Love143
07-05-2006, 02:06 AM
أكد أن الهبوط والارتفاع من طبيعة الأسواق المالية .. المهندي: نشجع الاستثمار طويل المدى
هابو بكاي :
أكد السيد خليفة سلمان المهندي مدير المعلومات وعلاقات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية أن ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاضها هو من طبيعة أسواق المال، وهذه الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب، وأكد أن حقوق المساهمين وجميع السجلات محفوظة ومؤمن عليها عالمياً، وتساءل المهندي عن أسباب تهافت البعض على البيع رغم أن الشركات المدرجة هي شركات قوية وتحقق نتائج مالية ممتازة.
وقال المهندي في الندوة التي نظمها الصالون الثقافي التابع للمجلس الوطني للثقافة مساء الأربعاء الماضي إن المنحنيات السعرية ترتفع كلما كانت الأرباح أكثر وهو ما يدفعنا لتشجيع الاستثمار طويل المدى الذي يعود على أصحابه بنتائج مالية جيدة. وطالب بعدم التعامل مع الاشاعات.
من جهته قال السيد بشير يوسف الكحلوت إن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته أسفر عنه توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظة خمس شركات على أسعار أسهمها.. وهذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية.
تفاصيل >>>
في ندوة الصالون الثقافي «البورصة والأسهم» ...المهندي: الاستثمار طويل المدى يحقق مكاسب كبيرة في ظل قوة الشركات
عدم التعامل مع الشائعات والرجوع لإدارة السوق
الكحلوت: الأسعار الحالية مغرية للاستثمار خاصة للمحافظ الكبيرة
السوق مرشحة للارتفاع على ضوء بيانات الربع الثاني
تصوير: حمزة كوتي
نظم الصالون الثقافي التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث مساء الأربعاء الماضي ندوة تحت عنوان «البورصة والأسهم المحلية إلى أين» تناولت تأرجح مؤشر البورصة بين الصعود والهبوط.
وفي البداية قال مضيف الندوة السيد أحمد عبدالله السليطي إن سوق الدوحة للأوراق المالية والخليجية المشابهة بصفة عامة، شهدت في الفترة الأخيرة تقلبات وهزات كبيرة كان لها تأثيرات عديدة على المستثمرين.
وأضاف السليطي حرصاً من الصالون الثقافي بالمجلس على ضرورة طرح القضايا التي تهم المجتمع بشكل مباشر ارتأى القائمون على هذا الصالون تخصيص ندوة عن «البورصة والأسهم» الذي أصبح حديث الشارع الآن.
بعد ذلك تناول الكلام المحاضران السيد خليفة سلمان المهندي مدير المعلومات وعلاقات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية، والسيد بشير يوسف الكحلوت حيث أكد المهندي أنه في الآونة الأخيرة أصبح حديث الناس هو موضوع الانخفاضات الذي شهدته السوق مشيراً إلى أن الارتفاع والانخفاض هو من طبيعة أسواق الأسهم.
العرض والطلب
وقال المهندي إن أسعار الأسهم تخضع للعرض والطلب، وتساءل عن أسباب تهافت البعض على البيع على الرغم من أن الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية هي شركات قوية وتحقق نتائج مالية ممتازة، وكذلك الأرباح، ومن المفروض أن تكون المنحنيات السعرية مرتفعة كلما كانت الأرباح أكثر، وهذا ما يدفعنا إلى تشجيع الاستثمار طويل المدى الذي يعود على أصحابه بنتائج مالية جيدة. في الوقت الذي لا نمنع من جني الأرباح من وقت لآخر.
وطالب المهندي المستثمرين بعدم التعامل مع الشائعات، وفي حالة ظهور أي شائعة يجب إبلاغ إدارة السوق بها لتخاطب الجهات المعنية بهذه الشائعة لتأكيدها أو نفيها.
وأوضح المهندي أن الأسواق الخليجية والعالمية تمر بمرحلة غير مستقرة، وهذه سمة هذه الأسواق فهي معرضة للانخفاض الدوحة للأوراق المالية يشهد الآن استقراراً في المؤشر وفي الأسعار.
والبيانات المالية الجيدة التي أعلنت عنها الشركات المدرجة وأرباحها الممتازة، وكذلك قوة الاقتصاد القطري كلها عوامل استقرار ودعم للسوق.
أداء السوق
بعد ذلك تناول الكحلوت موضوع أسعار الأسهم من ثلاث زوايا، الأولى وتحدث فيها عن تقييمه لما حدث في السوق خلال شهر أبريل، وفي الثانية حاول أن يقف عند السؤال المطروح دائماً: أين تتجه السوق؟ وفي الثالثة قدم بعض الاقتراحات التي قد تساعد في استنهاض السوق وعودته إلى حالة النشاط وارتفاع الأسعار.
وبخصوص تقييم أداء السوق في شهر أبريل حتى الآن أوضح الكحلوت ان تأرجح مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أبريل صعوداً وهبوطاً في حدود 900 نقطة تقريباً، وفي حين كان المؤشر عند منتصف الشهر، قريباً من مستوى عشرة آلاف نقطة، فإنه قد انخفض مع نهاية الشهر دون التسعة آلاف نقطة بقليل، وأقفل يوم 30 أبريل عند مستوى 8964 بزيادة 25 نقطة فقط عن إقفال شهر مارس، ورغم أن المؤشر يكون بذلك قد أنهى شهر مارس وأبريل على ارتفاع خلافاً للاتجاه الذي ساد الشهور الخمسة السابقة منذ أكتوبر 2005، فإن ضآلة ارتفاعه في شهر أبريل، تدفعني إلى التراجع عن تفاؤلي الذي أبديته قبل ثلاثة أسابيع حول إمكانية وصوله إلى 12000 نقطة قبل سبتمبر القادم.
وكنت قد بنيت تفاؤلي السابق على عدة اعتبارات منها: خروج أسعار الأسهم في شهر مارس من دائرة الهبوط المستمر، وبسبب ما أظهرته البيانات المنشورة عن فترة الربع الأول من زيادة كبيرة في الأرباح لكثير من الشركات، وما أظهرته بنود الموازنة العامة للدولة من زيادة كبيرة في بنود الإنفاق، وإمساك وزارة الاقتصاد عن طرح شركات جديدة للاكتتاب.
وقد ظهرت على السطح في شهر أبريل مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعطيل اندفاع الأسعار، ومن بينها تأثير اكتتاب شركة اسمنت الخليج، والاكتتابات المنتظرة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، وعودة أجواء القلق في المنطقة بسبب ملف إيران النووي، وتراجع أسعار الأسهم بالجملة في دول مجلس التعاون، مع ارتفاعها بشكل ملحوظ في بورصات العالم الرئيسية خاصة طوكيو ونيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس.
وأشار الكحلوت إلى أن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته، قد أسفر عن توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات، بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظة خمس شركات على أسعار أسهمها دون تغير يذكر. وكان من بين الشركات التي ارتفعت أسهمها أربعة بنوك ليس بينها الدوحة أو التجاري، وشركة تأمين واحدة هي الإسلامية، وست شركات خدمات هي كيوتل، والكهرباء، والاجارة، والسلام، وقطر للوقود، وبروة، وكان من بين الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كل شركات الصناعة ما عدا الطبية، وكل شركات التأمين إلا الإسلامية، وبنكا الدوحة والتجاري، وعدد من شركات الخدمات من النقل البحري، وناقلات، والملاحة، ودلالة، والعقارية.
وهذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية، إما لانخفاض عائد الاحتفاظ بها في هذه المرحلة، أو ربما لعدم وجود مثل هذا العائد في الزمن القصير، ودخولهم لأسهم شركات أخرى تبدو فرص ارتفاع أسعارها أكبر في الشهور القادمة بما يوفر لهم فرصاً للتعويض عن جانب من خسارتهم منذ أكتوبر الماضي، ولقد تعرض سهم شركة ناقلات لضغوط إضافية من جراء ما قاله أحد الفقهاء من أن أسهم ناقلات بحاجة إلى تطهير كبير من جراء تزايد الديون على الشركة نسبة لرأسمالها المدفوع. والمشكلة أن سهم ناقلات ليس له في الوقت الراهن عائد يمكن التطهير منه، ومن هنا كان من المنطقي أن يلجأ البعض إلى بيع أسهم هذه الشركة، وقد فضل آخرون الاحتفاظ بأسهمهم أملاً في تحسن السعر إذا ما تم استدعاء الجزء الثاني، والثالث من القيمة الاسمية لسهم ناقلات، أي الخمسة ريالات المتبقية، وكانت المحصلة النهائية لما حدث، ان انخفض سعر سهم ناقلات دون 29 ريالاً للسهم، بعد أن ظل لشهور عديدة يجد دعماً فوق مستوى 33.5 ريال للسهم.
واعتبر الكحلوت أن سهم صناعات كان من بين أسهم الشركات التي تعرض سعرها للتراجع في شهر أبريل، واسمحوا لي أن أسلط الضوء على ما حدث للسهم باعتبار أن شركة صناعات هي الأكبر بين الشركات المدرجة في سوق الدوحة، ومن ثم انخفاض سعرها على نحو ما حدث يشكل مصدر قلق لشريحة واسعة من المستثمرين، المعروف أن ما تم توزيعه من أرباح على مساهمي صناعات في العامين الأخيرين لم يتجاوز 3.5 ريال للسهم الواحد، وهذا الرقم يشكل عائداً نسبته 3.2% في ظل السعر الراهن البالغ 110 ريالات للسهم. ومثل هذا العائد لا يعتبر مجزياً بعد أن أصبح بالإمكان الحصول على عائد مصرفي مضمون نسبته 5%. ويبدو أن هناك نوعاً من الثبات في سياسة توزيع أرباح شركة صناعات وأنها قد تظل على حالها هذا العام، خاصة أن أرباح صناعات في الربع الأول من العام كانت أقل قليلاً من مثيلاتها للعام الماضي. وقد تعرض سعر سهم صناعات لمزيد من الضغوط في الأسبوعين الأخيرين كنتيجة لهذا الوضع، مما جعله يهبط دون مستوى الدعم البالغ 112 ريالاً، الذي استقر فوقه لفترة طويلة نسبياً.
والحقيقة أن سهم صناعات ومثله سهم ناقلات من الأسهم القيادية في سوق الدوحة، فإذا ما اتجه سعر السهمين للانخفاض فإن ذلك يكون له تأثير سلبي على المتعاملين وعلى السوق بشكل عام، وهو ما حدث في النصف الثاني من شهر أبريل.
هابو بكاي :
أكد السيد خليفة سلمان المهندي مدير المعلومات وعلاقات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية أن ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاضها هو من طبيعة أسواق المال، وهذه الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب، وأكد أن حقوق المساهمين وجميع السجلات محفوظة ومؤمن عليها عالمياً، وتساءل المهندي عن أسباب تهافت البعض على البيع رغم أن الشركات المدرجة هي شركات قوية وتحقق نتائج مالية ممتازة.
وقال المهندي في الندوة التي نظمها الصالون الثقافي التابع للمجلس الوطني للثقافة مساء الأربعاء الماضي إن المنحنيات السعرية ترتفع كلما كانت الأرباح أكثر وهو ما يدفعنا لتشجيع الاستثمار طويل المدى الذي يعود على أصحابه بنتائج مالية جيدة. وطالب بعدم التعامل مع الاشاعات.
من جهته قال السيد بشير يوسف الكحلوت إن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته أسفر عنه توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظة خمس شركات على أسعار أسهمها.. وهذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية.
تفاصيل >>>
في ندوة الصالون الثقافي «البورصة والأسهم» ...المهندي: الاستثمار طويل المدى يحقق مكاسب كبيرة في ظل قوة الشركات
عدم التعامل مع الشائعات والرجوع لإدارة السوق
الكحلوت: الأسعار الحالية مغرية للاستثمار خاصة للمحافظ الكبيرة
السوق مرشحة للارتفاع على ضوء بيانات الربع الثاني
تصوير: حمزة كوتي
نظم الصالون الثقافي التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث مساء الأربعاء الماضي ندوة تحت عنوان «البورصة والأسهم المحلية إلى أين» تناولت تأرجح مؤشر البورصة بين الصعود والهبوط.
وفي البداية قال مضيف الندوة السيد أحمد عبدالله السليطي إن سوق الدوحة للأوراق المالية والخليجية المشابهة بصفة عامة، شهدت في الفترة الأخيرة تقلبات وهزات كبيرة كان لها تأثيرات عديدة على المستثمرين.
وأضاف السليطي حرصاً من الصالون الثقافي بالمجلس على ضرورة طرح القضايا التي تهم المجتمع بشكل مباشر ارتأى القائمون على هذا الصالون تخصيص ندوة عن «البورصة والأسهم» الذي أصبح حديث الشارع الآن.
بعد ذلك تناول الكلام المحاضران السيد خليفة سلمان المهندي مدير المعلومات وعلاقات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية، والسيد بشير يوسف الكحلوت حيث أكد المهندي أنه في الآونة الأخيرة أصبح حديث الناس هو موضوع الانخفاضات الذي شهدته السوق مشيراً إلى أن الارتفاع والانخفاض هو من طبيعة أسواق الأسهم.
العرض والطلب
وقال المهندي إن أسعار الأسهم تخضع للعرض والطلب، وتساءل عن أسباب تهافت البعض على البيع على الرغم من أن الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية هي شركات قوية وتحقق نتائج مالية ممتازة، وكذلك الأرباح، ومن المفروض أن تكون المنحنيات السعرية مرتفعة كلما كانت الأرباح أكثر، وهذا ما يدفعنا إلى تشجيع الاستثمار طويل المدى الذي يعود على أصحابه بنتائج مالية جيدة. في الوقت الذي لا نمنع من جني الأرباح من وقت لآخر.
وطالب المهندي المستثمرين بعدم التعامل مع الشائعات، وفي حالة ظهور أي شائعة يجب إبلاغ إدارة السوق بها لتخاطب الجهات المعنية بهذه الشائعة لتأكيدها أو نفيها.
وأوضح المهندي أن الأسواق الخليجية والعالمية تمر بمرحلة غير مستقرة، وهذه سمة هذه الأسواق فهي معرضة للانخفاض الدوحة للأوراق المالية يشهد الآن استقراراً في المؤشر وفي الأسعار.
والبيانات المالية الجيدة التي أعلنت عنها الشركات المدرجة وأرباحها الممتازة، وكذلك قوة الاقتصاد القطري كلها عوامل استقرار ودعم للسوق.
أداء السوق
بعد ذلك تناول الكحلوت موضوع أسعار الأسهم من ثلاث زوايا، الأولى وتحدث فيها عن تقييمه لما حدث في السوق خلال شهر أبريل، وفي الثانية حاول أن يقف عند السؤال المطروح دائماً: أين تتجه السوق؟ وفي الثالثة قدم بعض الاقتراحات التي قد تساعد في استنهاض السوق وعودته إلى حالة النشاط وارتفاع الأسعار.
وبخصوص تقييم أداء السوق في شهر أبريل حتى الآن أوضح الكحلوت ان تأرجح مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أبريل صعوداً وهبوطاً في حدود 900 نقطة تقريباً، وفي حين كان المؤشر عند منتصف الشهر، قريباً من مستوى عشرة آلاف نقطة، فإنه قد انخفض مع نهاية الشهر دون التسعة آلاف نقطة بقليل، وأقفل يوم 30 أبريل عند مستوى 8964 بزيادة 25 نقطة فقط عن إقفال شهر مارس، ورغم أن المؤشر يكون بذلك قد أنهى شهر مارس وأبريل على ارتفاع خلافاً للاتجاه الذي ساد الشهور الخمسة السابقة منذ أكتوبر 2005، فإن ضآلة ارتفاعه في شهر أبريل، تدفعني إلى التراجع عن تفاؤلي الذي أبديته قبل ثلاثة أسابيع حول إمكانية وصوله إلى 12000 نقطة قبل سبتمبر القادم.
وكنت قد بنيت تفاؤلي السابق على عدة اعتبارات منها: خروج أسعار الأسهم في شهر مارس من دائرة الهبوط المستمر، وبسبب ما أظهرته البيانات المنشورة عن فترة الربع الأول من زيادة كبيرة في الأرباح لكثير من الشركات، وما أظهرته بنود الموازنة العامة للدولة من زيادة كبيرة في بنود الإنفاق، وإمساك وزارة الاقتصاد عن طرح شركات جديدة للاكتتاب.
وقد ظهرت على السطح في شهر أبريل مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعطيل اندفاع الأسعار، ومن بينها تأثير اكتتاب شركة اسمنت الخليج، والاكتتابات المنتظرة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، وعودة أجواء القلق في المنطقة بسبب ملف إيران النووي، وتراجع أسعار الأسهم بالجملة في دول مجلس التعاون، مع ارتفاعها بشكل ملحوظ في بورصات العالم الرئيسية خاصة طوكيو ونيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس.
وأشار الكحلوت إلى أن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته، قد أسفر عن توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات، بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظة خمس شركات على أسعار أسهمها دون تغير يذكر. وكان من بين الشركات التي ارتفعت أسهمها أربعة بنوك ليس بينها الدوحة أو التجاري، وشركة تأمين واحدة هي الإسلامية، وست شركات خدمات هي كيوتل، والكهرباء، والاجارة، والسلام، وقطر للوقود، وبروة، وكان من بين الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كل شركات الصناعة ما عدا الطبية، وكل شركات التأمين إلا الإسلامية، وبنكا الدوحة والتجاري، وعدد من شركات الخدمات من النقل البحري، وناقلات، والملاحة، ودلالة، والعقارية.
وهذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية، إما لانخفاض عائد الاحتفاظ بها في هذه المرحلة، أو ربما لعدم وجود مثل هذا العائد في الزمن القصير، ودخولهم لأسهم شركات أخرى تبدو فرص ارتفاع أسعارها أكبر في الشهور القادمة بما يوفر لهم فرصاً للتعويض عن جانب من خسارتهم منذ أكتوبر الماضي، ولقد تعرض سهم شركة ناقلات لضغوط إضافية من جراء ما قاله أحد الفقهاء من أن أسهم ناقلات بحاجة إلى تطهير كبير من جراء تزايد الديون على الشركة نسبة لرأسمالها المدفوع. والمشكلة أن سهم ناقلات ليس له في الوقت الراهن عائد يمكن التطهير منه، ومن هنا كان من المنطقي أن يلجأ البعض إلى بيع أسهم هذه الشركة، وقد فضل آخرون الاحتفاظ بأسهمهم أملاً في تحسن السعر إذا ما تم استدعاء الجزء الثاني، والثالث من القيمة الاسمية لسهم ناقلات، أي الخمسة ريالات المتبقية، وكانت المحصلة النهائية لما حدث، ان انخفض سعر سهم ناقلات دون 29 ريالاً للسهم، بعد أن ظل لشهور عديدة يجد دعماً فوق مستوى 33.5 ريال للسهم.
واعتبر الكحلوت أن سهم صناعات كان من بين أسهم الشركات التي تعرض سعرها للتراجع في شهر أبريل، واسمحوا لي أن أسلط الضوء على ما حدث للسهم باعتبار أن شركة صناعات هي الأكبر بين الشركات المدرجة في سوق الدوحة، ومن ثم انخفاض سعرها على نحو ما حدث يشكل مصدر قلق لشريحة واسعة من المستثمرين، المعروف أن ما تم توزيعه من أرباح على مساهمي صناعات في العامين الأخيرين لم يتجاوز 3.5 ريال للسهم الواحد، وهذا الرقم يشكل عائداً نسبته 3.2% في ظل السعر الراهن البالغ 110 ريالات للسهم. ومثل هذا العائد لا يعتبر مجزياً بعد أن أصبح بالإمكان الحصول على عائد مصرفي مضمون نسبته 5%. ويبدو أن هناك نوعاً من الثبات في سياسة توزيع أرباح شركة صناعات وأنها قد تظل على حالها هذا العام، خاصة أن أرباح صناعات في الربع الأول من العام كانت أقل قليلاً من مثيلاتها للعام الماضي. وقد تعرض سعر سهم صناعات لمزيد من الضغوط في الأسبوعين الأخيرين كنتيجة لهذا الوضع، مما جعله يهبط دون مستوى الدعم البالغ 112 ريالاً، الذي استقر فوقه لفترة طويلة نسبياً.
والحقيقة أن سهم صناعات ومثله سهم ناقلات من الأسهم القيادية في سوق الدوحة، فإذا ما اتجه سعر السهمين للانخفاض فإن ذلك يكون له تأثير سلبي على المتعاملين وعلى السوق بشكل عام، وهو ما حدث في النصف الثاني من شهر أبريل.