مغروور قطر
13-05-2011, 10:00 AM
الإقتصاد الألماني يتجاوز التوقعات وينمو بنسبة 1.5% خلال الربع الأول
أرقام 13/05/2011 أظهرت القراءة التمهيدية للناتج الإجمالي المحلي التي أعلنها اليوم مكتب الإحصاءات الإتحادي في ألمانيا توسعا بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا من 0.4% في الربع الأخير من عام 2010، وبأعلى كثيرا من توقعات خبراء الإقتصاد عند 0.9%.
ويمثل نمو الإقتصاد الألماني القوي بهذه النسبة بالإضافة إلى توسع الإقتصاد الفرنسي بأعلى معدل له منذ الربع الثاني عام 2006 عند 1% متجاوزا توقعات المحللين عند 0.6% ضغطا إضافيا على البنك المركزي الأوروبي كى يواصل رفع معدلات الفائدة، حيث تقود القاطرة الألمانية النمو في منطقة اليورو التي تمثلها سبعة عشرة دولة على الرغم من غرق دولها الطرفية مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا في أزمة ديونها السيادية.
أما على أساس سنوي فقد توسع الإقتصاد الألماني بنسبة 5.2% بالمقارنة مع 4% في الربع الرابع لتكون أعلى زيادة في عقدين من الزمن "اى منذ توحيد شطري ألمانيا في أوائل تسعينيات القرن الماضي".
هذا وتشير التوقعات إلى أن منطقة اليورو قد تنمو بنسبة 0.6% في الربع الأول ارتفاعا من 0.3% في الربع الرابع وهي القراءة التي ستصدر لاحقا اليوم من مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" في لوكسمبورج.
وكانت البيانات الإقتصادية التي صدرت تباعا خلال الفترة الماضية قد كشفت عن تحسن كبير في وضعية أكبر إقتصادي أوروبي، حيث نمت الصادرات بنسبة 7.3% خلال شهر مارس/آذار لتكون أعلى قيمة شهرية منذ بدء تدوين البيانات عام 1950، في حين تراجع عدد العاطلين عن العمل دون مستوى 3 ملايين شخص في أبريل/نيسان وذلك للمرة الأول منذ نحو تسعة عشر عاما.
وقد تزامن ذلك مع نمو أرباح الكثير من الشركات الألمانية خلال الربع الأول مثل عملالاق صناعة الكيماويات "باسف" ومجموعة "سيمنس" بالإضافة شركات صناعة السيارات مثل "دايملر" و "فولكس فاجن" و "بي ام دبليو".
لكن يبقى هناك خطرا محدقا على بلاد منطقة اليورو بأكملها وهو الآتي من أزمة الديون السيادية التي حذر تقرير صادر من صندوق النقد الدولي يوم أمس من خطر نقل عدواها إلى دول كبري في المنطقة، حيث تنمو دول مثل فرنا وألمانيا بقوة بينما تتعثر دول طرفية أخرى مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا.
أرقام 13/05/2011 أظهرت القراءة التمهيدية للناتج الإجمالي المحلي التي أعلنها اليوم مكتب الإحصاءات الإتحادي في ألمانيا توسعا بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا من 0.4% في الربع الأخير من عام 2010، وبأعلى كثيرا من توقعات خبراء الإقتصاد عند 0.9%.
ويمثل نمو الإقتصاد الألماني القوي بهذه النسبة بالإضافة إلى توسع الإقتصاد الفرنسي بأعلى معدل له منذ الربع الثاني عام 2006 عند 1% متجاوزا توقعات المحللين عند 0.6% ضغطا إضافيا على البنك المركزي الأوروبي كى يواصل رفع معدلات الفائدة، حيث تقود القاطرة الألمانية النمو في منطقة اليورو التي تمثلها سبعة عشرة دولة على الرغم من غرق دولها الطرفية مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا في أزمة ديونها السيادية.
أما على أساس سنوي فقد توسع الإقتصاد الألماني بنسبة 5.2% بالمقارنة مع 4% في الربع الرابع لتكون أعلى زيادة في عقدين من الزمن "اى منذ توحيد شطري ألمانيا في أوائل تسعينيات القرن الماضي".
هذا وتشير التوقعات إلى أن منطقة اليورو قد تنمو بنسبة 0.6% في الربع الأول ارتفاعا من 0.3% في الربع الرابع وهي القراءة التي ستصدر لاحقا اليوم من مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" في لوكسمبورج.
وكانت البيانات الإقتصادية التي صدرت تباعا خلال الفترة الماضية قد كشفت عن تحسن كبير في وضعية أكبر إقتصادي أوروبي، حيث نمت الصادرات بنسبة 7.3% خلال شهر مارس/آذار لتكون أعلى قيمة شهرية منذ بدء تدوين البيانات عام 1950، في حين تراجع عدد العاطلين عن العمل دون مستوى 3 ملايين شخص في أبريل/نيسان وذلك للمرة الأول منذ نحو تسعة عشر عاما.
وقد تزامن ذلك مع نمو أرباح الكثير من الشركات الألمانية خلال الربع الأول مثل عملالاق صناعة الكيماويات "باسف" ومجموعة "سيمنس" بالإضافة شركات صناعة السيارات مثل "دايملر" و "فولكس فاجن" و "بي ام دبليو".
لكن يبقى هناك خطرا محدقا على بلاد منطقة اليورو بأكملها وهو الآتي من أزمة الديون السيادية التي حذر تقرير صادر من صندوق النقد الدولي يوم أمس من خطر نقل عدواها إلى دول كبري في المنطقة، حيث تنمو دول مثل فرنا وألمانيا بقوة بينما تتعثر دول طرفية أخرى مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا.