Love143
07-05-2006, 04:28 PM
ديوان المحاسبة في زيارة للبورصة للإجابة على 9 تساؤلات
لجنة السوق تلغي قرار تحويل أسهم »الدولية« وتعتمد توصيات مجلسي الأمة والوزراء
كتب جمال رمضان:
شهدت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية امس زخما في الاحداث على المستويين الاداري والقراري من آن واحد.
فبينما عقدت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعا امس برئاسة وزير التجارة والصناعة دكتور يوسف الزلزلة وبحضور جميع اعضاء لجنة السوق باستثناء علي الزميع لما يتردد عن تقديم استقالته من اللجنة اعتراضا على ادائها وتغيب عضو اللجنة ناصر الساير، فقد وافقت اللجنة برئاسة الوزير على ضرورة تطبيق كافة القرارات الصادرة من قبل مجلس والوزراء بخصوص قبول ادارة السوق بتحويل الاسهم المتعقلة بالشركة »الدولية الكويتية للاستثمار« الى الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي واعتبار القرار كأن لم يكن واعتماد التوصية الصادرة من اللجنة المالية والاقتصادية من مجلس الامة.
وقالت مصادر »الوطن« التي حضرت الاجتماع ان الوزير اكد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء باعتباره جهة عليا وان الامر لم يعد بيد لجنة السوق وحدها خاصة وان موافقة مجلس الوزراء على الغاء قرار تحويل الاسهم جاء بناء على توصية من مجلس الامة وقرار مجلس الوزراء بذلك.
وكان هذا القرار الصادر من لجنة السوق اثار حفيظة مدير عام السوق واعترض عليه بشكل مباشر مؤكدا ان كافة الاجراءات التي اتبعت في قضية تحويل الاسهم المتعلقة بالدولية للاستثمار والهيئة كانت جميعها واضحة وسليمة وتعتمد على موافقة سابقة من مجلس الامة.
وعلى صعيد متصل توجه مدير ادارة السوق امس الى مجلس الامة تلبية لدعوة وجهت له من قبل اللجنة المالية لمناقشة عودة نواب مدير عام السوق السابقين ابراهيم الابراهيم وفالح الرقبة الى عملهم في البورصة.
وجاءت هذه المناقشة عبر طلب اللجنة المالية من مدير ادارة السوق واخطاره ببدء زيارة ديوان المحاسبة لسوق الكويت للاوراق المالية وتسهل مهامه حتى يتمكن من الاجابة على تسعة استفسارات كان المجلس قد طلبها من ديوان المحاسبة الا ان الديوان لم يتمكن من ممارسة عمله وبالتالي لم يقدم اي ردا الى اللجنة المالية وهو ما دفع اللجنة المالية الى استدعاء مدير السوق والطلب منه تسهيل مهام الديوان.
وكانت الموضوعات التسع التي طلبت اللجنة المالية من ديوان المحاسبة التحقق فيها وطلب التوصية بشأنها والتي تقدم بها في 14 ديسمبر الماضي تركزت في الآتي:
ـ1 سياسات واجراءات السوق
ـ2 اللائحة المالية والادارية للسوق
ـ3 الوصف الوظيفي للسوق
ـ4 العلاقة بين السوق وشركات المقاصة
ـ5 قيد الاوراق المالية في السوق
ـ6 قيد وسطاء الاوراق المالية لدى السوق ومعاونيه
ـ7 تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة
ـ8 اجراءات التعيين في ادارة السوق وماهية شروط التعيين وهل تتم عن طريق الاعلان ونظام المرتبات والمكافآت والترقيات والمزايا الوظيفية
ـ9 نظام ضمن عمليات الوساطة فيما يتعلق بصندوق البورصة ورصيده والمعينين فيه ومؤهلات التعيين والتعديلات التي ادخلت عليه وهل تم اعتمادها من قبل لجنة السوق وهل روعيت الملاحظات التي تضمنتها التقارير الداخلية لاعضاء لجنة السوق منذ الاول من اكتوبر 2003 وحتى 30 ديسمبر 2004؟
لجنة السوق تلغي قرار تحويل أسهم »الدولية« وتعتمد توصيات مجلسي الأمة والوزراء
كتب جمال رمضان:
شهدت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية امس زخما في الاحداث على المستويين الاداري والقراري من آن واحد.
فبينما عقدت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعا امس برئاسة وزير التجارة والصناعة دكتور يوسف الزلزلة وبحضور جميع اعضاء لجنة السوق باستثناء علي الزميع لما يتردد عن تقديم استقالته من اللجنة اعتراضا على ادائها وتغيب عضو اللجنة ناصر الساير، فقد وافقت اللجنة برئاسة الوزير على ضرورة تطبيق كافة القرارات الصادرة من قبل مجلس والوزراء بخصوص قبول ادارة السوق بتحويل الاسهم المتعقلة بالشركة »الدولية الكويتية للاستثمار« الى الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي واعتبار القرار كأن لم يكن واعتماد التوصية الصادرة من اللجنة المالية والاقتصادية من مجلس الامة.
وقالت مصادر »الوطن« التي حضرت الاجتماع ان الوزير اكد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء باعتباره جهة عليا وان الامر لم يعد بيد لجنة السوق وحدها خاصة وان موافقة مجلس الوزراء على الغاء قرار تحويل الاسهم جاء بناء على توصية من مجلس الامة وقرار مجلس الوزراء بذلك.
وكان هذا القرار الصادر من لجنة السوق اثار حفيظة مدير عام السوق واعترض عليه بشكل مباشر مؤكدا ان كافة الاجراءات التي اتبعت في قضية تحويل الاسهم المتعلقة بالدولية للاستثمار والهيئة كانت جميعها واضحة وسليمة وتعتمد على موافقة سابقة من مجلس الامة.
وعلى صعيد متصل توجه مدير ادارة السوق امس الى مجلس الامة تلبية لدعوة وجهت له من قبل اللجنة المالية لمناقشة عودة نواب مدير عام السوق السابقين ابراهيم الابراهيم وفالح الرقبة الى عملهم في البورصة.
وجاءت هذه المناقشة عبر طلب اللجنة المالية من مدير ادارة السوق واخطاره ببدء زيارة ديوان المحاسبة لسوق الكويت للاوراق المالية وتسهل مهامه حتى يتمكن من الاجابة على تسعة استفسارات كان المجلس قد طلبها من ديوان المحاسبة الا ان الديوان لم يتمكن من ممارسة عمله وبالتالي لم يقدم اي ردا الى اللجنة المالية وهو ما دفع اللجنة المالية الى استدعاء مدير السوق والطلب منه تسهيل مهام الديوان.
وكانت الموضوعات التسع التي طلبت اللجنة المالية من ديوان المحاسبة التحقق فيها وطلب التوصية بشأنها والتي تقدم بها في 14 ديسمبر الماضي تركزت في الآتي:
ـ1 سياسات واجراءات السوق
ـ2 اللائحة المالية والادارية للسوق
ـ3 الوصف الوظيفي للسوق
ـ4 العلاقة بين السوق وشركات المقاصة
ـ5 قيد الاوراق المالية في السوق
ـ6 قيد وسطاء الاوراق المالية لدى السوق ومعاونيه
ـ7 تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة
ـ8 اجراءات التعيين في ادارة السوق وماهية شروط التعيين وهل تتم عن طريق الاعلان ونظام المرتبات والمكافآت والترقيات والمزايا الوظيفية
ـ9 نظام ضمن عمليات الوساطة فيما يتعلق بصندوق البورصة ورصيده والمعينين فيه ومؤهلات التعيين والتعديلات التي ادخلت عليه وهل تم اعتمادها من قبل لجنة السوق وهل روعيت الملاحظات التي تضمنتها التقارير الداخلية لاعضاء لجنة السوق منذ الاول من اكتوبر 2003 وحتى 30 ديسمبر 2004؟