ابوريما الرياشي
21-05-2011, 11:20 AM
مع اقتراب موعد إطلاق سوق للسندات والصكوك
2011-05-21
الدوحة - نبيل الغربي
من المنتظر أن تطلق بورصة قطر سوقا للسندات والصكوك قبيل نهاية شهر يونيو المقبل حيث أطلقت إدارة السوق في مارس الماضي حملة تعريفية وتدريبية لفائدة المستثمرين المحليين للتعرف على هذه المنتجات وكيفية الاستثمار فيها، كمرحلة أولى من ثلاث خطوات أساسية لإطلاق هذه السوق، حيث يجب إلى جانب الحملة التدريبية إعداد إطار قانوني منظم لهذه السوق ومدى جاهزية السوق لاستيعاب منتجات مالية جديدة. وفي هذا الإطار أكد مستثمرون في سوق الأسهم، استطلعت «العرب» آراءهم، أن السوق غير جاهزة بعد لاستقطاب منتجات مالية جديدة مثل السندات والصكوك لما تتطلبه من سيولة إضافية بينما الحال أن هناك شحاً في السيولة في الوقت الراهن.
ودعا هؤلاء المستثمرون بورصة قطر إلى إطلاق سوق السندات بشكل تدريجي لكي تتيح الوقت الكافي أمام المستثمرين للتمرس والتمكن من آليات التعامل مع المنتجات الجديدة وتسمح للسوق بتقبل هذه المنتجات دون إحداث صدمة على مستوى السيولة وبالتالي إطلاق سوق للسندات على حساب تراجع لسوق الأسهم.
تجربة الإصدار
وأكد حمد صمعان الهاجري، المستثمر ببورصة قطر، على أن السيولة التي ستستمدها سوق السندات ستكون على حساب سوق الأسهم، داعيا إلى تأجيل عملية الإطلاق حتى تتعزز السوق ويسمح مستوى السيولة بذلك.
ودعا حمد صمعان إدارة البورصة إلى استشارة المستثمرين، قطريين وأجانب، قبل إطلاق سوق السندات للوقوف على جاهزية السوق واستعدادها لتقبل منتجات مالية جديدة، لأن المستثمرين هم الأكثر دراية بأحوال السوق.
وقال: «نحن نؤيد الخطوات المرسومة والمتدرجة لإدارة بورصة قطر للارتقاء بالسوق نحو العالمية، لكن يجب أن يتم إدراج منتجات السندات والصكوك على جرعات لترك مجال من الوقت أمام المستثمرين للتعرف أكثر على المنتج».
وتنطلق رؤية إدارة بورصة قطر من فكرة أساسية تتمثل في التحول إلى بورصة عالمية تتسم بالتنوع وتنطلق من قاعدة محلية قوية ذات أسس صلبة لتلعب دورا أساسيا ومهما في تطوير القطاع المالي بدولة قطر.
وتهدف إدارة البورصة من ذلك إلى المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مساعدة الشركات على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين على تنويع أصول مَحافظهم الاستثمارية ولتمكين بورصة قطر من أن تصبح بورصة عالمية رائدة.
ولفت حمد صمعان إلى أنه على إدارة البورصة أن تعمل بمنهجية الأخذ برأي الآخر والتعامل معه بشفافية باتخاذ قرار إطلاق سوق السندات والصكوك بشكل جماعي عبر تشريك المستثمرين فيه لأنهم هم أبرز من سيجني ثمار هذه السوق وانعكاساتها على سوق الأسهم إيجابية كانت أم سلبية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن السوق ثرية بمختلف أنواع المستثمرين بين جديد في السوق ومتمرس وبين مستثمر ومضارب وبين كبير وصغير، وعلى ذلك يجب الاطلاع على جميع وجهات نظرهم وآرائهم لرسم صورة أوضح عن وضع سوق الأسهم والانعكاسات المحتملة لسوق السندات عليها.
وأوضح حمد صمعان أن سوق الأسهم خرجت للتو من عملية اكتتاب في زيادة رأسمال بنك qnb والتي سحبت من السوق أكثر من 6 مليارات ريال مما تسبب في شح السيولة وتدهور قيمة التداولات بالسوق قبل أسبوع ولم تتعافَ السوق من ذلك بعد، مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب لإطلاق سوق للسندات ويجب انتظار عودة السوق للانتعاش.
السندات أكثر ضمانةً
بدوره، قال المستثمر أبو عبدالعزيز الأنصاري إن السندات مضمونة أكثر من الأسهم وهناك تأثير مرتقب على سوق الأسهم، حيث إنه لو فضل أحد المستثمرين التوجه إلى سوق السندات فذلك سيكون على حساب استثماراته في سوق الأسهم. وقال: «مع توجه المستثمرين إلى سوق السندات والصكوك فإن ذلك سيمتص السيولة من سوق الأسهم لحساب الأولى»، مشيراً إلى أن الوقت الحالي غير مناسب بالمرة لإطلاق مثل هذه السوق.
وأوضح أبو عبدالعزيز أنه في حال توافرت السيولة وبكميات كافية فإن سوق السندات ستلقى رواجا في أوساط المستثمرين الذين يميلون إلى توظيف أموالهم بدلا من تجميدها، ما سيجعل من سوق السندات متنفسا لهم ووسيلة لتنويع وإثراء مَحافظهم الاستثمارية، خصوصا أن السندات توفر هامش ربح مضمونا على عكس الأسهم.
وحذر أبو عبدالعزيز من وقوع تضارب بين مصالح سوق الأسهم ومصالح سوق السندات في حال استقطبت هذه الأخيرة أموال المستثمرين في الأسهم، مشيراً إلى أنه يصعب في الوقت الحالي التكهن بتصرفات المستثمرين وقراراتهم عند إطلاق سوق للسندات في قطر.
تفسيرات
وقال إن هناك عدة احتمالات حول تقسيم المستثمرين لأموالهم بين السوقين فقد يوظفون أموالهم بالكامل في سوق السندات عند إطلاقها أو تقسيمها بنسبة معينة بين السوقين أو الإحجام كليا عن شراء المنتجات المالية الجديدة.
منافسة
وفي هذا السياق، قال المستثمر والمحلل المالي سعيد الصيفي «كمنتج جديد لا بد أن يخطف الأضواء في البداية ما سينعكس سلبا على سوق الأسهم حيث سيكون هناك نوع من المنافسة بين سوق الصكوك والسندات وسوق الأسهم»، وأضاف بالقول: «طبعا المنتجان مختلفان تماما، ولكن لكون السندات منتجا جديدا على السوق القطرية وعلى المستثمرين والمضاربين، سيكون هناك نوع من الإقبال في البداية على هذا المنتج، وبمرور الوقت ستميل كلتا السوقين إلى تحقيق التوازن فيما بينهما».
وقال سعيد: «نأمل أن تكون السندات والصكوك إضافة إيجابية للمنتجات الموجودة حاليا في السوق، فهي منتج جديد قليل المخاطر مقارنة بالأسهم،» مشيراً إلى أن السندات تعتمد اعتمادا كليا على الجهة المصدرة للسند إذا كانت قوية أو شركات أو مؤسسات وكل سند له خصوصيته، لافتا إلى أن السندات الحكومية هي الأقل مخاطر والأكثر شيوعا، ويعتمد السند على المدة الزمنية التي يتعامل فيه فهناك سندات طويلة الأمد تكون الفوائد عليها عالية وسندات قصيرة الأجل منخفضة الفائدة.
وأوضح سعيد الصيفي أن «السندات هي منتج جديد في السوق وأتوقع أن يحقق نجاحا باهرا لأنه قليل المخاطر وهناك مستثمرون كثيرون يرغبون في التعامل مع منتجات من هذا النوع لأنها توفر هامش ربح مضمونا مع نسبة مخاطرة متدنية وقد تكون معدومة المخاطر إذا كانت سندات سيادية، خصوصا أننا نعلم أن التصنيف الائتماني لدولة قطر هو تصنيف عالٍ جدا وآمن، وأعتقد أنه سيسحب سيولة كبيرة من سوق الأسهم في البداية لكن الوضع سيعود إلى التوازن فيما بعد».
توعية
ودعا الصيفي إلى مزيد من التعريف بالسندات والصكوك لدى المستثمرين والكيفية التي يمكنهم أن يتعاملوا بها في السوق قبل إدراجها، مؤكداً على أهمية أن يكون المستثمر على دراية تامة بكيفية التعامل مع هذه المنتجات المالية الجديدة، وكيف يشتريها ويبيعها وكيف يبيعها من الباطن لأن السند قابل للبيع والشراء والتحويل.
وقال: «هناك بالتأكيد آلية للتعامل في سوق السندات والصكوك يجب على المستثمر أن يتقنها ليتمكن من دخول السوق». وأضاف بالقول: «أتمنى أن يكون هناك مزيد من تثقيف الناس قبل عملية إدراج المنتجات الجديدة حتى لا تهوي السوق في نفق القرارات الاعتباطية غير المستندة إلى أدوات علمية وحسابية دقيقة، وتنزل هذه المنتجات دون أن يكون لنا أدنى معلومة عنها.. من الأفضل أن تكثف إدارة البورصة بشكل أكبر حملات التعريف والتدريب الموجهة للمستثمرين حول السندات والصكوك وطريقة التداول في سوقها، لكي لا نفاجأ بمستثمرين يدخلون السوق ويبيعون ويشترون في هذه السندات دون أن يدركوا ما هي هذه المنتجات أصلا».
وأوضح سعيد الصيفي أنه من المؤكد أن يتم فتح السوق بشكل تدريجي لكي يتمكن المستثمرون من استيعاب الموقف والمنتج الجديد لكي تصبح العملية أيسر وأسهل عليهم وعلى سوق الأسهم نفسها لكي لا تحدث صدمة على مستوى السيولة.
التعريف
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أندريه وينت قد أكد في تصريح صحافي سابق على أن إدارة السوق لن تدخر جهدا في عقد الندوات العامة وعقد اللقاءات التعريفية داخل مبنى السوق للمستثمرين والمهتمين لتعريفهم بهذه الأدوات ومزايا الاستثمار فيها وطريقة تحديد أسعارها والفروق فيما بينها وحساب عوائدها.
كما أكد وينت على التزام بورصة قطر بالتوجه نحو نقل المعرفة وتعزيز الوعي الاستثماري بين المستثمرين في سوق المال القطرية.
وقال إن مسعى بورصة قطر يتركز حول زيادة معرفة المستثمرين -الذين يشكلون العنصر الأساسي في تحقيق دورة التداول في السوق- بمختلف أوجه العمل في البورصة وفي قوانينها وأنظمتها وإجراءاتها والأدوات الاستثمارية المتاحة فيها وكيفية تداولها.
غير أن الحملة التعريفية التي أعلنت عنها إدارة البورصة في مارس الماضي اقتصرت على عدد محدود من الندوات، لتدخل هذه الحملة في سبات.
سحب السيولة
بدوره، أكد محمد بن سالم الدرويش، مستثمر ببورصة قطر، أن سوق السندات ستؤثر عند إطلاقها على مستوى السيولة في سوق الأسهم حيث ستتسبب في سحب كميات كبيرة من السيولة على حساب سوق الأسهم، ورأى أنه من الأفضل أن يتم إطلاق سوق السندات بشكل تدريجي لكي تتعود السوق على المنتجات الجديدة ولا تتصادم مصالح كل من سوق الأسهم وسوق السندات بشكل فجائي وعنيف.
وأضاف الدرويش أن الوقت الحالي وبالنظر إلى وضع السوق المتسم بشح في السيولة، فإنه لا يسمح حاليا بإطلاق منتجات مالية جديدة، مؤكداً أن سوق السندات والصكوك ستعطي إضافة للسوق، إذا كان هناك ضخ للسيولة، وقال: «رغم التراجع المتواصل لسوق الأسهم وعدم قدرتها على الحفاظ على المكاسب التي تحققها في بعض الجلسات فإن السوق مستقرة ونلاحظ ميول المستثمرين إلى الاحتفاظ بأسهمهم وعدم التفريط فيها بسرعة إلى جانب احتفاظهم بجانب من السيولة».
من جهته، أوضح أبوبكر محمود أبوالحسن، المدير المالي والإداري لشركة عبدالله بن خالد الأحمد آل ثاني العقارية، أن السوق تميل إلى التراجع أكثر من الارتفاع خصوصا أنها تمر حاليا بفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وقال: «من المفترض الانتظار بعض الوقت لكي تستعيد السوق عافيتها بشكل كامل، إذ إن الوقت غير مناسب حاليا لتنزيل سندات أو حتى إدراج أسهم جديدة في السوق»، مشيراً إلى أن سوق الأسهم تتمتع، بشكل عام، بالاستقرار، وأن هناك فترات جني أرباح تتراجع على إثرها السوق.
وحول طريقة إطلاق سوق السندات والصكوك قال أبوبكر: «أفضل أن تكون العملية تدريجية لكي يتسنى للمستثمرين الوقت الكافي لفهم طبيعة المنتجات الجديدة وتتمكن السوق من استيعاب المنتجات الجديدة بالشكل المناسب».
إلى ذلك، قال أبوسلطان اليافعي إن سوق السندات والصكوك التي تنوي إدارة بورصة قطر إطلاقها هي بمثابة سوق موازية لسوق الأسهم، أي أنه لا يكمل هذا الأخير بل سيكون منافسا له في استقطاب المستثمرين.
وقال إن الوضع الحالي لسوق الأسهم يتميز بشح السيولة وضبابية الأمور بشكل عام بسبب ما يحدث في المنطقة وتأثيره السلبي على السوق، مشيراً إلى أن هذه الأحداث هي عوامل خارجية عن السوق مما ضغط على أداء هذه الأخيرة وجعلها لا تعكس الإمكانات والأوضاع الحقيقية للسوق.
وقال أبوسلطان: «كان لعملية الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك qnb التأثير المباشر في السوق حيث سحبت مليارات الريالات من السوق، وتسببت في شح السيولة، وهذه التجربة تدل على الأثر الذي ستتركه سوق السندات بعد إطلاقها على مستوى السيولة في سوق الأسهم».
وفي المقابل، أشار أبوسلطان إلى أن سوق السندات لن تستقطب كل المستثمرين في البورصة لأن الأغلبية الساحقة منهم ليست لديهم الدراية الكافية بهذه المنتجات المالية الجديدة، ويتطلب فهمهم لهذه المنتجات الجديدة وطريقة التعامل معها وقتا ليس بالهين، لافتا إلى أن نجاح إطلاق سوق السندات سيعتمد على المستثمرين المتخصصين في التعامل مع هذا المنتج عبر البنوك في الأسواق الخارجية، وهذه الشريحة من المستثمرين تمثل نسبة قليلة من المستثمرين الموجودين بسوق الأسهم.
وأضاف أنه من المفروض أن تكون عملية إطلاق سوق الصكوك والسندات في قطر بشكل تدريجي، لكي تتيح الفرصة والوقت الكافيين أمام سائر المستثمرين من فهم واستيعاب هذه المنتجات الجديدة.
ويقول محمد قدورة، مستشار الأوراق المالية ببورصة قطر، إنه كجزء من التوسع المستمر في الخدمات المقدمة إلى جمهور المستثمرين، سوف تقوم بورصة قطر بإدخال السندات والصكوك الحكومية للتداول. وسيتبع ذلك إدراج سندات الشركات في سوقها.
وأشار قدورة في بيان صحافي إلى أن السندات هي عبارة عن أوراق دين تصدر عن الحكومات (السندات الحكومية والسيادية) وعن الشركات (سندات الشركات) للمستثمرين بهدف جمع رأس المال.
أما السندات الإسلامية أو ما يعرف بالصكوك فهي عبارة عن حصص ملكية في الأصول القائمة وتصدر وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقوم مصدر السند (المقترض) بدفع فائدة ثابتة أو متغيرة (دفعات الفائدة) وذلك على فترات متتالية لمشتري السند (المقرض). وتمثل هذه المبالغ قيمة الفائدة على الأموال (القيمة الاسمية) التي تلقاها المقترض من المقرض. وبالإضافة إلى الفائدة (الكوبون)، سيقوم المقترض بسداد القيمة الاسمية للسندات في تاريخ الاستحقاق. والقيمة الاسمية هي عبارة عن المبلغ الذي سيستلمه المستثمر (المقرض) من جهة الإصدار في تاريخ الاستحقاق، وتستخدم القيمة الاسمية أيضاً مع سعر الفائدة لتحديد مقدار الفائدة.
ويأخذ المستثمرون بعين الاعتبار العديد من الأمور عند شراء سند أو تداوله، أبرزها جهة الإصدار والتي تعتبر عاملاً هاماً بالنسبة لقيمة السندات، حيث تعتبر السندات التي تصدرها الحكومات قليلة المخاطر وعالية الجودة، إذ إنه من غير المحتمل أن تصبح جهة الإصدار عاجزة عن سداد القيمة الاسمية للسندات.
وتعتمد قيمة سندات الشركات على نوعية جهة الإصدار وجدارتها الائتمانية، حيث تعتبر الشركات والسندات ذات التصنيف الائتماني المتدني أكثر عرضة للعجز عن السداد، وهذا له تأثير على سعر الفائدة الذي تعرضه الشركة وعلى السعر الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل السند ذي الصلة.
ويكون التصنيف الائتماني الذي تقوم به وكالات متخصصة عبارة عن مقياس لجودة الائتمان من خلال تتبع الجدارة الائتمانية لإصدارات السندات الحكومية والفردية وتلك التي تصدر عن الشركات. وكلما ازدادت الجدارة الائتمانية للمقترض ارتفع التصنيف الائتماني له وانخفضت إمكانية عجزه عن السداد. ويجب على المستثمر عند تقييمه الاستثمار في السندات أن يأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، بما في ذلك العائد الفعلي وتوافر الضمانات والتصنيف الائتماني لجهة الإصدار والاعتبارات الضريبية.
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار سعر الفائدة أو معدل الربح الذي يمنحه السند أو الصك، وهي عبارة عن الفائدة الدورية أو دفعات الأرباح التي يدفعها المقترض إلى المستثمر في تواريخ دفع الفائدة، وذلك حتى تاريخ الاستحقاق. ويتم تحديد تكرارية وتواريخ هذه الدفعات في وقت الإصدار. وكلما ارتفع سعر الفائدة، زاد العائد على المستثمر.
هذا إلى جانب تاريخ الاستحقاق، وهو عبارة عن عامل إضافي مهم يركز عليه المستثمرون. والسندات قصيرة الأجل هي تلك التي تستحق خلال سنة واحدة، والسندات المتوسطة الأجل هي تلك التي تستحق خلال الفترة من سنة واحدة إلى خمس سنوات، والسندات طويلة الأجل هي تلك التي يكون لها فترة استحقاق أكبر من خمس سنوات.
وعادة ما يكون سعر الفائدة للسندات طويلة الأجل أعلى من سعر فائدة السندات ذات فترات الاستحقاق القصيرة، وذلك لأن المستثمرين يطلبون معدلات فائدة أعلى نظير التزامهم باستثمار لفترات طويلة. وكلما زادت فترة استحقاق السندات، زادت حساسيته لظروف السوق لأن التغير في معدلات الفائدة السائدة في السوق على السندات التي تستحق بعد عشر سنوات يكون أكبر من تلك التي على السندات التي تستحق، على سبيل المثال، في أربع سنوات.
وحول أهمية الاستثمار في السندات، يقول قدورة: «يكون عادةً التقلب في أسعار السندات أقل من التقلبات التي تشهدها سوق الأسهم. وبالتالي تعتبر السندات أدوات استثمارية قليلة المخاطر. كما أن الاستثمار في السندات يوفر للمستثمرين فرصة الاستفادة من نوعين من العوائد وهما دفعات الفائدة الدورية (الدخل) وتحقيق الربح، وإذا تم بيع السندات بسعر أعلى من سعر الشراء أو تم شراؤه بسعر مخفض وتم الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق».
ويوفر الاستثمار في السندات وسيلة لتنويع المحفظة الاستثمارية وموازنة المخاطر التي تحملها الأنواع المختلفة من الأصول المالية التي قد يحتفظ بها المستثمر. ويجعل المزيج من دفعات الفائدة الدورية والمكاسب الرأسمالية المحتملة (المتأتية من الزيادات في الأسعار) وانخفاض نسبة مخاطر السندات وسيلة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
إلى ذلك، أوضح محمد قدورة أنه يجب على المستثمرين أن يدركوا أن السندات ليست خالية من المخاطر لأن عجز جهة الإصدار عن السداد يمكن أن يجعل الاستثمار لا قيمة له. وإذا احتفظ المستثمر بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق، فإن تقلبات الأسعار بين تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق ليست بذات أهمية إلا في حال عجز جهة الإصدار عن السداد. كما تؤثر أيضاً مدة حمل المستثمر للسند والتغييرات على معدل الفائدة السائدة على الأسعار وقيمة الاستثمار. وكما هو الحال في جميع الاستثمارات، إذا تم بيع السندات في السوق الثانوية قبل تاريخ الاستحقاق، يمكن للمستثمر أن يحصل على مقابل أقل من قيمة الاستثمار الأصلي.
مقارنة بين الأسهم والسندات
السندات
• حامل السند يكون هو الشخص المقرض.
• احتمالية قليلة لتقلبات الأسعار.
• عائد ثابت.
• في حالات الإفلاس، يصنف حملة السندات في مرتبة أعلى من حملة الأسهم كونهم يعتبرون مقرضين.
• يحصل حامل السند عند البيع على الفائدة والقيمة الاسمية.
الأسهم
• يصبح حامل السهم مالكاً جزئياً للشركة التي يحمل أسهمها.
• احتمالية عالية لتقلبات الأسعار.
• عائد السهم يعتمد على أداء الشركة.
• في إجراءات الإفلاس، يتم تصنيف حملة الأسهم في مرتبة أقل من المقرضين.
• قيمة السهم عند بيعه مرتبطة بأرباح وخسارات الشركة.
2011-05-21
الدوحة - نبيل الغربي
من المنتظر أن تطلق بورصة قطر سوقا للسندات والصكوك قبيل نهاية شهر يونيو المقبل حيث أطلقت إدارة السوق في مارس الماضي حملة تعريفية وتدريبية لفائدة المستثمرين المحليين للتعرف على هذه المنتجات وكيفية الاستثمار فيها، كمرحلة أولى من ثلاث خطوات أساسية لإطلاق هذه السوق، حيث يجب إلى جانب الحملة التدريبية إعداد إطار قانوني منظم لهذه السوق ومدى جاهزية السوق لاستيعاب منتجات مالية جديدة. وفي هذا الإطار أكد مستثمرون في سوق الأسهم، استطلعت «العرب» آراءهم، أن السوق غير جاهزة بعد لاستقطاب منتجات مالية جديدة مثل السندات والصكوك لما تتطلبه من سيولة إضافية بينما الحال أن هناك شحاً في السيولة في الوقت الراهن.
ودعا هؤلاء المستثمرون بورصة قطر إلى إطلاق سوق السندات بشكل تدريجي لكي تتيح الوقت الكافي أمام المستثمرين للتمرس والتمكن من آليات التعامل مع المنتجات الجديدة وتسمح للسوق بتقبل هذه المنتجات دون إحداث صدمة على مستوى السيولة وبالتالي إطلاق سوق للسندات على حساب تراجع لسوق الأسهم.
تجربة الإصدار
وأكد حمد صمعان الهاجري، المستثمر ببورصة قطر، على أن السيولة التي ستستمدها سوق السندات ستكون على حساب سوق الأسهم، داعيا إلى تأجيل عملية الإطلاق حتى تتعزز السوق ويسمح مستوى السيولة بذلك.
ودعا حمد صمعان إدارة البورصة إلى استشارة المستثمرين، قطريين وأجانب، قبل إطلاق سوق السندات للوقوف على جاهزية السوق واستعدادها لتقبل منتجات مالية جديدة، لأن المستثمرين هم الأكثر دراية بأحوال السوق.
وقال: «نحن نؤيد الخطوات المرسومة والمتدرجة لإدارة بورصة قطر للارتقاء بالسوق نحو العالمية، لكن يجب أن يتم إدراج منتجات السندات والصكوك على جرعات لترك مجال من الوقت أمام المستثمرين للتعرف أكثر على المنتج».
وتنطلق رؤية إدارة بورصة قطر من فكرة أساسية تتمثل في التحول إلى بورصة عالمية تتسم بالتنوع وتنطلق من قاعدة محلية قوية ذات أسس صلبة لتلعب دورا أساسيا ومهما في تطوير القطاع المالي بدولة قطر.
وتهدف إدارة البورصة من ذلك إلى المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مساعدة الشركات على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين على تنويع أصول مَحافظهم الاستثمارية ولتمكين بورصة قطر من أن تصبح بورصة عالمية رائدة.
ولفت حمد صمعان إلى أنه على إدارة البورصة أن تعمل بمنهجية الأخذ برأي الآخر والتعامل معه بشفافية باتخاذ قرار إطلاق سوق السندات والصكوك بشكل جماعي عبر تشريك المستثمرين فيه لأنهم هم أبرز من سيجني ثمار هذه السوق وانعكاساتها على سوق الأسهم إيجابية كانت أم سلبية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن السوق ثرية بمختلف أنواع المستثمرين بين جديد في السوق ومتمرس وبين مستثمر ومضارب وبين كبير وصغير، وعلى ذلك يجب الاطلاع على جميع وجهات نظرهم وآرائهم لرسم صورة أوضح عن وضع سوق الأسهم والانعكاسات المحتملة لسوق السندات عليها.
وأوضح حمد صمعان أن سوق الأسهم خرجت للتو من عملية اكتتاب في زيادة رأسمال بنك qnb والتي سحبت من السوق أكثر من 6 مليارات ريال مما تسبب في شح السيولة وتدهور قيمة التداولات بالسوق قبل أسبوع ولم تتعافَ السوق من ذلك بعد، مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب لإطلاق سوق للسندات ويجب انتظار عودة السوق للانتعاش.
السندات أكثر ضمانةً
بدوره، قال المستثمر أبو عبدالعزيز الأنصاري إن السندات مضمونة أكثر من الأسهم وهناك تأثير مرتقب على سوق الأسهم، حيث إنه لو فضل أحد المستثمرين التوجه إلى سوق السندات فذلك سيكون على حساب استثماراته في سوق الأسهم. وقال: «مع توجه المستثمرين إلى سوق السندات والصكوك فإن ذلك سيمتص السيولة من سوق الأسهم لحساب الأولى»، مشيراً إلى أن الوقت الحالي غير مناسب بالمرة لإطلاق مثل هذه السوق.
وأوضح أبو عبدالعزيز أنه في حال توافرت السيولة وبكميات كافية فإن سوق السندات ستلقى رواجا في أوساط المستثمرين الذين يميلون إلى توظيف أموالهم بدلا من تجميدها، ما سيجعل من سوق السندات متنفسا لهم ووسيلة لتنويع وإثراء مَحافظهم الاستثمارية، خصوصا أن السندات توفر هامش ربح مضمونا على عكس الأسهم.
وحذر أبو عبدالعزيز من وقوع تضارب بين مصالح سوق الأسهم ومصالح سوق السندات في حال استقطبت هذه الأخيرة أموال المستثمرين في الأسهم، مشيراً إلى أنه يصعب في الوقت الحالي التكهن بتصرفات المستثمرين وقراراتهم عند إطلاق سوق للسندات في قطر.
تفسيرات
وقال إن هناك عدة احتمالات حول تقسيم المستثمرين لأموالهم بين السوقين فقد يوظفون أموالهم بالكامل في سوق السندات عند إطلاقها أو تقسيمها بنسبة معينة بين السوقين أو الإحجام كليا عن شراء المنتجات المالية الجديدة.
منافسة
وفي هذا السياق، قال المستثمر والمحلل المالي سعيد الصيفي «كمنتج جديد لا بد أن يخطف الأضواء في البداية ما سينعكس سلبا على سوق الأسهم حيث سيكون هناك نوع من المنافسة بين سوق الصكوك والسندات وسوق الأسهم»، وأضاف بالقول: «طبعا المنتجان مختلفان تماما، ولكن لكون السندات منتجا جديدا على السوق القطرية وعلى المستثمرين والمضاربين، سيكون هناك نوع من الإقبال في البداية على هذا المنتج، وبمرور الوقت ستميل كلتا السوقين إلى تحقيق التوازن فيما بينهما».
وقال سعيد: «نأمل أن تكون السندات والصكوك إضافة إيجابية للمنتجات الموجودة حاليا في السوق، فهي منتج جديد قليل المخاطر مقارنة بالأسهم،» مشيراً إلى أن السندات تعتمد اعتمادا كليا على الجهة المصدرة للسند إذا كانت قوية أو شركات أو مؤسسات وكل سند له خصوصيته، لافتا إلى أن السندات الحكومية هي الأقل مخاطر والأكثر شيوعا، ويعتمد السند على المدة الزمنية التي يتعامل فيه فهناك سندات طويلة الأمد تكون الفوائد عليها عالية وسندات قصيرة الأجل منخفضة الفائدة.
وأوضح سعيد الصيفي أن «السندات هي منتج جديد في السوق وأتوقع أن يحقق نجاحا باهرا لأنه قليل المخاطر وهناك مستثمرون كثيرون يرغبون في التعامل مع منتجات من هذا النوع لأنها توفر هامش ربح مضمونا مع نسبة مخاطرة متدنية وقد تكون معدومة المخاطر إذا كانت سندات سيادية، خصوصا أننا نعلم أن التصنيف الائتماني لدولة قطر هو تصنيف عالٍ جدا وآمن، وأعتقد أنه سيسحب سيولة كبيرة من سوق الأسهم في البداية لكن الوضع سيعود إلى التوازن فيما بعد».
توعية
ودعا الصيفي إلى مزيد من التعريف بالسندات والصكوك لدى المستثمرين والكيفية التي يمكنهم أن يتعاملوا بها في السوق قبل إدراجها، مؤكداً على أهمية أن يكون المستثمر على دراية تامة بكيفية التعامل مع هذه المنتجات المالية الجديدة، وكيف يشتريها ويبيعها وكيف يبيعها من الباطن لأن السند قابل للبيع والشراء والتحويل.
وقال: «هناك بالتأكيد آلية للتعامل في سوق السندات والصكوك يجب على المستثمر أن يتقنها ليتمكن من دخول السوق». وأضاف بالقول: «أتمنى أن يكون هناك مزيد من تثقيف الناس قبل عملية إدراج المنتجات الجديدة حتى لا تهوي السوق في نفق القرارات الاعتباطية غير المستندة إلى أدوات علمية وحسابية دقيقة، وتنزل هذه المنتجات دون أن يكون لنا أدنى معلومة عنها.. من الأفضل أن تكثف إدارة البورصة بشكل أكبر حملات التعريف والتدريب الموجهة للمستثمرين حول السندات والصكوك وطريقة التداول في سوقها، لكي لا نفاجأ بمستثمرين يدخلون السوق ويبيعون ويشترون في هذه السندات دون أن يدركوا ما هي هذه المنتجات أصلا».
وأوضح سعيد الصيفي أنه من المؤكد أن يتم فتح السوق بشكل تدريجي لكي يتمكن المستثمرون من استيعاب الموقف والمنتج الجديد لكي تصبح العملية أيسر وأسهل عليهم وعلى سوق الأسهم نفسها لكي لا تحدث صدمة على مستوى السيولة.
التعريف
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أندريه وينت قد أكد في تصريح صحافي سابق على أن إدارة السوق لن تدخر جهدا في عقد الندوات العامة وعقد اللقاءات التعريفية داخل مبنى السوق للمستثمرين والمهتمين لتعريفهم بهذه الأدوات ومزايا الاستثمار فيها وطريقة تحديد أسعارها والفروق فيما بينها وحساب عوائدها.
كما أكد وينت على التزام بورصة قطر بالتوجه نحو نقل المعرفة وتعزيز الوعي الاستثماري بين المستثمرين في سوق المال القطرية.
وقال إن مسعى بورصة قطر يتركز حول زيادة معرفة المستثمرين -الذين يشكلون العنصر الأساسي في تحقيق دورة التداول في السوق- بمختلف أوجه العمل في البورصة وفي قوانينها وأنظمتها وإجراءاتها والأدوات الاستثمارية المتاحة فيها وكيفية تداولها.
غير أن الحملة التعريفية التي أعلنت عنها إدارة البورصة في مارس الماضي اقتصرت على عدد محدود من الندوات، لتدخل هذه الحملة في سبات.
سحب السيولة
بدوره، أكد محمد بن سالم الدرويش، مستثمر ببورصة قطر، أن سوق السندات ستؤثر عند إطلاقها على مستوى السيولة في سوق الأسهم حيث ستتسبب في سحب كميات كبيرة من السيولة على حساب سوق الأسهم، ورأى أنه من الأفضل أن يتم إطلاق سوق السندات بشكل تدريجي لكي تتعود السوق على المنتجات الجديدة ولا تتصادم مصالح كل من سوق الأسهم وسوق السندات بشكل فجائي وعنيف.
وأضاف الدرويش أن الوقت الحالي وبالنظر إلى وضع السوق المتسم بشح في السيولة، فإنه لا يسمح حاليا بإطلاق منتجات مالية جديدة، مؤكداً أن سوق السندات والصكوك ستعطي إضافة للسوق، إذا كان هناك ضخ للسيولة، وقال: «رغم التراجع المتواصل لسوق الأسهم وعدم قدرتها على الحفاظ على المكاسب التي تحققها في بعض الجلسات فإن السوق مستقرة ونلاحظ ميول المستثمرين إلى الاحتفاظ بأسهمهم وعدم التفريط فيها بسرعة إلى جانب احتفاظهم بجانب من السيولة».
من جهته، أوضح أبوبكر محمود أبوالحسن، المدير المالي والإداري لشركة عبدالله بن خالد الأحمد آل ثاني العقارية، أن السوق تميل إلى التراجع أكثر من الارتفاع خصوصا أنها تمر حاليا بفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وقال: «من المفترض الانتظار بعض الوقت لكي تستعيد السوق عافيتها بشكل كامل، إذ إن الوقت غير مناسب حاليا لتنزيل سندات أو حتى إدراج أسهم جديدة في السوق»، مشيراً إلى أن سوق الأسهم تتمتع، بشكل عام، بالاستقرار، وأن هناك فترات جني أرباح تتراجع على إثرها السوق.
وحول طريقة إطلاق سوق السندات والصكوك قال أبوبكر: «أفضل أن تكون العملية تدريجية لكي يتسنى للمستثمرين الوقت الكافي لفهم طبيعة المنتجات الجديدة وتتمكن السوق من استيعاب المنتجات الجديدة بالشكل المناسب».
إلى ذلك، قال أبوسلطان اليافعي إن سوق السندات والصكوك التي تنوي إدارة بورصة قطر إطلاقها هي بمثابة سوق موازية لسوق الأسهم، أي أنه لا يكمل هذا الأخير بل سيكون منافسا له في استقطاب المستثمرين.
وقال إن الوضع الحالي لسوق الأسهم يتميز بشح السيولة وضبابية الأمور بشكل عام بسبب ما يحدث في المنطقة وتأثيره السلبي على السوق، مشيراً إلى أن هذه الأحداث هي عوامل خارجية عن السوق مما ضغط على أداء هذه الأخيرة وجعلها لا تعكس الإمكانات والأوضاع الحقيقية للسوق.
وقال أبوسلطان: «كان لعملية الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك qnb التأثير المباشر في السوق حيث سحبت مليارات الريالات من السوق، وتسببت في شح السيولة، وهذه التجربة تدل على الأثر الذي ستتركه سوق السندات بعد إطلاقها على مستوى السيولة في سوق الأسهم».
وفي المقابل، أشار أبوسلطان إلى أن سوق السندات لن تستقطب كل المستثمرين في البورصة لأن الأغلبية الساحقة منهم ليست لديهم الدراية الكافية بهذه المنتجات المالية الجديدة، ويتطلب فهمهم لهذه المنتجات الجديدة وطريقة التعامل معها وقتا ليس بالهين، لافتا إلى أن نجاح إطلاق سوق السندات سيعتمد على المستثمرين المتخصصين في التعامل مع هذا المنتج عبر البنوك في الأسواق الخارجية، وهذه الشريحة من المستثمرين تمثل نسبة قليلة من المستثمرين الموجودين بسوق الأسهم.
وأضاف أنه من المفروض أن تكون عملية إطلاق سوق الصكوك والسندات في قطر بشكل تدريجي، لكي تتيح الفرصة والوقت الكافيين أمام سائر المستثمرين من فهم واستيعاب هذه المنتجات الجديدة.
ويقول محمد قدورة، مستشار الأوراق المالية ببورصة قطر، إنه كجزء من التوسع المستمر في الخدمات المقدمة إلى جمهور المستثمرين، سوف تقوم بورصة قطر بإدخال السندات والصكوك الحكومية للتداول. وسيتبع ذلك إدراج سندات الشركات في سوقها.
وأشار قدورة في بيان صحافي إلى أن السندات هي عبارة عن أوراق دين تصدر عن الحكومات (السندات الحكومية والسيادية) وعن الشركات (سندات الشركات) للمستثمرين بهدف جمع رأس المال.
أما السندات الإسلامية أو ما يعرف بالصكوك فهي عبارة عن حصص ملكية في الأصول القائمة وتصدر وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقوم مصدر السند (المقترض) بدفع فائدة ثابتة أو متغيرة (دفعات الفائدة) وذلك على فترات متتالية لمشتري السند (المقرض). وتمثل هذه المبالغ قيمة الفائدة على الأموال (القيمة الاسمية) التي تلقاها المقترض من المقرض. وبالإضافة إلى الفائدة (الكوبون)، سيقوم المقترض بسداد القيمة الاسمية للسندات في تاريخ الاستحقاق. والقيمة الاسمية هي عبارة عن المبلغ الذي سيستلمه المستثمر (المقرض) من جهة الإصدار في تاريخ الاستحقاق، وتستخدم القيمة الاسمية أيضاً مع سعر الفائدة لتحديد مقدار الفائدة.
ويأخذ المستثمرون بعين الاعتبار العديد من الأمور عند شراء سند أو تداوله، أبرزها جهة الإصدار والتي تعتبر عاملاً هاماً بالنسبة لقيمة السندات، حيث تعتبر السندات التي تصدرها الحكومات قليلة المخاطر وعالية الجودة، إذ إنه من غير المحتمل أن تصبح جهة الإصدار عاجزة عن سداد القيمة الاسمية للسندات.
وتعتمد قيمة سندات الشركات على نوعية جهة الإصدار وجدارتها الائتمانية، حيث تعتبر الشركات والسندات ذات التصنيف الائتماني المتدني أكثر عرضة للعجز عن السداد، وهذا له تأثير على سعر الفائدة الذي تعرضه الشركة وعلى السعر الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل السند ذي الصلة.
ويكون التصنيف الائتماني الذي تقوم به وكالات متخصصة عبارة عن مقياس لجودة الائتمان من خلال تتبع الجدارة الائتمانية لإصدارات السندات الحكومية والفردية وتلك التي تصدر عن الشركات. وكلما ازدادت الجدارة الائتمانية للمقترض ارتفع التصنيف الائتماني له وانخفضت إمكانية عجزه عن السداد. ويجب على المستثمر عند تقييمه الاستثمار في السندات أن يأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، بما في ذلك العائد الفعلي وتوافر الضمانات والتصنيف الائتماني لجهة الإصدار والاعتبارات الضريبية.
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار سعر الفائدة أو معدل الربح الذي يمنحه السند أو الصك، وهي عبارة عن الفائدة الدورية أو دفعات الأرباح التي يدفعها المقترض إلى المستثمر في تواريخ دفع الفائدة، وذلك حتى تاريخ الاستحقاق. ويتم تحديد تكرارية وتواريخ هذه الدفعات في وقت الإصدار. وكلما ارتفع سعر الفائدة، زاد العائد على المستثمر.
هذا إلى جانب تاريخ الاستحقاق، وهو عبارة عن عامل إضافي مهم يركز عليه المستثمرون. والسندات قصيرة الأجل هي تلك التي تستحق خلال سنة واحدة، والسندات المتوسطة الأجل هي تلك التي تستحق خلال الفترة من سنة واحدة إلى خمس سنوات، والسندات طويلة الأجل هي تلك التي يكون لها فترة استحقاق أكبر من خمس سنوات.
وعادة ما يكون سعر الفائدة للسندات طويلة الأجل أعلى من سعر فائدة السندات ذات فترات الاستحقاق القصيرة، وذلك لأن المستثمرين يطلبون معدلات فائدة أعلى نظير التزامهم باستثمار لفترات طويلة. وكلما زادت فترة استحقاق السندات، زادت حساسيته لظروف السوق لأن التغير في معدلات الفائدة السائدة في السوق على السندات التي تستحق بعد عشر سنوات يكون أكبر من تلك التي على السندات التي تستحق، على سبيل المثال، في أربع سنوات.
وحول أهمية الاستثمار في السندات، يقول قدورة: «يكون عادةً التقلب في أسعار السندات أقل من التقلبات التي تشهدها سوق الأسهم. وبالتالي تعتبر السندات أدوات استثمارية قليلة المخاطر. كما أن الاستثمار في السندات يوفر للمستثمرين فرصة الاستفادة من نوعين من العوائد وهما دفعات الفائدة الدورية (الدخل) وتحقيق الربح، وإذا تم بيع السندات بسعر أعلى من سعر الشراء أو تم شراؤه بسعر مخفض وتم الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق».
ويوفر الاستثمار في السندات وسيلة لتنويع المحفظة الاستثمارية وموازنة المخاطر التي تحملها الأنواع المختلفة من الأصول المالية التي قد يحتفظ بها المستثمر. ويجعل المزيج من دفعات الفائدة الدورية والمكاسب الرأسمالية المحتملة (المتأتية من الزيادات في الأسعار) وانخفاض نسبة مخاطر السندات وسيلة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
إلى ذلك، أوضح محمد قدورة أنه يجب على المستثمرين أن يدركوا أن السندات ليست خالية من المخاطر لأن عجز جهة الإصدار عن السداد يمكن أن يجعل الاستثمار لا قيمة له. وإذا احتفظ المستثمر بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق، فإن تقلبات الأسعار بين تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق ليست بذات أهمية إلا في حال عجز جهة الإصدار عن السداد. كما تؤثر أيضاً مدة حمل المستثمر للسند والتغييرات على معدل الفائدة السائدة على الأسعار وقيمة الاستثمار. وكما هو الحال في جميع الاستثمارات، إذا تم بيع السندات في السوق الثانوية قبل تاريخ الاستحقاق، يمكن للمستثمر أن يحصل على مقابل أقل من قيمة الاستثمار الأصلي.
مقارنة بين الأسهم والسندات
السندات
• حامل السند يكون هو الشخص المقرض.
• احتمالية قليلة لتقلبات الأسعار.
• عائد ثابت.
• في حالات الإفلاس، يصنف حملة السندات في مرتبة أعلى من حملة الأسهم كونهم يعتبرون مقرضين.
• يحصل حامل السند عند البيع على الفائدة والقيمة الاسمية.
الأسهم
• يصبح حامل السهم مالكاً جزئياً للشركة التي يحمل أسهمها.
• احتمالية عالية لتقلبات الأسعار.
• عائد السهم يعتمد على أداء الشركة.
• في إجراءات الإفلاس، يتم تصنيف حملة الأسهم في مرتبة أقل من المقرضين.
• قيمة السهم عند بيعه مرتبطة بأرباح وخسارات الشركة.