القائــد
15-05-2011, 09:36 AM
وزارة الأعمال تنظم ورشة عمل حول معايير الاشتباه الفنية لجريمة غسل الأموال.. السعدي: نعمل على إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أحمد بن عيد: 80 مسؤول التزام بالضوابط وضابط اتصال بوحدة المعلومات المالية
شدياق: مليونا ريال و10سنوات سجنا عقوبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تغريد السليمان:
نظمت وزارة الأعمال والتجارة بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووحدة المعلومات المالية، الخميس الماضي، ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة مجموعة من المحاسبين والمحامين من عدة شركات ومؤسسات محلية، وتأتي هذه الورشة في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة لتعريف الجمهور والفئات المستهدفة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات المتبعة، كجزء من دورها الرقابي على الشركات التي تشرف عليها، العاملة في مجالات التأمين وإعادة التأمين ومراقبة الحسابات، وشركات الذهب والمعادن الثمينة والعقارات وغيرها، مع تركيز الوزارة على ضرورة تحفيز الشركات على تطبيق قانون غسل الأموال على كافة الأنشطة التجارية التي تمارسها، وهو الدور الذي يكمل جهود الدولة في هذا المجال، وناقشت ورشة العمل الجانب الفني لمعايير الاشتباه بجرائم غسل الأموال.
وأكد السيد محمد حسن السعدي، وكيل وزارة الأعمال والتجارة المساعد، أن الوزارة تعمل حاليا من خلال التنسيق الدائم مع الدوائر وجهات الاختصاص على إصدار كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو يستند إلى القانون رقم 4 لعام 2010 والتي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مشيراً إلى أن غسل الأموال يعد ظاهرة إجرامية مؤثرة على المستوى الفردي للدول وعلى مستوى دول العالم، موضحاً أن تلك الظاهرة أضحت تشكل هاجسا يهدد أمن الدول وسلامتها، لما ينجم عن غسل الأموال من أضرار بالغة بالمال والاستثمار على مستوى المحلي والدولي، كما أن هذه الظاهرة تخلق منافسة غير متكافئة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ولهذا فإن وزارة الأعمال والتجارة تلعب دورا فاعلا في تهيئة المناخ للاستثمار المحلي الأجنبي، من خلال أنظمة رقابة كما في نشاط الأعمال في دولة قطر حيث أصدرت عدة تعاميم في عام 2008، منها: تعاميم لشركات العاملة في إدارة المعارض الثمينة وتعميم للشركات التي تعمل في مجال التامين وإعادة التأمين ووكالات التأمين وتعميم للشركات العاملة في مجال تدقيق الحسابات والشركات العاملة في القطاع العقاري، و مازالت الوزارة في حالة تقييم لمردود هذه التعاميم للارتقاء بها نحو الأفضل.
ودعا السعدي خلال كلمته لإحكام الرقابة المصرفية، وعمليات المحاسبة، بصورة صارمة وضمن نطاق من السرية والتنسيق واستحداث الوسائل والأساليب لملاحقة هذه الأموال، مع الاهتمام بتدريب الكوادر المكلفة بالرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإحكام السيطرة على حركة الأموال وتوجيه الاستثمارات التي تدعم التنمية والازدهار الاقتصادي، متمنياً أن تخرج هذه الورشة بنتائج مهمة ومفيدة يكون من شأنها تعزيز الجهود المبذولة مسبقا في هذا المجال، والتي تضمن سلامة واستقرار الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري مشجع لقطاع الأعمال لما فيه خير للوطن والمواطن.
وحدة المعلومات المالية
وقال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية خلال كلمة ألقاها، أن وزارة الأعمال والتجارة تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وعملية التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، وقد طرحت الوزارة العديد من ورش العمل واجتماعات أولية مع شركات إعادة التأمين والذهب والمعادن الثمينة في هذا المجال، وتستمر هذه الورش للاجتماع هذه المرة مع المحاسبين، وأضاف: نحن نريد من خلال هذه الورشة تعميق التنسيق والتعاون، وهذا ما نطمح إليه كجهة حكومية، خاصة أن موضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد أخذ حيزا كبيرا في الوقت الراهن، الذي يتسق مع الاهتمام الدولي، لذلك فإن دولة قطر حريصة على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية، وينعكس هذا التعاون والحرص على تشريعاتها والتعليمات الإدارية التنظيمية، وفي مارس 2010 صدر قانون قطري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا القانون يعد بمثابة نموذج مثالي ليس فقط على مستوى المنطقة بل على المستوى العالمي كذلك، فالدولة كانت جريئة في أخذ أفضل الممارسات الدولية لضمها في القانون، حيث تطرق القانون إلى المحاسبين وأدوارهم، وساهمت بنوده في مراجعة التعليمات والضوابط الرقابية التي كانت تسير على ضوء قانون قديم، أما الحالي فقد أضاف التزامات جديدة لم تكن موجودة سابقاً، لذلك سعت الجهات التي لديها صفة رقابية لتحديث التعليمات، والشكر لوزارة الأعمال والتجارة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال لجهودها في هذا الجانب المتمثل في إصدار تلك التعليمات، كما تعاونت هيئة تنظيم مع وزارة العدل بإصدار تعليمات خاصة بالمحاميين في وقت سابق.
هذا وقد عرف الشيخ أحمد بن عيد وحدة المعلومات المالية باعتبارها إحدى المتطلبات الدولية، وقد أنشأت قطر هذه الوحدة عام 2004، وقد حازت على الثقة الدولية والإقليمية والمحلية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المبلغة محلياً، كما قامت الوحدة بتشكيل فريق للتواصل مع هذه الجهات، حيث يعمل أكثر من 80 مسؤول التزام وضابط اتصال مع الوحدة، يعملون على تغطية القطاع المالي وغير المالي والقطاع العام، لذلك هناك إلزام بإبلاغ الوحدة في حال الاشتباه في جرائم غسيل الأموال، كما أصدرت الوحدة دليلا إرشاديا للجهات المبلغة، ويشمل طرق وآليات التبليغ وتقديم البلاغ، والمستندات الثبوتية المطلوبة.
مؤكداً أن الوحدة على استعداد تام للتعاون مع المحاسبين من خلال ورش العمل والاجتماعات المنتظمة، بهدف الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات.
ورشة العمل
هذا وقد قدمت السيدة كريستيان شدياق مديرة مسؤولة في دائرة الإشراف ومكافحة غسل الأموال بهيئة تنظيم مركز قطر للمال، لمحة عامة عن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن والأعمال غير المالية المحددة، مشيرة إلى أن أهمية الدورات وورش العمل الخاصة في هذا المجال، تهدف إلى : التواصل بانفتاح وشفافية مع المهن والأعمال غير المالية المحددة العاملة في الدولة، وإعطاء الشركات موجزاً بالمتطلبات والموجبات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة وقواعد المكافحة في الدولة وفي مركز قطر للمال، وتوفير المعلومات الكافية للشركات لفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة إلى المهن والأعمال غير المالية المحددة وأهمية ذلك بالنسبة إلى دولة قطر.
كما تحدثت شدياق عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المهن والأعمال، والالتزامات الأساسية الواردة في أنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة، المسجلة في وزارة الأعمال والتجارة، وفي مركز قطر للمال، مستعرضة مراحل غسيل الأموال والآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجريمة، كما تم عرض شرح مفصل عن تمويل الإرهاب والفرق بينه وبين جريمة غسل الأموال.
عقوبات غسل الأموال والإرهاب
وقد شملت الورشة شرح القانون القطري الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إقرار القانون لحماية قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأظهر التقييم الذي أجراه صندوق النقد الدولي عام ٢٠٠٧حول نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قصوراً في إطار العمل القانوني السابق للمكافحة في قطر، وإطار عمل جديد يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل الدولي – الفاتف (fatf)، وبخصوص العقوبات فقد نص القانون في المواد 72 – 76) على : تمويل الإرهاب: حبس لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بقيمة (2) مليون ريال، وغسل الأموال: حبس لمدة 7 سنوات ودفع غرامة بقيمة (2) مليون ريال، والجرائم المرتبطة بغسل الأموال أو التنبيه: الحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة لا تزيد على 500.000 ريال، وعدم تجميد الأصول الإرهابية من قبل مؤسسة مالية أو مهنة أو عمل غير مالي محدد: دفع غرامة لا تزيد على 1.000.000 ريال، وخرق السرية من قبل وحدة المعلومات المالية أو الجمارك: الحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية لا تزيد على 500.000 ريال.
أحمد بن عيد: 80 مسؤول التزام بالضوابط وضابط اتصال بوحدة المعلومات المالية
شدياق: مليونا ريال و10سنوات سجنا عقوبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تغريد السليمان:
نظمت وزارة الأعمال والتجارة بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووحدة المعلومات المالية، الخميس الماضي، ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة مجموعة من المحاسبين والمحامين من عدة شركات ومؤسسات محلية، وتأتي هذه الورشة في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة لتعريف الجمهور والفئات المستهدفة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات المتبعة، كجزء من دورها الرقابي على الشركات التي تشرف عليها، العاملة في مجالات التأمين وإعادة التأمين ومراقبة الحسابات، وشركات الذهب والمعادن الثمينة والعقارات وغيرها، مع تركيز الوزارة على ضرورة تحفيز الشركات على تطبيق قانون غسل الأموال على كافة الأنشطة التجارية التي تمارسها، وهو الدور الذي يكمل جهود الدولة في هذا المجال، وناقشت ورشة العمل الجانب الفني لمعايير الاشتباه بجرائم غسل الأموال.
وأكد السيد محمد حسن السعدي، وكيل وزارة الأعمال والتجارة المساعد، أن الوزارة تعمل حاليا من خلال التنسيق الدائم مع الدوائر وجهات الاختصاص على إصدار كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو يستند إلى القانون رقم 4 لعام 2010 والتي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مشيراً إلى أن غسل الأموال يعد ظاهرة إجرامية مؤثرة على المستوى الفردي للدول وعلى مستوى دول العالم، موضحاً أن تلك الظاهرة أضحت تشكل هاجسا يهدد أمن الدول وسلامتها، لما ينجم عن غسل الأموال من أضرار بالغة بالمال والاستثمار على مستوى المحلي والدولي، كما أن هذه الظاهرة تخلق منافسة غير متكافئة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ولهذا فإن وزارة الأعمال والتجارة تلعب دورا فاعلا في تهيئة المناخ للاستثمار المحلي الأجنبي، من خلال أنظمة رقابة كما في نشاط الأعمال في دولة قطر حيث أصدرت عدة تعاميم في عام 2008، منها: تعاميم لشركات العاملة في إدارة المعارض الثمينة وتعميم للشركات التي تعمل في مجال التامين وإعادة التأمين ووكالات التأمين وتعميم للشركات العاملة في مجال تدقيق الحسابات والشركات العاملة في القطاع العقاري، و مازالت الوزارة في حالة تقييم لمردود هذه التعاميم للارتقاء بها نحو الأفضل.
ودعا السعدي خلال كلمته لإحكام الرقابة المصرفية، وعمليات المحاسبة، بصورة صارمة وضمن نطاق من السرية والتنسيق واستحداث الوسائل والأساليب لملاحقة هذه الأموال، مع الاهتمام بتدريب الكوادر المكلفة بالرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإحكام السيطرة على حركة الأموال وتوجيه الاستثمارات التي تدعم التنمية والازدهار الاقتصادي، متمنياً أن تخرج هذه الورشة بنتائج مهمة ومفيدة يكون من شأنها تعزيز الجهود المبذولة مسبقا في هذا المجال، والتي تضمن سلامة واستقرار الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري مشجع لقطاع الأعمال لما فيه خير للوطن والمواطن.
وحدة المعلومات المالية
وقال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية خلال كلمة ألقاها، أن وزارة الأعمال والتجارة تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وعملية التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، وقد طرحت الوزارة العديد من ورش العمل واجتماعات أولية مع شركات إعادة التأمين والذهب والمعادن الثمينة في هذا المجال، وتستمر هذه الورش للاجتماع هذه المرة مع المحاسبين، وأضاف: نحن نريد من خلال هذه الورشة تعميق التنسيق والتعاون، وهذا ما نطمح إليه كجهة حكومية، خاصة أن موضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد أخذ حيزا كبيرا في الوقت الراهن، الذي يتسق مع الاهتمام الدولي، لذلك فإن دولة قطر حريصة على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية، وينعكس هذا التعاون والحرص على تشريعاتها والتعليمات الإدارية التنظيمية، وفي مارس 2010 صدر قانون قطري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا القانون يعد بمثابة نموذج مثالي ليس فقط على مستوى المنطقة بل على المستوى العالمي كذلك، فالدولة كانت جريئة في أخذ أفضل الممارسات الدولية لضمها في القانون، حيث تطرق القانون إلى المحاسبين وأدوارهم، وساهمت بنوده في مراجعة التعليمات والضوابط الرقابية التي كانت تسير على ضوء قانون قديم، أما الحالي فقد أضاف التزامات جديدة لم تكن موجودة سابقاً، لذلك سعت الجهات التي لديها صفة رقابية لتحديث التعليمات، والشكر لوزارة الأعمال والتجارة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال لجهودها في هذا الجانب المتمثل في إصدار تلك التعليمات، كما تعاونت هيئة تنظيم مع وزارة العدل بإصدار تعليمات خاصة بالمحاميين في وقت سابق.
هذا وقد عرف الشيخ أحمد بن عيد وحدة المعلومات المالية باعتبارها إحدى المتطلبات الدولية، وقد أنشأت قطر هذه الوحدة عام 2004، وقد حازت على الثقة الدولية والإقليمية والمحلية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المبلغة محلياً، كما قامت الوحدة بتشكيل فريق للتواصل مع هذه الجهات، حيث يعمل أكثر من 80 مسؤول التزام وضابط اتصال مع الوحدة، يعملون على تغطية القطاع المالي وغير المالي والقطاع العام، لذلك هناك إلزام بإبلاغ الوحدة في حال الاشتباه في جرائم غسيل الأموال، كما أصدرت الوحدة دليلا إرشاديا للجهات المبلغة، ويشمل طرق وآليات التبليغ وتقديم البلاغ، والمستندات الثبوتية المطلوبة.
مؤكداً أن الوحدة على استعداد تام للتعاون مع المحاسبين من خلال ورش العمل والاجتماعات المنتظمة، بهدف الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات.
ورشة العمل
هذا وقد قدمت السيدة كريستيان شدياق مديرة مسؤولة في دائرة الإشراف ومكافحة غسل الأموال بهيئة تنظيم مركز قطر للمال، لمحة عامة عن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن والأعمال غير المالية المحددة، مشيرة إلى أن أهمية الدورات وورش العمل الخاصة في هذا المجال، تهدف إلى : التواصل بانفتاح وشفافية مع المهن والأعمال غير المالية المحددة العاملة في الدولة، وإعطاء الشركات موجزاً بالمتطلبات والموجبات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة وقواعد المكافحة في الدولة وفي مركز قطر للمال، وتوفير المعلومات الكافية للشركات لفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة إلى المهن والأعمال غير المالية المحددة وأهمية ذلك بالنسبة إلى دولة قطر.
كما تحدثت شدياق عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المهن والأعمال، والالتزامات الأساسية الواردة في أنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة، المسجلة في وزارة الأعمال والتجارة، وفي مركز قطر للمال، مستعرضة مراحل غسيل الأموال والآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجريمة، كما تم عرض شرح مفصل عن تمويل الإرهاب والفرق بينه وبين جريمة غسل الأموال.
عقوبات غسل الأموال والإرهاب
وقد شملت الورشة شرح القانون القطري الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إقرار القانون لحماية قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأظهر التقييم الذي أجراه صندوق النقد الدولي عام ٢٠٠٧حول نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قصوراً في إطار العمل القانوني السابق للمكافحة في قطر، وإطار عمل جديد يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل الدولي – الفاتف (fatf)، وبخصوص العقوبات فقد نص القانون في المواد 72 – 76) على : تمويل الإرهاب: حبس لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بقيمة (2) مليون ريال، وغسل الأموال: حبس لمدة 7 سنوات ودفع غرامة بقيمة (2) مليون ريال، والجرائم المرتبطة بغسل الأموال أو التنبيه: الحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة لا تزيد على 500.000 ريال، وعدم تجميد الأصول الإرهابية من قبل مؤسسة مالية أو مهنة أو عمل غير مالي محدد: دفع غرامة لا تزيد على 1.000.000 ريال، وخرق السرية من قبل وحدة المعلومات المالية أو الجمارك: الحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية لا تزيد على 500.000 ريال.