Love143
07-05-2006, 04:07 PM
لجنة السوق تنفذ طلب مجلس الوزراء بإلغاء تحويل أسهم «الدولية» إلى الهيئة... وممثلو القطاع الخاص يتحفظون «الدولية»: مراكز قانونية ومالية بنيت والموضوع أمام القضاء... ومقتنعون بسلامة موقفنا وحرصنا على المال العام
كتب المحرر الاقتصادي: عادت قضية الشركة الدولية الكويتية للاستثمار إلى الواجهة مجدداً بعد «القرار» الذي اتخذته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية امس بتنفيذ طلب مجلس الوزراء القاضي بالغاء تحويل اسهم كانت تملكها الشركة الدولية الكويتية للاستثمار إلى الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية مقابل مديونية الشركة لهاتين الجهتين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة التي عقدت اجتماعا لها أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة ناقشت طلب مجلس الوزراء بالغاء التحويل على خلفية توصية مجلس الأمة للحكومة، إذ شهدت الجلسة نقاشا مطولا تحفظ خلاله ممثلو القطاع الخاص على تنفيذ الطلب الحكومي على اعتبار ان البورصة جهة مستقلة، وان اللجنة سبق وناقشت الموضوع واعتبار ان القرار اداري ولم يتخذ من قبل اللجنة حتى يكون لها حق الغائه، بالاضافة إلى ان القرار الاداري محصن ولا يلغى إلا بحكم قضائي نافذ.
وتابعت المصادر ان ممثلي الجهات الحكومية الذين يمثلون وزارتي المالية والتجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي كان لهم رأي أن اللجنة المعينة بموجب مراسيم لا تملك حق الاعتراض على القرارات الحكومية الصادرة من جهات أعلى.
وأضافت المصادر ان ممثلي القطاع الخاص أشاروا إلى أن الغاء القرار سيخلط الأوراق ويعقد المسألة، خصوصا ان القضية برمتها منظورة أمام النيابة، وبالتالي فإن استباق فصل القضاء في الموضوع عبر الغاء القرار يمثل سلب سلطة لصلاحيات سلطة أخرى، خصوصا ان قرار التحويل صدر وبنيت على أساسه مراكز قانونية ومالية.
وأشارت أوساط مطلعة إلى ان استقلالية سوق الكويت للأوراق المالية تمر حاليا امام امتحان كبير في ضوء إصرار ممثلي الجهات الحكومية في لجنة السوق على تنفيذ توجهات الجهات التي يمثلونها، خصوصا ان هذه الجهات تعتبر طرفا في القضية ويفترض بها أن تلتزم الحياد أثناء النظر في الموضوع.
وتساءلت «كيف لنا أن نطبق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لكي تكون دولة الكويت مركزا تجاريا يجذب المستثمر المحلي والأجنبي ونرى هذه التجاوزات الادارية والتخبط».
وأشارت إلى ان هذا الوضع سيؤدي إلى حدوث آثار سلبية سواء على البورصة أو على نفسيات المتعاملين في السوق.
وتعقيباً على هذا التطور أوضحت مصادر في الشركة الدولية الكويتية للاستثمار ان هذا الموضوع لا يفصل فيه إلا القضاء الكويتي العادل، مشيرة إلى انه ومن مبدأ الالتزام بفصل السلطات ما كان يجب أن يحدث ما حدث سواء عندما نظر مجلس الأمة في الموضوع أو عبر طلب مجلس الوزراء بالغاء التحويل، خصوصا ان المجلس سبق وأحال القضية برمتها إلى النيابة العامة.
وأضافت مصادر «الدولية» انها تدرس الوضع من جميع جوانبه، لافتة إلى ان قرار التحويل تم تنفيذه وبنيت على اساسه مراكز قانونية ومالية، وقد كان في صالح المال العام، وبني على أسس قانونية سليمة وشفافة، وكل شيء تم بناء على موافقة هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية، والاتفاق تم بمباركة من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، أما إذا اختلفت الأهواء والمواقف فإن الفيصل في ذلك سيكون القضاء.
وتساءلت المصادر عن المسؤول عن هذا التخبط، معربة عن أسفها لأن المناخ الاستثماري سيكون المتضرر من هذا الوضع، إذ إنه ما كان يجب أن تتداخل صلاحيات السلطات بهذا الشكل، إذ إن ما حدث يعتبر مؤشراً سلبيا خطيراً.
وتابعت المصادر انها مقتنعة بعدالة موقفها الذي بنته من منطلق الحرص على المال العام، مستغربة في الوقت نفسه من تحركات بعض الجهات التي سيكون المال العام هو المتضرر الأول من أفعالها، لافتة إلى انه على كل طرف أن يتحمل مسؤولية المواقف التي اتخذها.
كتب المحرر الاقتصادي: عادت قضية الشركة الدولية الكويتية للاستثمار إلى الواجهة مجدداً بعد «القرار» الذي اتخذته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية امس بتنفيذ طلب مجلس الوزراء القاضي بالغاء تحويل اسهم كانت تملكها الشركة الدولية الكويتية للاستثمار إلى الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية مقابل مديونية الشركة لهاتين الجهتين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة التي عقدت اجتماعا لها أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة ناقشت طلب مجلس الوزراء بالغاء التحويل على خلفية توصية مجلس الأمة للحكومة، إذ شهدت الجلسة نقاشا مطولا تحفظ خلاله ممثلو القطاع الخاص على تنفيذ الطلب الحكومي على اعتبار ان البورصة جهة مستقلة، وان اللجنة سبق وناقشت الموضوع واعتبار ان القرار اداري ولم يتخذ من قبل اللجنة حتى يكون لها حق الغائه، بالاضافة إلى ان القرار الاداري محصن ولا يلغى إلا بحكم قضائي نافذ.
وتابعت المصادر ان ممثلي الجهات الحكومية الذين يمثلون وزارتي المالية والتجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي كان لهم رأي أن اللجنة المعينة بموجب مراسيم لا تملك حق الاعتراض على القرارات الحكومية الصادرة من جهات أعلى.
وأضافت المصادر ان ممثلي القطاع الخاص أشاروا إلى أن الغاء القرار سيخلط الأوراق ويعقد المسألة، خصوصا ان القضية برمتها منظورة أمام النيابة، وبالتالي فإن استباق فصل القضاء في الموضوع عبر الغاء القرار يمثل سلب سلطة لصلاحيات سلطة أخرى، خصوصا ان قرار التحويل صدر وبنيت على أساسه مراكز قانونية ومالية.
وأشارت أوساط مطلعة إلى ان استقلالية سوق الكويت للأوراق المالية تمر حاليا امام امتحان كبير في ضوء إصرار ممثلي الجهات الحكومية في لجنة السوق على تنفيذ توجهات الجهات التي يمثلونها، خصوصا ان هذه الجهات تعتبر طرفا في القضية ويفترض بها أن تلتزم الحياد أثناء النظر في الموضوع.
وتساءلت «كيف لنا أن نطبق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لكي تكون دولة الكويت مركزا تجاريا يجذب المستثمر المحلي والأجنبي ونرى هذه التجاوزات الادارية والتخبط».
وأشارت إلى ان هذا الوضع سيؤدي إلى حدوث آثار سلبية سواء على البورصة أو على نفسيات المتعاملين في السوق.
وتعقيباً على هذا التطور أوضحت مصادر في الشركة الدولية الكويتية للاستثمار ان هذا الموضوع لا يفصل فيه إلا القضاء الكويتي العادل، مشيرة إلى انه ومن مبدأ الالتزام بفصل السلطات ما كان يجب أن يحدث ما حدث سواء عندما نظر مجلس الأمة في الموضوع أو عبر طلب مجلس الوزراء بالغاء التحويل، خصوصا ان المجلس سبق وأحال القضية برمتها إلى النيابة العامة.
وأضافت مصادر «الدولية» انها تدرس الوضع من جميع جوانبه، لافتة إلى ان قرار التحويل تم تنفيذه وبنيت على اساسه مراكز قانونية ومالية، وقد كان في صالح المال العام، وبني على أسس قانونية سليمة وشفافة، وكل شيء تم بناء على موافقة هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية، والاتفاق تم بمباركة من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، أما إذا اختلفت الأهواء والمواقف فإن الفيصل في ذلك سيكون القضاء.
وتساءلت المصادر عن المسؤول عن هذا التخبط، معربة عن أسفها لأن المناخ الاستثماري سيكون المتضرر من هذا الوضع، إذ إنه ما كان يجب أن تتداخل صلاحيات السلطات بهذا الشكل، إذ إن ما حدث يعتبر مؤشراً سلبيا خطيراً.
وتابعت المصادر انها مقتنعة بعدالة موقفها الذي بنته من منطلق الحرص على المال العام، مستغربة في الوقت نفسه من تحركات بعض الجهات التي سيكون المال العام هو المتضرر الأول من أفعالها، لافتة إلى انه على كل طرف أن يتحمل مسؤولية المواقف التي اتخذها.