مغروور قطر
22-05-2011, 01:43 AM
ستاندرد أند بورز" تخفض نظرتها تجاه تصنيف إيطاليا إلى سلبية من مستقرة
أرقام 21/05/2011 قامت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" بخفض توقعاتها تجاه تصنيف إيطاليا السيادي إلى سلبية من مستقرة مشيرة إلى تباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع "إحتمالية" خفض الدين الحكومي، وقد أكدت الوكالة تصنيف الديون الإيطالية عند a+ على المدى الطويل.
وترى الوكالة أن آفاق النمو الحالية ضعيفة، بالإضافة إلى أن الإلتزام السياسي بإجراءات إصلاحات من أجل تحسين الإنتاجية تبدو متعثرة، كما ترى أن الجمود السياسي المحتمل من الممكن أن يسهم في تدهور وضعية المالية العامة، ونتيجة لذلك فإن "ستاندرد أند بورز" تعتقد أن فرص إيطاليا في خفض ديونها العامة قد تضاءلت.
لكن على الجانب الآخر فإن وزارة الخزانة الإيطالية تستبعد تماما حدوث مخاطر تتعلق بما أسمته "ستاندرد أند بورز" الجمود السياسي، وقالت إن إيطاليا سوف تفي بجميع إلتزاماتها الإقتصادية، كما أوضحت الوزارة أن وجهة نظر "ستاندرد أند بورز" تعد مختلفة تماما عن وجهة نظر صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
يشار إلى أن الإقتصاد الإيطالي نما بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من العام الحالي وهي النسبة التي جاءت دون توقعات المحللين، في الوقت الذي ترى فيه منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في تقرير صادر لها هذا الشهر أن المكاسب التي حققها ارتفاع حركة الصادرات فشلت في تعويص ضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى أن ثالت أكبر إقتصاد في منطقة اليورو والذي يبلغ حجم ناتجه الإجمالي المحلي 2.3 تريليون دولار لن يعود إلى مستويات ما قبل الركود قبل سنتين قادمتين على الأقل، وأنه يحتاج أيضا إلى رفع معدل الإنتاجية.
أرقام 21/05/2011 قامت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" بخفض توقعاتها تجاه تصنيف إيطاليا السيادي إلى سلبية من مستقرة مشيرة إلى تباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع "إحتمالية" خفض الدين الحكومي، وقد أكدت الوكالة تصنيف الديون الإيطالية عند a+ على المدى الطويل.
وترى الوكالة أن آفاق النمو الحالية ضعيفة، بالإضافة إلى أن الإلتزام السياسي بإجراءات إصلاحات من أجل تحسين الإنتاجية تبدو متعثرة، كما ترى أن الجمود السياسي المحتمل من الممكن أن يسهم في تدهور وضعية المالية العامة، ونتيجة لذلك فإن "ستاندرد أند بورز" تعتقد أن فرص إيطاليا في خفض ديونها العامة قد تضاءلت.
لكن على الجانب الآخر فإن وزارة الخزانة الإيطالية تستبعد تماما حدوث مخاطر تتعلق بما أسمته "ستاندرد أند بورز" الجمود السياسي، وقالت إن إيطاليا سوف تفي بجميع إلتزاماتها الإقتصادية، كما أوضحت الوزارة أن وجهة نظر "ستاندرد أند بورز" تعد مختلفة تماما عن وجهة نظر صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
يشار إلى أن الإقتصاد الإيطالي نما بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من العام الحالي وهي النسبة التي جاءت دون توقعات المحللين، في الوقت الذي ترى فيه منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في تقرير صادر لها هذا الشهر أن المكاسب التي حققها ارتفاع حركة الصادرات فشلت في تعويص ضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى أن ثالت أكبر إقتصاد في منطقة اليورو والذي يبلغ حجم ناتجه الإجمالي المحلي 2.3 تريليون دولار لن يعود إلى مستويات ما قبل الركود قبل سنتين قادمتين على الأقل، وأنه يحتاج أيضا إلى رفع معدل الإنتاجية.