Love143
07-05-2006, 02:23 AM
قالت إن السوق مازال معلقاً بين الأخبار الإيجابية والسلبية
بيان للاستثمار تطالب المحافظ والصناديق بإطلاق مبادرة لضخ السيولة في البورصة لتعزيز استقرارها
اوضح التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية ان التقرير الذي اعدته لجنة الشؤون الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء لمناقشة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية نشر الاسبوع الماضي احتوى على مجموعة من التوصيات بشأن تنظيم السوق بانشاء هيئة لسوق المال. مثمناً الجهود المبذولة من قبل اللجنة والاهتمام الذي توليه من اجل النهوض بالسوق المالي المحلي، وذلك عن طريق تصحيح الثغرات الكبيرة الموجودة في النظام الحالي و استحداث قوانين جديدة تتماشى مع الانظمة المعمول بها عالميا.
واضاف التقرير ان من ابرز التوصيات التي اقترحتها اللجنة في التقرير هو ان تقوم جهة مستقلة وحيادية بصياغة القانون الخاص بانشاء هيئة سوق المال، وان يتم ذلك بالتعاون مع هيئة السوق الامريكية والاوروبية. كما اوصت باستقلال هيئة سوق المال مالياً و ادارياً، وان يتألف اعضاء الهيئة من 5 مفوضين متفرغين من ذوي الكفاءة والتخصص وممن يتمتعون بالنزاهة والحيادية مع اهمية مراقبة ذممهم المالية. هذا وابرز التقرير اهمية منح الهيئة، من خلال قانون انشائها، صلاحيات الرقابة والاشراف والتفتيش الدوري على جميع انظمة البورصة الحالية واي اسواق مالية اخرى يتم استحداثها لاحقاً. هذا بالاضافة الى تطوير السوق الموازي وفصله عن السوق الرسمي والزام شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار بحصول العاملين فيها على شهادة مهنية قبل مزاولة انشطتهم. كما طالبت اللجنة بتكوين جهاز قضائي، تابع للمجلس الاعلى للقضاء، خاص لقضايا الهيئة، ويمنح جميع الصلاحيات القضائية والعقابية ويراعي عامل السرعة في البت في القضايا.
وحول حركة التداولات قال التقرير ان السوق مازال معلقاً بين الاخبار الايجابية والاخبار السلبية، كما انه غير واضح المعالم وتسيطر عليه نفسيات المتعاملين بالدرجة الاولى. فعلى الرغم من توفر جميع العوامل الايجابية التي من الممكن ان تقود السوق في انطلاقة جديدة نحو تحقيق الارباح، الا ان الاحداث السياسية في المنطقة ما زالت تساهم في احجام مجموعة كبيرة من المتداولين عن الشراء، كما ان الربط غير المبرر ما بين السوق الكويتية والاسواق المجاورة ما زال مستمراً في التأثير في حركة التداول المحلية.
من ناحية اخرى، يلاحظ احجام الكثيرين عن البيع في الفترة الماضية، وهي ظاهرة يمكن ان ينظر اليها بانها صحية، حيث يتمسك الكثيرون باستثماراتهم ايماناً منهم بعودة السوق الى تحقيق ارباح من جديد، وقناعتهم بتحسن الوضع في المستقبل. ويلاحظ ايضاً عدم عودة الهلع بين اوساط المتداولين كما حصل في شهر مارس الماضي، وهو دليل نضج ووجود حالة استقرار في السوق بشكل عام.
واكد التقرير ان السبيل الوحيد للخروج من الحالة التي تمر فيها البورصة هو ان تأخذ المحافظ والصناديق بزمام المبادرة في ضخ السيولة من اجل بث المزيد من الاستقرار في السوق، كما يتطلب الامر وعياً اكبر من قبل المتداولين والايمان بحسن اداء الشركات الكويتية بشكل عام واداء الاقتصاد الكويتي على النطاق الاوسع.
اما عن حركة التداول خلال الاسبوع الماضي، نلاحظ ارتفاع المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول بشكل طفيف بالمقارنة مع الاسبوع ما قبل الماضي. فقد ارتفع المتوسط اليومي لعدد الاسهم المتداولة بنسبة %0.24 ليصل الى 109.81 ملايين سهم، فيما ارتفع متوسط القيمة اليومية الى 51.44 مليون د.ك. اي بنسبة %7.20 عما كان عليه في الاسبوع ما قبل الماضي. وعلى صعيد آخر وصل عدد الشركات التي اعلنت عن نتائج الربع الاول من العام الحالي الى 52 شركة، وبلغ اجمالي صافي الارباح المعلنة 482.92 مليون د.ك. بارتفاع نسبته %18.30 عن ارباح ذات الشركات للربع الاول من 2005، ومع هذه الارباح المعلنة بلغ متوسط مكرر الربحية للسوق 9.42 مرات.
بيان للاستثمار تطالب المحافظ والصناديق بإطلاق مبادرة لضخ السيولة في البورصة لتعزيز استقرارها
اوضح التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية ان التقرير الذي اعدته لجنة الشؤون الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء لمناقشة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية نشر الاسبوع الماضي احتوى على مجموعة من التوصيات بشأن تنظيم السوق بانشاء هيئة لسوق المال. مثمناً الجهود المبذولة من قبل اللجنة والاهتمام الذي توليه من اجل النهوض بالسوق المالي المحلي، وذلك عن طريق تصحيح الثغرات الكبيرة الموجودة في النظام الحالي و استحداث قوانين جديدة تتماشى مع الانظمة المعمول بها عالميا.
واضاف التقرير ان من ابرز التوصيات التي اقترحتها اللجنة في التقرير هو ان تقوم جهة مستقلة وحيادية بصياغة القانون الخاص بانشاء هيئة سوق المال، وان يتم ذلك بالتعاون مع هيئة السوق الامريكية والاوروبية. كما اوصت باستقلال هيئة سوق المال مالياً و ادارياً، وان يتألف اعضاء الهيئة من 5 مفوضين متفرغين من ذوي الكفاءة والتخصص وممن يتمتعون بالنزاهة والحيادية مع اهمية مراقبة ذممهم المالية. هذا وابرز التقرير اهمية منح الهيئة، من خلال قانون انشائها، صلاحيات الرقابة والاشراف والتفتيش الدوري على جميع انظمة البورصة الحالية واي اسواق مالية اخرى يتم استحداثها لاحقاً. هذا بالاضافة الى تطوير السوق الموازي وفصله عن السوق الرسمي والزام شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار بحصول العاملين فيها على شهادة مهنية قبل مزاولة انشطتهم. كما طالبت اللجنة بتكوين جهاز قضائي، تابع للمجلس الاعلى للقضاء، خاص لقضايا الهيئة، ويمنح جميع الصلاحيات القضائية والعقابية ويراعي عامل السرعة في البت في القضايا.
وحول حركة التداولات قال التقرير ان السوق مازال معلقاً بين الاخبار الايجابية والاخبار السلبية، كما انه غير واضح المعالم وتسيطر عليه نفسيات المتعاملين بالدرجة الاولى. فعلى الرغم من توفر جميع العوامل الايجابية التي من الممكن ان تقود السوق في انطلاقة جديدة نحو تحقيق الارباح، الا ان الاحداث السياسية في المنطقة ما زالت تساهم في احجام مجموعة كبيرة من المتداولين عن الشراء، كما ان الربط غير المبرر ما بين السوق الكويتية والاسواق المجاورة ما زال مستمراً في التأثير في حركة التداول المحلية.
من ناحية اخرى، يلاحظ احجام الكثيرين عن البيع في الفترة الماضية، وهي ظاهرة يمكن ان ينظر اليها بانها صحية، حيث يتمسك الكثيرون باستثماراتهم ايماناً منهم بعودة السوق الى تحقيق ارباح من جديد، وقناعتهم بتحسن الوضع في المستقبل. ويلاحظ ايضاً عدم عودة الهلع بين اوساط المتداولين كما حصل في شهر مارس الماضي، وهو دليل نضج ووجود حالة استقرار في السوق بشكل عام.
واكد التقرير ان السبيل الوحيد للخروج من الحالة التي تمر فيها البورصة هو ان تأخذ المحافظ والصناديق بزمام المبادرة في ضخ السيولة من اجل بث المزيد من الاستقرار في السوق، كما يتطلب الامر وعياً اكبر من قبل المتداولين والايمان بحسن اداء الشركات الكويتية بشكل عام واداء الاقتصاد الكويتي على النطاق الاوسع.
اما عن حركة التداول خلال الاسبوع الماضي، نلاحظ ارتفاع المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول بشكل طفيف بالمقارنة مع الاسبوع ما قبل الماضي. فقد ارتفع المتوسط اليومي لعدد الاسهم المتداولة بنسبة %0.24 ليصل الى 109.81 ملايين سهم، فيما ارتفع متوسط القيمة اليومية الى 51.44 مليون د.ك. اي بنسبة %7.20 عما كان عليه في الاسبوع ما قبل الماضي. وعلى صعيد آخر وصل عدد الشركات التي اعلنت عن نتائج الربع الاول من العام الحالي الى 52 شركة، وبلغ اجمالي صافي الارباح المعلنة 482.92 مليون د.ك. بارتفاع نسبته %18.30 عن ارباح ذات الشركات للربع الاول من 2005، ومع هذه الارباح المعلنة بلغ متوسط مكرر الربحية للسوق 9.42 مرات.