مابدل العادات
21-05-2011, 11:31 AM
تاريخ نشر الخبر: السبت 21/05/2011
أشاد تجار السوق المركزي بقرار حماية المستهلك بعودة البيع بالتجزئة بعد الانتهاء من المزاد اليومي وفقاً لضوابط التسعيرة الجبرية وأشاروا إلى أن القرار ساهم في الحد من البضائع التالفة.
وأضافوا أن تطبيق التسعيرة الجبرية ساهم في تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 20% رغم صعوبات الاستيراد في ظل الاضطرابات السياسية الجارية في عدد من الدول العربية التي تشكل مصدرا رئيسيا للبضائع المستوردة من الخارج.
وقال التجار إن السوق المركزي أصبح أكثر انضباطا بعد قرار تطبيق التسعيرة الجبرية، وأشاروا إلى أن قرارات حماية المستهلك ساهمت في القضاء على الغش التجاري واستغلال المواطنين والمقيمين من قبل بعض التجار غير الملتزمين.
وكانت وزارة الأعمال والتجارة قد طبقت التسعيرة الجبرية لتحديد أسعار الخضراوات والفواكه وآلية بيعها على أن يلتزم كل بائع بعدم تجاوز سعر البيع المحدد بنشرة الأسعار المنصوص عليها من خلال النشرة الجبرية لأسعار الخضراوات والفواكه التي طبقت من مطلع الشهر الحالي .
وكانت الراية الاقتصادية قد أشارت منذ فترة طويلة وقبل صدور قرار التسعيرة إلى وجود دلالات ومؤشرات قوية على إمكانية عودة التسعيرة الجبرية بالأسواق رغم أن إلغاءها كان بهدف أن تخضع الخضراوات والفواكه إلى عملية العرض والطلب من خلال سوق حرة يستفيد منها المستهلك والتاجر.
وشهد السوق المركزي قبل تطبيق التسعيرة الجبرية تفاوتاً في السلعة الواحدة واستغل التجار المواسم والأعياد لرفع الأسعار رغم خطوات الوزارة الحثيثة في عملية التحكم في الأسعار من خلال تثبيت أسعار بعض السلع لعدم المبالغة في أسعارها من قبل التجار .
وكانت سلع الخضراوات والفواكه تتعرض في السابق إلى الارتفاع غير المبرر والتفاوت في الأسعار كما طالب في حينها المستهلكون بضرورة عودة التسعيرة الجبرية لضبط مؤشر الأسعار بالسوق وقالوا إن الأسعار تشهد تفاوتاً كبيراً خلال فترات متقاربة ففي الوقت الذي يشهد فيه مؤشر أسعار السوق المركزي شبه استقرار وإن كان على ارتفاع تشهد المحلات التجارية زيادة مبالغاً فيها دون رادع.
وكشف التجار بالسوق المركزي أن السوق يستوعب يومياً من الإنتاج المحلي من الطماطم حوالي 80 طناً يومياً والخيار 40 طناً يومياً وأن الإنتاج المحلي يساهم بشكل مباشر في انخفاض الأسعار حيث يبدأ من أكتوبر حتى مايو إنتاج الطماطم والكوسة والخيار والباذنجان وبنهاية مايو يطرح إنتاج الشمام والقرع والبامية.
وأشاروا إلى أن هذا العام شهد أكبر كمية إنتاج محلي بالسوق لذلك تلعب الشركات المحلية دوراً رئيسياً في وفرة المعروض من الإنتاج المحلي خاصة مع اتجاه الدولة وتشجيعها للإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق من السلع الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي.
الرؤية الوطنية
وقال شادي حسين "تاجر جملة" إن قرار إدارة حماية المستهلك بتطبيق التسعيرة الجبرية يخدم الرؤية الوطنية الهادفة إلى دعم التاجر والمستهلكين ومنع التجاوزات التي قد تحدث من تجار الجملة والتجزئة.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تلاعب بعض التجار حيث استغلت تلك الفئة عدم التقيد بالتسعيرة واستخدموا أساليب لا تليق بسلوكيات التاجر الملتزم، مشيراً إلى أن قرار إدارة حماية المستهلك كبح استغلال تلك الفئة من التجار التي لا نرغب في تواجدها في الأسواق.
وأشاد شادي حسين بالتنظيم المميز من قبل إدارة حماية المستهلك للسوق المركزي، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة انضباطاً أكبر من تجار التجزئة والجملة ما سيساهم في سهولة الحركة داخل الممرات التي اكتظت بالتجار خلال الشهر الأول من تطبيق التسعيرة.
ويؤكد رجال الفقه والتشريع جواز تسعير السلع عند رصد حالات الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وعند الإضرار بحاجات الناس التموينية الأساسية، والتسعير هو تقرير السعر وإلزام الناس به من قبل التجار والمستهلكين.
ويحرم رجال الفقه التسعير في الأحوال العادية، التي تتوفر فيها السلع والخدمات، وليس في أحوال القحط والجوع وقلة المعروض، ويحرم أيضا التسعير إذا كان غلاء السلعة طبيعيا لقلة المعروض منها في الأسواق، لكن ليس بشكل يضر أو يعطل حاجات الناس.
ويرى بعض الفقهاء أن الارتفاع الذي تشهده الأسعار في شهر رمضان عادي ومحتمل لطبيعة الموسم ذاته، ولا يستطيع أحد من الفقهاء أن يقرر ما إذا كان الارتفاع الفوري للأسعار بالأسواق المحلية تأثرًا بارتفاعها في الأسواق العالمية، جائزاً أو غير جائز.
وتشير بعض المذاهب إلى أن هامش الربح في السلع لا يجوز أن يفوق قيمة الثلث، فيما رأى البعض الآخر ضرورة إقرار " زيادة دون ظلم"، لكنهم يستثنون من ذلك الحالات المتعلقة بالسلع الأساسية التي تحدث فيها الزيادات غير المحددة والمضرة للمستهلكين.
قرار صائب
ومن جهته قال خالد فاروق "تاجر جملة" إن قرار إدارة حماية المستهلك بتطبيق التسعيرة الجبرية يصب في صالح التجار والمستهلكين، مشيراً إلى أن القرار يعد عملية تصحيحية لأداء السوق كان ينتظرها الجميع.
وأضاف أن قرار إدارة حماية المستهلك بإتاحة البيع بالتجزئة بعد الانتهاء من المزاد اليومي يصب في صالح التجار والمستهلكين، مشيراً إلى أن القرار ساهم في الحد من كميات البضائع التي كانت تتعرض إلى التلف في الأيام الأولى لتطبيق التسعيرة الجبرية.
وأشاد خالد فاروق بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارة حماية المستهلك في القضاء على الغش التجاري واستغلال المستهلكين عبر برامج التوعية والمحاضرات الدينية التي تنظمها إدارة حماية المستهلك برعاية وزارة الأعمال والتجارة.
وقال خالد فاروق إن المنتج المحلي الزراعي أصبح أحد المداخل الرئيسية التي يمكن من خلالها إحداث التوازن في السوق، وهو ما نراه الآن بالأسواق فعندما يطرح المنتج المحلي بالسوق يستطيع فرض نفسه حيث يتمتع بميزة نسبية تتمثل في إقبال المواطنين على شرائه وتفضيله على المنتج المستورد لأنه على درجة من الجودة والصلاحية التي تجعل هناك إقبالا على شرائه ما يتيح أيضا أسعارًا أفضل له مقارنة بالمستورد الذي يتم تحميله بمصاريف الشحن وهي في تزايد مستمر كما يحقق المنتج المحلي جانباً مهماً في توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك وبما يتماشى مع مفهوم الأمن الغذائي.
وتقوم إدارة حماية المستهلك بمعاقبة الجهات التي لا تلتزم بالقوانين والاشتراطات والأنظمة المعمول بها في الدولة في مجال حماية المستهلك، وتنظم الجهات المعنية الحملات التفتيشية بصفة دورية.
تستقبل إدارة حماية المستهلك الشكاوى على مدار اليوم وقد وصل منافذها ما يصل إلى 1150 شكوى بنهاية العام الماضي 2010 ارتفاعاً من حوالي 200 في 2008، وتعلل الإدارة التأخير في تناول بعض الشكاوى بطبيعة الشكوى كالغش التجاري والخدمات التي يتطلب حلها بعض الوقت.
وتجري إدارة حماية المستهلك بصفة دورية دراسات حول ظاهرة الغش التجاري تستهدف الكشف عن حجمه وأنواع القطاعات التي يتركز فيها أكثر من غيرها والأرقام التقريبية للظاهرة، وتدرج تلك الدراسات خلال الخطة السنوية الخاصة بإدارة حماية المستهلك للعام 2011 - 2012 بالإضافة إلى دراسات أخرى حول أنماط الاستهلاك في الدولة.
حملات دورية
ومن جانبه ناشد وائل عبدالسلام "تاجر جملة" إدارة حماية المستهلك بإجراء حملات تفتيشية دورية على مراكز البيع للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة، مشيراً إلى أن عدم الرقابة يعني استفحال ظاهرة استغلال بعض التجار.
وثمن وائل عبدالسلام دور إدارة حماية المستهلك في الحد من الاستغلال والاحتكار الذي يمارس من بعض التجار غير الملتزمين، مشيراً إلى أن وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بذلت جهوداً كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشار إلى أن الشهر الأول لتطبيق التسعيرة الجبرية شهد بعض السلبيات منها على سبيل المثال وليس الحصر ازدحام الممرات بالسوق المركزي التي شهدت ربكة للتجار المارين، منوهاً إلى أن ذلك قد يرجع إلى ضيق الوقت المحدد للمزاد.
جدير بالذكر أن إدارة حماية المستهلك الجهة ذات الاختصاص في الوزارة لمراقبة الأسعار كانت قد ارتأت في وقت سابق ضرورة مقارنة اتجاه التطور السعري للخضر والفواكه بالسوق المركزي ومعدلات التغير في أسعارها قبل وبعد القرار وعليه فقد تم اختيار فترتين زمنيتين مختلفتين تمثل الفترة الأولى الربع الرابع لعام 2006 قبل إلغاء التسعيرة بينما تمثل الثانية الربع الرابع لعام 2007 بعد إلغاء التسعيرة .
هذا وقد استخدم التقرير كلاً من مؤشر الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة والرقم القياسي لأسعار الغذاء كمعيارين لتقييم متوسط معدلات تغير أسعار السوق المركزي.
واعتمد التقرير على عينة من الخضار والفاكهة تم جمعها من السوق المركزي وقد اشتملت على 12 نوعًا من الفاكهة و15 نوعاً من الخضار، وشهدت عينة خضار السوق ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار خلال فترة الدراسة ولكنها كانت بمعدلات تغير ضعيفة حيث يقدر هذا المعدل بنحو (2.0%) بالربع الرابع 2007 مقارنة بمعدل تغير (6.13%) بالربع الرابع ،2006 ويعود ذلك لسبب الإنتاج المحلي من الخضار وتوجه نسبة كبيرة من المزارع المحلية لزيادة استثماراتها في هذا القطاع لما توفره الدولة من مقومات مشجعة للزراعة.
في مقابل ذلك فقد ارتفعت أسعار فاكهة عينة السوق ارتفاعاً كبيراً كما ارتفع معدل تغير أسعارها من (-5.11%) بالربع الرابع 2006 الى (6.2%) في الربع الرابع ،2007 ويرجع ذلك الى سببين أولهما يتمثل في ارتفاع أغلب أسعار الفاكهة المستوردة من الخارج بينما يتمثل السبب الثاني في سلوك موردي فاكهة السوق المركزي بقيامهم بمحاكاة ارتفاع أسعار الفاكهة المباعة بالمجمعات الاستهلاكية الكبيرة وما يصاحبه من وجود ارتفاع مستمر في طلب السوق .
المصدر : http://www.raya.com/economy/enews/Pages/2011-5-20-2137.aspx
http://www.raya.com/pdf/eco%2021-05-2011.pdf
أشاد تجار السوق المركزي بقرار حماية المستهلك بعودة البيع بالتجزئة بعد الانتهاء من المزاد اليومي وفقاً لضوابط التسعيرة الجبرية وأشاروا إلى أن القرار ساهم في الحد من البضائع التالفة.
وأضافوا أن تطبيق التسعيرة الجبرية ساهم في تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 20% رغم صعوبات الاستيراد في ظل الاضطرابات السياسية الجارية في عدد من الدول العربية التي تشكل مصدرا رئيسيا للبضائع المستوردة من الخارج.
وقال التجار إن السوق المركزي أصبح أكثر انضباطا بعد قرار تطبيق التسعيرة الجبرية، وأشاروا إلى أن قرارات حماية المستهلك ساهمت في القضاء على الغش التجاري واستغلال المواطنين والمقيمين من قبل بعض التجار غير الملتزمين.
وكانت وزارة الأعمال والتجارة قد طبقت التسعيرة الجبرية لتحديد أسعار الخضراوات والفواكه وآلية بيعها على أن يلتزم كل بائع بعدم تجاوز سعر البيع المحدد بنشرة الأسعار المنصوص عليها من خلال النشرة الجبرية لأسعار الخضراوات والفواكه التي طبقت من مطلع الشهر الحالي .
وكانت الراية الاقتصادية قد أشارت منذ فترة طويلة وقبل صدور قرار التسعيرة إلى وجود دلالات ومؤشرات قوية على إمكانية عودة التسعيرة الجبرية بالأسواق رغم أن إلغاءها كان بهدف أن تخضع الخضراوات والفواكه إلى عملية العرض والطلب من خلال سوق حرة يستفيد منها المستهلك والتاجر.
وشهد السوق المركزي قبل تطبيق التسعيرة الجبرية تفاوتاً في السلعة الواحدة واستغل التجار المواسم والأعياد لرفع الأسعار رغم خطوات الوزارة الحثيثة في عملية التحكم في الأسعار من خلال تثبيت أسعار بعض السلع لعدم المبالغة في أسعارها من قبل التجار .
وكانت سلع الخضراوات والفواكه تتعرض في السابق إلى الارتفاع غير المبرر والتفاوت في الأسعار كما طالب في حينها المستهلكون بضرورة عودة التسعيرة الجبرية لضبط مؤشر الأسعار بالسوق وقالوا إن الأسعار تشهد تفاوتاً كبيراً خلال فترات متقاربة ففي الوقت الذي يشهد فيه مؤشر أسعار السوق المركزي شبه استقرار وإن كان على ارتفاع تشهد المحلات التجارية زيادة مبالغاً فيها دون رادع.
وكشف التجار بالسوق المركزي أن السوق يستوعب يومياً من الإنتاج المحلي من الطماطم حوالي 80 طناً يومياً والخيار 40 طناً يومياً وأن الإنتاج المحلي يساهم بشكل مباشر في انخفاض الأسعار حيث يبدأ من أكتوبر حتى مايو إنتاج الطماطم والكوسة والخيار والباذنجان وبنهاية مايو يطرح إنتاج الشمام والقرع والبامية.
وأشاروا إلى أن هذا العام شهد أكبر كمية إنتاج محلي بالسوق لذلك تلعب الشركات المحلية دوراً رئيسياً في وفرة المعروض من الإنتاج المحلي خاصة مع اتجاه الدولة وتشجيعها للإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق من السلع الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي.
الرؤية الوطنية
وقال شادي حسين "تاجر جملة" إن قرار إدارة حماية المستهلك بتطبيق التسعيرة الجبرية يخدم الرؤية الوطنية الهادفة إلى دعم التاجر والمستهلكين ومنع التجاوزات التي قد تحدث من تجار الجملة والتجزئة.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تلاعب بعض التجار حيث استغلت تلك الفئة عدم التقيد بالتسعيرة واستخدموا أساليب لا تليق بسلوكيات التاجر الملتزم، مشيراً إلى أن قرار إدارة حماية المستهلك كبح استغلال تلك الفئة من التجار التي لا نرغب في تواجدها في الأسواق.
وأشاد شادي حسين بالتنظيم المميز من قبل إدارة حماية المستهلك للسوق المركزي، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة انضباطاً أكبر من تجار التجزئة والجملة ما سيساهم في سهولة الحركة داخل الممرات التي اكتظت بالتجار خلال الشهر الأول من تطبيق التسعيرة.
ويؤكد رجال الفقه والتشريع جواز تسعير السلع عند رصد حالات الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وعند الإضرار بحاجات الناس التموينية الأساسية، والتسعير هو تقرير السعر وإلزام الناس به من قبل التجار والمستهلكين.
ويحرم رجال الفقه التسعير في الأحوال العادية، التي تتوفر فيها السلع والخدمات، وليس في أحوال القحط والجوع وقلة المعروض، ويحرم أيضا التسعير إذا كان غلاء السلعة طبيعيا لقلة المعروض منها في الأسواق، لكن ليس بشكل يضر أو يعطل حاجات الناس.
ويرى بعض الفقهاء أن الارتفاع الذي تشهده الأسعار في شهر رمضان عادي ومحتمل لطبيعة الموسم ذاته، ولا يستطيع أحد من الفقهاء أن يقرر ما إذا كان الارتفاع الفوري للأسعار بالأسواق المحلية تأثرًا بارتفاعها في الأسواق العالمية، جائزاً أو غير جائز.
وتشير بعض المذاهب إلى أن هامش الربح في السلع لا يجوز أن يفوق قيمة الثلث، فيما رأى البعض الآخر ضرورة إقرار " زيادة دون ظلم"، لكنهم يستثنون من ذلك الحالات المتعلقة بالسلع الأساسية التي تحدث فيها الزيادات غير المحددة والمضرة للمستهلكين.
قرار صائب
ومن جهته قال خالد فاروق "تاجر جملة" إن قرار إدارة حماية المستهلك بتطبيق التسعيرة الجبرية يصب في صالح التجار والمستهلكين، مشيراً إلى أن القرار يعد عملية تصحيحية لأداء السوق كان ينتظرها الجميع.
وأضاف أن قرار إدارة حماية المستهلك بإتاحة البيع بالتجزئة بعد الانتهاء من المزاد اليومي يصب في صالح التجار والمستهلكين، مشيراً إلى أن القرار ساهم في الحد من كميات البضائع التي كانت تتعرض إلى التلف في الأيام الأولى لتطبيق التسعيرة الجبرية.
وأشاد خالد فاروق بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارة حماية المستهلك في القضاء على الغش التجاري واستغلال المستهلكين عبر برامج التوعية والمحاضرات الدينية التي تنظمها إدارة حماية المستهلك برعاية وزارة الأعمال والتجارة.
وقال خالد فاروق إن المنتج المحلي الزراعي أصبح أحد المداخل الرئيسية التي يمكن من خلالها إحداث التوازن في السوق، وهو ما نراه الآن بالأسواق فعندما يطرح المنتج المحلي بالسوق يستطيع فرض نفسه حيث يتمتع بميزة نسبية تتمثل في إقبال المواطنين على شرائه وتفضيله على المنتج المستورد لأنه على درجة من الجودة والصلاحية التي تجعل هناك إقبالا على شرائه ما يتيح أيضا أسعارًا أفضل له مقارنة بالمستورد الذي يتم تحميله بمصاريف الشحن وهي في تزايد مستمر كما يحقق المنتج المحلي جانباً مهماً في توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك وبما يتماشى مع مفهوم الأمن الغذائي.
وتقوم إدارة حماية المستهلك بمعاقبة الجهات التي لا تلتزم بالقوانين والاشتراطات والأنظمة المعمول بها في الدولة في مجال حماية المستهلك، وتنظم الجهات المعنية الحملات التفتيشية بصفة دورية.
تستقبل إدارة حماية المستهلك الشكاوى على مدار اليوم وقد وصل منافذها ما يصل إلى 1150 شكوى بنهاية العام الماضي 2010 ارتفاعاً من حوالي 200 في 2008، وتعلل الإدارة التأخير في تناول بعض الشكاوى بطبيعة الشكوى كالغش التجاري والخدمات التي يتطلب حلها بعض الوقت.
وتجري إدارة حماية المستهلك بصفة دورية دراسات حول ظاهرة الغش التجاري تستهدف الكشف عن حجمه وأنواع القطاعات التي يتركز فيها أكثر من غيرها والأرقام التقريبية للظاهرة، وتدرج تلك الدراسات خلال الخطة السنوية الخاصة بإدارة حماية المستهلك للعام 2011 - 2012 بالإضافة إلى دراسات أخرى حول أنماط الاستهلاك في الدولة.
حملات دورية
ومن جانبه ناشد وائل عبدالسلام "تاجر جملة" إدارة حماية المستهلك بإجراء حملات تفتيشية دورية على مراكز البيع للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة، مشيراً إلى أن عدم الرقابة يعني استفحال ظاهرة استغلال بعض التجار.
وثمن وائل عبدالسلام دور إدارة حماية المستهلك في الحد من الاستغلال والاحتكار الذي يمارس من بعض التجار غير الملتزمين، مشيراً إلى أن وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بذلت جهوداً كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشار إلى أن الشهر الأول لتطبيق التسعيرة الجبرية شهد بعض السلبيات منها على سبيل المثال وليس الحصر ازدحام الممرات بالسوق المركزي التي شهدت ربكة للتجار المارين، منوهاً إلى أن ذلك قد يرجع إلى ضيق الوقت المحدد للمزاد.
جدير بالذكر أن إدارة حماية المستهلك الجهة ذات الاختصاص في الوزارة لمراقبة الأسعار كانت قد ارتأت في وقت سابق ضرورة مقارنة اتجاه التطور السعري للخضر والفواكه بالسوق المركزي ومعدلات التغير في أسعارها قبل وبعد القرار وعليه فقد تم اختيار فترتين زمنيتين مختلفتين تمثل الفترة الأولى الربع الرابع لعام 2006 قبل إلغاء التسعيرة بينما تمثل الثانية الربع الرابع لعام 2007 بعد إلغاء التسعيرة .
هذا وقد استخدم التقرير كلاً من مؤشر الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة والرقم القياسي لأسعار الغذاء كمعيارين لتقييم متوسط معدلات تغير أسعار السوق المركزي.
واعتمد التقرير على عينة من الخضار والفاكهة تم جمعها من السوق المركزي وقد اشتملت على 12 نوعًا من الفاكهة و15 نوعاً من الخضار، وشهدت عينة خضار السوق ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار خلال فترة الدراسة ولكنها كانت بمعدلات تغير ضعيفة حيث يقدر هذا المعدل بنحو (2.0%) بالربع الرابع 2007 مقارنة بمعدل تغير (6.13%) بالربع الرابع ،2006 ويعود ذلك لسبب الإنتاج المحلي من الخضار وتوجه نسبة كبيرة من المزارع المحلية لزيادة استثماراتها في هذا القطاع لما توفره الدولة من مقومات مشجعة للزراعة.
في مقابل ذلك فقد ارتفعت أسعار فاكهة عينة السوق ارتفاعاً كبيراً كما ارتفع معدل تغير أسعارها من (-5.11%) بالربع الرابع 2006 الى (6.2%) في الربع الرابع ،2007 ويرجع ذلك الى سببين أولهما يتمثل في ارتفاع أغلب أسعار الفاكهة المستوردة من الخارج بينما يتمثل السبب الثاني في سلوك موردي فاكهة السوق المركزي بقيامهم بمحاكاة ارتفاع أسعار الفاكهة المباعة بالمجمعات الاستهلاكية الكبيرة وما يصاحبه من وجود ارتفاع مستمر في طلب السوق .
المصدر : http://www.raya.com/economy/enews/Pages/2011-5-20-2137.aspx
http://www.raya.com/pdf/eco%2021-05-2011.pdf