رنج سبورت
12-05-2011, 03:48 PM
http://www.al-sharq.com/articles/images/thumb/MR[4].jpg
في البدء نبارك لمن حاز الثقة والاصوات ليفوز بمقعده فى انتخابات المجلس البلدى لدورته الرابعة، واصوات اكثر واوفر لمن لم يسعفهم اهالى مناطقهم بالثقة المطلوبة. ونشكر الجهات المسئولة ممثلة فى وزارة الداخلية على الترتيبات الجيدة لسير العملية الانتخابية وخروجها بشكل مشرف.
الانتخابات شهدت كما توقعها الكثيرون، اقبالا وتنافسا كبيرين من المرشحين بسبب المزايا المالية والاجتماعية المتمثلة فى تفرغه من العمل الاصلى بالراتب + مكافأة مالية + جواز سفر خاص التى قررتها الحكومة للاعضاء، تقابلها مشاركة هزيلة من المواطنين حيث بلغ عدد المقترعين 13،606 أشخاص فقط، بنسبة 43 % من الناخبين، وذلك بسبب ضعف الاداء وعدم قناعة المواطنين بالدور الذى يؤديه المجلس فى الحياة البلدية للدولة جراء انعدام الصلاحيات الممنوحة له، حيث ان مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال السنوات الماضية كان دون المتوقع بمراحل. فقد اثبت المجلس من خلال تجاربه السابقة ان المجلس "عضوية" فقط، وان العضو اما انه اخر من يعلم بمشاكل دائرته الانتخابية بعد ان توسد الكرسى او أنه لم يستطع ان ينجز شيئاً لدائرته. واذا كانت هناك استثناءات فلا حكم لها.
عزوف الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابى ومستوى انجازات المجلس فى دوراته السابقة، يجب ان تٌدرس من اصحاب القرار فى الدولة اذا اريد لهذه التجربة ان تتعزز، وان تعتمد على البلدى فى مساندة الجهات الحكومية لتأدية عملها على الوجه الذى يرضيها ويرضى المواطنين. ففى دراسة سبق ان نشرها الدكتور فهد بن عبدالرحمن آل ثانى (استاذ فى الجيوبوليتكس وباحث قانوني) فى جريدة الشرق عام 2007 عن امكانية تفعيل دور المجلس، خلص فيها الى ان قوة اتخاذ القرار عند المجلس البلدى المنتخب بناء على قانون 1998 لم تتعد 4 % فقط من اختصاصاته!!، بل ان قوة القرار فى المجلس البلدى المعين فى قانون 1990 كانت افضل حيث بلغت 19 %.
وفى لقاء تلفزيونى مع نائب رئيس المجلس البلدى، والامين العام فى برنامج "لكم القرار"، ورغم دفاعهما المستميت عن اداء البلدى والاشادة بالعلاقة مع وزارة البلدية والوزارات الاخرى، فان الحضور والمشاهدين خرجوا بانطباع ان اداء البلدى لا يرقى بتاتاً لطموحات المواطنين، وان هناك فجوة كبيرة بين الوعود والتنفيذ. ورغم تأكيدات النائب والأمين باصدار العديد من التوصيات والمناقشات التى طرأت على عدد من القضايا، فان الشاهد انها لم تنفذ لأن مطالب المواطنين هى هى ذاتها منذ عام 1999. شوارع داخلية سيئة، انارة معدومة وعشوائية فى التخطيط، مناطق تحتاج لصرف صحي، صعوبة الحصول على موقع قدم فى المناطق الصناعية.. الخ. حتى اعتماد تسعيرة الخضراوات والفواكه التى استشهد بها المالكى والتى تم تطبيقها مؤخراً، ذكر ان المجلس كان يطالب بها منذ الدورة الثانية للمجلس، اى فى 2003 ونحن اليوم فى 2011، اى ان اقرارها تم بعد سنوات عجاف!!
وبنظرة على قسم "انجازات البلدي" فى الموقع الالكترونى للمجلس منذ مايو 2007 حتى تاريخه (الدورة الثالثة) كما هو مذكور على الموقع الالكترونى للمجلس، نجد التالي:
1 — الانتهاء من تجهيز وتأثيث المبنى الجديد
2 — التعاقد على اجهزة تصويت للاجتماعات
3 — عقد مؤتمر المجلس البلدي الخليجي
4 — اعداد الهيكل التنظيمى والوظيفي
5 — توقيع اتفاقيات صداقة مع كوبا والصين والسودان وموريتانيا
6 — مجلة المجلس وصفحة الانترنت
7 — توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الزكاة
8 — الاحتفال بيوم المجلس البلدي
9 — دراسة الترددات الكهرومغناطيسية
10 — اصدار طابع بريدى + اصدار عملة تذكارية
هل تجدون فى أى مما ذكر اعلاه من اهتمامات واحتياجات المواطنين او يصنف من وعود الاعضاء السابقين لاهالى دوائرهم؟.. لا اعتقد!
كانت لى جلسة مع احد الاعضاء السابقين فى المجلس، وكان الحديث عن العلاقة والدور الذى تلعبه وزارة البلدية فى اداء المجلس. وكان تذمره من ان الوزارة لا تضع اهمية تذكر لقرارات المجلس وتوصياته (دور المجلس استشاري فقط)، ولذلك تظل القرارات والتوصيات رهينة الادراج. نحن لا نعرف ما هى قرارات المجلس السابق وتوصياته للوزارة، وعليه لا نستطيع ان نحكم عليها بمدى جدواها وبأولويتها ضمن مخططات الوزارة ومشاريعها. لكن الاكيد ان هناك بونا شاسعا ايضاً بين ما يريده المجلس وما تريده الوزارة.
ولا اريد ان اكون متشائماً، لكن الاداء القادم للمجلس لا يبشر بالافضل. فبنظرة سريعة على البرامج الانتخابية للمرشحين، نجد ان هناك تفاوتا بين فهم المرشحين لدورهم فى المجلس ووعودهم الانتخابية للناخبين. الشعارات والبرامج الانتخابية تصدح بعبارات وردية وبراقة وكأن الامور تنجز بجرة قلم. فهناك مطالبات من المرشحين بتحويل المناطق السكنية الى ابراج او انشاء مستشفيات ومقابر واندية ومجمعات تجارية (كأن البلد تنقصه مجمعات) ووضع حلول للحوادث المرورية وآلية لتحرك الشاحنات وانشاء جسور ومضامير للمشي، ولن ننسى المساعدات الزوجية والاستشارات العائلية والمعوقين، والافكار التى تتعلق بالمطبات الصناعية وسيارات نقل الخضراوات والفواكه والمقصب المتنقل وسيارات القمامة واستبدال الحاويات القديمة باخرى جديدة، وتكوين لجان فى الاحياء ومقرات للاعضاء ومكافحة الآفات والقوارض حفاظاً على صحة المواطنين، انشاء خطوط ساخنة للتواصل مع المواطنين!!!. بل وصل الامر الى التطرف فى الطلب بزراعة الشاى والارز ومكافحة الحرائق واستبدال ابراج الكهرباء.!!. ولو نظرنا فى تحقيق مطالب المرشحين لبات علينا الغاء الكثير من جهات الاختصاص بالدولة والاكتفاء بالبلدى والبلدية. والغريب ان بعض المطالب هى ذاتها لكسر قوانين البلدية نفسها، كأن يطالب بالسماح بالبناء بأكثر من دورين فى المناطق السكنية او تمديد فترة المحلات المخالفة فى المناطق السكنية المشمولة بالمنحة الاميرية حتى سنة 2022.
واذا كانت هناك ايجابية فنأمل ان تكون فى التعديلات التى طرأت على القانون المنظم لعمله فى تعزيز دوره كجهة رقابية وليست استشارية او تنفيذية — هذا ما يجب ان يفهمه الاعضاء — بحيث يكون المجلس واعضاؤه عينا على عمل وزارة البلدية والجهات الاخرى فى تنفيذها للمشاريع البلدية فى جميع مناطق الدولة، ولا تحتاج قراراته واعلانها الى اعتماد الوزير، واذا تعارضت توصياته مع الوزارة جاز رفع الامر لمجلس الوزراء للبت فيها. المادة 8 من قانون المجلس تكرر كلمة "مراقبة" 12 مرة ضمن اختصاصات المجلس.
لا نريد للمجلس القادم اطلاق وعود بتقديم توصية..او المطالبة بـ..او العمل على..او السعى لـ..او وضع خطة، نحن نريد ان يتأكد المجلس ان وزارة البلدية والجهات التابعة لها تعمل على تحقيق متطلبات واحتياجات الدوائر البلدية بدون مطالبات، فهى حقوق مكتسبة للمواطنين تقوم على تنفيذها الوزارة بناء على المخطط العام للدولة. واذا كان هناك تقاعس فتجب محاسبة الجهة المسؤولة.
نحن نريد من المجلس ان يكون صوتاً واحداً فى رفع مستوى الخدمات (البلدية) فى كافة دوائر ومناطق الدولة. نحن نطالب بأن تتم محاسبة الهدر العام فى مشاريع الدولة. لماذا تحفر الشوارع مرات متكررة بعد اعادة رصفها؟ لماذا تشق الارصفة بعد ايام من وضع الانترلوك وزراعتها؟ لماذا يتم الاعتناء ببعض المناطق واهمال الاخرى؟ لماذا تبنى المدرسة الجديدة وتهدم بعد اقل من سنة؟ لماذا لا تقنن القرارات المزاجية بحيث يكون المواطنون سواسية امام القانون؟ لماذا تمنح الاستثناءات البلدية لفلان ولعلان من دون الناس؟ نحن نريد اجابات مقنعة لأسئلتنا، وهنا يأتى دوركم.
نحن نريد من الاعضاء ان تكون لهم رؤية فى المحاسبة وتقييم الاداء، وان تكون لهم اهداف واضحة تنسجم مع الاهداف العامة للمجلس. فقد شابت المجالس السابقة نزاعات داخلية وتفاوت فى الاولويات والاهداف. والاولوية اليوم ان يراجع المجلس الجديد مسيرته منذ انشائه ويدرس المعوقات والمشاكل ويضع لها الحلول والانظمة التى تسهل وتفعل اداءه، ليكون على مستوى تطلعات وآمال المواطنين.
عبداللطيف عبدالله آل محمود
almahmoud — qatar@hotmail.com
منقووول
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=242047
في البدء نبارك لمن حاز الثقة والاصوات ليفوز بمقعده فى انتخابات المجلس البلدى لدورته الرابعة، واصوات اكثر واوفر لمن لم يسعفهم اهالى مناطقهم بالثقة المطلوبة. ونشكر الجهات المسئولة ممثلة فى وزارة الداخلية على الترتيبات الجيدة لسير العملية الانتخابية وخروجها بشكل مشرف.
الانتخابات شهدت كما توقعها الكثيرون، اقبالا وتنافسا كبيرين من المرشحين بسبب المزايا المالية والاجتماعية المتمثلة فى تفرغه من العمل الاصلى بالراتب + مكافأة مالية + جواز سفر خاص التى قررتها الحكومة للاعضاء، تقابلها مشاركة هزيلة من المواطنين حيث بلغ عدد المقترعين 13،606 أشخاص فقط، بنسبة 43 % من الناخبين، وذلك بسبب ضعف الاداء وعدم قناعة المواطنين بالدور الذى يؤديه المجلس فى الحياة البلدية للدولة جراء انعدام الصلاحيات الممنوحة له، حيث ان مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال السنوات الماضية كان دون المتوقع بمراحل. فقد اثبت المجلس من خلال تجاربه السابقة ان المجلس "عضوية" فقط، وان العضو اما انه اخر من يعلم بمشاكل دائرته الانتخابية بعد ان توسد الكرسى او أنه لم يستطع ان ينجز شيئاً لدائرته. واذا كانت هناك استثناءات فلا حكم لها.
عزوف الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابى ومستوى انجازات المجلس فى دوراته السابقة، يجب ان تٌدرس من اصحاب القرار فى الدولة اذا اريد لهذه التجربة ان تتعزز، وان تعتمد على البلدى فى مساندة الجهات الحكومية لتأدية عملها على الوجه الذى يرضيها ويرضى المواطنين. ففى دراسة سبق ان نشرها الدكتور فهد بن عبدالرحمن آل ثانى (استاذ فى الجيوبوليتكس وباحث قانوني) فى جريدة الشرق عام 2007 عن امكانية تفعيل دور المجلس، خلص فيها الى ان قوة اتخاذ القرار عند المجلس البلدى المنتخب بناء على قانون 1998 لم تتعد 4 % فقط من اختصاصاته!!، بل ان قوة القرار فى المجلس البلدى المعين فى قانون 1990 كانت افضل حيث بلغت 19 %.
وفى لقاء تلفزيونى مع نائب رئيس المجلس البلدى، والامين العام فى برنامج "لكم القرار"، ورغم دفاعهما المستميت عن اداء البلدى والاشادة بالعلاقة مع وزارة البلدية والوزارات الاخرى، فان الحضور والمشاهدين خرجوا بانطباع ان اداء البلدى لا يرقى بتاتاً لطموحات المواطنين، وان هناك فجوة كبيرة بين الوعود والتنفيذ. ورغم تأكيدات النائب والأمين باصدار العديد من التوصيات والمناقشات التى طرأت على عدد من القضايا، فان الشاهد انها لم تنفذ لأن مطالب المواطنين هى هى ذاتها منذ عام 1999. شوارع داخلية سيئة، انارة معدومة وعشوائية فى التخطيط، مناطق تحتاج لصرف صحي، صعوبة الحصول على موقع قدم فى المناطق الصناعية.. الخ. حتى اعتماد تسعيرة الخضراوات والفواكه التى استشهد بها المالكى والتى تم تطبيقها مؤخراً، ذكر ان المجلس كان يطالب بها منذ الدورة الثانية للمجلس، اى فى 2003 ونحن اليوم فى 2011، اى ان اقرارها تم بعد سنوات عجاف!!
وبنظرة على قسم "انجازات البلدي" فى الموقع الالكترونى للمجلس منذ مايو 2007 حتى تاريخه (الدورة الثالثة) كما هو مذكور على الموقع الالكترونى للمجلس، نجد التالي:
1 — الانتهاء من تجهيز وتأثيث المبنى الجديد
2 — التعاقد على اجهزة تصويت للاجتماعات
3 — عقد مؤتمر المجلس البلدي الخليجي
4 — اعداد الهيكل التنظيمى والوظيفي
5 — توقيع اتفاقيات صداقة مع كوبا والصين والسودان وموريتانيا
6 — مجلة المجلس وصفحة الانترنت
7 — توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الزكاة
8 — الاحتفال بيوم المجلس البلدي
9 — دراسة الترددات الكهرومغناطيسية
10 — اصدار طابع بريدى + اصدار عملة تذكارية
هل تجدون فى أى مما ذكر اعلاه من اهتمامات واحتياجات المواطنين او يصنف من وعود الاعضاء السابقين لاهالى دوائرهم؟.. لا اعتقد!
كانت لى جلسة مع احد الاعضاء السابقين فى المجلس، وكان الحديث عن العلاقة والدور الذى تلعبه وزارة البلدية فى اداء المجلس. وكان تذمره من ان الوزارة لا تضع اهمية تذكر لقرارات المجلس وتوصياته (دور المجلس استشاري فقط)، ولذلك تظل القرارات والتوصيات رهينة الادراج. نحن لا نعرف ما هى قرارات المجلس السابق وتوصياته للوزارة، وعليه لا نستطيع ان نحكم عليها بمدى جدواها وبأولويتها ضمن مخططات الوزارة ومشاريعها. لكن الاكيد ان هناك بونا شاسعا ايضاً بين ما يريده المجلس وما تريده الوزارة.
ولا اريد ان اكون متشائماً، لكن الاداء القادم للمجلس لا يبشر بالافضل. فبنظرة سريعة على البرامج الانتخابية للمرشحين، نجد ان هناك تفاوتا بين فهم المرشحين لدورهم فى المجلس ووعودهم الانتخابية للناخبين. الشعارات والبرامج الانتخابية تصدح بعبارات وردية وبراقة وكأن الامور تنجز بجرة قلم. فهناك مطالبات من المرشحين بتحويل المناطق السكنية الى ابراج او انشاء مستشفيات ومقابر واندية ومجمعات تجارية (كأن البلد تنقصه مجمعات) ووضع حلول للحوادث المرورية وآلية لتحرك الشاحنات وانشاء جسور ومضامير للمشي، ولن ننسى المساعدات الزوجية والاستشارات العائلية والمعوقين، والافكار التى تتعلق بالمطبات الصناعية وسيارات نقل الخضراوات والفواكه والمقصب المتنقل وسيارات القمامة واستبدال الحاويات القديمة باخرى جديدة، وتكوين لجان فى الاحياء ومقرات للاعضاء ومكافحة الآفات والقوارض حفاظاً على صحة المواطنين، انشاء خطوط ساخنة للتواصل مع المواطنين!!!. بل وصل الامر الى التطرف فى الطلب بزراعة الشاى والارز ومكافحة الحرائق واستبدال ابراج الكهرباء.!!. ولو نظرنا فى تحقيق مطالب المرشحين لبات علينا الغاء الكثير من جهات الاختصاص بالدولة والاكتفاء بالبلدى والبلدية. والغريب ان بعض المطالب هى ذاتها لكسر قوانين البلدية نفسها، كأن يطالب بالسماح بالبناء بأكثر من دورين فى المناطق السكنية او تمديد فترة المحلات المخالفة فى المناطق السكنية المشمولة بالمنحة الاميرية حتى سنة 2022.
واذا كانت هناك ايجابية فنأمل ان تكون فى التعديلات التى طرأت على القانون المنظم لعمله فى تعزيز دوره كجهة رقابية وليست استشارية او تنفيذية — هذا ما يجب ان يفهمه الاعضاء — بحيث يكون المجلس واعضاؤه عينا على عمل وزارة البلدية والجهات الاخرى فى تنفيذها للمشاريع البلدية فى جميع مناطق الدولة، ولا تحتاج قراراته واعلانها الى اعتماد الوزير، واذا تعارضت توصياته مع الوزارة جاز رفع الامر لمجلس الوزراء للبت فيها. المادة 8 من قانون المجلس تكرر كلمة "مراقبة" 12 مرة ضمن اختصاصات المجلس.
لا نريد للمجلس القادم اطلاق وعود بتقديم توصية..او المطالبة بـ..او العمل على..او السعى لـ..او وضع خطة، نحن نريد ان يتأكد المجلس ان وزارة البلدية والجهات التابعة لها تعمل على تحقيق متطلبات واحتياجات الدوائر البلدية بدون مطالبات، فهى حقوق مكتسبة للمواطنين تقوم على تنفيذها الوزارة بناء على المخطط العام للدولة. واذا كان هناك تقاعس فتجب محاسبة الجهة المسؤولة.
نحن نريد من المجلس ان يكون صوتاً واحداً فى رفع مستوى الخدمات (البلدية) فى كافة دوائر ومناطق الدولة. نحن نطالب بأن تتم محاسبة الهدر العام فى مشاريع الدولة. لماذا تحفر الشوارع مرات متكررة بعد اعادة رصفها؟ لماذا تشق الارصفة بعد ايام من وضع الانترلوك وزراعتها؟ لماذا يتم الاعتناء ببعض المناطق واهمال الاخرى؟ لماذا تبنى المدرسة الجديدة وتهدم بعد اقل من سنة؟ لماذا لا تقنن القرارات المزاجية بحيث يكون المواطنون سواسية امام القانون؟ لماذا تمنح الاستثناءات البلدية لفلان ولعلان من دون الناس؟ نحن نريد اجابات مقنعة لأسئلتنا، وهنا يأتى دوركم.
نحن نريد من الاعضاء ان تكون لهم رؤية فى المحاسبة وتقييم الاداء، وان تكون لهم اهداف واضحة تنسجم مع الاهداف العامة للمجلس. فقد شابت المجالس السابقة نزاعات داخلية وتفاوت فى الاولويات والاهداف. والاولوية اليوم ان يراجع المجلس الجديد مسيرته منذ انشائه ويدرس المعوقات والمشاكل ويضع لها الحلول والانظمة التى تسهل وتفعل اداءه، ليكون على مستوى تطلعات وآمال المواطنين.
عبداللطيف عبدالله آل محمود
almahmoud — qatar@hotmail.com
منقووول
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=242047