Love143
07-05-2006, 02:26 AM
بيزنس أوكسفورد: تغيير الإطار التنظيمي للسوق الكويتي خطوة على طريق التطور
»هروب« السيولة الخليجية إلى الصين والهند وماليزيا وراء تراجع أداء الشركات المدرجة في الربع الأول
ترجمة نبيل زلف:
ادت بعض النتائج الطيبة التي تحققت خلال الربع الاول من هذه السنة الى تحسين اداء بورصة الكويت مؤخرا بالرغم من ان تلك النتائج لم تكن موزعة بشكل متكافىء بين الشركات من ناحيتي الارباح التشغيلية والارباح غير المحققة.
ومع ان الاسهم ارتفعت مع نهاية الاسبوع الماضي الا انه يتعين استرداد الخسائر التي تراكمت في الربع الاول من السنة طبقا لمجموعة بيزنس اكسفورد التي تراقب الاسواق البارزة والمواقع ان تراجع السوق الكويتية كان مجرد استمرار لما حدث خلال الشهرين الماضيين عندما بدأت اموال منطقة مجلس التعاون الخليجي تتجه بشكل رئيسي نحو اسواق الشرق الاقصى الى ماليزيا، الصين، والهند، غير ان هذا التحرك بلغ مستوى منخفضا في بداية ابريل، ففي السابع منه اظهر بنك الكويت الوطني نموا فصليا قويا عن الربع الاول من هذه السنة حيث وصلت نسبة الزيادة في الارباح الى %27.5 وبلغت 193 مليون دولار.
ومن بين المؤسسات المالية الاخرى التي اظهرت اداء قويا بنك الخليج الذي زادت ارباحه الصافية بنسبة %43.5 لتصل الى 23.9 مليون دينار »81.9 مليون دولار« خلال الربع الاول من السنة وهناك ايضا البنك التجاري الكويتي الذي سجل صافي ربح بقيمة 23.4 مليون دينار »حوالي 81.2 مليون دولار« اي بزيادة بنسبة %15 عن نفس الفترة من العام الماضي،
واكدت كل هذه البنوك ان ارباحها هذه تشغيلية ولا ترتبط بالمكاسب غير المحققة مثل اعادة تقييم الاصول لكن بالرغم من هذا، ما تزال آفاق السوق الكويتية غير مؤكدة، صحيح ان التقرير الذي اصدره صندوق النقد الدولي في الاول من ابريل اعلن ان الافاق المالية في الكويت قوية استنادا الى الاقتصاد القوي واسعار النفط المرتفعة الا ان هذا التقرير الذي جرى اعداده بعد محادثات مع مسؤولين كويتيين، انتقد ايضا الخطوات البطيئة في الاخذ بتنظيمات جديدة وحث على تنفيذ التغييرات البنيوية الاساسية، كما طالب الصندوق بتفعيل قانون هيئة السوق المالية لتكثيف الاشراف على اداء سوق الاسهم ، واثار الصندوق على نحو خاص القلق من الاعمال المزدوجة التي تقوم بها الهيئة التنظيمية الراهنة التي تعالج مسائل التنظيم والمقاصة في وقت واحد.
وزير التجارة والصناعة يوسف الزلزلة كرر من ناحيته القول ان الهبوط الراهن من سوق الاسهم هو تصحيح طبيعي ومع هذا دار الكثير من النشاط السياسي في الفترة الاخيرة حول اصلاح النظم التي تحكم سوق البورصة.
ويلاحظ بدر الغانم نائب الرئيس في شركة المركز المالي الكويتي، ان حدة التصحيح خلال الاسابيع الماضية اوجدت الزخم السياسي لاجراء التغيير المطلوب في البنية التنظيمية الذي كان يدعو اليه المركز خلال الاشهر الخمسة الماضية، والمواقع ان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان كانت قد خولت في الاول من ابريل ديوان المحاسبة للتحقيق في آليات عمل بورصة الكويت.
واثار هذا التحقيق بالطبع تكهنات بان بعض الرؤوس ستتدحرج في سوق الاسهم الا ان الزلزلة نفى في الحادي عشر من ابريل هذه الاشاعات رغم اعلانه ان الحكومة حددت اطاراً زمنيا لتشكيل هيئة تنظيمية خاصة لسوق الاسهم دون ان يقدم تفاصيل محددة حول متى سيتم ذلك، والواضح ان هذه الهيئة الجديدة ستبعد الادارة عن الاشراف على البورصة وهذه خطوة كانت منتظرة منذ وقت طويل باعتبارها مهمة لتطوير البورصة.
ولا شك ان التحرك نحو تغيير اطار العمل التنظيمي الذي يحكم اسواق المال في الكويت يعتبر تطورا مشجعا كان يتعين القيام به منذ وقت طويل.
وربما يؤمن تصحيح البورصة الوسائل اللازمة للوصول ايضا لاجماع سياسي حول التغيير البنيوي الذي يدعو اليه صندوق النقد الدولي.
»هروب« السيولة الخليجية إلى الصين والهند وماليزيا وراء تراجع أداء الشركات المدرجة في الربع الأول
ترجمة نبيل زلف:
ادت بعض النتائج الطيبة التي تحققت خلال الربع الاول من هذه السنة الى تحسين اداء بورصة الكويت مؤخرا بالرغم من ان تلك النتائج لم تكن موزعة بشكل متكافىء بين الشركات من ناحيتي الارباح التشغيلية والارباح غير المحققة.
ومع ان الاسهم ارتفعت مع نهاية الاسبوع الماضي الا انه يتعين استرداد الخسائر التي تراكمت في الربع الاول من السنة طبقا لمجموعة بيزنس اكسفورد التي تراقب الاسواق البارزة والمواقع ان تراجع السوق الكويتية كان مجرد استمرار لما حدث خلال الشهرين الماضيين عندما بدأت اموال منطقة مجلس التعاون الخليجي تتجه بشكل رئيسي نحو اسواق الشرق الاقصى الى ماليزيا، الصين، والهند، غير ان هذا التحرك بلغ مستوى منخفضا في بداية ابريل، ففي السابع منه اظهر بنك الكويت الوطني نموا فصليا قويا عن الربع الاول من هذه السنة حيث وصلت نسبة الزيادة في الارباح الى %27.5 وبلغت 193 مليون دولار.
ومن بين المؤسسات المالية الاخرى التي اظهرت اداء قويا بنك الخليج الذي زادت ارباحه الصافية بنسبة %43.5 لتصل الى 23.9 مليون دينار »81.9 مليون دولار« خلال الربع الاول من السنة وهناك ايضا البنك التجاري الكويتي الذي سجل صافي ربح بقيمة 23.4 مليون دينار »حوالي 81.2 مليون دولار« اي بزيادة بنسبة %15 عن نفس الفترة من العام الماضي،
واكدت كل هذه البنوك ان ارباحها هذه تشغيلية ولا ترتبط بالمكاسب غير المحققة مثل اعادة تقييم الاصول لكن بالرغم من هذا، ما تزال آفاق السوق الكويتية غير مؤكدة، صحيح ان التقرير الذي اصدره صندوق النقد الدولي في الاول من ابريل اعلن ان الافاق المالية في الكويت قوية استنادا الى الاقتصاد القوي واسعار النفط المرتفعة الا ان هذا التقرير الذي جرى اعداده بعد محادثات مع مسؤولين كويتيين، انتقد ايضا الخطوات البطيئة في الاخذ بتنظيمات جديدة وحث على تنفيذ التغييرات البنيوية الاساسية، كما طالب الصندوق بتفعيل قانون هيئة السوق المالية لتكثيف الاشراف على اداء سوق الاسهم ، واثار الصندوق على نحو خاص القلق من الاعمال المزدوجة التي تقوم بها الهيئة التنظيمية الراهنة التي تعالج مسائل التنظيم والمقاصة في وقت واحد.
وزير التجارة والصناعة يوسف الزلزلة كرر من ناحيته القول ان الهبوط الراهن من سوق الاسهم هو تصحيح طبيعي ومع هذا دار الكثير من النشاط السياسي في الفترة الاخيرة حول اصلاح النظم التي تحكم سوق البورصة.
ويلاحظ بدر الغانم نائب الرئيس في شركة المركز المالي الكويتي، ان حدة التصحيح خلال الاسابيع الماضية اوجدت الزخم السياسي لاجراء التغيير المطلوب في البنية التنظيمية الذي كان يدعو اليه المركز خلال الاشهر الخمسة الماضية، والمواقع ان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان كانت قد خولت في الاول من ابريل ديوان المحاسبة للتحقيق في آليات عمل بورصة الكويت.
واثار هذا التحقيق بالطبع تكهنات بان بعض الرؤوس ستتدحرج في سوق الاسهم الا ان الزلزلة نفى في الحادي عشر من ابريل هذه الاشاعات رغم اعلانه ان الحكومة حددت اطاراً زمنيا لتشكيل هيئة تنظيمية خاصة لسوق الاسهم دون ان يقدم تفاصيل محددة حول متى سيتم ذلك، والواضح ان هذه الهيئة الجديدة ستبعد الادارة عن الاشراف على البورصة وهذه خطوة كانت منتظرة منذ وقت طويل باعتبارها مهمة لتطوير البورصة.
ولا شك ان التحرك نحو تغيير اطار العمل التنظيمي الذي يحكم اسواق المال في الكويت يعتبر تطورا مشجعا كان يتعين القيام به منذ وقت طويل.
وربما يؤمن تصحيح البورصة الوسائل اللازمة للوصول ايضا لاجماع سياسي حول التغيير البنيوي الذي يدعو اليه صندوق النقد الدولي.