تعسف وزارة التعليم والمجلس الأعلى للتعليم فيما يتعلق بمعادلة الشهادات !!!! لماذا ؟؟؟؟

[أبو عبدالعزيز]

نايف (اسم حقيقي لموظف أعرفه شخصيا) موظف مثابر جدا، نال الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) من جامعة قطر بتفوق، وأراد بعدها مواصلة الماجستير، واضطرته ظروف العمل وعدم القدرة على التفرغ التام إلى اختيار جامعة أردنية تتيح للدارس تكثيف المقررات الدراسية في يوم السبت من كل أسبوع، وبالفعل استطاع الحصول على الماجستر بهذا الشكل وبتفوق أيضا، وتقدمت جهة عمله إلى وزارة التعليم بطلب معادلة تلك الشهادة.. إلا أن الوزارة تمت تماطله قرابة الثلاث سنين دون أن تتخذ قرارا بالموافقة أو الرفض، كأنها تريده أن ييأس.. استشارني فاقترحت عليه رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، ففعل ذلك، وصدر الحكم لصالحه ملزماً الوزارة بمعادلة تلك الشهادة مع تعويضه عن الأضرار...
اقترحت عليه بعدها عقد مقابلة صحفية تسلط الضوء على مشكلته وبيان تعسف الوزارة معه لترتدع عن تكرار ذلك مع غيره، وبقصد أن تعم الفائدة للجميع؛ إلا أنه لم يتشجع لذلك حتى لا تضع الوزارة أمامه عقبات أخرى وبالأخص أنه عازم على نيل الدكتوراه.

هذه قصة عايشتها بجميع فصولها؛ واليوم قرأت في جريدة الشرق قصة أخرى تؤكد تعسف الوزارة في موضوع المعادلة مع حالة أخرى صاحبها طموح أيضا ومثابر جداً بحيث استطاع انجاز متطلبات الماجستير قبل المدة المقررة لذلك، واعتبرت الوزارة ذلك سبباً لعدم المعادلة!!! ثم يصدر حكم قضائي بإلزامهم بالمعادلة.

ما الذي يريدونه بالله عليهم؟ بدلاً من تشجيع الطموح يحاولون وأده!!! لمصلحة من ذلك؟ وما الحل في نظركم؟

تقديري للجميع

[أبو عبدالعزيز]

اللي غاب عليّ قوله هو أن صاحبنا نايف كان يتكلف عناء السفر أسبوعيا إلى الأردن لحضور المحاضرات، وأرهقه ذلك ماديا بما لا يقل عن 8 آلاف ريال شهريا ولمدة سنة دراسية كاملة عبارة عن فصلين دراسيين إضافة إلى الصيفي

[كبريت]

اخواني مالكم الا القضاء والحمدلله القضاء نزيه

[صعبة وصوفه]

أنا سالفه معادله الشهاده من التعليم العالي صج مب داشه مخي !!
أحسها إضاعة وقت ومجهود عالفاضي،،
إذا الشهادة مصدقة من الخارجيه في بلد الابتعاث + مصدقه من السفاره القطريه ببلد الابتعاث،، خلااااص،، ليش بعد لازم الواحد يصدقها من التعليم العالي؟؟!! :rolleyes2:
لانه بالاول والاخير التعليم العالي راح يمشي بالضبط على نفس اجراءات التصديق اللي نفذتها الخارجيه والسفاره القطريه،، فليش يتم "تكرار" نفس الاجراءات؟؟!!! صج تعقيد عالفاضي

الله يكون بعون صاحبك،، صدقني أخوي الكثير عانى والله كريم :(

[صعبة وصوفه]

نصيحة مجربة،، قول لصاحبك يكثر من الاستغفار والدعاااااء والصدقه،، صددقني الله بيفرجها عليه،،
والله يوفقه

[إينشتاين]

بصراحة في سالفة معادلة الشهادات انا أُيد مجلس التعليم في تعسير الإجراءات.....


عدد القطريين يتجاوز الثلاثين مليون لو فتحوها عالبحري بيجيك سنوياً اكثر من مليون واحد معاه ماجستير ومليون واحد معاه دكتوراه فمالهم إلا يصعبونها على الناس...

[عضو نشيط]

نفس حالتنا في دراسة الماجستير في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة ،،،،

إحنا ندرس نظام مكثف 5أيام دراسه ويوم إمتحان للماده الوحدة بما يعادل 4 مواد للكورس الواحد يعني ناخذ في الكورس الواحد 4 مواد + 4 إمتحانات يطلع علينا 20 يوم ب 5000دولار .. في السنه كورسين يعني 10الاف دولار ،،، والمعادلة تقول احنا نعادل البكالوريوس من هالجامعه والماجستير مادري ( يعني لا لا ولا نعم ) مع ان الجامعة عربية وليست مصرية ومعترف فيها في جامعة الدول العربية وقطر عضو في جامعة الدول العربية ،،،

والظاهر مافيه الا ( محكمه )

حسبي الله ونعم الوكيل

[أبو عبدالعزيز]

بصراحة في سالفة معادلة الشهادات انا أُيد مجلس التعليم في تعسير الإجراءات.....
عدد القطريين يتجاوز الثلاثين مليون لو فتحوها عالبحري بيجيك سنوياً اكثر من مليون واحد معاه ماجستير ومليون واحد معاه دكتوراه فمالهم إلا يصعبونها على الناس...


وأزيدك من الشعر بيت؛ وهو: إن أكثر موظفي الوزارة تعسفاً مع صاحبنا نايف؛ كان شخصية معروفة جداً من الصف القيادي الأول ولا يحمل إلا شهادة ثانوية!! تخيلوا شخصية إدارية لا تحمل إلا الشهادة الثانوية هي التي تملك اتخاذ القرار في شأن المعادلة بالنسبة لحملة البكالوريوس بل والماجستير وحتى الدكتوراه!!

[أبو عبدالعزيز]

نصيحة مجربة،، قول لصاحبك يكثر من الاستغفار والدعاااااء والصدقه،، صددقني الله بيفرجها عليه،،
والله يوفقه


أبشرك بأن ربك فرجها عليه
ما لين قلوب المسؤولين بالوزارة عليه، وإنما سهل له حكم قضائي ألزمهم جبراً لا طوعاً بالمعادلة مع التعويض المالي

[آلشقب]

بصراحة في سالفة معادلة الشهادات انا أُيد مجلس التعليم في تعسير الإجراءات.....


عدد القطريين يتجاوز الثلاثين مليون لو فتحوها عالبحري بيجيك سنوياً اكثر من مليون واحد معاه ماجستير ومليون واحد معاه دكتوراه فمالهم إلا يصعبونها على الناس...





" عَـدَلَّ كُـلَامَـكُـ "
:eek2:

[انصار جليري]

التدقيق لابد منه اخوي


لان جات من كم سنة هبة عند الشباب يشترون الشهادات مشترى


اعرف مهندس رحنا له يعدل بالخارطة وتوهق مايعرف رموز ومسميات هندسية على الخارطة وكان الحبيب جالس بالقهوة وماعنده المهندسين اللي يشتغلون بالمكتب عنده(كلام شخص ثقة نقلة لنا )


ونائب عام معروف شاري الشهادة مشتراه



واللسته طويلة




ناس تخرب على ناس

[أبو عبدالعزيز]

التدقيق لابد منه اخوي
لان جات من كم سنة هبة عند الشباب يشترون الشهادات مشترى
اعرف مهندس رحنا له يعدل بالخارطة وتوهق مايعرف رموز ومسميات هندسية على الخارطة وكان الحبيب جالس بالقهوة وماعنده المهندسين اللي يشتغلون بالمكتب عنده(كلام شخص ثقة نقلة لنا )
ونائب عام معروف شاري الشهادة مشتراه
واللسته طويلة
ناس تخرب على ناس


التدقيق مطلوب طبعاً
لكن تسمي تعطيل أصحاب الشهادات لمدة 3 سنين؛ تسميه تدقيق؟
هذا تعسف واضح لا شك فيه، ولا مبرر له في القانون، أو لعلها سياسة ممنهجة لمكافحة الكفاءات الوطنية.. الله أعلم
أما اللي مزور شهادته فهذا القانون كفيل بمعاقبته، وهذا شأن النيابة العامة وتحقيقها، مش وزارة التعليم وتدقيقها.
تحياتي

[فهد قطر]

هذا خبر فرش اليوم نازل في الشرق ممكن يفيدكم

المحكمة الإدارية تلزم التربية بمعادلة شهادة ماجستير

الحكم بتعويض الخريج "30"ألف ريال كضرر مادي ومعنوي.. المحكمة الإدارية تلزم التربية بمعادلة شهادة ماجستير
الشمري: المحكمة أثبتت خلو قرار التربية من أي قواعد قانونية لرفض المعادلة
الهاجري: التعويض المادي لجبر أضرار تأخير معادلة شهادة الخريج 3سنوات
وفاء زايد:
أصدرت المحكمة الإدارية حكماً لصالح خريج دراسات عليا بمعادلة شهادته، وأمرت جهة تربوية معنية بمعادلة الشهادات بمعادلة الدرجة الجامعية التي حصل عليها وهي درجة الماجستير في علم من العلوم الإنسانية.
وحكمت بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي، وإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدي للمدعي "30"ألف ريال على سبيل التعويض والمصروفات.
وقد أقام المدعي دعواه بإيداع صحيفتها لدى قلم الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، طالباً في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً لرفعها في الموعد القانوني، والقضاء بإلغاء قرار جهة تربوية معنية بالمصادقة على الشهادات برفض طلبه بمعادلة شهادته الجامعية الحاصل عليها.
وطلب المدعي القضاء بأحقية المدعي في معادلة درجة الماجستير، والقضاء بالتعويض العادل عن الأضرار التي أصابت المدعي مع ترك أمر تقديره للمحكمة.
وترافع في الدعوى كل من المحامين حواس الشمري وجذنان الهاجري وشرحا ظروف الواقعة، وهي أنّ المدعي يعمل في جهة حكومية وقد تمّ ابتعاثه على نفقة تلك الجهة للحصول على درجة الماجستير في علم من العلوم عام 2007، ثم تقدم بطلب عن طريق جهة عمله إلى الجهة المعنية بالمصادقة على الشهادات إلا أنه في 2010 رفض طلبه لكون الفترة التي قضاها في دولة الجامعة أقل من النصاب المطلوب للحصول على درجة جامعية.
تظلم المدعي من قرار رفض معادلة درجته الجامعية إلا أنه رفض طلبه للمرة الثانية مما حدا به إلى إقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية، وأودع فيها صحيفة دعواه وحافظة مستندات من بينها شهادة الماجستير الحاصل عليها.
تداولت الدعوى أمام المحكمة الإدارية بحضور المحامين حواس الشمري وجذنان الهاجري، وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً قررت المحكمة إلغاء قرار الجهة المعنية بالمصادقة على الشهادات مع ما يترتب عليها من آثار أهمها معادلة الدرجة الجامعية العليا الحاصل عليها، وإلزام المدعي عليه بصفته أن يؤدي له تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من رفض طلب المعادلة وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وورد في أسباب الحكم والمذكرة الدفاعية للمحامين الشمري والهاجري عن طلب الإلغاء كما هو مبين في الأوراق أنّ المدعي حصل على درجته الجامعية من كلية الدراسات العليا من إحدى الجامعات العربية، وأنه تقدم عن طريق عمله بطلب معادلة درجته الجامعية إلا أنّ الجهة المعنية بالمصادقة أصدرت قرارها بعدم الموافقة على المعادلة نظراً لكون الفترة التي أمضاها المدعي في دولة مقر الجامعة أقل من النصاب المطلوب.
وتبين من الأوراق أن السبب الوحيد الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إصدار القرار والمقضي رفض معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي هي الفترة التي أمضاها للدراسة، ولم يرد في الأوراق عما يفيد وجود أية قواعد قانونية منظمة لمسألة النصاب المطلوب الذي أشارت إليه الجهة الإدارية بقرارها الطعين.
وعقب حجز الدعوى للحكم قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية صورة رسمية من قرار الجهة المعنية بالمصادقة، وقد قدمته بالفعل وتبين للمحكمة خلوه من أيّ أسانيد أو قواعد قانونية تتعلق بنصاب الحضور الذي أشارت إليه الجهة الإدارية في معرض ردها على الدعوى وتضمنه القرار الطعين، إضافة ً إلى الوضع في الاعتبار أنّ الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي والتي يطلب معادلتها هي درجة الماجستير والتي حصل عليها عن طريق إعداد رسالة تمت مناقشتها، وبالتالي فإنّ مسألة نصاب الحضور وعلى افتراض وجوده ليس ضرورياً بالنسبة للدراسات العليا بالكليات النظرية.
وقد أضحى قرار الجهة المعنية بالمصادقة مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون حليفاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها معادلة درجة الماجستير الحاصل عليها المدعي من كلية الدراسات العليا بجامعة عربية.
أما طلب التعويض فإنّ المستقر عليه أنّ أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون الفصل في المنازعات الإدارية وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاته السببية من الخطأ والضرر.
وعن ركن الضرر فإنّ الجهة الإدارية التي رفضت المعادلة قد ألحقت به أضراراً مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من معادلة شهادته الحاصل عليها منذ ما يقارب من "3" سنوات، وما ترتب على ذلك من تكبد المدعي لمصروفات التقاضي فضلاً عما لحق به من أذى نفسي وما يعد ضرراً معنوياً، علاوة ً على توافر علاقة السبب بين الخطأ والضرر وبما يستوجب معه الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به من جراء القرار المطعون فيه وتقدره المحكمة بـ"30"ألف ريال.

[أبو عبدالعزيز]

هي أحكام قضائية متكررة.. لو كان مثل هالشيء في دولة أخرى لقام الوزير المختص بحل اللجنة المختصة بمعادلة الشهادات، أو حتى استقال من منصبه

[أبو عبدالعزيز]

اخواني مالكم الا القضاء والحمدلله القضاء نزيه

سرني مرورك