Love143
07-05-2006, 04:20 PM
وسط دعوات للحكومة بالتدخل
ضغوط البنوك على المقترضين تفاقم هبوط الأسهم الإماراتية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 09/04/1427هـ
أدت الضغوط البنكية على المقترضين بضمان الأسهم إلى تفاقم حالة الهبوط المتواصلة لسوق الأسهم الإماراتية التي شهدت أمس مع بدء تعاملات الأسبوع موجة جديدة من موجات التراجع الحاد خسرت معها الأسهم 19 مليار درهم وتراجعت أسعار الأسهم القيادية في سوق دبي إلى مستويات مقلقة, ويقترب المؤشر العام للسوق من نقطة دعم أكثر خوفا للمستثمرين عند 503 نقاط بعدما أغلق أمس عند 516 نقطة خاسرا 25.7 نقطة بانخفاض نسبته 4.7 في المائة.
وكشف لـ "الاقتصادية" مسؤول، رفض الإفصاح عن اسمه، عن مراجعة دقيقة تقوم بها إدارة سوق دبي المالية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع لتعاملات عدد من المحافظ الاستثمارية خلال الأيام القليلة الماضية متهمة بأنها تقوم بعمليات بيع بخسارة بهدف التأثير على السوق ودفعها إلى الهبوط بشدة تمهيدا للشراء عند مستويات سعرية متدنية، خصوصا من أسهم شركات قيادية في السوق.
وفقد مؤشر سوق دبي قرابة 60 في المائة من أعلى نقطة بلغها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 1212 نقطة، في حين تقدر نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي ككل منذ بداية العام 31 في المائة.
وتحاول اللجنة التي شكلها مديرو المحافظ الاستثمارية لقاء عدد من كبار المسؤولين الحكوميين لحث السلطات على التدخل لوقف التدهور الحادث في الأسواق.
وبيّن متعاملون في سوق دبي أنه بمجرد تراجع سهم "إعمار" القيادي في السوق إلى 13 درهما تلقي العديد من أصحاب المحافظ والمضاربين ضغوطا من البنوك بالتسييل أو سرعة تغطية مراكزهم المالية نقدا ضمن ما يعرف بـ Margin call, الأمر الذي سبب حالة من التدافع لبيع كميات كبيرة من الأسهم تسببت في هبوط سريع في الأسعار وفي السوق ككل.
وباستثناء ارتفاع سهمين فقط سجلت أسعار 15 سهما انخفاضا حادا, وتراجع سهم "إعمار" وسجلت طلبات شراء عند سعر 12 درهما وأغلق منخفضا بنسبة 4.3 في المائة.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات التجاري للأسهم وأحد أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة الوضع إن الأسواق واجهت أمس ضغوطا جديدة من قبل البنوك على المقترضين لتسييل محافظهم وتغطية مراكزهم المكشوفة, لذلك رأينا سهم "إعمار" يكسر 13 درهما, وهو ما يزيد من حالة الخوف على وضعية السوق خلال الأيام المقبلة بعد أن كثرت ضغوط البيع بخسارة وانعدمت السيولة تماما. وأضاف أن التراجع المتواصل تسبب في تجميد أسهم كبيرة لدى المستثمرين وعدم ضخ سيولة جديدة من قبل مستثمرين للشراء في هذه الفترة, إضافة إلى امتصاص الاكتتابات التي جرت أخيرا سيولة كبيرة أثرت بالسلب على السوق الثانوية.
وأوضح ياسين أن السوق تحتاج إلى وقف عمليات البيع المكثفة تدفعها لتواصل الهبوط ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تغطية المراكز المالية المكشوفة لدي أصحاب المحافظ والمقترضين بضمانات الأسهم، خصوصا أن الاقتراض أسهم في السابق في تضخيم السوق إلى أعلى مثلما يقوم حاليا بتضخيمه إلى أسفل. وأشار إلى أنه طالما هناك إقراض مقابل أسهم ستظل هناك ضغوط للبيع بخسارة.
ودعا ياسين المصرف المركزي إلى سرعة معالجة الوضع، قائلا: أعتقد أنه ما لم تتم معالجة قضية القروض بضمانات الأسهم سريعا فقد تلجأ البنوك إلى أخذ مخصصات إضافية لتغطية المواقع، خصوصا أن السوق تهبط بسرعة فقد بلغت نسبة انخفاضها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 15 في المائة.
ويتخوف كثيرون من أن تمتد الآثار الناجمة عن تراجع سوق الأسهم إلى قطاعات اقتصادية أخرى، خصوصا العقار.
وتابع أنه ستكون هناك آثار مخيفة من جراء قضية الاقتراض وتراجع السوق, وربما تمتد إلى القطاع العقاري الذي سيتأثر بسبب ترجع السيولة المتجهة للاستثمار فيه.
إلى ذلك نشطت عبر منتديات الأسهم في الإمارات مطالبات صغار المستثمرين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتدخله شخصيا لإيجاد حلول للهبوط المتواصل في سوق الأسهم بعد أن تكبد المستثمرون خسائر باهظة.
ضغوط البنوك على المقترضين تفاقم هبوط الأسهم الإماراتية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 09/04/1427هـ
أدت الضغوط البنكية على المقترضين بضمان الأسهم إلى تفاقم حالة الهبوط المتواصلة لسوق الأسهم الإماراتية التي شهدت أمس مع بدء تعاملات الأسبوع موجة جديدة من موجات التراجع الحاد خسرت معها الأسهم 19 مليار درهم وتراجعت أسعار الأسهم القيادية في سوق دبي إلى مستويات مقلقة, ويقترب المؤشر العام للسوق من نقطة دعم أكثر خوفا للمستثمرين عند 503 نقاط بعدما أغلق أمس عند 516 نقطة خاسرا 25.7 نقطة بانخفاض نسبته 4.7 في المائة.
وكشف لـ "الاقتصادية" مسؤول، رفض الإفصاح عن اسمه، عن مراجعة دقيقة تقوم بها إدارة سوق دبي المالية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع لتعاملات عدد من المحافظ الاستثمارية خلال الأيام القليلة الماضية متهمة بأنها تقوم بعمليات بيع بخسارة بهدف التأثير على السوق ودفعها إلى الهبوط بشدة تمهيدا للشراء عند مستويات سعرية متدنية، خصوصا من أسهم شركات قيادية في السوق.
وفقد مؤشر سوق دبي قرابة 60 في المائة من أعلى نقطة بلغها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 1212 نقطة، في حين تقدر نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي ككل منذ بداية العام 31 في المائة.
وتحاول اللجنة التي شكلها مديرو المحافظ الاستثمارية لقاء عدد من كبار المسؤولين الحكوميين لحث السلطات على التدخل لوقف التدهور الحادث في الأسواق.
وبيّن متعاملون في سوق دبي أنه بمجرد تراجع سهم "إعمار" القيادي في السوق إلى 13 درهما تلقي العديد من أصحاب المحافظ والمضاربين ضغوطا من البنوك بالتسييل أو سرعة تغطية مراكزهم المالية نقدا ضمن ما يعرف بـ Margin call, الأمر الذي سبب حالة من التدافع لبيع كميات كبيرة من الأسهم تسببت في هبوط سريع في الأسعار وفي السوق ككل.
وباستثناء ارتفاع سهمين فقط سجلت أسعار 15 سهما انخفاضا حادا, وتراجع سهم "إعمار" وسجلت طلبات شراء عند سعر 12 درهما وأغلق منخفضا بنسبة 4.3 في المائة.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات التجاري للأسهم وأحد أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة الوضع إن الأسواق واجهت أمس ضغوطا جديدة من قبل البنوك على المقترضين لتسييل محافظهم وتغطية مراكزهم المكشوفة, لذلك رأينا سهم "إعمار" يكسر 13 درهما, وهو ما يزيد من حالة الخوف على وضعية السوق خلال الأيام المقبلة بعد أن كثرت ضغوط البيع بخسارة وانعدمت السيولة تماما. وأضاف أن التراجع المتواصل تسبب في تجميد أسهم كبيرة لدى المستثمرين وعدم ضخ سيولة جديدة من قبل مستثمرين للشراء في هذه الفترة, إضافة إلى امتصاص الاكتتابات التي جرت أخيرا سيولة كبيرة أثرت بالسلب على السوق الثانوية.
وأوضح ياسين أن السوق تحتاج إلى وقف عمليات البيع المكثفة تدفعها لتواصل الهبوط ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تغطية المراكز المالية المكشوفة لدي أصحاب المحافظ والمقترضين بضمانات الأسهم، خصوصا أن الاقتراض أسهم في السابق في تضخيم السوق إلى أعلى مثلما يقوم حاليا بتضخيمه إلى أسفل. وأشار إلى أنه طالما هناك إقراض مقابل أسهم ستظل هناك ضغوط للبيع بخسارة.
ودعا ياسين المصرف المركزي إلى سرعة معالجة الوضع، قائلا: أعتقد أنه ما لم تتم معالجة قضية القروض بضمانات الأسهم سريعا فقد تلجأ البنوك إلى أخذ مخصصات إضافية لتغطية المواقع، خصوصا أن السوق تهبط بسرعة فقد بلغت نسبة انخفاضها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 15 في المائة.
ويتخوف كثيرون من أن تمتد الآثار الناجمة عن تراجع سوق الأسهم إلى قطاعات اقتصادية أخرى، خصوصا العقار.
وتابع أنه ستكون هناك آثار مخيفة من جراء قضية الاقتراض وتراجع السوق, وربما تمتد إلى القطاع العقاري الذي سيتأثر بسبب ترجع السيولة المتجهة للاستثمار فيه.
إلى ذلك نشطت عبر منتديات الأسهم في الإمارات مطالبات صغار المستثمرين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتدخله شخصيا لإيجاد حلول للهبوط المتواصل في سوق الأسهم بعد أن تكبد المستثمرون خسائر باهظة.