ROSE
11-05-2011, 07:24 AM
دور الشركات المتوسطة والصغيرة في حماية السوق
الشركات المتوسطة والصغيرة توفر 60% من فرص العمل في العالم
*المهندس: علي بهزاد:
الشركات المتوسطة والصغيرة محور اهتمام خبراء الاقتصاد لكونها تشكل منظومة متكاملة من الأفكار العملية والمخططات الصناعية والإنتاجية لتنتقل من كيانات إلى شراكات لديها القدرة التنافسية السوقية.
ففي تقرير لمؤتمر آفاق الاقتصادي بالأردن أشار إلى أكثر من "98%" من مجموع المؤسسات العاملة في دول العالم هي نتاج أفراد وشركات متوسطة وصغيرة، وهي مسؤولة عن نصف الإنتاج الوطني فيها، وتوفر "60%" من مجموع فرص العمل.
هذا يقودنا إلى أهمية تعزيز آليات العمل التي تنتهجها تلك الشركات في قطاعها الإنتاجي، وعلى الحكومات والهيئات أن تدعم مبادراتها وإن كانت في أول الطريق لتنمو وتشد من أزر الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تغير وجه الشرق الوسط وفي ظل عدم الاستقرار والاضطرابات والبطالة إلى جانب تأثر العالم بأزمات مالية وصناعية وكوارث طبيعية، لابد أن تتوجه الأجهزة الاقتصادية إلى إنماء الشركات المتوسطة وحثها على خوض مجالات إنتاجية أكثر حداثة ومطلوبة في سوق العرض والطلب.
وهذا يؤكده تقرير المنظمة العربية للتنمية الصناعية أنّ إعطاء الأولوية للمشروعات المتوسطة من شأنه أن يوجد فرص عمل للشباب، ويقلل من البطالة المقنعة ويعزز من دور العمل الفني، وبالتالي يستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات التي تسعى بجدية إلى الدخول في مشروعات بالشرق الأوسط، كما ستحصل على دعم من صناديق وبرامج المساعدات العربية والأوروبية التي تعزز هذا التوجه.
فقد أصبحت التهيئة الأرضية لهذا المشروعات متاحة أكثر من أيّ وقت سابق بسبب العولمة وتحرير الأسواق والإجراءات القانونية التي تسهل البدء بمشروعات متوسطة أو صغيرة، إضافة ً إلى توجه الأنظار العالمية إلى الشرق الأوسط للاستثمار فيه لكونه سوقاً يحقق عوائد ربحية عالية.
ويجمع الخبراء على أنّ المشروعات المتوسطة والعائلية تخطو بنجاح أكثر من غيرها لكونها مملوكة لأصحاب الأموال، ولديهم القدرة على إدارة إنتاجياتهم بصورة مثمرة، وارتفاع قدرة أصحابها على الابتكارات الذاتية من خلال مشاريع تجد طريقها في سوق العرض والطلب مثل الأغذية والمنتجات الزراعية والملابس والاتصالات والخدمات ومواد البناء.
أما المعوقات فهي عدم توافر صناديق تمويل فاعلة وتعد أبرزها، أضف إلى ذلك عمليات إقراض البنوك باتت طويلة ومكلفة خاصة ً أنّ أقل مشروع يبدأ بالملايين، وعدم وجود قاعدة معلومات تجارية وسوقية لكل من يتعامل في السوق المحلي أو الخليجي، وهذا يزيد من هوة التنسيق بين أصحاب المشاريع وأجهزة الدولة.
أضف إلى ذلك عدم وجود بيوت استشارية ذات خبرات تجارية توفر لأصحاب المشاريع آليات التنفيذ والتصدير، وغياب دور النقل الداخلي في تشجيع الشركات والمنتجين والموردين على ارتياد السوق، وارتفاع تكلفة الكثير من المواد الخام وتباين أسعارها، وفي حالة التصدير فهناك دول لا تطبق اتفاقيات التصدير أو تسهيل آليات التجارة البينية مما يعرقل القدرة الإنتاجية وهي تحبو أولى خطواتها.
ورغم السيولة المالية المتوافرة في السوق الخليجية ونظرة الحكومات التي تنبهت للدور الكبير الذي تلعبه تلك المشروعات في بناء القدرات.. ويمكنني أن أقول أنّ العالم يرى اليوم مقولة " الكثير من السوق والقليل من التدخل الحكومي " قد تتحقق، إلا أنّ الإجراءات التجارية والروتينية تقف حجر عثرة في وجه المشروعات ولا تلبث أن تتعثر في خطواتها الأولى.
ولعل خير دليل على دور التنامي المثمر في تلك المشروعات ما نراه في أسواقنا من وفرة المنتجات اليدوية والصناعية البسيطة التي ترد إلينا من سنغافورة والصين وماليزيا وأميركا اللاتينية وكوريا وتايوان والفلبين.
ففي زيارتي للفلبين اطلعت عن كثب على حجم المصنوعات التي تنتجها شركات عائلية وشراكات بسيطة بين أفراد مدعومة من الحكومة بالقروض الميسرة والترويج والإعفاء من الضريبة المحلية، علاوة ً على دخولها سوق العرض والطلب العالمي والتصدير وأبرزها مصنوعات منزلية وأواني وتذكارات سياحية وأقمشة وألبسة موسمية وأغذية واتصالات وخزفيات.
في قطر كنموذج أسست جهاز قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة وجهاز لتنمية الصادرات، وعملت على إثراء القطاع الخاص وحفزه على الدخول في شراكات أجنبية وأوروبية وخليجية بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بأنظمة العمل لديها، وهذا من شأنه أن يقلل من وجود أخطاء ويعالج ثغرات التعاون بين المؤسسات والأجهزة الصناعية.
*ماجستير هندسة وإدارة تصنيع
aliabdulla@hotmail.co.uk
الشركات المتوسطة والصغيرة توفر 60% من فرص العمل في العالم
*المهندس: علي بهزاد:
الشركات المتوسطة والصغيرة محور اهتمام خبراء الاقتصاد لكونها تشكل منظومة متكاملة من الأفكار العملية والمخططات الصناعية والإنتاجية لتنتقل من كيانات إلى شراكات لديها القدرة التنافسية السوقية.
ففي تقرير لمؤتمر آفاق الاقتصادي بالأردن أشار إلى أكثر من "98%" من مجموع المؤسسات العاملة في دول العالم هي نتاج أفراد وشركات متوسطة وصغيرة، وهي مسؤولة عن نصف الإنتاج الوطني فيها، وتوفر "60%" من مجموع فرص العمل.
هذا يقودنا إلى أهمية تعزيز آليات العمل التي تنتهجها تلك الشركات في قطاعها الإنتاجي، وعلى الحكومات والهيئات أن تدعم مبادراتها وإن كانت في أول الطريق لتنمو وتشد من أزر الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تغير وجه الشرق الوسط وفي ظل عدم الاستقرار والاضطرابات والبطالة إلى جانب تأثر العالم بأزمات مالية وصناعية وكوارث طبيعية، لابد أن تتوجه الأجهزة الاقتصادية إلى إنماء الشركات المتوسطة وحثها على خوض مجالات إنتاجية أكثر حداثة ومطلوبة في سوق العرض والطلب.
وهذا يؤكده تقرير المنظمة العربية للتنمية الصناعية أنّ إعطاء الأولوية للمشروعات المتوسطة من شأنه أن يوجد فرص عمل للشباب، ويقلل من البطالة المقنعة ويعزز من دور العمل الفني، وبالتالي يستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات التي تسعى بجدية إلى الدخول في مشروعات بالشرق الأوسط، كما ستحصل على دعم من صناديق وبرامج المساعدات العربية والأوروبية التي تعزز هذا التوجه.
فقد أصبحت التهيئة الأرضية لهذا المشروعات متاحة أكثر من أيّ وقت سابق بسبب العولمة وتحرير الأسواق والإجراءات القانونية التي تسهل البدء بمشروعات متوسطة أو صغيرة، إضافة ً إلى توجه الأنظار العالمية إلى الشرق الأوسط للاستثمار فيه لكونه سوقاً يحقق عوائد ربحية عالية.
ويجمع الخبراء على أنّ المشروعات المتوسطة والعائلية تخطو بنجاح أكثر من غيرها لكونها مملوكة لأصحاب الأموال، ولديهم القدرة على إدارة إنتاجياتهم بصورة مثمرة، وارتفاع قدرة أصحابها على الابتكارات الذاتية من خلال مشاريع تجد طريقها في سوق العرض والطلب مثل الأغذية والمنتجات الزراعية والملابس والاتصالات والخدمات ومواد البناء.
أما المعوقات فهي عدم توافر صناديق تمويل فاعلة وتعد أبرزها، أضف إلى ذلك عمليات إقراض البنوك باتت طويلة ومكلفة خاصة ً أنّ أقل مشروع يبدأ بالملايين، وعدم وجود قاعدة معلومات تجارية وسوقية لكل من يتعامل في السوق المحلي أو الخليجي، وهذا يزيد من هوة التنسيق بين أصحاب المشاريع وأجهزة الدولة.
أضف إلى ذلك عدم وجود بيوت استشارية ذات خبرات تجارية توفر لأصحاب المشاريع آليات التنفيذ والتصدير، وغياب دور النقل الداخلي في تشجيع الشركات والمنتجين والموردين على ارتياد السوق، وارتفاع تكلفة الكثير من المواد الخام وتباين أسعارها، وفي حالة التصدير فهناك دول لا تطبق اتفاقيات التصدير أو تسهيل آليات التجارة البينية مما يعرقل القدرة الإنتاجية وهي تحبو أولى خطواتها.
ورغم السيولة المالية المتوافرة في السوق الخليجية ونظرة الحكومات التي تنبهت للدور الكبير الذي تلعبه تلك المشروعات في بناء القدرات.. ويمكنني أن أقول أنّ العالم يرى اليوم مقولة " الكثير من السوق والقليل من التدخل الحكومي " قد تتحقق، إلا أنّ الإجراءات التجارية والروتينية تقف حجر عثرة في وجه المشروعات ولا تلبث أن تتعثر في خطواتها الأولى.
ولعل خير دليل على دور التنامي المثمر في تلك المشروعات ما نراه في أسواقنا من وفرة المنتجات اليدوية والصناعية البسيطة التي ترد إلينا من سنغافورة والصين وماليزيا وأميركا اللاتينية وكوريا وتايوان والفلبين.
ففي زيارتي للفلبين اطلعت عن كثب على حجم المصنوعات التي تنتجها شركات عائلية وشراكات بسيطة بين أفراد مدعومة من الحكومة بالقروض الميسرة والترويج والإعفاء من الضريبة المحلية، علاوة ً على دخولها سوق العرض والطلب العالمي والتصدير وأبرزها مصنوعات منزلية وأواني وتذكارات سياحية وأقمشة وألبسة موسمية وأغذية واتصالات وخزفيات.
في قطر كنموذج أسست جهاز قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة وجهاز لتنمية الصادرات، وعملت على إثراء القطاع الخاص وحفزه على الدخول في شراكات أجنبية وأوروبية وخليجية بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بأنظمة العمل لديها، وهذا من شأنه أن يقلل من وجود أخطاء ويعالج ثغرات التعاون بين المؤسسات والأجهزة الصناعية.
*ماجستير هندسة وإدارة تصنيع
aliabdulla@hotmail.co.uk