ابوسعود
17-05-2011, 06:56 AM
الداخلية والبلدية والتجارة والاقتصاد والصحة من أبرز المؤسسات
الخليفي : الرسوم عبء كبير على المواطنين تؤرق حياتهم المعيشية
الأحبابي : الفحص الفني يثقل كاهل المواطن..والضرائب وضعت للتعجيز
السليطي : الرسوم صماء لا تراعي أصحاب الدخول المختلفة
تخفيض الرسوم الجامعية أو إلغاؤها للطلاب الجادين .. ضرورة
المجلس وافق على مد خدمة القضاة إلى ما بعد سن الإحالة للتقاعد
أوصى مجلس الشورى الحكومة بإعادة النظر في جميع الرسوم التي تفرضها مؤسسات الدولة على المواطنين أو تخفيضها بقدر الإمكان من أجل تخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين .. مشيرا إلى أن هذه الرسوم زادت من المعاناة اليومية للمواطنين وأدت إلى تدني مستوياتهم المعيشية ودخولهم إضافة إلى كثرة الالتزامات المالية وارتفاع أسعار الكثير من السلع، على الرغم من التحسن الكبير في مصادر الدخل التي عززت من متانة الاقتصاد المحلي.
كان مجلس الشورى عقد الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، ورفع 21 عضوا من أعضاء المجلس طلب مناقشة عامة بشأن الرسوم التى تفرضها المؤسسات على المواطنين، ووافق المجلس على رفع توصية للحكومة بذلك. واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة حول الرسوم ومفاده : " إلى سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .. السادة أعضاء المجلس، نود في البداية الإشادة بالاهتمام الكبير من سمو الأمير المفدى وحكومته الموقرة بالمواطنين ورعايتهم وبذل قصارى جهودهم لتوفير الحياة الكريمة لهم، فقد شهدت دولتنا الحبيبة زيادة كبيرة في الرسوم التي تفرضها المؤسسات الحكومية والوزارات وهي الداخلية والبلدية والتجارة والأعمال والاقتصاد والصحة وغيرها، مما نتج عنه أوضاع سلبية على حياة المواطنين، وأدى لتدني دخولهم وانعكس عليهم بالمزيد من المعاناة التي نتج عنها ارتفاع في أسعار السلع، ونحن نشهد الآن تحسناً كبيراً في مصادر الدخل التي عززت من متانة الاقتصاد المحلي، وأنه انطلاقاً من مسؤولية مجلس الشورى ومن واقع إحساسنا بما يعانيه المواطن من زيادة أعباء الحياة، نرجو من مجلس الشورى أن يوليه جل اهتمامه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه".
وبعد الاستماع لطلب المناقشة وافق الأعضاء بالإجماع على صيغة التوصية وهي : انطلاقاً من سياسة الحكومة الموقرة وعلى رأسها سمو الأمير المفدى التي وضعت في أولوياتها تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وخلق مصلحة اقتصادية مستقرة وأنّ الرسوم المطقبة التي تؤديها الوزارات لم يعتد عليها المواطنون وأدت إلى تدني مستوياتهم المعيشية ودخولهم إضافة إلى كثرة الالتزامات المالية وارتفاع أسعار السلع، ومن هنا يوصي مجلس الشورى بإعادة النظر في جميع الرسوم المعمول بها أو تخفيضها بقدر الإمكان لتخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين.
قدم طلب المناقشة كل من السادة : محمد السليطي، هادي الخيارين، د. أحمد عبيدان، صقر فهد المريخي، محمد بن خالد، مقبل الهتمي، خالد اللبدة، راشد المعضادي، ناصر الكعبي، عبدالله المانع، سعيد السحوتي، ناصر المالكي، محمد تريحيب، عبد الرحمن المفتاح، جبر النعيمي، علي زينل، ناصر الجيدة، يوسف الخاطر، محمد الغانم وإبراهيم النصر وإبراهيم العسيري.
من جهته أعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس عن شكره وتقديره للمقترح وطلب من الحكومة الموقرة تخفيض هذه الرسوم للتخفيف من العبء الكبير الملقى على كاهل المواطنين. وقال : انطلاقاً من واجبنا جميعاً ودورنا تجاه الوطن والمجتمع أن نتحدث إلى الحكومة الموقرة من خلال طلب المناقشة العامة بإعادة النظر في تقييم الرسوم التي تفرضها المؤسسات، وبما أنها منتشرة في جميع الوزارات ونحن على وشك الانتهاء من دور الانعقاد الحالي، وبدلاً من احالته إلى لجنة ودعوة بعض الوزراء فرداً فرداً وهذا سيأخذ المزيد من الوقت، أو تشكيل لجنة لدراسته .. فإنني أقترح وضع توصية عامة للحكومة الموقرة بإعادة النظر في الرسوم المثقلة على المواطنين وتؤرق حياتهم المعيشية.
من جانبه اقترح العضو حامد الأحبابي دراسة رسوم الفحص الفني التي تثقل كاهل الناس، وقال : إنني أشيد بالمقترح الذي انتظرناه طويلاً وبما أنّ قطر دولة غنية ومن أغنى الدول في الموارد فإنني أرى أنّ الضرائب شديدة على المواطنين لأبعد الحدود وأتساءل كأنها وضعت لتعجيز المواطن وليس لخدمته .وأضاف أنه يحمل رسالة أمانة من بعض المواطنين الذين أبلغوه بضرورة مناقشة رسوم الفحص الفني والشكاوى التي ترد بشأنه ونأمل الاهتمام.
ووافق العضو هادي الخيارين على مقترح الأعضاء، وقال : إنّ زيادة الرسوم تسببت في رفع أسعار منتجات السلع بالأسواق وهذا أدى إلى إرهاق الأسر مالياً ومعيشياً.
وأضاف أنه في وقت فرض الرسوم كانت تمر الدولة بوضع اقتصادي يتطلب منا تكاتف الجميع ونحن الآن في وضع اقتصادي ممتاز حسب التقارير الدولية التي تصدرها مؤسسات عالمية وإقليمية وحسب تصريح سعادة وزير المالية مؤخراً عندما ناقش مشروع الموازنة الجديدة أنّ الوضع جيد وبناءً على هذه المسببات تمّ تقديم هذا الطلب.
وأضاف أنّ إحالة الطلب إلى لجنة سيطيل من أمد مناقشته خصوصاً عن دعوة وزراء ومسؤولين ومن هنا أرى رفع توصية عامة في ذات الجلسة.
وحدد مراقب المجلس محمد السليطي نقاطا أساسية دعت إلى مناقشة الرسوم وهي : أنّ كل وزارة كانت تتقاضى الرسوم على الخدمات في وقت شهدت فيه إيرادات وميزانيات الدولة انخفاضاً، ومع استمرار هذا النهج التصاعدي في الزيادة سيؤدي إلى إرهاق المواطنين، كما أنها رسوم صماء لا تراعي أصحاب الدخول المختلفة، وفي حالة زيادتها على الشركات والمؤسسات سيتحملها المواطن في نهاية المطاف.
وأضاف أنّ الرسوم ستؤثر على مجمل الاقتصاد والتجارة في الدولة بزيادة التكلفة، وهذا حدا إلى زيادة الرسوم الجامعية مقترحاً تخفيضها على الطلاب الجادين الذين ينجحون في الامتحانات الأولية أو إلغاءها، منوهاً إلى ضرورة عرض الرسوم قبل إقرارها على مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى لأخذ الرأي بشأنها حتى لا تؤدي إلى زيادة التضخم ، ففي حال زيادتها قد تؤدي إلى غرس بذور مشكلات اقتصادية على المدى البعيد.
وأشار إلى ظاهرة سلبية نتجت عن زيادة الرسوم، وهي أن بعض الوزارات تقوم بفصل الرسوم من الموازنة إلى خدمة الوزارة ذاتها وهذا مبدأ خاطئ وقد حان الوقت للمراجعة.
في جانب آخر استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة العمل بشأن إحاطة مجلس الشورى علماً ببعض الاتفاقيات والتوصيات الواردة من مكتب العمل الدولي، وهي اتفاقيات صيد الأسماك واتفاقية الإطار الترويجي للصحة والسلامة، وعلاقة الاستخدام، واتفاقية فيروس المناعة المكتسبة.. وأفاد رئيس المجلس بأن 7 اتفاقيات وقعت عليها قطر وهذه المذكرة للعلم.
كما وافق المجلس على تعديل القانون رقم 21 لسنة 2010 بشأن أحكام قانون السلطة القضائية ، والموافقة على تعديل المادة 65 التي تجيز مد خدمة القضاة إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الذي ناقش التعديل في اجتماع اللجنة برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، وأنّ القانون يشتمل على مواد 10 و11 و65 .. وتنص على استبدال كلمة "مسائل الأسرة" بالأحوال الشخصية، ومادة تنص على أن يرأس المحكمة أقدم الرؤساء ويرأس الدائرة أقدم الأعضاء وللمجلس الأعلى للقضاء حق ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة الدوائر ويكون لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وعن تعديل سن إحالة القضاة إلى التقاعد أورد التقرير أنه بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء جواز مد خدمة القضاة إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات، وإذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة ما بين أكتوبر إلى يونيو تستمر ولايته حتى آخر العام. ورأت اللجنة الموافقة عليه لأنه صدر من سمو الأمير المفدى بموجب أحكام الدستور الذي يعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم، ولصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه منعقداً بسبب عطلته وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.
كما وافق المجلس على مرسوم بإلغاء قانون رقم 16 لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، واستعرض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام التي رأت إلغاء المرسوم.
من جانبها وافقت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في اجتماعها برئاسة مقررها الدكتور أحمد عبيدان على إلغاء القانون رقم 16 لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة، ولكونه صدر من السلطة العليا ذات الاختصاص وفي الوقت الذي لم يكن المجلس منعقداً بسبب عطلته وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.
كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عقدت أمس اجتماعا برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في قطر. وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون.
الخليفي : الرسوم عبء كبير على المواطنين تؤرق حياتهم المعيشية
الأحبابي : الفحص الفني يثقل كاهل المواطن..والضرائب وضعت للتعجيز
السليطي : الرسوم صماء لا تراعي أصحاب الدخول المختلفة
تخفيض الرسوم الجامعية أو إلغاؤها للطلاب الجادين .. ضرورة
المجلس وافق على مد خدمة القضاة إلى ما بعد سن الإحالة للتقاعد
أوصى مجلس الشورى الحكومة بإعادة النظر في جميع الرسوم التي تفرضها مؤسسات الدولة على المواطنين أو تخفيضها بقدر الإمكان من أجل تخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين .. مشيرا إلى أن هذه الرسوم زادت من المعاناة اليومية للمواطنين وأدت إلى تدني مستوياتهم المعيشية ودخولهم إضافة إلى كثرة الالتزامات المالية وارتفاع أسعار الكثير من السلع، على الرغم من التحسن الكبير في مصادر الدخل التي عززت من متانة الاقتصاد المحلي.
كان مجلس الشورى عقد الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، ورفع 21 عضوا من أعضاء المجلس طلب مناقشة عامة بشأن الرسوم التى تفرضها المؤسسات على المواطنين، ووافق المجلس على رفع توصية للحكومة بذلك. واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة حول الرسوم ومفاده : " إلى سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .. السادة أعضاء المجلس، نود في البداية الإشادة بالاهتمام الكبير من سمو الأمير المفدى وحكومته الموقرة بالمواطنين ورعايتهم وبذل قصارى جهودهم لتوفير الحياة الكريمة لهم، فقد شهدت دولتنا الحبيبة زيادة كبيرة في الرسوم التي تفرضها المؤسسات الحكومية والوزارات وهي الداخلية والبلدية والتجارة والأعمال والاقتصاد والصحة وغيرها، مما نتج عنه أوضاع سلبية على حياة المواطنين، وأدى لتدني دخولهم وانعكس عليهم بالمزيد من المعاناة التي نتج عنها ارتفاع في أسعار السلع، ونحن نشهد الآن تحسناً كبيراً في مصادر الدخل التي عززت من متانة الاقتصاد المحلي، وأنه انطلاقاً من مسؤولية مجلس الشورى ومن واقع إحساسنا بما يعانيه المواطن من زيادة أعباء الحياة، نرجو من مجلس الشورى أن يوليه جل اهتمامه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه".
وبعد الاستماع لطلب المناقشة وافق الأعضاء بالإجماع على صيغة التوصية وهي : انطلاقاً من سياسة الحكومة الموقرة وعلى رأسها سمو الأمير المفدى التي وضعت في أولوياتها تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وخلق مصلحة اقتصادية مستقرة وأنّ الرسوم المطقبة التي تؤديها الوزارات لم يعتد عليها المواطنون وأدت إلى تدني مستوياتهم المعيشية ودخولهم إضافة إلى كثرة الالتزامات المالية وارتفاع أسعار السلع، ومن هنا يوصي مجلس الشورى بإعادة النظر في جميع الرسوم المعمول بها أو تخفيضها بقدر الإمكان لتخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين.
قدم طلب المناقشة كل من السادة : محمد السليطي، هادي الخيارين، د. أحمد عبيدان، صقر فهد المريخي، محمد بن خالد، مقبل الهتمي، خالد اللبدة، راشد المعضادي، ناصر الكعبي، عبدالله المانع، سعيد السحوتي، ناصر المالكي، محمد تريحيب، عبد الرحمن المفتاح، جبر النعيمي، علي زينل، ناصر الجيدة، يوسف الخاطر، محمد الغانم وإبراهيم النصر وإبراهيم العسيري.
من جهته أعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس عن شكره وتقديره للمقترح وطلب من الحكومة الموقرة تخفيض هذه الرسوم للتخفيف من العبء الكبير الملقى على كاهل المواطنين. وقال : انطلاقاً من واجبنا جميعاً ودورنا تجاه الوطن والمجتمع أن نتحدث إلى الحكومة الموقرة من خلال طلب المناقشة العامة بإعادة النظر في تقييم الرسوم التي تفرضها المؤسسات، وبما أنها منتشرة في جميع الوزارات ونحن على وشك الانتهاء من دور الانعقاد الحالي، وبدلاً من احالته إلى لجنة ودعوة بعض الوزراء فرداً فرداً وهذا سيأخذ المزيد من الوقت، أو تشكيل لجنة لدراسته .. فإنني أقترح وضع توصية عامة للحكومة الموقرة بإعادة النظر في الرسوم المثقلة على المواطنين وتؤرق حياتهم المعيشية.
من جانبه اقترح العضو حامد الأحبابي دراسة رسوم الفحص الفني التي تثقل كاهل الناس، وقال : إنني أشيد بالمقترح الذي انتظرناه طويلاً وبما أنّ قطر دولة غنية ومن أغنى الدول في الموارد فإنني أرى أنّ الضرائب شديدة على المواطنين لأبعد الحدود وأتساءل كأنها وضعت لتعجيز المواطن وليس لخدمته .وأضاف أنه يحمل رسالة أمانة من بعض المواطنين الذين أبلغوه بضرورة مناقشة رسوم الفحص الفني والشكاوى التي ترد بشأنه ونأمل الاهتمام.
ووافق العضو هادي الخيارين على مقترح الأعضاء، وقال : إنّ زيادة الرسوم تسببت في رفع أسعار منتجات السلع بالأسواق وهذا أدى إلى إرهاق الأسر مالياً ومعيشياً.
وأضاف أنه في وقت فرض الرسوم كانت تمر الدولة بوضع اقتصادي يتطلب منا تكاتف الجميع ونحن الآن في وضع اقتصادي ممتاز حسب التقارير الدولية التي تصدرها مؤسسات عالمية وإقليمية وحسب تصريح سعادة وزير المالية مؤخراً عندما ناقش مشروع الموازنة الجديدة أنّ الوضع جيد وبناءً على هذه المسببات تمّ تقديم هذا الطلب.
وأضاف أنّ إحالة الطلب إلى لجنة سيطيل من أمد مناقشته خصوصاً عن دعوة وزراء ومسؤولين ومن هنا أرى رفع توصية عامة في ذات الجلسة.
وحدد مراقب المجلس محمد السليطي نقاطا أساسية دعت إلى مناقشة الرسوم وهي : أنّ كل وزارة كانت تتقاضى الرسوم على الخدمات في وقت شهدت فيه إيرادات وميزانيات الدولة انخفاضاً، ومع استمرار هذا النهج التصاعدي في الزيادة سيؤدي إلى إرهاق المواطنين، كما أنها رسوم صماء لا تراعي أصحاب الدخول المختلفة، وفي حالة زيادتها على الشركات والمؤسسات سيتحملها المواطن في نهاية المطاف.
وأضاف أنّ الرسوم ستؤثر على مجمل الاقتصاد والتجارة في الدولة بزيادة التكلفة، وهذا حدا إلى زيادة الرسوم الجامعية مقترحاً تخفيضها على الطلاب الجادين الذين ينجحون في الامتحانات الأولية أو إلغاءها، منوهاً إلى ضرورة عرض الرسوم قبل إقرارها على مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى لأخذ الرأي بشأنها حتى لا تؤدي إلى زيادة التضخم ، ففي حال زيادتها قد تؤدي إلى غرس بذور مشكلات اقتصادية على المدى البعيد.
وأشار إلى ظاهرة سلبية نتجت عن زيادة الرسوم، وهي أن بعض الوزارات تقوم بفصل الرسوم من الموازنة إلى خدمة الوزارة ذاتها وهذا مبدأ خاطئ وقد حان الوقت للمراجعة.
في جانب آخر استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة العمل بشأن إحاطة مجلس الشورى علماً ببعض الاتفاقيات والتوصيات الواردة من مكتب العمل الدولي، وهي اتفاقيات صيد الأسماك واتفاقية الإطار الترويجي للصحة والسلامة، وعلاقة الاستخدام، واتفاقية فيروس المناعة المكتسبة.. وأفاد رئيس المجلس بأن 7 اتفاقيات وقعت عليها قطر وهذه المذكرة للعلم.
كما وافق المجلس على تعديل القانون رقم 21 لسنة 2010 بشأن أحكام قانون السلطة القضائية ، والموافقة على تعديل المادة 65 التي تجيز مد خدمة القضاة إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الذي ناقش التعديل في اجتماع اللجنة برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، وأنّ القانون يشتمل على مواد 10 و11 و65 .. وتنص على استبدال كلمة "مسائل الأسرة" بالأحوال الشخصية، ومادة تنص على أن يرأس المحكمة أقدم الرؤساء ويرأس الدائرة أقدم الأعضاء وللمجلس الأعلى للقضاء حق ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة الدوائر ويكون لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وعن تعديل سن إحالة القضاة إلى التقاعد أورد التقرير أنه بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء جواز مد خدمة القضاة إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات، وإذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة ما بين أكتوبر إلى يونيو تستمر ولايته حتى آخر العام. ورأت اللجنة الموافقة عليه لأنه صدر من سمو الأمير المفدى بموجب أحكام الدستور الذي يعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم، ولصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه منعقداً بسبب عطلته وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.
كما وافق المجلس على مرسوم بإلغاء قانون رقم 16 لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، واستعرض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام التي رأت إلغاء المرسوم.
من جانبها وافقت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في اجتماعها برئاسة مقررها الدكتور أحمد عبيدان على إلغاء القانون رقم 16 لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة، ولكونه صدر من السلطة العليا ذات الاختصاص وفي الوقت الذي لم يكن المجلس منعقداً بسبب عطلته وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.
كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عقدت أمس اجتماعا برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في قطر. وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون.