مغروور قطر
18-05-2011, 09:09 PM
الانفاق الاستهلاكي في قطر شكل 5ر45 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي عام 2009
تاريخ الخبر: 21:00 2011/05/18
رقم الخبر: 0180
الدوحة فى 18 مايو / قنا / أظهرت دراسة حديثة للجنة الدائمة للسكان ان إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي في دولة قطر شكل نسبة 5ر45 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، مقارنة ب 9ر34 بالمئة في العام 2000. واوضحت الدراسة التى حملت عنوان "السكان والاستهلاك في دولة قطر: دراسة لأنماط الاستهلاك في ضوء ارتفاع معدلات النمو السكاني" ان الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع من (12715) مليون ريال في عام 2000 إلى (88239) مليون ريال عام 2009 بزيادة قدرها (75524) مليون ريال . كما اشارت الى ارتفاع قيمة الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال الفترة ذاتها، من 9843 مليون ريال إلى 74741 مليون عام محققاً زيادة قدره (64898) مليون ريال قطري. وشهد معدل الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي للفرد زيادة ملحوظة خلال الفترة (2000-2009)، حيث ارتفع من (36726) ريال قطري إلى (99438) ألف ريال قطري . واوضحت الدراسة المذكورة بان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع من حوالي ( 2ر66 ) نقطة عام 2002 إلى (9ر106) نقطة عام 2010، بمعدل نمو (5ر4) نقطة سنوياً. واشارت الى ان العام 2008 شهد أعلى مستوى لمؤشر اسعار المستهلك بعد ان بلغ (2ر115) نقطة. ووفقا للدراسة ذاتها فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً ملحوظاَ عام 2010 لمجموعة السلع والخدمات المتفرقة 1ر126 بالمئة ، تليها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 9ر123 بالمئة، ثم مجموعة التسلية والترفيه والثقافة 6ر111 بالمئة . وشهدت مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ارتفاعا بنحو 9ر109 بالمئة تلتها مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية بنسبة 7ر109 بالمئة، ثم مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2ر107 بالمئة ..فيما سجلت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة اقل نسبة ارتفاع / 9ر91 بالمئة/ . يشار الى ان هذه الدراسة تأتي في إطار سلسلة الدراسات السكانية التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمسائل السكانية لدى مختلف الشرائح الاجتماعية. وهدفت الدراسة الى التعريف بالاستهلاك والمفاهيم المرتبطة به، وبيان أهميته للتنمية البشرية، وتوضيح اتجاهات الاستهلاك العام والخاص بدولة قطر، وبيان أنماط استهلاك السكان وآثارها على البيئة القطرية. كما هدفت إلى توضيح الإجراءات والتشريعات ذات العلاقة بالمستهلك وحمايته، والاستهلاك والائتمان المصرفي، فضلاً عن قياس العلاقة بين الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستهلاكي العام. بالإضافة لكل ذلك، فقد عالج الفصل الثالث جملة من المسائل الهامة، مثل: أثر مستوى الدخل الشهري على نمط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة القطرية، والاستهلاك والائتمان المصرفي بدولة قطر، أنماط الاستهلاك وآثارها على البيئة القطرية، الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المستهلك بدولة قطر. وتضمنت الدراسة جملة من التوصيات التى اكدت اهمية العمل على استطلاع أراء المجتمع المدني والجهات الحكومية وغير الحكومية، والاسترشاد بالتجارب الحديثة عند إعداد أو تعديل أي من القوانين والتشريعات التي تخص المستهلك. وحثت وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية للعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين والمقيمين وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته. واوصت بإنشاء جمعية حماية المستهلك في دولة قطر، تهدف إلى توعية وحماية المستهلك، وتعمل بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الأعمال والتجارة
تاريخ الخبر: 21:00 2011/05/18
رقم الخبر: 0180
الدوحة فى 18 مايو / قنا / أظهرت دراسة حديثة للجنة الدائمة للسكان ان إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي في دولة قطر شكل نسبة 5ر45 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، مقارنة ب 9ر34 بالمئة في العام 2000. واوضحت الدراسة التى حملت عنوان "السكان والاستهلاك في دولة قطر: دراسة لأنماط الاستهلاك في ضوء ارتفاع معدلات النمو السكاني" ان الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع من (12715) مليون ريال في عام 2000 إلى (88239) مليون ريال عام 2009 بزيادة قدرها (75524) مليون ريال . كما اشارت الى ارتفاع قيمة الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال الفترة ذاتها، من 9843 مليون ريال إلى 74741 مليون عام محققاً زيادة قدره (64898) مليون ريال قطري. وشهد معدل الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي للفرد زيادة ملحوظة خلال الفترة (2000-2009)، حيث ارتفع من (36726) ريال قطري إلى (99438) ألف ريال قطري . واوضحت الدراسة المذكورة بان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع من حوالي ( 2ر66 ) نقطة عام 2002 إلى (9ر106) نقطة عام 2010، بمعدل نمو (5ر4) نقطة سنوياً. واشارت الى ان العام 2008 شهد أعلى مستوى لمؤشر اسعار المستهلك بعد ان بلغ (2ر115) نقطة. ووفقا للدراسة ذاتها فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً ملحوظاَ عام 2010 لمجموعة السلع والخدمات المتفرقة 1ر126 بالمئة ، تليها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 9ر123 بالمئة، ثم مجموعة التسلية والترفيه والثقافة 6ر111 بالمئة . وشهدت مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ارتفاعا بنحو 9ر109 بالمئة تلتها مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية بنسبة 7ر109 بالمئة، ثم مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2ر107 بالمئة ..فيما سجلت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة اقل نسبة ارتفاع / 9ر91 بالمئة/ . يشار الى ان هذه الدراسة تأتي في إطار سلسلة الدراسات السكانية التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمسائل السكانية لدى مختلف الشرائح الاجتماعية. وهدفت الدراسة الى التعريف بالاستهلاك والمفاهيم المرتبطة به، وبيان أهميته للتنمية البشرية، وتوضيح اتجاهات الاستهلاك العام والخاص بدولة قطر، وبيان أنماط استهلاك السكان وآثارها على البيئة القطرية. كما هدفت إلى توضيح الإجراءات والتشريعات ذات العلاقة بالمستهلك وحمايته، والاستهلاك والائتمان المصرفي، فضلاً عن قياس العلاقة بين الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستهلاكي العام. بالإضافة لكل ذلك، فقد عالج الفصل الثالث جملة من المسائل الهامة، مثل: أثر مستوى الدخل الشهري على نمط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة القطرية، والاستهلاك والائتمان المصرفي بدولة قطر، أنماط الاستهلاك وآثارها على البيئة القطرية، الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المستهلك بدولة قطر. وتضمنت الدراسة جملة من التوصيات التى اكدت اهمية العمل على استطلاع أراء المجتمع المدني والجهات الحكومية وغير الحكومية، والاسترشاد بالتجارب الحديثة عند إعداد أو تعديل أي من القوانين والتشريعات التي تخص المستهلك. وحثت وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية للعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين والمقيمين وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته. واوصت بإنشاء جمعية حماية المستهلك في دولة قطر، تهدف إلى توعية وحماية المستهلك، وتعمل بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الأعمال والتجارة