STAR
17-05-2011, 07:53 AM
استنجدوا بـ «العرب».. وينتظرون الإنصاف
سوء المعاملة «يطفش» مواطنين من قسم الإطفاء بهيئة الطيران
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/979926432_b7.jpg
لاذ عدد من المواطنين العاملين بقسم الإطفاء والإنقاذ في الهيئة العامة للطيران المدني بصحيفة «العرب»، أملاً في إنصافهم من مؤسسة يقولون إنها ينبغي أن تقتفي أثر التوجه العام في الدولة المتمثل في توطين الوظائف، ومنح القطري الموقع والوظيفة التي تليق به.
بل يقول هؤلاء ولسان حال بعضهم يردد مقولة الشاعر الشهيرة «وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند»- إن أقرانهم من حملة الجنسيات الآسيوية يحظون بمعاملة تفضيلية من قبل رئيس قسمهم رغم حرصهم على بذل أقصى جهودهم في سبيل خدمة الوطن والمؤسسة التي يعملون بها.
واضطر هؤلاء لترك عملهم في قسم الإطفاء والإنقاذ، بعد تعرضهم لسوء المعاملة من قبل رئيسهم، الذي نفذ توجهاً تلا تلويحاً تمثل في استقطاب عمالة من سيريلانكا والهند ليحلوا محل أبناء الوطن الذين دفعوا ثمن سنوات كدهم وجهدهم إخلاصا وإيمانا برسالة خدمة بلدهم، غير أنهم تلقوا نظير ذلك تجريحا وطردا ونقلا من مواقعهم بغية «التطفيش» الذي يفضي لتقديم الاستقالات.
وبعدما فاض الكيل بهؤلاء، لم يكن بد من التوجه لصحيفة «العرب» بكتاب يعرضون فيه مظلمتهم، وينشدون الإنصاف تجاه رئيس قسمهم، فضلا عن المؤسسة التي يقولون إنها تجافي سياسة التقطير.
تقول الشكوى -التي تحتفظ «العرب» بنسخة منها- «نتقدم نحن -مواطنين قطريين- نعمل في الهيئة العامة للطيران المدني (قسم الإطفاء والإنقاذ) بتظلم من سوء معاملة رئيس القسم الذي طغى كثيرا في عمله، ولا يوجد من يحاسبه على ذلك، ولا نعرف لمن نشتكي، لأنه لا يوجد أحد يسمع شكوانا ولا مطالبنا في أمور كثيرة. ويضيف المشتكون: «إنه منذ تعيين رئيس القسم منذ ست سنوات تقريبا وحتى يومنا هذا اضطر ثمانية منهم لتقديم استقالاتهم، من أصل 27 موظفا قطريا يعملون بالقسم الذي يضم 118 موظفا، بسبب سوء المعاملة، في حين جرى طرد ثلاثة آخرين، وطالب خمسة موظفون آخرون بنقلهم لقسم آخر، من بينهم اثنان يحملان شهادة جامعية»، مشيرين إلى أن رئيس القسم يحمل شهادة ثانوية.
وتتساءل الشكوى عن حقيقة شعار التقطير الذي ترفعه عدة مؤسسات في الدولة، وما مدى تطبيقه بالهيئة العامة للطيران المدني في ظل هذه الوضعية المزرية التي يكابدونها، وأكدوا على أن نسبة التقطير في القسم لا تتعدى نسبة %23، فمن أصل 118 موظفا بالقسم لا يتعدى عدد القطريين منهم 27 موظفا، وهو ما يعكس ضعف سياسة التقطير، كما يتم تكريس هذا الخلل من خلال إصرار رئيس القسم على تنفيذ سياسة جلب عمال في الاختصاصات ذاتها من دول آسيوية، رغم وجود طلبات توظيف تقدم بها قطريون وصلت ردود من القسم بأنه لا توجد لدينا وظائف شاغرة -كما تقول الشكوى.
كما يشتكي المواطنون العاملون بقسم الإطفاء والإنقاذ بهيئة الطيران من عدم تطبيق بند التأمين الصحي الوارد في عقد التوظيف والذي ينص على: «يوفر الطرف الأول الرعاية الطبية للطرف الثاني وأفراد عائلته وفقا لسياسة التأمين المتبعة في الدولة»، إلا أن المشتكين يؤكدون على عدم انتفاعهم من هذه التغطية الصحية رغم شمول العقود المبرمة مع المؤسسة المذكورة ذلك.
وتضيف الشكوى أن الهيئة أصدرت تعميما لا تعترف فيه بالشهادات الطبية للإجازات المرضية والتقارير الطبية إلا تلك الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية ومستشفى وزارة الداخلية والوحدة الطبية للقوات المسلحة القطرية وأسبيتار ومستشفى شركة قطر للبترول، حيث لا تعترف بشهادات غيرها من المؤسسات الصحية.
كما يشتكي أصحاب الشكوى مما وصفوه بالظلم اللاحق بهم جراء تغيير الدرجات الوظيفية بالهيئة، سواء من حيث منحهم درجات أقل أو تأخير بعض الدرجات الوظيفية عن البعض الآخر،
وتتساءل رسالة الشكوى في ختامها:
«لماذا كل هذا يحدث في الهيئة العامة للطيران المدني، ولا يتدخل أحد لينصفنا؟ أين علاوة بدل خطر التي نستحقها بسبب تعاملنا مع جميع أنواع الحرائق والمواد الخطرة والمواد الكيماوية والسامة ثم لا يصرف لنا تعويض عن ذلك؟».
المصدر جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=188212&issueNo=1248&secId=16
سوء المعاملة «يطفش» مواطنين من قسم الإطفاء بهيئة الطيران
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/979926432_b7.jpg
لاذ عدد من المواطنين العاملين بقسم الإطفاء والإنقاذ في الهيئة العامة للطيران المدني بصحيفة «العرب»، أملاً في إنصافهم من مؤسسة يقولون إنها ينبغي أن تقتفي أثر التوجه العام في الدولة المتمثل في توطين الوظائف، ومنح القطري الموقع والوظيفة التي تليق به.
بل يقول هؤلاء ولسان حال بعضهم يردد مقولة الشاعر الشهيرة «وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند»- إن أقرانهم من حملة الجنسيات الآسيوية يحظون بمعاملة تفضيلية من قبل رئيس قسمهم رغم حرصهم على بذل أقصى جهودهم في سبيل خدمة الوطن والمؤسسة التي يعملون بها.
واضطر هؤلاء لترك عملهم في قسم الإطفاء والإنقاذ، بعد تعرضهم لسوء المعاملة من قبل رئيسهم، الذي نفذ توجهاً تلا تلويحاً تمثل في استقطاب عمالة من سيريلانكا والهند ليحلوا محل أبناء الوطن الذين دفعوا ثمن سنوات كدهم وجهدهم إخلاصا وإيمانا برسالة خدمة بلدهم، غير أنهم تلقوا نظير ذلك تجريحا وطردا ونقلا من مواقعهم بغية «التطفيش» الذي يفضي لتقديم الاستقالات.
وبعدما فاض الكيل بهؤلاء، لم يكن بد من التوجه لصحيفة «العرب» بكتاب يعرضون فيه مظلمتهم، وينشدون الإنصاف تجاه رئيس قسمهم، فضلا عن المؤسسة التي يقولون إنها تجافي سياسة التقطير.
تقول الشكوى -التي تحتفظ «العرب» بنسخة منها- «نتقدم نحن -مواطنين قطريين- نعمل في الهيئة العامة للطيران المدني (قسم الإطفاء والإنقاذ) بتظلم من سوء معاملة رئيس القسم الذي طغى كثيرا في عمله، ولا يوجد من يحاسبه على ذلك، ولا نعرف لمن نشتكي، لأنه لا يوجد أحد يسمع شكوانا ولا مطالبنا في أمور كثيرة. ويضيف المشتكون: «إنه منذ تعيين رئيس القسم منذ ست سنوات تقريبا وحتى يومنا هذا اضطر ثمانية منهم لتقديم استقالاتهم، من أصل 27 موظفا قطريا يعملون بالقسم الذي يضم 118 موظفا، بسبب سوء المعاملة، في حين جرى طرد ثلاثة آخرين، وطالب خمسة موظفون آخرون بنقلهم لقسم آخر، من بينهم اثنان يحملان شهادة جامعية»، مشيرين إلى أن رئيس القسم يحمل شهادة ثانوية.
وتتساءل الشكوى عن حقيقة شعار التقطير الذي ترفعه عدة مؤسسات في الدولة، وما مدى تطبيقه بالهيئة العامة للطيران المدني في ظل هذه الوضعية المزرية التي يكابدونها، وأكدوا على أن نسبة التقطير في القسم لا تتعدى نسبة %23، فمن أصل 118 موظفا بالقسم لا يتعدى عدد القطريين منهم 27 موظفا، وهو ما يعكس ضعف سياسة التقطير، كما يتم تكريس هذا الخلل من خلال إصرار رئيس القسم على تنفيذ سياسة جلب عمال في الاختصاصات ذاتها من دول آسيوية، رغم وجود طلبات توظيف تقدم بها قطريون وصلت ردود من القسم بأنه لا توجد لدينا وظائف شاغرة -كما تقول الشكوى.
كما يشتكي المواطنون العاملون بقسم الإطفاء والإنقاذ بهيئة الطيران من عدم تطبيق بند التأمين الصحي الوارد في عقد التوظيف والذي ينص على: «يوفر الطرف الأول الرعاية الطبية للطرف الثاني وأفراد عائلته وفقا لسياسة التأمين المتبعة في الدولة»، إلا أن المشتكين يؤكدون على عدم انتفاعهم من هذه التغطية الصحية رغم شمول العقود المبرمة مع المؤسسة المذكورة ذلك.
وتضيف الشكوى أن الهيئة أصدرت تعميما لا تعترف فيه بالشهادات الطبية للإجازات المرضية والتقارير الطبية إلا تلك الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية ومستشفى وزارة الداخلية والوحدة الطبية للقوات المسلحة القطرية وأسبيتار ومستشفى شركة قطر للبترول، حيث لا تعترف بشهادات غيرها من المؤسسات الصحية.
كما يشتكي أصحاب الشكوى مما وصفوه بالظلم اللاحق بهم جراء تغيير الدرجات الوظيفية بالهيئة، سواء من حيث منحهم درجات أقل أو تأخير بعض الدرجات الوظيفية عن البعض الآخر،
وتتساءل رسالة الشكوى في ختامها:
«لماذا كل هذا يحدث في الهيئة العامة للطيران المدني، ولا يتدخل أحد لينصفنا؟ أين علاوة بدل خطر التي نستحقها بسبب تعاملنا مع جميع أنواع الحرائق والمواد الخطرة والمواد الكيماوية والسامة ثم لا يصرف لنا تعويض عن ذلك؟».
المصدر جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=188212&issueNo=1248&secId=16