رضى
15-05-2011, 11:21 AM
لكل مقام مقال وزير لا يبالي بـ«المواطنين»
لا أخفيكم سرا أنني أشعر بالسعادة والسرور بعد أن تفضل علينا سعادة الوزير بمكرمة ستكتب في سيرته الذاتية بأحرف من ذهب كأفضل إنجاز حققه منذ استلامه ملف التعليم، عندما قام بالرد على تساؤلاتنا المشروعة والتي تعبر عن رأي السواد الأعظم من شرائح المجتمع، باعتبار التعليم جزءاً أساسياً في حياتنا، وركناً رئيسياً من همومنا وشجوننا، ونشعر بالفخر أن رد سعادته كان في غضون أسبوع، في حين دخل الكثيرون في عداد الأسابيع والشهور في انتظار أن يتفضل الوزير بمقابلتهم أو الرد على استفساراتهم
لكن في نفس الوقت وبقدر سعادتي بأن الوزير «نطق»، إلا أني أصبت بخيبة أمل كبيرة من محتوى الرد، الذي ليس له علاقة بالأسئلة المطروحة، وهذا يعني أن سعادته إما أنه لم «يقرأ» ما كتبته أو لم «يفهم» ما قصدته..! ومع ذلك فإنني أعتبر ذلك أفضل بكثير من الهروب من المواجهة، وحتى يرى الناس كيف يفكر الوزير ولماذا نحن نعاني من الفوضى في التعليم..؟!
البيانات التي نشرناها كانت تحمل هموماً وتجارب حقيقية مأخوذة أرقامها من استراتيجية التنمية الوطنية، وهي ليست رأي شخصي أو محاولة التفاف على حقائق يدركها كل مواطن في بيته أو طالب في جامعته، ولا يتجاهلها إلا من هو جالس في برجه، الذي يرى الأشياء صغيرة لا بأحجامها الطبيعية، لذلك نحن حريصون على أن يشاهد الصورة الحقيقية الآن وبلا رتوش.
جاءني الرد من الوزير وهو يدعي أنه رد المجلس الأعلى للتعليم وليس رده، وهذا غير صحيح، لأنه احتوى على معلومة لا يعرفها إلا أنا وهو فقط وهي طلبي مقابلته الصحفية، وهذا إثبات آخر على أن سعادة الوزير لا يملك الشجاعة في الظهور والتحدث كمسؤول عن النقاط التي أثرتها في المقال، ولا أعرف السبب في إرساله مديري الهيئات للتعامل مع الإعلام في حال وجود انتقاد للتعليم، أو الاختباء وراء المجلس الأعلى للتعليم في أول مواجهه صحفية له.
يقول الوزير في بيانه إن مقالي لا يستحق الرد عليه وقد جانبني الصواب في مقامه (لأني ذكرته باسمه ودون ألقاب في العنوان) ويقول إن المقال كُتب للإثارة الصحفية، ويقول مستهزئاً إن ما اكتشفته أنا اليوم كان قد تم اكتشافه عام 2004، وإن ما اقترحته مجرد أفكار عابرة، وإنني أبخست الدولة حقها في نُكراني لمجانية التعليم، وإنني أمارس الهجوم بلا هوادة على المجلس الأعلى للتعليم (وللعلم هذا أول مقال لي ضدهم) وأن ما ذكرته من أرقام (وهي أرقام الحكومة وليست أرقامي) كان مجرد وجهة نظر شخصية لي، وإنني نصّبت نفسي خبيراً استراتيجياً، وإن رده عليّ كان تربوياً!!! وتعليمياً!!! وسمحاً!!! لعلي أستفيد منه لأعرف استراتيجية التعليم.
أبشرك يا سعادة الوزير إنني «متربي» ومتعلم ولا أنتظر منك «معادلة شهادة» لأخلاقي أو شخصيتي التي يعرفها الكثيرون وينزعج منها المقصرون، لأننا - ولله الحمد - لا نخشى في الحق لومة لائم، وأخبرك أنني مجتهد في عملي، وأفهم من مرة واحدة، وأكتب مقالاتي بنفسي، وأنني من خلال هذا الموقع الإعلامي تتدفق لديّ المعلومات وتنشر الدراسات وتلتقي جميع الجهات، فتبرز الايجابيات والسلبيات وتتشكل الصورة لأداء كل مسؤول دون الحاجة لأن أكون خبيراً استراتيجياً، كما وصفتني مستهزئاً بي، فما كتبته كان أرقاماً نشرتها الدولة ومشاكل وصلتنا من أهل التعليم أنفسهم عن المدارس والجامعات والمناهج التعليمية ولو كان بابك مفتوحاً وتستمع للناس ما كان وصلتنا هذه الشكاوى كي نوصلها لك!
أما إذا كنت تقول إن مقالي لا يستحق الرد عليه، فهذا الأمر مؤسف جداً، لأنني كنت أحدثك عن المواطنين ومشاكلهم وهمومهم في التعليم، فهذا يعني أن معاناة الناس لا تهمك ولا تستحق الرد عليها!
كما أن ما نعرفه عن سعادتك أنك أكملت عامين في الوزارة قبل أيام قليلة وتحديدا في 28 أبريل الماضي، وبالتالي وقياسا بخدمتك الفعلية (سنتين)، فإن سيرتك المهنية يفترض ألا تتجاوز سطرين قياسا بمن أفنوا أعمارهم في خدمة التعليم والذين تعرضوا لتهجير قسري منك بعد دخولك المكتب الوزاري.. فهل هذه المدة القصيرة تكفي كي تصبح خبيراً وتصادر آراء الآخرين حتى وإن كان مُسماك الوظيفي «وزير»؟!
أما النقطة التي ذكرتها سعادتك في ردك والتي هي ليست من أخلاق الوزراء، أنني كتبت المقال بهذه الطريقة الانتقامية، لأن سعادتك لم تعطني الموافقة على إجراء حوار صحفي معك دون الصحف الأخرى!
(وردي على هذه النقطة تحديدا سيكون في الصفحة الأخيرة).!
الرد المعيب والذي احتوى على كثير من كلمات الاستهزاء والسخرية، كان يجب ألا ينسب بأي شكل من الأشكال إلى المجلس الأعلى للتعليم، لأن المجلس يضم مقامات سامية وشخصيات تربوية جليلة، ليس من مقامها الرفيع بيننا ذلك المستوى المتدني من الحوار الذي كتبته أنت، وأرسلته لنا يا سعادة الوزير، وكان الأجدر بك أن تنسبه لنفسك كوزير لأني خاطبتك أنت بصفتك وأنت لست مقاماً سامياً ولا شخصاً تربوياً ولا أكاديمياً حتى نستغرب منك تلك الكلمات.
من الواضح أن سعادة الوزير أخذ الموضوع بطريقة شخصية واعتقد أن هناك أمراً خاصاً بيني وبينه وأريد تصفيته معه، فقد ظهر لي واضحاً أن الوزير ممن يستمعون القول فيتبعون أسوأه، وليس ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنا هنا لست في مقام الحوار البيزنطي معك يا سعادة الوزير، ولا أبحث عن رابح وخاسر، ولن أسمح لك بأن تجرني إلى ما أنت تريده من تحويل طرح الأمور الفوضوية في التعليم الذي تديره أنت، إلى قضية شخصية بيني وبينك، والأفضل أن أعود بك إلى النقاط التي طرحتها عليك لعل وعسى أن يجد المواطنون الذين اكتووا بنار قراراتكم، جواباً شافياً عندكم، وإذا كنت قد استخدمت مصطلحات لم تعجبك كوزير فأنا أخاطبك هنا بلغة رجل الشارع العادي، وذلك لتبسيط الطرح والنقاش ولسهولة إجراء المقارنة على الوضع الذي نعيشه، وأنا آسف أنني لم استخدم لغة من يستدر عطفك وكرمك في حق من حقوقه، طال عمرك، ليستحق كلامي في النهاية الرد عليه.
تقول في ردك يا سعادة الوزير إن البيانات التي ذكرتها في مقالي لا تقع تحت مسؤولية المجلس الأعلى للتعليم وإنها من مسؤولية قطاعات كثيرة في الدولة، وأنا أسألك ما هي هذه البيانات؟ قلت لك إن هناك قرضاً تعليمياً تتحمله الأسر القطرية من أجل تعليم أبنائها لعدم تحمل الدولة تكاليف التعليم، بسبب القوانين التي تفرق بين الأجنبي والمواطن في صرف بدل التعليم، وإنه لا يوجد للمواطنين فرصه ثانية لمن يفشل في الحصول على الفرصة التعليمية الأولى وفق شروطكم التعجيزية للالتحاق بالتعليم العالي، بالرغم من حاجة الدولة الماسة لهذه المخرجات للتحول لاقتصاد المعرفة خلال السنوات القادمة، ولكي أشرح لك معنى الفرصة الثانية، دعني أقل لك إنني حاولت أن ألمح لك بأن ابن الوزير ليس أفضل من ابن الغفير في المقال السابق، لعلك تدرك ما أعنيه، ولكن يبدو أنك لم تقرأ الرسالة جيداً، والآن دعني أشرحها لك بالتفصيل يا سعادة الوزير، الفرصة التعليمية الثانية هي مثل ما حدث مع ابنك يا سعادة الوزير عندما فشل في الالتحاق بالجامعة في بريطانيا من خلال بعثات المجلس الأعلى للتعليم بالرغم من تفوقه العلمي، فأرسلته أنت من خلال بعثات قطر للبترول، ولم ترسله على حسابك الشخصي، كما يحدث مع آلاف الأسر القطرية، التي تتحمل تكاليف التعليم الجامعي لأبنائها (في أميركا فقط 200 طالب قطري على حساب أسرهم)، القدرة التي توافرت لك لإنقاذ تعليم ابنك كونك وزيراً أو كنت سابقاً مدير الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري، لا تتوافر لجميع المواطنين، وإذا لم تقم أنت كوزير بجعل الفرصة الثانية متاحة للكل دون تفرقة، فمن يكون قادراً على توفيرها؟ هل نحتاج أن نلجأ إلى سمو الأمير، حفظه الله، في كل صغيرة وكبيرة؟ فإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذن أنتم وزراء؟
دعني أكرر سؤالي الذي طرحته عليك في المقال السابق والذي يخلق الفرصة الثانية للمواطنين كما خلقتها أنت لابنك ولم تجاوب عليه طال عمرك:
لماذا لا تتحملون تكاليف الدراسة في كليات المجتمع أو اللغة أو التأسيسي لمدة سنتين فقط، ليستطيع الطالب تعديل وضعه وبعدها يلتحق بجامعاتكم؟ واذا لم يستطع الالتحاق فيتم إيقاف بعثته ويستطيع التكملة على حساب أسرته؟ يعني الجامعات في قائمتكم تعترف بالمواد المكتسبة من كليات المجتمع في دولهم، وتقبل طلابنا إذا درسوا فيها، وأنتم لا تعترفون بكليات المجتمع التي تعترف بها جامعاتكم؟ «انتوا تفهمون أكثر من هالجامعات يعني؟ طيب ليش أنشأتوا كلية مجتمع في قطر؟ يعني تعترفون بس في كلية مجتمع واحدة والباقي لا»؟
هل تجبرون المواطنين على الدين من أجل تعليم أبنائهم؟ هل جميع المواطنين وزراء أو مديرو شؤون مالية وإدارية في الديوان الأميري ليكون عندهم واسطة لإرسال أبنائهم للتعلم في الخارج على حساب الدولة؟
لم تجبني عن هذا السؤال أيضاً:
لماذا لا تدفعون مكافأة للطالب القطري في جامعة قطر أسوة بما يحدث مع الطلاب القطريين في المدينة التعليمية أو الدارسين في الخارج؟
تقول في بيانك يا سعادة الوزير إن المجلس كيان متكامل له هيئاته ولجانه وإنني ركزت في مقالي على شخصية الوزير فقط وأعتقد أنك يا سعادة الوزير لم تقرأ نص القرار الأميري الذي ينظم المجلس الأعلى للتعليم والموجود على موقعكم الإلكتروني لتعرف لماذا خاطبتك أنت وتركت المجلس وهيئاته ولجانه ومجلس إدارته أيضاً. تقول المادة (22) من الفصل الخامس في القرار الأميري مايلي «يكون وزير التعليم والتعليم العالي، أمينا عاما للمجلس ويمثله أمام القضاء وعلاقته بالغير».
سؤالي هنا يا سعادة الوزير هل الصحافة تعتبر من القضاء أم من الغير أم ماذا؟
هل يحق لك أن تمثل المجلس في المؤتمرات والاجتماعات والسفرات والعلاقات الدولية ولا تمثله أمامنا؟ هل من المفروض علينا إذا وجدنا قصوراً أن نخاطب كل لجنه أو هيئة لوحدها؟ وإذا كان الكلام في الاستراتيجيات فعلينا أن نخاطب مجلس الإدارة؟
إذن أين أنت في التعامل مع الإعلام والصحافة؟ صور «استقبل وودع» بس؟
يعني القرار الأميري يحملك المسؤولية وأنت تقول «مالي خص!» «اسمح لي أقولك إن المديرة والمدير والخبير اللي صاغوا لك البيان ما ساعدوك في هالنقطة».
تقول في بيانك يا سعادة الوزير إن ما اكتشفته أنا اليوم يحسب لقيادة الوطن أنها كانت تضعه من أولوياتها في عام 2004، وأقول لك يا بو نواف إنني لم اكتشف شيئاً، بل قرأت أرقاماً ومؤشرات أفرزتها قراراتكم وشروطكم التعجيزية، وهذه الأرقام التي لم تستطع أنت قراءتها اليوم وأنت وزير للتعليم، لم تكن موجودة في عام 2004 لتقارن في ردك بيني وبين القيادة في الوطن في طريقة ليست بريئة.
ففي عام 2004 لم يكن هناك تسرب يصل إلى 72 % من طلاب الثانوية العامة في عدم الالتحاق بجامعة قطر.
وفي عام 2004 لم يكن هناك مدارس مستقلة وتعليم لمرحلة جديدة حتى نرى أبناءنا عاجزين عن الالتحاق بقائمة جامعات المجلس الأعلى للتعليم، وبالتالي يتكفل أولياء الأمور بتعليم أبنائهم.
وفي عام 2004 لم يكن المواطن يتحمل دين تعليم قيمته 167 ألف ريال سنوياً.
وفي عام 2004 لم يكن هناك قانون للموارد البشرية يفرق بين المواطن والأجنبي في الامتيازات التعليمية.
وفي عام 2004 لم يكن هناك رؤية للدولة تقودها الى عام 2030 وفق أرقام ومؤشرات يجب أن تراجع كل سنة وفق معايير قياس الأداء أو (KPI)، إنها قراءة أرقام ومؤشرات وليس اكتشافات يا سعادة الوزير.
أما قيادة الوطن فإن لها رؤية واستراتيجية واضحة وشغلها الشاغل هو أن يحصل أبناء جميع المواطنين بلا استثناء حتى لو لم يكونوا وزراء، على فرص تعليمية متساوية، وكان ذلك واضحاً في كثير من القوانين والأنظمة المعتمدة، ولكن التعطيل وسوء الإدارة كانا دائماً ما يأتيان من عندكم، و«دقة الصدر» في تعطيل البدل التعليمي في قانون الموارد البشرية بوجود الحل السحري لديكم وهو الكوبونات التعليمية «اللي صار لك سنتين وأنت وزير ومُب قادر تعرف كيف تطبقها على المواطنين، أما على الأجانب فتعرفون تطبقونها صح وبسرعه فائقة»، هي المشكلة الحقيقية التي تعاني منها القيادة في الوطن وليس اكتشافاتنا يا سعادة الوزير. وهذا ما يؤكد أنك «وزير أقوال وليس أفعال».
تكلمت يا بونواف عن كلية المجتمع، ولن أرد عليك اليوم، بل سننشر غداً إن شاء الله، تحقيقاً عن هذه الكلية التي تكونت فكرتها قبل تعيينك وزيراً، وماذا جرى لها في حقبتك بعد أن تم افتتاحها، فانتظرنا غدا طال عمرك.
تقول في بيانك يا سعادة الوزير إن الابتعاث عن طريق مؤسسات ووزارات الدولة يلبي احتياجات تأهيل الموارد البشرية ولمعالجة الفاقد من المتسربين من الثانوية وهو نظام لا مركزي يعطي الطالب فرصاً متعددة وخيارات أرحب. وأن هذه البعثات تتم وفقاً لقوائم وشروط المجلس الأعلى للتعليم.. هذا كلام إنشائي جميل ولكن الواقع شيء آخر، دعني اشرح لك ما قلته أنا في مقالي السابق مره أخرى:
كتبت لك عنواناً رئيسياً في مقالي، إنكم تمنعون الالتحاق بكليات المجتمع أو اللغة أو التأسيسي في الخارج على حساب الدولة، وعلى الطالب الحصول على قبول في جامعات قائمتكم، وإلا لن تتحملوا تكاليف دراسته، أما الجهات الحكومية الأخرى، فإنها تسمح بالدراسة في كليات المجتمع أو اللغة أو التأسيسي، والطرفان يدفعان من جيب الدولة.
أليس هذا نظام شيخ القبيلة الذي يقرر ما يشاء في قبيلته؟
قلت لي إنها ليست مسؤولية المجلس الأعلى للتعليم بل هي مسؤولية الدولة في محاسبة الأجهزة الحكومية ومسؤوليها، وهذا اعتراف ضمني منك أن هناك عدم التزام بشروطكم وضوابطكم في الالتحاق بالتعليم في الخارج.
المصيبة هنا يا سعادة الوزير أن اعترافك هذا أظهر ضعفاً كبيراً في إدارتك للعملية التعليمية على مستوى الدولة، لأن قرار اللجنة التنفيذية في المجلس الأعلى للتعليم الذي أتاح للجهات الحكومية إرسال بعثات دراسية للخارج ذكر بالحرف «شريطة الالتزام بشروط المجلس» ومن مهام عملك وفقاً للمادة (23) في القرار الأميري المنظم للمجلس الأعلى للتعليم أن تنفذ أنت الوزير، القرارات التي يتخذها المجلس واللجنة التنفيذية، وهو الأمر الذي لم يتم، بل قلت لنا إن الدولة هي المسؤولة عن محاسبة مسؤولي الأجهزة الحكومية، مع أنه كان بالإمكان رفع تقارير بذلك على أقل تقدير للجنة التنفيذية، وهو أضعف الإيمان، لأن المساواة في الظلم عدل، مع أنني أرى أنهم على صواب وأنتم على خطأ، لأنهم منحوا أبناءنا الفرصة الثانية في التعليم وأنتم منحتوهم الفرصة الوحيدة وطبقتم شعار «TAKE IT OR LEAVE IT» ولكني أريد أن أوضح لك ضعف الإدارة لديك يا سعادة الوزير.
يعني ما تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية حسب المادة (23) ولا تمثل المجلس الأعلى في علاقته مع الغير حسب المادة (22)، ممكن أعرف دورك بالضبط يا سعادة الوزير؟
تقول يا سعادة الوزير، إنه ازداد العجب لديك حول تساؤلي عن سبب تحديد قائمة الجامعات؟
أنا لم أتساءل عن سبب تحديد قائمة الجامعات حتى يزداد العجب لديك، إلا إذا كنت أضفت هذه النقطة من أجل أن تظهرني على خطأ وأنت على صواب؟ على العموم مقالي السابق منشور في الصفحة المقابلة للأساتذة الكرام إذا أرادوا أن يقرؤوه مرة أخرى للتأكد، بالمناسبة ترى قائمتكم استرشادية وليست إلزامية.
كنت قد قلت لك في مقالي يا سعادة الوزير إن المدارس الخاصة غالبية طلابها من الأجانب بسبب صرف بدل التعليم لهم في وظائفهم وإن 95 % من المواطنين لا يصرف لهم ذلك البدل، وبالتالي فقدوا فرصة الاختيار وتحكمتم أنتم في قرارات تعليم أبنائهم، لأنهم إذا أرادوا أن يرسلوا أبناءهم للتعليم في المدارس الخاصة مثل الأجانب، فسيدفعون من جيبهم وإلا عليهم الالتحاق بالمدارس المستقلة، وتقول لي سعادتك بصوت عالٍ:
كلا، ما هذا الهراء؟ حاشا لله؟ بل السواد الأعظم من طلاب المدارس المستقلة هم من القطريين رأس مال الدولة ومستقبلها!!
سعادة الوزير أرجو أن تقرأ ردك على أي انتقاد في المستقبل قبل أن توقعه وترسله لأي صحيفة «عشان تعرف تجاوب صح طال عمرك... أنا أقول المدارس الخاصه «متروسة» أجانب تقول لي المدارس المستقلة كلها قطريين»
تقول يا سعادة الوزير إن القليل من المدارس الخاصة أفضل من المدارس المستقلة، أما الغالبية فإنها أدنى مستوى من مدارسنا، لا بأس، ولكن من هي الجهة التي رخصت لهذه المدارس؟ وكيف ما زالت تعمل وهي أقل مستوى؟ ما هذا التناقض في عملكم؟ ولماذا هذا الدفاع المستميت عن المدارس المستقلة؟ أليست هي شروطاً ومعايير يجب أن يطبقها من يدير مدرسة أو مؤسسة تعليمية في قطر؟ ألا تبحثون عن اللامركزية في التعليم؟ ألا تعلم أن المنافسة ترفع الأداء؟ هل أنتم من أعطى الترخيص للمدارس المستقلة.. فقط، وأما المدارس الخاصة فحصلت على ترخيصها من وزارة أخرى مثلاً؟
أما فيما يتعلق بأنه لم يسبقني أحد في تبخيس عطاء الدولة في مجال مجانية التعليم فإني أقول لك ولمن كتب معك هذه النقطة بالذات، إن التعليم المجاني حق أصيل للمواطنين وليس فضلاً من الدولة شئت أم أبيت، وقبل أن تتغنى بمجانية التعليم أدعوك لقراءة المادة (49) من الدستور التي تؤكد حق المواطن في التعليم المجاني وإلزامية ذلك على الدولة
أما فيما يتعلق بأولويات المجلس خلال سنتي عملك وزيراً بإجراء دمج أكبر وزارة خدمية في الدولة وتحويل المدارس إلى منظومة المستقلة فإنني أقدر ذلك الجهد المبذول ولكن ما رأيناه من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية عند إلغاء وزارة الكهرباء والماء وتحويلها إلى مؤسسة (كهرماء) في زمن قياسي جداً، يجعلنا نعرف ما هو الفرق بين رجل الدولة والموظف في الدولة.
ذكرت يا سعادة الوزير في فقرة ثانياً في بيانك المرسل لنا أنني طرحت وجهة نظري الشخصية في حكمي على الأمور وهو ما لم يحدث إطلاقاً، لأن المقال كان بأرقام رسمية من الحكومة ومؤشرات بنيت عليها استراتيجية دولة قطر، وهو ما يعني أن ما كتبته كان مقالاً بحثياً بالدرجة الأولى وليس مقالاً فكرياً أو انطباعياً، ولكن أستسمحك عذراً أنني سأكتب يوم الخميس القادم إن شاء الله رأيي الشخصي في سعادتك لتعرف ما هو انطباعي عنك بعد الخروج من هذا الحوار العلني معك
وختاماً كنت أتمنى يا سعادة الوزير أن ترسل ابنك إلى الخارج على حسابك لتعرف المعاناة التي يعانيها المواطنون
المصدر
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=A949A706-D40C-4A79-AE1F-D25390C4A019&d=20110515
لا أخفيكم سرا أنني أشعر بالسعادة والسرور بعد أن تفضل علينا سعادة الوزير بمكرمة ستكتب في سيرته الذاتية بأحرف من ذهب كأفضل إنجاز حققه منذ استلامه ملف التعليم، عندما قام بالرد على تساؤلاتنا المشروعة والتي تعبر عن رأي السواد الأعظم من شرائح المجتمع، باعتبار التعليم جزءاً أساسياً في حياتنا، وركناً رئيسياً من همومنا وشجوننا، ونشعر بالفخر أن رد سعادته كان في غضون أسبوع، في حين دخل الكثيرون في عداد الأسابيع والشهور في انتظار أن يتفضل الوزير بمقابلتهم أو الرد على استفساراتهم
لكن في نفس الوقت وبقدر سعادتي بأن الوزير «نطق»، إلا أني أصبت بخيبة أمل كبيرة من محتوى الرد، الذي ليس له علاقة بالأسئلة المطروحة، وهذا يعني أن سعادته إما أنه لم «يقرأ» ما كتبته أو لم «يفهم» ما قصدته..! ومع ذلك فإنني أعتبر ذلك أفضل بكثير من الهروب من المواجهة، وحتى يرى الناس كيف يفكر الوزير ولماذا نحن نعاني من الفوضى في التعليم..؟!
البيانات التي نشرناها كانت تحمل هموماً وتجارب حقيقية مأخوذة أرقامها من استراتيجية التنمية الوطنية، وهي ليست رأي شخصي أو محاولة التفاف على حقائق يدركها كل مواطن في بيته أو طالب في جامعته، ولا يتجاهلها إلا من هو جالس في برجه، الذي يرى الأشياء صغيرة لا بأحجامها الطبيعية، لذلك نحن حريصون على أن يشاهد الصورة الحقيقية الآن وبلا رتوش.
جاءني الرد من الوزير وهو يدعي أنه رد المجلس الأعلى للتعليم وليس رده، وهذا غير صحيح، لأنه احتوى على معلومة لا يعرفها إلا أنا وهو فقط وهي طلبي مقابلته الصحفية، وهذا إثبات آخر على أن سعادة الوزير لا يملك الشجاعة في الظهور والتحدث كمسؤول عن النقاط التي أثرتها في المقال، ولا أعرف السبب في إرساله مديري الهيئات للتعامل مع الإعلام في حال وجود انتقاد للتعليم، أو الاختباء وراء المجلس الأعلى للتعليم في أول مواجهه صحفية له.
يقول الوزير في بيانه إن مقالي لا يستحق الرد عليه وقد جانبني الصواب في مقامه (لأني ذكرته باسمه ودون ألقاب في العنوان) ويقول إن المقال كُتب للإثارة الصحفية، ويقول مستهزئاً إن ما اكتشفته أنا اليوم كان قد تم اكتشافه عام 2004، وإن ما اقترحته مجرد أفكار عابرة، وإنني أبخست الدولة حقها في نُكراني لمجانية التعليم، وإنني أمارس الهجوم بلا هوادة على المجلس الأعلى للتعليم (وللعلم هذا أول مقال لي ضدهم) وأن ما ذكرته من أرقام (وهي أرقام الحكومة وليست أرقامي) كان مجرد وجهة نظر شخصية لي، وإنني نصّبت نفسي خبيراً استراتيجياً، وإن رده عليّ كان تربوياً!!! وتعليمياً!!! وسمحاً!!! لعلي أستفيد منه لأعرف استراتيجية التعليم.
أبشرك يا سعادة الوزير إنني «متربي» ومتعلم ولا أنتظر منك «معادلة شهادة» لأخلاقي أو شخصيتي التي يعرفها الكثيرون وينزعج منها المقصرون، لأننا - ولله الحمد - لا نخشى في الحق لومة لائم، وأخبرك أنني مجتهد في عملي، وأفهم من مرة واحدة، وأكتب مقالاتي بنفسي، وأنني من خلال هذا الموقع الإعلامي تتدفق لديّ المعلومات وتنشر الدراسات وتلتقي جميع الجهات، فتبرز الايجابيات والسلبيات وتتشكل الصورة لأداء كل مسؤول دون الحاجة لأن أكون خبيراً استراتيجياً، كما وصفتني مستهزئاً بي، فما كتبته كان أرقاماً نشرتها الدولة ومشاكل وصلتنا من أهل التعليم أنفسهم عن المدارس والجامعات والمناهج التعليمية ولو كان بابك مفتوحاً وتستمع للناس ما كان وصلتنا هذه الشكاوى كي نوصلها لك!
أما إذا كنت تقول إن مقالي لا يستحق الرد عليه، فهذا الأمر مؤسف جداً، لأنني كنت أحدثك عن المواطنين ومشاكلهم وهمومهم في التعليم، فهذا يعني أن معاناة الناس لا تهمك ولا تستحق الرد عليها!
كما أن ما نعرفه عن سعادتك أنك أكملت عامين في الوزارة قبل أيام قليلة وتحديدا في 28 أبريل الماضي، وبالتالي وقياسا بخدمتك الفعلية (سنتين)، فإن سيرتك المهنية يفترض ألا تتجاوز سطرين قياسا بمن أفنوا أعمارهم في خدمة التعليم والذين تعرضوا لتهجير قسري منك بعد دخولك المكتب الوزاري.. فهل هذه المدة القصيرة تكفي كي تصبح خبيراً وتصادر آراء الآخرين حتى وإن كان مُسماك الوظيفي «وزير»؟!
أما النقطة التي ذكرتها سعادتك في ردك والتي هي ليست من أخلاق الوزراء، أنني كتبت المقال بهذه الطريقة الانتقامية، لأن سعادتك لم تعطني الموافقة على إجراء حوار صحفي معك دون الصحف الأخرى!
(وردي على هذه النقطة تحديدا سيكون في الصفحة الأخيرة).!
الرد المعيب والذي احتوى على كثير من كلمات الاستهزاء والسخرية، كان يجب ألا ينسب بأي شكل من الأشكال إلى المجلس الأعلى للتعليم، لأن المجلس يضم مقامات سامية وشخصيات تربوية جليلة، ليس من مقامها الرفيع بيننا ذلك المستوى المتدني من الحوار الذي كتبته أنت، وأرسلته لنا يا سعادة الوزير، وكان الأجدر بك أن تنسبه لنفسك كوزير لأني خاطبتك أنت بصفتك وأنت لست مقاماً سامياً ولا شخصاً تربوياً ولا أكاديمياً حتى نستغرب منك تلك الكلمات.
من الواضح أن سعادة الوزير أخذ الموضوع بطريقة شخصية واعتقد أن هناك أمراً خاصاً بيني وبينه وأريد تصفيته معه، فقد ظهر لي واضحاً أن الوزير ممن يستمعون القول فيتبعون أسوأه، وليس ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنا هنا لست في مقام الحوار البيزنطي معك يا سعادة الوزير، ولا أبحث عن رابح وخاسر، ولن أسمح لك بأن تجرني إلى ما أنت تريده من تحويل طرح الأمور الفوضوية في التعليم الذي تديره أنت، إلى قضية شخصية بيني وبينك، والأفضل أن أعود بك إلى النقاط التي طرحتها عليك لعل وعسى أن يجد المواطنون الذين اكتووا بنار قراراتكم، جواباً شافياً عندكم، وإذا كنت قد استخدمت مصطلحات لم تعجبك كوزير فأنا أخاطبك هنا بلغة رجل الشارع العادي، وذلك لتبسيط الطرح والنقاش ولسهولة إجراء المقارنة على الوضع الذي نعيشه، وأنا آسف أنني لم استخدم لغة من يستدر عطفك وكرمك في حق من حقوقه، طال عمرك، ليستحق كلامي في النهاية الرد عليه.
تقول في ردك يا سعادة الوزير إن البيانات التي ذكرتها في مقالي لا تقع تحت مسؤولية المجلس الأعلى للتعليم وإنها من مسؤولية قطاعات كثيرة في الدولة، وأنا أسألك ما هي هذه البيانات؟ قلت لك إن هناك قرضاً تعليمياً تتحمله الأسر القطرية من أجل تعليم أبنائها لعدم تحمل الدولة تكاليف التعليم، بسبب القوانين التي تفرق بين الأجنبي والمواطن في صرف بدل التعليم، وإنه لا يوجد للمواطنين فرصه ثانية لمن يفشل في الحصول على الفرصة التعليمية الأولى وفق شروطكم التعجيزية للالتحاق بالتعليم العالي، بالرغم من حاجة الدولة الماسة لهذه المخرجات للتحول لاقتصاد المعرفة خلال السنوات القادمة، ولكي أشرح لك معنى الفرصة الثانية، دعني أقل لك إنني حاولت أن ألمح لك بأن ابن الوزير ليس أفضل من ابن الغفير في المقال السابق، لعلك تدرك ما أعنيه، ولكن يبدو أنك لم تقرأ الرسالة جيداً، والآن دعني أشرحها لك بالتفصيل يا سعادة الوزير، الفرصة التعليمية الثانية هي مثل ما حدث مع ابنك يا سعادة الوزير عندما فشل في الالتحاق بالجامعة في بريطانيا من خلال بعثات المجلس الأعلى للتعليم بالرغم من تفوقه العلمي، فأرسلته أنت من خلال بعثات قطر للبترول، ولم ترسله على حسابك الشخصي، كما يحدث مع آلاف الأسر القطرية، التي تتحمل تكاليف التعليم الجامعي لأبنائها (في أميركا فقط 200 طالب قطري على حساب أسرهم)، القدرة التي توافرت لك لإنقاذ تعليم ابنك كونك وزيراً أو كنت سابقاً مدير الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري، لا تتوافر لجميع المواطنين، وإذا لم تقم أنت كوزير بجعل الفرصة الثانية متاحة للكل دون تفرقة، فمن يكون قادراً على توفيرها؟ هل نحتاج أن نلجأ إلى سمو الأمير، حفظه الله، في كل صغيرة وكبيرة؟ فإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذن أنتم وزراء؟
دعني أكرر سؤالي الذي طرحته عليك في المقال السابق والذي يخلق الفرصة الثانية للمواطنين كما خلقتها أنت لابنك ولم تجاوب عليه طال عمرك:
لماذا لا تتحملون تكاليف الدراسة في كليات المجتمع أو اللغة أو التأسيسي لمدة سنتين فقط، ليستطيع الطالب تعديل وضعه وبعدها يلتحق بجامعاتكم؟ واذا لم يستطع الالتحاق فيتم إيقاف بعثته ويستطيع التكملة على حساب أسرته؟ يعني الجامعات في قائمتكم تعترف بالمواد المكتسبة من كليات المجتمع في دولهم، وتقبل طلابنا إذا درسوا فيها، وأنتم لا تعترفون بكليات المجتمع التي تعترف بها جامعاتكم؟ «انتوا تفهمون أكثر من هالجامعات يعني؟ طيب ليش أنشأتوا كلية مجتمع في قطر؟ يعني تعترفون بس في كلية مجتمع واحدة والباقي لا»؟
هل تجبرون المواطنين على الدين من أجل تعليم أبنائهم؟ هل جميع المواطنين وزراء أو مديرو شؤون مالية وإدارية في الديوان الأميري ليكون عندهم واسطة لإرسال أبنائهم للتعلم في الخارج على حساب الدولة؟
لم تجبني عن هذا السؤال أيضاً:
لماذا لا تدفعون مكافأة للطالب القطري في جامعة قطر أسوة بما يحدث مع الطلاب القطريين في المدينة التعليمية أو الدارسين في الخارج؟
تقول في بيانك يا سعادة الوزير إن المجلس كيان متكامل له هيئاته ولجانه وإنني ركزت في مقالي على شخصية الوزير فقط وأعتقد أنك يا سعادة الوزير لم تقرأ نص القرار الأميري الذي ينظم المجلس الأعلى للتعليم والموجود على موقعكم الإلكتروني لتعرف لماذا خاطبتك أنت وتركت المجلس وهيئاته ولجانه ومجلس إدارته أيضاً. تقول المادة (22) من الفصل الخامس في القرار الأميري مايلي «يكون وزير التعليم والتعليم العالي، أمينا عاما للمجلس ويمثله أمام القضاء وعلاقته بالغير».
سؤالي هنا يا سعادة الوزير هل الصحافة تعتبر من القضاء أم من الغير أم ماذا؟
هل يحق لك أن تمثل المجلس في المؤتمرات والاجتماعات والسفرات والعلاقات الدولية ولا تمثله أمامنا؟ هل من المفروض علينا إذا وجدنا قصوراً أن نخاطب كل لجنه أو هيئة لوحدها؟ وإذا كان الكلام في الاستراتيجيات فعلينا أن نخاطب مجلس الإدارة؟
إذن أين أنت في التعامل مع الإعلام والصحافة؟ صور «استقبل وودع» بس؟
يعني القرار الأميري يحملك المسؤولية وأنت تقول «مالي خص!» «اسمح لي أقولك إن المديرة والمدير والخبير اللي صاغوا لك البيان ما ساعدوك في هالنقطة».
تقول في بيانك يا سعادة الوزير إن ما اكتشفته أنا اليوم يحسب لقيادة الوطن أنها كانت تضعه من أولوياتها في عام 2004، وأقول لك يا بو نواف إنني لم اكتشف شيئاً، بل قرأت أرقاماً ومؤشرات أفرزتها قراراتكم وشروطكم التعجيزية، وهذه الأرقام التي لم تستطع أنت قراءتها اليوم وأنت وزير للتعليم، لم تكن موجودة في عام 2004 لتقارن في ردك بيني وبين القيادة في الوطن في طريقة ليست بريئة.
ففي عام 2004 لم يكن هناك تسرب يصل إلى 72 % من طلاب الثانوية العامة في عدم الالتحاق بجامعة قطر.
وفي عام 2004 لم يكن هناك مدارس مستقلة وتعليم لمرحلة جديدة حتى نرى أبناءنا عاجزين عن الالتحاق بقائمة جامعات المجلس الأعلى للتعليم، وبالتالي يتكفل أولياء الأمور بتعليم أبنائهم.
وفي عام 2004 لم يكن المواطن يتحمل دين تعليم قيمته 167 ألف ريال سنوياً.
وفي عام 2004 لم يكن هناك قانون للموارد البشرية يفرق بين المواطن والأجنبي في الامتيازات التعليمية.
وفي عام 2004 لم يكن هناك رؤية للدولة تقودها الى عام 2030 وفق أرقام ومؤشرات يجب أن تراجع كل سنة وفق معايير قياس الأداء أو (KPI)، إنها قراءة أرقام ومؤشرات وليس اكتشافات يا سعادة الوزير.
أما قيادة الوطن فإن لها رؤية واستراتيجية واضحة وشغلها الشاغل هو أن يحصل أبناء جميع المواطنين بلا استثناء حتى لو لم يكونوا وزراء، على فرص تعليمية متساوية، وكان ذلك واضحاً في كثير من القوانين والأنظمة المعتمدة، ولكن التعطيل وسوء الإدارة كانا دائماً ما يأتيان من عندكم، و«دقة الصدر» في تعطيل البدل التعليمي في قانون الموارد البشرية بوجود الحل السحري لديكم وهو الكوبونات التعليمية «اللي صار لك سنتين وأنت وزير ومُب قادر تعرف كيف تطبقها على المواطنين، أما على الأجانب فتعرفون تطبقونها صح وبسرعه فائقة»، هي المشكلة الحقيقية التي تعاني منها القيادة في الوطن وليس اكتشافاتنا يا سعادة الوزير. وهذا ما يؤكد أنك «وزير أقوال وليس أفعال».
تكلمت يا بونواف عن كلية المجتمع، ولن أرد عليك اليوم، بل سننشر غداً إن شاء الله، تحقيقاً عن هذه الكلية التي تكونت فكرتها قبل تعيينك وزيراً، وماذا جرى لها في حقبتك بعد أن تم افتتاحها، فانتظرنا غدا طال عمرك.
تقول في بيانك يا سعادة الوزير إن الابتعاث عن طريق مؤسسات ووزارات الدولة يلبي احتياجات تأهيل الموارد البشرية ولمعالجة الفاقد من المتسربين من الثانوية وهو نظام لا مركزي يعطي الطالب فرصاً متعددة وخيارات أرحب. وأن هذه البعثات تتم وفقاً لقوائم وشروط المجلس الأعلى للتعليم.. هذا كلام إنشائي جميل ولكن الواقع شيء آخر، دعني اشرح لك ما قلته أنا في مقالي السابق مره أخرى:
كتبت لك عنواناً رئيسياً في مقالي، إنكم تمنعون الالتحاق بكليات المجتمع أو اللغة أو التأسيسي في الخارج على حساب الدولة، وعلى الطالب الحصول على قبول في جامعات قائمتكم، وإلا لن تتحملوا تكاليف دراسته، أما الجهات الحكومية الأخرى، فإنها تسمح بالدراسة في كليات المجتمع أو اللغة أو التأسيسي، والطرفان يدفعان من جيب الدولة.
أليس هذا نظام شيخ القبيلة الذي يقرر ما يشاء في قبيلته؟
قلت لي إنها ليست مسؤولية المجلس الأعلى للتعليم بل هي مسؤولية الدولة في محاسبة الأجهزة الحكومية ومسؤوليها، وهذا اعتراف ضمني منك أن هناك عدم التزام بشروطكم وضوابطكم في الالتحاق بالتعليم في الخارج.
المصيبة هنا يا سعادة الوزير أن اعترافك هذا أظهر ضعفاً كبيراً في إدارتك للعملية التعليمية على مستوى الدولة، لأن قرار اللجنة التنفيذية في المجلس الأعلى للتعليم الذي أتاح للجهات الحكومية إرسال بعثات دراسية للخارج ذكر بالحرف «شريطة الالتزام بشروط المجلس» ومن مهام عملك وفقاً للمادة (23) في القرار الأميري المنظم للمجلس الأعلى للتعليم أن تنفذ أنت الوزير، القرارات التي يتخذها المجلس واللجنة التنفيذية، وهو الأمر الذي لم يتم، بل قلت لنا إن الدولة هي المسؤولة عن محاسبة مسؤولي الأجهزة الحكومية، مع أنه كان بالإمكان رفع تقارير بذلك على أقل تقدير للجنة التنفيذية، وهو أضعف الإيمان، لأن المساواة في الظلم عدل، مع أنني أرى أنهم على صواب وأنتم على خطأ، لأنهم منحوا أبناءنا الفرصة الثانية في التعليم وأنتم منحتوهم الفرصة الوحيدة وطبقتم شعار «TAKE IT OR LEAVE IT» ولكني أريد أن أوضح لك ضعف الإدارة لديك يا سعادة الوزير.
يعني ما تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية حسب المادة (23) ولا تمثل المجلس الأعلى في علاقته مع الغير حسب المادة (22)، ممكن أعرف دورك بالضبط يا سعادة الوزير؟
تقول يا سعادة الوزير، إنه ازداد العجب لديك حول تساؤلي عن سبب تحديد قائمة الجامعات؟
أنا لم أتساءل عن سبب تحديد قائمة الجامعات حتى يزداد العجب لديك، إلا إذا كنت أضفت هذه النقطة من أجل أن تظهرني على خطأ وأنت على صواب؟ على العموم مقالي السابق منشور في الصفحة المقابلة للأساتذة الكرام إذا أرادوا أن يقرؤوه مرة أخرى للتأكد، بالمناسبة ترى قائمتكم استرشادية وليست إلزامية.
كنت قد قلت لك في مقالي يا سعادة الوزير إن المدارس الخاصة غالبية طلابها من الأجانب بسبب صرف بدل التعليم لهم في وظائفهم وإن 95 % من المواطنين لا يصرف لهم ذلك البدل، وبالتالي فقدوا فرصة الاختيار وتحكمتم أنتم في قرارات تعليم أبنائهم، لأنهم إذا أرادوا أن يرسلوا أبناءهم للتعليم في المدارس الخاصة مثل الأجانب، فسيدفعون من جيبهم وإلا عليهم الالتحاق بالمدارس المستقلة، وتقول لي سعادتك بصوت عالٍ:
كلا، ما هذا الهراء؟ حاشا لله؟ بل السواد الأعظم من طلاب المدارس المستقلة هم من القطريين رأس مال الدولة ومستقبلها!!
سعادة الوزير أرجو أن تقرأ ردك على أي انتقاد في المستقبل قبل أن توقعه وترسله لأي صحيفة «عشان تعرف تجاوب صح طال عمرك... أنا أقول المدارس الخاصه «متروسة» أجانب تقول لي المدارس المستقلة كلها قطريين»
تقول يا سعادة الوزير إن القليل من المدارس الخاصة أفضل من المدارس المستقلة، أما الغالبية فإنها أدنى مستوى من مدارسنا، لا بأس، ولكن من هي الجهة التي رخصت لهذه المدارس؟ وكيف ما زالت تعمل وهي أقل مستوى؟ ما هذا التناقض في عملكم؟ ولماذا هذا الدفاع المستميت عن المدارس المستقلة؟ أليست هي شروطاً ومعايير يجب أن يطبقها من يدير مدرسة أو مؤسسة تعليمية في قطر؟ ألا تبحثون عن اللامركزية في التعليم؟ ألا تعلم أن المنافسة ترفع الأداء؟ هل أنتم من أعطى الترخيص للمدارس المستقلة.. فقط، وأما المدارس الخاصة فحصلت على ترخيصها من وزارة أخرى مثلاً؟
أما فيما يتعلق بأنه لم يسبقني أحد في تبخيس عطاء الدولة في مجال مجانية التعليم فإني أقول لك ولمن كتب معك هذه النقطة بالذات، إن التعليم المجاني حق أصيل للمواطنين وليس فضلاً من الدولة شئت أم أبيت، وقبل أن تتغنى بمجانية التعليم أدعوك لقراءة المادة (49) من الدستور التي تؤكد حق المواطن في التعليم المجاني وإلزامية ذلك على الدولة
أما فيما يتعلق بأولويات المجلس خلال سنتي عملك وزيراً بإجراء دمج أكبر وزارة خدمية في الدولة وتحويل المدارس إلى منظومة المستقلة فإنني أقدر ذلك الجهد المبذول ولكن ما رأيناه من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية عند إلغاء وزارة الكهرباء والماء وتحويلها إلى مؤسسة (كهرماء) في زمن قياسي جداً، يجعلنا نعرف ما هو الفرق بين رجل الدولة والموظف في الدولة.
ذكرت يا سعادة الوزير في فقرة ثانياً في بيانك المرسل لنا أنني طرحت وجهة نظري الشخصية في حكمي على الأمور وهو ما لم يحدث إطلاقاً، لأن المقال كان بأرقام رسمية من الحكومة ومؤشرات بنيت عليها استراتيجية دولة قطر، وهو ما يعني أن ما كتبته كان مقالاً بحثياً بالدرجة الأولى وليس مقالاً فكرياً أو انطباعياً، ولكن أستسمحك عذراً أنني سأكتب يوم الخميس القادم إن شاء الله رأيي الشخصي في سعادتك لتعرف ما هو انطباعي عنك بعد الخروج من هذا الحوار العلني معك
وختاماً كنت أتمنى يا سعادة الوزير أن ترسل ابنك إلى الخارج على حسابك لتعرف المعاناة التي يعانيها المواطنون
المصدر
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=A949A706-D40C-4A79-AE1F-D25390C4A019&d=20110515