Love143
07-05-2006, 02:28 AM
الشركات والصناديق والمحافظ لن تستمر في تحقيق الأرباح إلا إذا ارتفعت الأسهم
البورصة تواجه أزمة إيران وخسائر شركات محدودة ومؤشر خادع بتفاؤل كبارها ورخص أسعارها وزيادة عائدات الحكومة ومشروعاتها
تحليل أعده أحمد الضبع:
البورصة تواجه ازمة ايران وخسائر شركات محدودة ومؤشر خادع بتفاؤل كبار اللاعبين فيها بالوضع المستقبلي استنادا لرخص اسعار اسهمها وتحسن الوضع الاقتصادي العام وطرح العديد من المشروعات الكبرى واستمرار العائدات المرتفعة للحكومة من بيع النفط باسعار قياسية.
فقد اختلف المحللون في تفسير حالة الترقب التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية، فالبعض يرى ان الوضع الاقتصادي في الكويت والمنطقة في افضل حالاته والمبرر لاستمرار حالة السكون والركود التي يشهدها السوق حاليا والتي تظهر في القوة الشرائية الضعيفة التي هبطت بقيمة التدوال اليومية بنسبة تزيد عن %50 من 100 مليون دينار في المتوسط الى اقل من 50 مليون دينار يوميا في المتوسط يتمثل في ترقب بقية نتائج الشركات في الربع الاول من العام، رغم ان بوادرها جاءت على نحو أفضل مما هو متوقع حيث اعلنت 3 شركات فقط عن تحقيق خسائر من اجمالي حوالي 50 شركة اعلنت نتائجها حتى الآن وهو ان الشركات الخاسرة لاتزيد نسبتها عن %3 ومعظمها خسائر غير محققة.
استبعاد المواجهة
والبعض الاخر يرى ان التصعيد الذي تشهده ازمة ايران النووية ونقل الملف الى مجلس الامن وتقدم بريطانيا وفرنسا بمشروع قرار تحت الفصل السابع يمكن ان يزيد المخاوف بشأن الوضع السياسي والامني في المنطقة رغم ان عددا من المحللين يرى ان الوضع لن يؤدي الى مواجهة عسكرية لان الولايات المتحدة تدرك تبعات الدخول في مواجهة عسكرية على قواتها الموجودة في العراق خصوصا وانه في حالة نجاح ايران في السير في برنامج تخصيب اليورانيوم واستخدامه للاغراض العسكرية سيكون من المستبعد بنسبة كبيرة على الولايات المتحدة الاقدام على مغامرة عسكرية جديدة بعد التعثر الواضح في العراق.
ولنا الحق ان نتساءل عن المستفيد من بقاء السوق على هذا الوضع، فالصغار بالتأكيد متضررون ولكن هناك شبه اجماع على ان الشركات والصناديق والمحافظ لن تعوض خسائرها او تستمر في تحقيق الارباح الا اذا ارتفعت اسعار الاسهم او اذا كانت تخطط لسيناريو اسوا وهو البيع بالاسعار الحالية المتدنية والعودة للشراء بأسعار قريبة من اسعار الاكتتاب.... هذا في حال تمكنها من اقناع حاملي الاسهم بالبيع عند اسعار ادنى من الاسعار الحالية... وهو ما تأكد صعوبته خلال فترة التصحيح الماضية والتي تدنت فيها عروض البيع رغم الهبوط المستمر للاسعار وهو ما يعني عمليا ان المجاميع المضاربية لن تتمكن من تجميع كميات معقولة من الاسهم باسعار ادنى من الاسعار الحالية.
السيناريو الاسوأ
ورغم ان حالة وقوف السوق طويلا عند مفترق طرق تثير القلق عند البعض من احتمالات وجود سيناريو اسوأ الا ان المرجح هو عدم دخول السوق في موجه هبوط جديدة لانها وان حدثت ستكون اثارها مدمرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على الجميع في السوق كبارا وصغارا ومما يعزز توقعات استبعاد السيناريو الاسوأ اجماع التقارير الصادرة عن الشركات الاستثمارية المهمة على قرب دخول السوق في مرحلة صعود..فهل تصدق تلك التوقعات خصوصا وان احد التقارير صدق بشكل كبير في توقعاته بشأن الهبوط الاخير ام ان الوضع مختلف في حالة الصعود؟
ونعود الى قضية مهمة يجب حسمها وتتمثل في المؤشر السعري الذي يعطي صورة مضللة عن الوضع في السوق خصوصا وان معظم الاسهم الشعبية التي تحظى بقاعدة واسعة من المساهمين متراجعة ولم تشهد اخضرارا منذ فترة طويلة رغم انها فقدت ما يزيد عن %60 من اسعارها السابقة التي حققتها وقت صعود السوق في فبراير على الرغم من ان المؤشر السعري لم يسجل الا هبوطا بنسبة لا تزيد عن %15 من اعلى نقطة له.
والملاحظ خلال الفترة الماضية هو حدوث تغير في آليات التعاطي مع السوق فعدد كبير من المستثمريين بدأ يتحرك بفكر وآليات مضاربية سريعة رافعين شعار »الرضاء بالقليل« والتحرك لربح وحدة او وحدتين على الاكثر ومن خلال عمليات مضاربية سريعة وهو ما يجعلنا نطرح سؤالا اخر بشأن الاهداف السعرية التي كانت رائجة في السوق لعدد من الاسهم.. فهل تم تخفيض تلك الاهداف اي ان الصعود المتوقع بنهاية العام مثلا لسهم تم تخيفضه من 30 وحدة سعرية الى 20 او 15 بعد مرور السوق بالحركة التصحيحية الاخيرة.
وهل دخول فصل الصيف وبدء موسم الاجازات يعني تأجيل صعود السوق الى شهر سبتمبر كما يرى البعض ام ان الوضع يختلف هذه المرة لعدة اسباب منها ان الصيف الماضي لم يشهد ركودا للسوق بل على العكس حقق نموا كبيرا، اضافة الى ان فترة الهبوط والترقب طالت وحان وقت تعويض الخسائر للجميع، فضلا عن ان التطور الكبير في وسائل الاتصال والتداول الالكتروني مكن الجميع من التواصل مع السوق من اي مكان في العالم وفي اي وقت.
»حالة تكييش«
لكن المبادرة التي يحتاجها السوق تحتاج لتكاتف الجميع وخصوصا الكبار حيث يخشى كل واحد منهم من الدخول منفردا لتجميع عدد من الاسهم تمهيدا لتصعيدها فيتحول حسب قول احد كبار المتعاملين في السوق الى »حالة تكييش« لكن السوق اثبت عدم وجود مبررات لتلك المخاوف حيث شاهدنا اكثر من مرة عندما يفتح السوق ويشهد صعودا للاسهم القيادية بمبادرة من البعض فإن تلك المبادرة تتحول الى موجه صعود خلال دقائق لان المستثمر يخشى في المقابل من ان يفوته قطار الصعود ويضطر لركوبه بتكاليف عالية.
العودة للأعمال
وهل الحديث عن عدم اكتراث الحكومة صحيح ؟ خصوصا وان البعض يرى ايجابيات اجتماعية لهبوط السوق تتمثل في عودة صغار المستثمرين الى ممارسة اعمالهم اليومية الاعتيادية وترك مهمة ادارة استثماراتهم لذوي الخبرة من مدراء المحافظ والصناديق خصوصا واننا نسمع دعوات كثيرة من عدة اطراف في هذا الاتجاه.
ولكن هل هناك ضمانات لصغار المستثمرين في حال تحولهم من التعامل المباشر مع السوق الى اتباع اسلوب الاستثمارغير المباشر في البورصة من خلال الصناديق خصوصا وان تلك الصناديق لم تسلم هي الاخرى من آثار الحركة التصحيحية كما ان هناك شكوكا تحوم حول بعض تلك الصناديق التي يتهم بعض المستثمرين الشركات التي تديرها بانها جعلت صناديقها كبش فداء لانقاذ الشركة من تحقيق الخسائر عن طريق بيع الاسهم عليها باسعار مرتفعة.
شباك التسريبات
الوقوع في شباك التوقعات والتسريبات بشأن ارباح الربع الاول من العام والتي يتورط فيها عن قصد او دون قصد عدد من المسؤولين في الشركات ومدراء المحافظ والصناديق وكبار المضاربين وكذلك عدد من الصحافيين رغم انهم يحاولون تحري الدقة في كل ما ينقلونه عن تلك المصادر، وهنا يجب على ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ان تتشدد في وقف تلك الظاهرة التي تلحق اضرارا بالغة بالمتعاملين في السوق وخصوصا الصغار منهم لاسيما وان عددا لا بأس منهم يعتمد وبشكل كبير على ما تتناقله الصحف في اتخاذ قرارات البيع والشراء.
البورصة تواجه أزمة إيران وخسائر شركات محدودة ومؤشر خادع بتفاؤل كبارها ورخص أسعارها وزيادة عائدات الحكومة ومشروعاتها
تحليل أعده أحمد الضبع:
البورصة تواجه ازمة ايران وخسائر شركات محدودة ومؤشر خادع بتفاؤل كبار اللاعبين فيها بالوضع المستقبلي استنادا لرخص اسعار اسهمها وتحسن الوضع الاقتصادي العام وطرح العديد من المشروعات الكبرى واستمرار العائدات المرتفعة للحكومة من بيع النفط باسعار قياسية.
فقد اختلف المحللون في تفسير حالة الترقب التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية، فالبعض يرى ان الوضع الاقتصادي في الكويت والمنطقة في افضل حالاته والمبرر لاستمرار حالة السكون والركود التي يشهدها السوق حاليا والتي تظهر في القوة الشرائية الضعيفة التي هبطت بقيمة التدوال اليومية بنسبة تزيد عن %50 من 100 مليون دينار في المتوسط الى اقل من 50 مليون دينار يوميا في المتوسط يتمثل في ترقب بقية نتائج الشركات في الربع الاول من العام، رغم ان بوادرها جاءت على نحو أفضل مما هو متوقع حيث اعلنت 3 شركات فقط عن تحقيق خسائر من اجمالي حوالي 50 شركة اعلنت نتائجها حتى الآن وهو ان الشركات الخاسرة لاتزيد نسبتها عن %3 ومعظمها خسائر غير محققة.
استبعاد المواجهة
والبعض الاخر يرى ان التصعيد الذي تشهده ازمة ايران النووية ونقل الملف الى مجلس الامن وتقدم بريطانيا وفرنسا بمشروع قرار تحت الفصل السابع يمكن ان يزيد المخاوف بشأن الوضع السياسي والامني في المنطقة رغم ان عددا من المحللين يرى ان الوضع لن يؤدي الى مواجهة عسكرية لان الولايات المتحدة تدرك تبعات الدخول في مواجهة عسكرية على قواتها الموجودة في العراق خصوصا وانه في حالة نجاح ايران في السير في برنامج تخصيب اليورانيوم واستخدامه للاغراض العسكرية سيكون من المستبعد بنسبة كبيرة على الولايات المتحدة الاقدام على مغامرة عسكرية جديدة بعد التعثر الواضح في العراق.
ولنا الحق ان نتساءل عن المستفيد من بقاء السوق على هذا الوضع، فالصغار بالتأكيد متضررون ولكن هناك شبه اجماع على ان الشركات والصناديق والمحافظ لن تعوض خسائرها او تستمر في تحقيق الارباح الا اذا ارتفعت اسعار الاسهم او اذا كانت تخطط لسيناريو اسوا وهو البيع بالاسعار الحالية المتدنية والعودة للشراء بأسعار قريبة من اسعار الاكتتاب.... هذا في حال تمكنها من اقناع حاملي الاسهم بالبيع عند اسعار ادنى من الاسعار الحالية... وهو ما تأكد صعوبته خلال فترة التصحيح الماضية والتي تدنت فيها عروض البيع رغم الهبوط المستمر للاسعار وهو ما يعني عمليا ان المجاميع المضاربية لن تتمكن من تجميع كميات معقولة من الاسهم باسعار ادنى من الاسعار الحالية.
السيناريو الاسوأ
ورغم ان حالة وقوف السوق طويلا عند مفترق طرق تثير القلق عند البعض من احتمالات وجود سيناريو اسوأ الا ان المرجح هو عدم دخول السوق في موجه هبوط جديدة لانها وان حدثت ستكون اثارها مدمرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على الجميع في السوق كبارا وصغارا ومما يعزز توقعات استبعاد السيناريو الاسوأ اجماع التقارير الصادرة عن الشركات الاستثمارية المهمة على قرب دخول السوق في مرحلة صعود..فهل تصدق تلك التوقعات خصوصا وان احد التقارير صدق بشكل كبير في توقعاته بشأن الهبوط الاخير ام ان الوضع مختلف في حالة الصعود؟
ونعود الى قضية مهمة يجب حسمها وتتمثل في المؤشر السعري الذي يعطي صورة مضللة عن الوضع في السوق خصوصا وان معظم الاسهم الشعبية التي تحظى بقاعدة واسعة من المساهمين متراجعة ولم تشهد اخضرارا منذ فترة طويلة رغم انها فقدت ما يزيد عن %60 من اسعارها السابقة التي حققتها وقت صعود السوق في فبراير على الرغم من ان المؤشر السعري لم يسجل الا هبوطا بنسبة لا تزيد عن %15 من اعلى نقطة له.
والملاحظ خلال الفترة الماضية هو حدوث تغير في آليات التعاطي مع السوق فعدد كبير من المستثمريين بدأ يتحرك بفكر وآليات مضاربية سريعة رافعين شعار »الرضاء بالقليل« والتحرك لربح وحدة او وحدتين على الاكثر ومن خلال عمليات مضاربية سريعة وهو ما يجعلنا نطرح سؤالا اخر بشأن الاهداف السعرية التي كانت رائجة في السوق لعدد من الاسهم.. فهل تم تخفيض تلك الاهداف اي ان الصعود المتوقع بنهاية العام مثلا لسهم تم تخيفضه من 30 وحدة سعرية الى 20 او 15 بعد مرور السوق بالحركة التصحيحية الاخيرة.
وهل دخول فصل الصيف وبدء موسم الاجازات يعني تأجيل صعود السوق الى شهر سبتمبر كما يرى البعض ام ان الوضع يختلف هذه المرة لعدة اسباب منها ان الصيف الماضي لم يشهد ركودا للسوق بل على العكس حقق نموا كبيرا، اضافة الى ان فترة الهبوط والترقب طالت وحان وقت تعويض الخسائر للجميع، فضلا عن ان التطور الكبير في وسائل الاتصال والتداول الالكتروني مكن الجميع من التواصل مع السوق من اي مكان في العالم وفي اي وقت.
»حالة تكييش«
لكن المبادرة التي يحتاجها السوق تحتاج لتكاتف الجميع وخصوصا الكبار حيث يخشى كل واحد منهم من الدخول منفردا لتجميع عدد من الاسهم تمهيدا لتصعيدها فيتحول حسب قول احد كبار المتعاملين في السوق الى »حالة تكييش« لكن السوق اثبت عدم وجود مبررات لتلك المخاوف حيث شاهدنا اكثر من مرة عندما يفتح السوق ويشهد صعودا للاسهم القيادية بمبادرة من البعض فإن تلك المبادرة تتحول الى موجه صعود خلال دقائق لان المستثمر يخشى في المقابل من ان يفوته قطار الصعود ويضطر لركوبه بتكاليف عالية.
العودة للأعمال
وهل الحديث عن عدم اكتراث الحكومة صحيح ؟ خصوصا وان البعض يرى ايجابيات اجتماعية لهبوط السوق تتمثل في عودة صغار المستثمرين الى ممارسة اعمالهم اليومية الاعتيادية وترك مهمة ادارة استثماراتهم لذوي الخبرة من مدراء المحافظ والصناديق خصوصا واننا نسمع دعوات كثيرة من عدة اطراف في هذا الاتجاه.
ولكن هل هناك ضمانات لصغار المستثمرين في حال تحولهم من التعامل المباشر مع السوق الى اتباع اسلوب الاستثمارغير المباشر في البورصة من خلال الصناديق خصوصا وان تلك الصناديق لم تسلم هي الاخرى من آثار الحركة التصحيحية كما ان هناك شكوكا تحوم حول بعض تلك الصناديق التي يتهم بعض المستثمرين الشركات التي تديرها بانها جعلت صناديقها كبش فداء لانقاذ الشركة من تحقيق الخسائر عن طريق بيع الاسهم عليها باسعار مرتفعة.
شباك التسريبات
الوقوع في شباك التوقعات والتسريبات بشأن ارباح الربع الاول من العام والتي يتورط فيها عن قصد او دون قصد عدد من المسؤولين في الشركات ومدراء المحافظ والصناديق وكبار المضاربين وكذلك عدد من الصحافيين رغم انهم يحاولون تحري الدقة في كل ما ينقلونه عن تلك المصادر، وهنا يجب على ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ان تتشدد في وقف تلك الظاهرة التي تلحق اضرارا بالغة بالمتعاملين في السوق وخصوصا الصغار منهم لاسيما وان عددا لا بأس منهم يعتمد وبشكل كبير على ما تتناقله الصحف في اتخاذ قرارات البيع والشراء.