ابوريما الرياشي
16-05-2011, 08:25 AM
قال عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن قرار دخول المستثمرين الأجانب بشكل مباشر إلى السوق لا يزال قيد الدراسة وإن الهيئة ستصدر خلال العام الحالي اللوائح التنفيذية الخاصة بوكالات وشركات التصنيف الائتماني.
وأكد التويجري في منتدى اقتصادي عقد الليلة قبل الماضية في العاصمة السعودية أن الهيئة ستدعم أي مبادرة لإنشاء جمعية أهلية مستقلة تهدف لحماية المستثمرين.
وقال في كلمته أمام المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية "نحن لا نزال ندرس خيار دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودية بشكل مباشر ولا يوجد قرار نهائي بهذا الخصوص".
وكان التويجري قد قال لرويترز في أكتوبر الماضي إن المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب وأن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة.
وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.
وقال رئيس هيئة السوق المالية أمس إن الهيئة شرعت في إعداد لوائح وقواعد تنفيذية ستصدر خلال هذا العام "وهي قواعد الكفاية المالية والملاءة المالية وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني".
ويرى محللون تحدثت معهم رويترز في وقت سابق أن مثل تلك الخطوة من شأنها أن ترفع ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية وأن تعمل على تنشيط سوق الصكوك والسندات الذي لا يزال يفتقر للعديد من التشريعات والأنظمة الداعمة.
وطالب التويجري المساهمين بدور أكبر في التأثير على قرارات الشركات المدرجة مؤكداً أن الهيئة ستدعم مبادرة لإنشاء جمعية أهلية مستقلة تعمل على حماية المستثمرين والمطالبة بحقوقهم حال تقدمهم بمبادرة في هذا الخصوص.
وقال "نود أن نرى مزيدا من مشاركة المساهمين في التأثير في قرارات الشركات المساهمة المدرجة".
وأضاف "لا يوجد مؤسسات مجتمع مدني تساعدهم، أتمنى أن يكون هناك مبادرة ليكون هناك جمعية من هذا النوع ونحن على استعداد لدعمهم".
وأكد التويجري في منتدى اقتصادي عقد الليلة قبل الماضية في العاصمة السعودية أن الهيئة ستدعم أي مبادرة لإنشاء جمعية أهلية مستقلة تهدف لحماية المستثمرين.
وقال في كلمته أمام المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية "نحن لا نزال ندرس خيار دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودية بشكل مباشر ولا يوجد قرار نهائي بهذا الخصوص".
وكان التويجري قد قال لرويترز في أكتوبر الماضي إن المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب وأن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة.
وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.
وقال رئيس هيئة السوق المالية أمس إن الهيئة شرعت في إعداد لوائح وقواعد تنفيذية ستصدر خلال هذا العام "وهي قواعد الكفاية المالية والملاءة المالية وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني".
ويرى محللون تحدثت معهم رويترز في وقت سابق أن مثل تلك الخطوة من شأنها أن ترفع ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية وأن تعمل على تنشيط سوق الصكوك والسندات الذي لا يزال يفتقر للعديد من التشريعات والأنظمة الداعمة.
وطالب التويجري المساهمين بدور أكبر في التأثير على قرارات الشركات المدرجة مؤكداً أن الهيئة ستدعم مبادرة لإنشاء جمعية أهلية مستقلة تعمل على حماية المستثمرين والمطالبة بحقوقهم حال تقدمهم بمبادرة في هذا الخصوص.
وقال "نود أن نرى مزيدا من مشاركة المساهمين في التأثير في قرارات الشركات المساهمة المدرجة".
وأضاف "لا يوجد مؤسسات مجتمع مدني تساعدهم، أتمنى أن يكون هناك مبادرة ليكون هناك جمعية من هذا النوع ونحن على استعداد لدعمهم".