القائــد
15-05-2011, 09:34 AM
التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة: عودة الارتفاعات للأسهم وسط عمليات شراء مكثفة للمحافظ الأجنبية
الدوحة-الشرق:
شهد الأسبوع الماضي تحسناً مفاجئاً في الأداء وارتفاعاً ملحوظاً في المؤشر لأول مرة منذ أربعة أسابيع. وارتفع إجمالي قيم التداولات خاصة في وسط الأسبوع نتيجة عمليات شراء مكثفة من المحافظ الأجنبية. وقد ارتفع المؤشر العام في أربعة أيام وخسر 53 نقطة في اليوم الأخير. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية، ورسملة السوق. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في هذا التقرير للتطورات التي حدثت في البورصة خلال الأسبوع المشار إليه أعلاه، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على سير الأداء.
الأسعار والمؤشر
بدأ التعامل بداية صعبة في أول الأسبوع، حيث نجح المؤشر بالكاد في الارتفاع في اللحظات الأخيرة ببضع نقاط بعد أن كاد ينزلق دون 8450 نقطة. وفي الأيام الثلاثة التالية تمكن المؤشر من إضافة مائة نقطة يومياً تقريباً قبل أن يخسر 53 نقطة يوم الخميس. وبالمحصلة سجل المؤشر مع نهاية الأسبوع ارتفاعاً بمقدار 259 نقطة وبنسبة 3.1% فوق مستوى الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 8711.5 نقطة. وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها 34 شركة، فيما انخفضت في المقابل أسعار أسهم 7 شركات، وبقي سعر سهم شركة واحدة من دون تغير. وقد ارتفع سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 13.06%، يليه سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 10.7%، ثم سعر سهم كيوتل بنسبة 7.31%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 5.51% فسعر سهم الوطني بنسبة 4.96%، فسعر سهم الريان بنسبة 4.36%. وفي المقابل توزعت الانخفاضات المحدودة على سهم زاد بنسبة 3.83%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 1.57%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 1.41% فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.15%.
وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات التغيرات التي طرأت على أسعار الأسهم على قطاعاتها المختلفة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.79%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.33%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.09%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.89% فقط.ومع ارتفاع المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، فإن الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مع نهاية الأسبوع بنحو 10.2 مليار ريال إلى 443.5 مليار ريال.
السيولة:
ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 24.7% عن الأسبوع السابق إلى 1542.4 مليون ريال، بمتوسط يومي إلى 308.5 مليون ريال مقارنة بـ 247.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت الشركات الست الأعلى تداولاً مجتمعة على ما مجموعه 909.7 مليون ريال وبنسبة 59% من إجمالي حجم التداولات. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن التداول على سهم صناعات قد احتل المركز الأول بقيمة 251.9 مليون ريال، فيما جاء التداول على سهم الريان ثانياً بقيمة 205.4 مليون ريال، ثم سهم الوطني ثالثاً بقيمة 145.3 مليون ريال فسهم بروة رابعاً بمقدار 144.8 مليون ريال، فسهم المصرف خامساً بقيمة 87.6 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية سادساً بقيمة 74.7 مليون ريال.
ويُظهر تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين أن المحافظ غير القطرية قد واصلت مشترياتها الصافية للأسبوع الرابع على التوالي مع مضاعفتها مرتين إلى 308.3 مليون ريال، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى حيث باع القطريون الأفراد صافيا بقيمة 188.2 مليون ريال، ومن المحافظ القطرية بقيمة 89.7 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 30.3 مليون ريال.
أخبار السوق والشركات
1- أعلن بنك قطر الوطني، عن الانتهاء من الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك مع نهاية يوم الأحد الموافق 8 مايو 2011. وقد تم تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال الذي بلغ حجمه 12.7 مليار ريال بالكامل، وكان البنك قد طرح 127.3 مليون سهم للاكتتاب بتاريخ 24 أبريل 2011 بسعر إصدار 100 ريال للسهم، مع العلم أن الدولة تمتلك نصف أسهم الوطني، ومن ثم فإن ما دفعه الجمهور يصل إلى 6.35 مليار فقط.
2- أعلنت إدارة بورصة قطر أنه قد تم إضافة أسهم الاكتتاب الخاص بنسبة %30 من رأس المال لمساهمي شركة زاد القابضة - بعد زيادة رأس مال الشركة - إلى أرصدتهم ليصبح رأس المال130.81 مليون ريال قطري موزع على عدد 13.08 مليون سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 08/05/2011.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1- لم تصدر بعد أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مع نهاية الأسبوع الحالي. وكانت أرقام شهر مارس قد أظهرت ما يلي:
-أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 16.9 مليار ريال إلى 309.3 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الانخفاض قد حدث في الودائع الجارية بينما ارتفع قليلاً إجمالي ودائع الأجل والتوفير، وأن الانخفاض طرأ على ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بمقدار 2.7 مليار ريال. وللمؤسسات الحكومية بمقدار 3.8 مليار ريال. لينخفض الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية مارس إلى 92 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 4.7 مليار إلى 202.4 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الشخصية والخدمات والعقارات بينما انخفضت القروض الأخرى، وهذه الزيادة في جزء كبير منها تمثل الفائدة المحتسبة على القروض.
-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت للشهر الثالث على التوالي بشدة حتى وصلت إلى 22.7 مليار ريال بانخفاض 5.8 مليار وبنسبة 22.7% عن فبراير بعد خفض سعر فائدة المصرف إلى 1%.
3-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 5.5 دولار للبرميل إلى مستوى 107.2 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 52.2 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1891 مليون ريال. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ولكنه تراجع في مارس 2011 إلى 92 مليارا، إضافة إلى سندات بقيمة 89.4 مليار ريال حتى نهاية مارس 2011.
2- واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي أمام اليورو ليصل إلى مستوى 1.4119 دولار لليورو الواحد، وارتفع قليلاً أمام الين إلى مستوى 80.80 ين. ونتيجة لذلك انخفض سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1491.60 دولار، كما انخفض مؤشر داو جونز 44 نقطة إلى مستوى 12596نقطة.
الدوحة-الشرق:
شهد الأسبوع الماضي تحسناً مفاجئاً في الأداء وارتفاعاً ملحوظاً في المؤشر لأول مرة منذ أربعة أسابيع. وارتفع إجمالي قيم التداولات خاصة في وسط الأسبوع نتيجة عمليات شراء مكثفة من المحافظ الأجنبية. وقد ارتفع المؤشر العام في أربعة أيام وخسر 53 نقطة في اليوم الأخير. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية، ورسملة السوق. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في هذا التقرير للتطورات التي حدثت في البورصة خلال الأسبوع المشار إليه أعلاه، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على سير الأداء.
الأسعار والمؤشر
بدأ التعامل بداية صعبة في أول الأسبوع، حيث نجح المؤشر بالكاد في الارتفاع في اللحظات الأخيرة ببضع نقاط بعد أن كاد ينزلق دون 8450 نقطة. وفي الأيام الثلاثة التالية تمكن المؤشر من إضافة مائة نقطة يومياً تقريباً قبل أن يخسر 53 نقطة يوم الخميس. وبالمحصلة سجل المؤشر مع نهاية الأسبوع ارتفاعاً بمقدار 259 نقطة وبنسبة 3.1% فوق مستوى الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 8711.5 نقطة. وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها 34 شركة، فيما انخفضت في المقابل أسعار أسهم 7 شركات، وبقي سعر سهم شركة واحدة من دون تغير. وقد ارتفع سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 13.06%، يليه سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 10.7%، ثم سعر سهم كيوتل بنسبة 7.31%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 5.51% فسعر سهم الوطني بنسبة 4.96%، فسعر سهم الريان بنسبة 4.36%. وفي المقابل توزعت الانخفاضات المحدودة على سهم زاد بنسبة 3.83%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 1.57%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 1.41% فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.15%.
وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات التغيرات التي طرأت على أسعار الأسهم على قطاعاتها المختلفة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.79%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.33%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.09%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.89% فقط.ومع ارتفاع المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، فإن الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مع نهاية الأسبوع بنحو 10.2 مليار ريال إلى 443.5 مليار ريال.
السيولة:
ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 24.7% عن الأسبوع السابق إلى 1542.4 مليون ريال، بمتوسط يومي إلى 308.5 مليون ريال مقارنة بـ 247.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت الشركات الست الأعلى تداولاً مجتمعة على ما مجموعه 909.7 مليون ريال وبنسبة 59% من إجمالي حجم التداولات. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن التداول على سهم صناعات قد احتل المركز الأول بقيمة 251.9 مليون ريال، فيما جاء التداول على سهم الريان ثانياً بقيمة 205.4 مليون ريال، ثم سهم الوطني ثالثاً بقيمة 145.3 مليون ريال فسهم بروة رابعاً بمقدار 144.8 مليون ريال، فسهم المصرف خامساً بقيمة 87.6 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية سادساً بقيمة 74.7 مليون ريال.
ويُظهر تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين أن المحافظ غير القطرية قد واصلت مشترياتها الصافية للأسبوع الرابع على التوالي مع مضاعفتها مرتين إلى 308.3 مليون ريال، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى حيث باع القطريون الأفراد صافيا بقيمة 188.2 مليون ريال، ومن المحافظ القطرية بقيمة 89.7 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 30.3 مليون ريال.
أخبار السوق والشركات
1- أعلن بنك قطر الوطني، عن الانتهاء من الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك مع نهاية يوم الأحد الموافق 8 مايو 2011. وقد تم تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال الذي بلغ حجمه 12.7 مليار ريال بالكامل، وكان البنك قد طرح 127.3 مليون سهم للاكتتاب بتاريخ 24 أبريل 2011 بسعر إصدار 100 ريال للسهم، مع العلم أن الدولة تمتلك نصف أسهم الوطني، ومن ثم فإن ما دفعه الجمهور يصل إلى 6.35 مليار فقط.
2- أعلنت إدارة بورصة قطر أنه قد تم إضافة أسهم الاكتتاب الخاص بنسبة %30 من رأس المال لمساهمي شركة زاد القابضة - بعد زيادة رأس مال الشركة - إلى أرصدتهم ليصبح رأس المال130.81 مليون ريال قطري موزع على عدد 13.08 مليون سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 08/05/2011.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1- لم تصدر بعد أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مع نهاية الأسبوع الحالي. وكانت أرقام شهر مارس قد أظهرت ما يلي:
-أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 16.9 مليار ريال إلى 309.3 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الانخفاض قد حدث في الودائع الجارية بينما ارتفع قليلاً إجمالي ودائع الأجل والتوفير، وأن الانخفاض طرأ على ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بمقدار 2.7 مليار ريال. وللمؤسسات الحكومية بمقدار 3.8 مليار ريال. لينخفض الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية مارس إلى 92 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 4.7 مليار إلى 202.4 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الشخصية والخدمات والعقارات بينما انخفضت القروض الأخرى، وهذه الزيادة في جزء كبير منها تمثل الفائدة المحتسبة على القروض.
-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت للشهر الثالث على التوالي بشدة حتى وصلت إلى 22.7 مليار ريال بانخفاض 5.8 مليار وبنسبة 22.7% عن فبراير بعد خفض سعر فائدة المصرف إلى 1%.
3-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 5.5 دولار للبرميل إلى مستوى 107.2 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 52.2 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1891 مليون ريال. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ولكنه تراجع في مارس 2011 إلى 92 مليارا، إضافة إلى سندات بقيمة 89.4 مليار ريال حتى نهاية مارس 2011.
2- واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي أمام اليورو ليصل إلى مستوى 1.4119 دولار لليورو الواحد، وارتفع قليلاً أمام الين إلى مستوى 80.80 ين. ونتيجة لذلك انخفض سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1491.60 دولار، كما انخفض مؤشر داو جونز 44 نقطة إلى مستوى 12596نقطة.