ROSE
19-05-2011, 07:27 AM
105 مليارات ريال حجم الاحتياطيات الدولية لدى قطر المركزي
محمد طلبة:
ارتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي 37 مليار ريال، حيث وصلت قيمتها الى حوالي 105 مليارات ريال حتى فبراير الماضي مقابل 68 مليارا في يناير 2010.. مما يمثل اكبر احتياطي تم تكوينه خلال عام واحد فقط. إلا أن الاحتياطيات تراجعت ما بين شهري ديسمبر 2010 ويناير 2011 بقيمة 7 مليارات ريال حيث وصلت في ديسمبر الماضي الى حوالي 112 مليار ريال.
وأكد مصرف قطر المركزي وفقا لتقرير أصدره مؤخرا ان الاحتياطيات حتى يناير شملت ودائع حقوق السحب الخاصة بقيمة 5ر1 مليار ريال دون تغيير عن العام الماضي.. وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 87 مليون ريال. وتضمنت الاحتياطيات 5ر85 مليار ريال قيمة سندات واذونات خزانة اجنبية بزيادة حوالي 30 مليار ريال عن يناير الماضي وتعد السبب الرئيسي في ارتفاع الاحتياطيات خلال 2010 كما شملت 4ر17 مليار ريال ارصدة لدى البنوك الاجنبية بارتفاع 7 مليارات ريال عن يناير2010.. اما الذهب فقد بلغت قيمة احتياطياته حوالي 2 مليار ريال بارتفاع 500 مليون ريال عن يناير 2010.
تفاصيل
بزيادة 37 مليارا خلال 2010.. 105 مليارات ريال حجم الاحتياطيات الدولية لدى قطر المركزي
ارتفاع قيمة السندات والأذون الأجنبية إلى 5ر85 مليار ريال
الدوحة-الشرق:
ارتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي 37 مليار ريال حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 105 مليارات ريال حتى فبراير الماضي مقابل 68 مليارا في يناير 2010.. مما يمثل أكبر احتياطي تم تكوينه خلال عام واحد فقط. إلا أن الاحتياطيات تراجعت ما بين شهري ديسمبر 2010 ويناير 2011 بقيمة 7 مليارات ريال حيث وصلت في ديسمبر الماضي إلى حوالي 112 مليار ريال.
وأكد مصرف قطر المركزي وفقا لتقرير أصدره مؤخرا أن الاحتياطيات حتى يناير شملت ودائع حقوق السحب الخاصة بقيمة 5ر1 مليار ريال دون تغيير عن العام الماضي.. وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 87 مليون ريال. وتضمنت الاحتياطيات 5ر85 مليار ريال قيمة سندات وأذون خزينة أجنبية بزيادة حوالي 30 مليار ريال عن يناير الماضي وتعد السبب الرئيسي في ارتفاع الاحتياطيات خلال 2010 كما شملت 4ر17 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بارتفاع 7 مليارات ريال عن يناير2010.. أما الذهب فقد بلغت قيمة احتياطياته حوالي ملياري ريال بارتفاع 500 مليون ريال عن يناير 2010. وكانت احتياطيات الذهب قد ارتفعت بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية حيث كانت 5ر66 مليون ريال عام 2004 وارتفعت إلى 2ر1 مليار ريال عام 2007 ثم 3ر1 مليار ريال في يناير 2008. وأكد تقرير المركزي أن الاحتياطيات الدولية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 5ر35 مليار ريال في 2008. ووصلت إلى 40 مليار ريال في يناير 2009. وارتفعت إلى 8ر66 مليار ريال آخر 2009 وواصلت ارتفاعها إلى 100 مليار ريال في أكتوبر 2010.. ونقل الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
وأوضح المركزي أن المسؤولية الرئيسية للجنة السياسة النقدية في مصرف قطر هي الإشراف على تنفيذ السياسة النقدية للمصرف.
ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة السياسات الاقتصادية بمراجعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي- سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي الأمريكي على تعاملات الليلة الواحدة على الدولار- ويرفع بذلك تقرير إلى مدير الإدارة، وبناءً عليه، قد يرى مدير إدارة السياسات الاقتصادية دعوة اللجنة للاجتماع لمناقشة إمكانية التغيير في موقف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، بهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلي عند سعر الصرف الثابت. ويعتبر المهمش بين سعر الفائدة على الريال القطري وسعر الفائدة على الدولار، بالإضافة إلى سعر إعادة الشراء، أداتين رئيسيتين من أدوات إدارة السياسة النقدية غير المباشرة المتاحة للجنة. ويتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات اللجنة إلكترونيا من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال وسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية.
محمد طلبة:
ارتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي 37 مليار ريال، حيث وصلت قيمتها الى حوالي 105 مليارات ريال حتى فبراير الماضي مقابل 68 مليارا في يناير 2010.. مما يمثل اكبر احتياطي تم تكوينه خلال عام واحد فقط. إلا أن الاحتياطيات تراجعت ما بين شهري ديسمبر 2010 ويناير 2011 بقيمة 7 مليارات ريال حيث وصلت في ديسمبر الماضي الى حوالي 112 مليار ريال.
وأكد مصرف قطر المركزي وفقا لتقرير أصدره مؤخرا ان الاحتياطيات حتى يناير شملت ودائع حقوق السحب الخاصة بقيمة 5ر1 مليار ريال دون تغيير عن العام الماضي.. وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 87 مليون ريال. وتضمنت الاحتياطيات 5ر85 مليار ريال قيمة سندات واذونات خزانة اجنبية بزيادة حوالي 30 مليار ريال عن يناير الماضي وتعد السبب الرئيسي في ارتفاع الاحتياطيات خلال 2010 كما شملت 4ر17 مليار ريال ارصدة لدى البنوك الاجنبية بارتفاع 7 مليارات ريال عن يناير2010.. اما الذهب فقد بلغت قيمة احتياطياته حوالي 2 مليار ريال بارتفاع 500 مليون ريال عن يناير 2010.
تفاصيل
بزيادة 37 مليارا خلال 2010.. 105 مليارات ريال حجم الاحتياطيات الدولية لدى قطر المركزي
ارتفاع قيمة السندات والأذون الأجنبية إلى 5ر85 مليار ريال
الدوحة-الشرق:
ارتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي 37 مليار ريال حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 105 مليارات ريال حتى فبراير الماضي مقابل 68 مليارا في يناير 2010.. مما يمثل أكبر احتياطي تم تكوينه خلال عام واحد فقط. إلا أن الاحتياطيات تراجعت ما بين شهري ديسمبر 2010 ويناير 2011 بقيمة 7 مليارات ريال حيث وصلت في ديسمبر الماضي إلى حوالي 112 مليار ريال.
وأكد مصرف قطر المركزي وفقا لتقرير أصدره مؤخرا أن الاحتياطيات حتى يناير شملت ودائع حقوق السحب الخاصة بقيمة 5ر1 مليار ريال دون تغيير عن العام الماضي.. وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 87 مليون ريال. وتضمنت الاحتياطيات 5ر85 مليار ريال قيمة سندات وأذون خزينة أجنبية بزيادة حوالي 30 مليار ريال عن يناير الماضي وتعد السبب الرئيسي في ارتفاع الاحتياطيات خلال 2010 كما شملت 4ر17 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بارتفاع 7 مليارات ريال عن يناير2010.. أما الذهب فقد بلغت قيمة احتياطياته حوالي ملياري ريال بارتفاع 500 مليون ريال عن يناير 2010. وكانت احتياطيات الذهب قد ارتفعت بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية حيث كانت 5ر66 مليون ريال عام 2004 وارتفعت إلى 2ر1 مليار ريال عام 2007 ثم 3ر1 مليار ريال في يناير 2008. وأكد تقرير المركزي أن الاحتياطيات الدولية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 5ر35 مليار ريال في 2008. ووصلت إلى 40 مليار ريال في يناير 2009. وارتفعت إلى 8ر66 مليار ريال آخر 2009 وواصلت ارتفاعها إلى 100 مليار ريال في أكتوبر 2010.. ونقل الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
وأوضح المركزي أن المسؤولية الرئيسية للجنة السياسة النقدية في مصرف قطر هي الإشراف على تنفيذ السياسة النقدية للمصرف.
ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة السياسات الاقتصادية بمراجعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي- سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي الأمريكي على تعاملات الليلة الواحدة على الدولار- ويرفع بذلك تقرير إلى مدير الإدارة، وبناءً عليه، قد يرى مدير إدارة السياسات الاقتصادية دعوة اللجنة للاجتماع لمناقشة إمكانية التغيير في موقف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، بهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلي عند سعر الصرف الثابت. ويعتبر المهمش بين سعر الفائدة على الريال القطري وسعر الفائدة على الدولار، بالإضافة إلى سعر إعادة الشراء، أداتين رئيسيتين من أدوات إدارة السياسة النقدية غير المباشرة المتاحة للجنة. ويتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات اللجنة إلكترونيا من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال وسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية.