البدع
17-05-2011, 02:26 PM
لوقالها صحفي ... لطنشناه
لوقالها مفسر رؤى ... لطنشناه
لوقالها محلل اقتصادي ... لطنشناه
ولكن اوباما هو الذي قالها يوم امس
واتركم مع التقرير:
وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما تحذيرا شديدا من التبعات المحتملة من عدم رفع سقف الدين الأميركي، قائلا إن هناك خطرا حقيقيا من «انهيار النظام المالي العالمي» على أثر ذلك. وقال أوباما إنه «إذا شعر المستثمرون حول العالم بأن الأمان الكامل في الولايات المتحدة والائتمان ليسا مدعومين، أي إذا تصوروا أننا قد نتراجع عن دفع ديوننا، ذلك قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي كله». وجاءت تصريحات أوباما عشية وصول الدين الأميركي الفيدرالي إلى حده الأعلى، وهو 14.3 تريليون دولار، أمس في وقت لم تتفق الإدارة الأميركية مع الكونغرس على مشروع قرار لرفع حد الدين. وبعد أسابيع من المشاورات، والتي يقودها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب عضو الكونغرس الجمهوري جون بينر وقياديين من الحزبين، لم يتم التوصل إلى اتفاق. وعلى الرغم من التوقعات بأن الطرفين، الديمقراطي والجمهوري، لا يريدان رؤية الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية عالمية في حال فشلت في الوفاء في دفع ديونها أو إصدار سندات جديدة لتمويل عجزها العام، فإن المشادات السياسية والاستعداد لانتخابات العام المقبل تؤدي إلى تعطيل في التوصل إلى حل بينهما.
وسعيا إلى توضيح مدى خطورة استنفاد القيمة المحددة للاقتصاد الأميركي، قال أوباما في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية إن نتيجة الفشل في رفع سقف الدين الأميركية قد تؤدي إلى «كساد أسوأ من ذلك الذي شهدناه، وأزمة مالية أكبر من تلك التي شهدناها». وبينما هناك شبه إجماع غير معلن حول ضرورة رفع سقف الدين، هناك مشادات بين البيت الأبيض والجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب حول القيمة التي سيتم الاتفاق عليها. ويذكر أنه بموجب قانون يعود لعام 1917، هناك حد أقصى للدين الفيدرالي الأميركي ولكن تم رفع سقفه مرات عدة خلال القرن الماضي. وقال أوباما: «لا يمكن أن لا نقترب من رفع سقف الدين».
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وصلت إلى سقف الدين الفيدرالي، أي 14.3 تريليون دولار، أمس، فإن إجراءات اتخذتها الإدارة الأميركية تعني أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على الوفاء بالتزاماتها حتى أغسطس (آب) المقبل على الأقل. إلا أن هناك حاجة ملحة لحل هذه القضية قبل اقتراب موعد أغسطس، بل خلال الأسابيع المقبلة وقبل العطلة الصيفية للكونغرس الأميركي.
لوقالها مفسر رؤى ... لطنشناه
لوقالها محلل اقتصادي ... لطنشناه
ولكن اوباما هو الذي قالها يوم امس
واتركم مع التقرير:
وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما تحذيرا شديدا من التبعات المحتملة من عدم رفع سقف الدين الأميركي، قائلا إن هناك خطرا حقيقيا من «انهيار النظام المالي العالمي» على أثر ذلك. وقال أوباما إنه «إذا شعر المستثمرون حول العالم بأن الأمان الكامل في الولايات المتحدة والائتمان ليسا مدعومين، أي إذا تصوروا أننا قد نتراجع عن دفع ديوننا، ذلك قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي كله». وجاءت تصريحات أوباما عشية وصول الدين الأميركي الفيدرالي إلى حده الأعلى، وهو 14.3 تريليون دولار، أمس في وقت لم تتفق الإدارة الأميركية مع الكونغرس على مشروع قرار لرفع حد الدين. وبعد أسابيع من المشاورات، والتي يقودها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب عضو الكونغرس الجمهوري جون بينر وقياديين من الحزبين، لم يتم التوصل إلى اتفاق. وعلى الرغم من التوقعات بأن الطرفين، الديمقراطي والجمهوري، لا يريدان رؤية الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية عالمية في حال فشلت في الوفاء في دفع ديونها أو إصدار سندات جديدة لتمويل عجزها العام، فإن المشادات السياسية والاستعداد لانتخابات العام المقبل تؤدي إلى تعطيل في التوصل إلى حل بينهما.
وسعيا إلى توضيح مدى خطورة استنفاد القيمة المحددة للاقتصاد الأميركي، قال أوباما في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية إن نتيجة الفشل في رفع سقف الدين الأميركية قد تؤدي إلى «كساد أسوأ من ذلك الذي شهدناه، وأزمة مالية أكبر من تلك التي شهدناها». وبينما هناك شبه إجماع غير معلن حول ضرورة رفع سقف الدين، هناك مشادات بين البيت الأبيض والجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب حول القيمة التي سيتم الاتفاق عليها. ويذكر أنه بموجب قانون يعود لعام 1917، هناك حد أقصى للدين الفيدرالي الأميركي ولكن تم رفع سقفه مرات عدة خلال القرن الماضي. وقال أوباما: «لا يمكن أن لا نقترب من رفع سقف الدين».
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وصلت إلى سقف الدين الفيدرالي، أي 14.3 تريليون دولار، أمس، فإن إجراءات اتخذتها الإدارة الأميركية تعني أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على الوفاء بالتزاماتها حتى أغسطس (آب) المقبل على الأقل. إلا أن هناك حاجة ملحة لحل هذه القضية قبل اقتراب موعد أغسطس، بل خلال الأسابيع المقبلة وقبل العطلة الصيفية للكونغرس الأميركي.