المتخصصة بالدراسات بحثا تجاريا وإعلانيا عن السلوك الاستهلاكي
لهذه الفئة من المجتمع الإماراتي.
وبعد لقاء نحو 600 شاب وشابة من خلفيات اجتماعية متعددة ومن سائر الإمارات،
تبين أن دبي تستحوذ على النسبة الأكبر إنفاقا، يليها شبان أبو ظبي.
وأظهرت الأرقام أن الشبان الذكور كانوا الأكثر إنفاقا بنحو 2000 درهم شهريا.
في حين تنفق الشابات الإماراتيات نحو 1600 شهريا
مقارنةً بـ1152 للوافدات العرب و606 للوافدات الأسيويات.
وأوضح معدل الدخل الشهري تباينا كبيرا بين الجنسيات؛
حيث بلغ نحو 13500 درهم للإماراتيين،
أي نحو ضعف ما قد ينتجه الوافد العربي شهريا (7800) والأسيوي (6200).
ورغم أن الدراسة لم توضح بالضبط السلوك الإنفاقي للإماراتيين مقارنة بدول أخرى،
إلا أن الديون المتراكمة من جراء استخدام بطاقات الاعتماد تنذر بخطرٍ قادم.
من جهتها أشارت طالبة إماراتية من "كلية دبي للسيدات"
إلى ظاهرة تنمو بصمت بين الشباب والشابات،
إذ نقلت صحيفة "جلف نيوز" -يوم الأحد 17 إبريل/نيسان 2011م-
مقالا عنها تطرقت فيه لأسلوب إحدى زميلاتها الباذخ الذي تبين أنه يتكرر بين بقية الطالبات، وتقول حمدة حسن: "كنا نعتقد من طريقة صرفها المال وملابسها أنها تأتي من عائلة ثرية، ليتبين لاحقا أن جميع ما كانت تصرفه كان قروضا وديونا بلغت قيمتها نحو 750 ألف درهم".
وأضافت حمدة: "من خلال لقائي ببعض الزميلات،
اكتشفت أنهن يلجأن للقروض من أجل إجراء عمليات تجميل أو شفط دهون".
وقالت إن أساس المشكلة هي التربية المنزلية؛
فحين "لا نربَّى على فكرة توفير الأموال،
بالتالي لن نعرف قيمتها،
وكوننا إماراتيين يخوّل لنا العديد من المنح المقدمة من الدولة،
لذا لا نوفر الأموال كثيرا،
وهو مثلا ما يسهو عن الأهل إرشادهم لأولادهم بضرورة توفير نحو 10% من دخلهم شهريا".
http://www.mbc66.net/upload/upjpg1/nTK37430.jpg
كشفت دراسةٌ حديثة أن الشبان الإماراتيين هم الأكثر إنفاقا على الملابس
والموضة واقتناء وسائل الاتصال الحديثة،
مقارنةً مع الشابات الإماراتيات،
وأقرانهم من الجنسيات العربية والأسيوية الموجودة داخل الدولة.
وتبين أن الشباب الإماراتيين هم الأكثر إنفاقا على الموضة،
وقد ينفقون نحو 3 أضعاف ما قد ينفقه الوافدون العرب والأسيويون.
وكشفت الدراسة أنه من أصل 100 درهم إماراتي،
ينفق الشباب نحو 40% على ملابسهم و35% على هواتفهم المحمولة.
وتحت عنوان "نظرة على شباب الإمارات" أعدت مؤسسة "نيلسون"
المتخصصة بالدراسات بحثا تجاريا وإعلانيا عن السلوك الاستهلاكي
لهذه الفئة من المجتمع الإماراتي.
وبعد لقاء نحو 600 شاب وشابة من خلفيات اجتماعية متعددة ومن سائر الإمارات،
تبين أن دبي تستحوذ على النسبة الأكبر إنفاقا، يليها شبان أبو ظبي.
وأظهرت الأرقام أن الشبان الذكور كانوا الأكثر إنفاقا بنحو 2000 درهم شهريا.
في حين تنفق الشابات الإماراتيات نحو 1600 شهريا
مقارنةً بـ1152 للوافدات العرب و606 للوافدات الأسيويات.
وأوضح معدل الدخل الشهري تباينا كبيرا بين الجنسيات؛
حيث بلغ نحو 13500 درهم للإماراتيين،
أي نحو ضعف ما قد ينتجه الوافد العربي شهريا (7800) والأسيوي (6200).
ورغم أن الدراسة لم توضح بالضبط السلوك الإنفاقي للإماراتيين مقارنة بدول أخرى،
إلا أن الديون المتراكمة من جراء استخدام بطاقات الاعتماد تنذر بخطرٍ قادم.
من جهتها أشارت طالبة إماراتية من "كلية دبي للسيدات"
إلى ظاهرة تنمو بصمت بين الشباب والشابات،
إذ نقلت صحيفة "جلف نيوز" -يوم الأحد 17 إبريل/نيسان 2011م-
مقالا عنها تطرقت فيه لأسلوب إحدى زميلاتها الباذخ الذي تبين أنه يتكرر بين بقية الطالبات، وتقول حمدة حسن: "كنا نعتقد من طريقة صرفها المال وملابسها أنها تأتي من عائلة ثرية، ليتبين لاحقا أن جميع ما كانت تصرفه كان قروضا وديونا بلغت قيمتها نحو 750 ألف درهم".
وأضافت حمدة: "من خلال لقائي ببعض الزميلات،
اكتشفت أنهن يلجأن للقروض من أجل إجراء عمليات تجميل أو شفط دهون".
وقالت إن أساس المشكلة هي التربية المنزلية؛
فحين "لا نربَّى على فكرة توفير الأموال،
بالتالي لن نعرف قيمتها،
وكوننا إماراتيين يخوّل لنا العديد من المنح المقدمة من الدولة،
لذا لا نوفر الأموال كثيرا،
وهو مثلا ما يسهو عن الأهل إرشادهم لأولادهم بضرورة توفير نحو 10% من دخلهم شهريا".