ابوريما الرياشي
24-05-2011, 08:46 AM
الدوحة - محمد عمار
عقدت لجنة الصناعة بمقر الغرفة أمس اجتماعا لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد النقاط التي ستتم مناقشتها مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال اللقاء التشاوري الرابع المزمع عقده 31 مايو المقبل. وترأس الاجتماع السيد راشد بن سريع الكعبي رئيس اللجنة.
طالبت لجنة الصناعة أمس بالغرفة, الحكومة بدعوة الشركات الوطنية حين التوجه للاستثمار الخارجي خاصة فيما يتعلق باستثمارات شركتي الديار وبروة من خلال إعطائها المشاريع المصاحبة, وذلك أسوة بالشركات الأجنبية العاملة في قطر, والتي تفضل جلب شركاتها معها، كما طالبوا بمراجعة أسعار المواد الخام في السوق المحلية, حيث إن المواد المصدرة من قطر إلى الخارج تعد أسعارها منخفضة مقارنة بالسوق الداخلية، كما شددت اللجنة على ضرورة تخفيض بنك قطر للتنمية نسب الفائدة الصناعية من %6 إلى %4 حتى يتم خلق بيئة تنافسية. في حين وجه أحد رجال الأعمال رسالة واضحة إلى إدارة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة, مفادها أن الوزارة أمام مسؤولية تاريخية لإقامة صناعة حقيقية بالدولة، وقال رجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري: إن الحكومة يجب أن تضع موازنة ضخمة لإقامة بنية تحتية حقيقية في مناطق صناعية جاهزة حتى تكون عماد الاقتصاد القطري الداعي إلى تنويع مصادر الدخل.
إلى ذلك عرضت الغرفة عددا من المعوقات الفنية والمالية, منها عدم معرفة القائمين على إدارة التسويق بالمناقصات المطروحة من قبل الجهات العارضة, وعدم وجود قاعدة بيانات للمشتريات الحكومية لمساعدتها في تجهيز المواد الصناعية اللازمة لها. وبينت الغرفة أن هناك عددا كبيرا من المعوقات المالية, منها ارتفاع سعر الفائدة مما يؤثر على القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن ارتفاع الفائدة في قطر هو الأعلى مقارنة بالدول الخليجية الأخرى. كما تذمر رجال الأعمال من ارتفاع المصاريف الإدارية على ضمانات البنوك والقروض, إضافة إلى ارتفاع تكلفة دخول المناقصات.
لذلك فإن اللجنة قد اقترحت تيسير شروط الائتمان المقدم, خاصة فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة, وطالبت بإقامة صندوق خاص لتمويل مشروعات الشباب (بدون فائدة) تسدد على أقساط ميسرة وبفترة سماح مناسبة لطبيعة المشروع. واقترحت اللجنة إنشاء مركز للترويج والتسويق المحلي ودعم الصادرات وهيئة لتأمين الصادرات. كما طالبت بتوفير التدريب الإداري والتدريب التقني لتطوير المنتج والمحافظة على استمرارية المشروع ونجاحه.
المناقصات
واقترح رجل الأعمال يوسف الدرويش أنه في حال طرح المناقصات الكبيرة يجب على الشركات الوطنية التفاهم فيما بينها قبل الدخول في المناقصة, على أن يتم توزيع الأرباح في نهاية المشروع على الشركات المشاركة. وأضاف أن هناك عددا من الشركات الأجنبية العاملة في قطر تعمل وفق المنافسة غير العادلة، مطالبا بتشجيع الشركات المحلية على المشاركة في المشاريع الكبرى.
وأمام طول الإجراءات وصعوبتها في الحصول على التراخيص الصناعية لإقامة المشروع اقترحت الغرفة إنشاء نافذة واحدة للحصول على كافة التراخيص المطلوبة، وأمام صعوبة الحصول على المواد الخام المطلوبة والمنتجات المحلية للمشروعات الصناعية اقترحت اللجنة بدء عمل الشركة القابضة للصناعات الوسيطة وإقامة مركز للمناولة والشراكة الصناعية لإيجاد وتسهيل الترابط بين منتجات مشروعات شركة الصناعات الوسيطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستقوم باستخدام منتجاتها كمدخلات للإنتاج.
ويرى عدد من رجال الأعمال الآخرين أن هناك اعتمادا لعدد كبير من المشروعات الصناعية التي تم إنشاؤها على أسلوب اقتناص الفرصة الناجمة عن حجم الإنفاق الحكومي الضخم وعلى مجرد الاستفادة من القروض التي تمنحها هيئات التسليف المختصة. مشيرين إلى أن أصحاب هذه المشاريع لا يمتلكون الخبرة أو الدراية للعمل في هذه المجالات، بل إن رغبتهم فقط هي الربح السريع دون القيام بإجراءات بحثية مسبقة للسوق.
شركتان
كما حضر جانبا من الاجتماع الدكتور مجدي إسكندر مستشار وزير الأعمال والتجارة, والذي قدم نبذة عن مهام وأدوار جهاز قطر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تقديم خدماته في تطوير هذا القطاع المهم من الاقتصاد الوطني, وقام بالرد على استفسارات بعض أعضاء اللجنة.
وأعلن مجدي إسكندر أن جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيرأسه وزير الأعمال والتجارة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني, حيث تم تقسيم مهامه إلى شركتين, الأولى تسمى شركة قطر لتنمية البنية التحتية والأراضي وتقوم بتمويل وتوسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوريدات الحكومية، والثانية شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وستقدم أربعة أنواع من الخدمات وهي تحسين البيئة التشريعية ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويلات من خلال التدخل لدى البنوك لتقديم قروض ميسرة، وتقديم التدريب والدعم الفني، إضافة إلى تقديم خدمات أعمال بتكلفة مدعومة حكوميا، ويمكن للجهاز أن يشارك في بعض المشاريع عن طريق الأسهم. وأضاف اسكندر أن الجهاز سيعمل إلى جانب الغرفة على تقديم توصيات مشتركة من خلال التنسيق والتعاون بين الجهتين.
وخلصت اللجنة في نهاية اللقاء إلى مجموعة من النقاط الجوهرية التي تعد عائقا حقيقيا يواجه قطاع الصناعة وهي:
- عدم تفعيل أحكام القانون رقم 19 لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي, وذلك بعدم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور، كما طالبوا بمواجهة موضوع صدور أية لوائح وقرارات بتنفيذ لأحكام القانون. وطالب رجال الأعمال برفع توصية إلى معالي رئيس مجلس الوزراء. - إعداد كشوفات بأهم الصناعات القطرية الأساسية ويتم تسليمها للمكاتب الاستشارية للالتزام بها والتأكيد عليهم بالالتزام بمادة القانون، وطالبت اللجنة الغرفة بمخاطبة وزارة البلدية والجهة المسؤولة عن المكاتب الاستشارية والتأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في القوانين, إلى جانب توجيه نفس الكشوفات إلى كافة الجهات المعنية بالموضوع, مثل قطر للبترول وأشغال والديار وبروة وكهرباء ومؤسسة قطر.
- عدم دخول الشركات الحكومية وشبه الحكومية في أية منافسة مع الشركات الوطنية القطرية، والمطالبة بدعم الصناعات القطرية.
- مطالبة القطاع الحكومي وشبه الحكومي بدعم الصناعيين القطريين من خلال دعوتهم للمشاركة في المشاريع الخارجية العالمية في حالة ملاءمة المنتج القطري للمواصفات والمقاييس المعمول بها.
- إعادة تأهيل المنطقة الصناعية القديمة, حيث إن البيئة ليست ملائمة وغير مناسبة لطبيعة العمل.
- تحديد سعر الغاز والطاقة.
- المطالبة بأسعار تفضيلية للمواد الأولية الخام المتوفرة محليا أسوة بالمنتجات العالمية.
- العمل على مخاطبة الجهات المختصة لتخفيض نسبة الفائدة لبنك قطر للتنمية من %6 إلى %4 ليتحقق الهدف المرجو من القرض الصناعي وخلق بيئة تنافسية مع البنوك التجارية.
عقدت لجنة الصناعة بمقر الغرفة أمس اجتماعا لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد النقاط التي ستتم مناقشتها مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال اللقاء التشاوري الرابع المزمع عقده 31 مايو المقبل. وترأس الاجتماع السيد راشد بن سريع الكعبي رئيس اللجنة.
طالبت لجنة الصناعة أمس بالغرفة, الحكومة بدعوة الشركات الوطنية حين التوجه للاستثمار الخارجي خاصة فيما يتعلق باستثمارات شركتي الديار وبروة من خلال إعطائها المشاريع المصاحبة, وذلك أسوة بالشركات الأجنبية العاملة في قطر, والتي تفضل جلب شركاتها معها، كما طالبوا بمراجعة أسعار المواد الخام في السوق المحلية, حيث إن المواد المصدرة من قطر إلى الخارج تعد أسعارها منخفضة مقارنة بالسوق الداخلية، كما شددت اللجنة على ضرورة تخفيض بنك قطر للتنمية نسب الفائدة الصناعية من %6 إلى %4 حتى يتم خلق بيئة تنافسية. في حين وجه أحد رجال الأعمال رسالة واضحة إلى إدارة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة, مفادها أن الوزارة أمام مسؤولية تاريخية لإقامة صناعة حقيقية بالدولة، وقال رجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري: إن الحكومة يجب أن تضع موازنة ضخمة لإقامة بنية تحتية حقيقية في مناطق صناعية جاهزة حتى تكون عماد الاقتصاد القطري الداعي إلى تنويع مصادر الدخل.
إلى ذلك عرضت الغرفة عددا من المعوقات الفنية والمالية, منها عدم معرفة القائمين على إدارة التسويق بالمناقصات المطروحة من قبل الجهات العارضة, وعدم وجود قاعدة بيانات للمشتريات الحكومية لمساعدتها في تجهيز المواد الصناعية اللازمة لها. وبينت الغرفة أن هناك عددا كبيرا من المعوقات المالية, منها ارتفاع سعر الفائدة مما يؤثر على القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن ارتفاع الفائدة في قطر هو الأعلى مقارنة بالدول الخليجية الأخرى. كما تذمر رجال الأعمال من ارتفاع المصاريف الإدارية على ضمانات البنوك والقروض, إضافة إلى ارتفاع تكلفة دخول المناقصات.
لذلك فإن اللجنة قد اقترحت تيسير شروط الائتمان المقدم, خاصة فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة, وطالبت بإقامة صندوق خاص لتمويل مشروعات الشباب (بدون فائدة) تسدد على أقساط ميسرة وبفترة سماح مناسبة لطبيعة المشروع. واقترحت اللجنة إنشاء مركز للترويج والتسويق المحلي ودعم الصادرات وهيئة لتأمين الصادرات. كما طالبت بتوفير التدريب الإداري والتدريب التقني لتطوير المنتج والمحافظة على استمرارية المشروع ونجاحه.
المناقصات
واقترح رجل الأعمال يوسف الدرويش أنه في حال طرح المناقصات الكبيرة يجب على الشركات الوطنية التفاهم فيما بينها قبل الدخول في المناقصة, على أن يتم توزيع الأرباح في نهاية المشروع على الشركات المشاركة. وأضاف أن هناك عددا من الشركات الأجنبية العاملة في قطر تعمل وفق المنافسة غير العادلة، مطالبا بتشجيع الشركات المحلية على المشاركة في المشاريع الكبرى.
وأمام طول الإجراءات وصعوبتها في الحصول على التراخيص الصناعية لإقامة المشروع اقترحت الغرفة إنشاء نافذة واحدة للحصول على كافة التراخيص المطلوبة، وأمام صعوبة الحصول على المواد الخام المطلوبة والمنتجات المحلية للمشروعات الصناعية اقترحت اللجنة بدء عمل الشركة القابضة للصناعات الوسيطة وإقامة مركز للمناولة والشراكة الصناعية لإيجاد وتسهيل الترابط بين منتجات مشروعات شركة الصناعات الوسيطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستقوم باستخدام منتجاتها كمدخلات للإنتاج.
ويرى عدد من رجال الأعمال الآخرين أن هناك اعتمادا لعدد كبير من المشروعات الصناعية التي تم إنشاؤها على أسلوب اقتناص الفرصة الناجمة عن حجم الإنفاق الحكومي الضخم وعلى مجرد الاستفادة من القروض التي تمنحها هيئات التسليف المختصة. مشيرين إلى أن أصحاب هذه المشاريع لا يمتلكون الخبرة أو الدراية للعمل في هذه المجالات، بل إن رغبتهم فقط هي الربح السريع دون القيام بإجراءات بحثية مسبقة للسوق.
شركتان
كما حضر جانبا من الاجتماع الدكتور مجدي إسكندر مستشار وزير الأعمال والتجارة, والذي قدم نبذة عن مهام وأدوار جهاز قطر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تقديم خدماته في تطوير هذا القطاع المهم من الاقتصاد الوطني, وقام بالرد على استفسارات بعض أعضاء اللجنة.
وأعلن مجدي إسكندر أن جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيرأسه وزير الأعمال والتجارة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني, حيث تم تقسيم مهامه إلى شركتين, الأولى تسمى شركة قطر لتنمية البنية التحتية والأراضي وتقوم بتمويل وتوسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوريدات الحكومية، والثانية شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وستقدم أربعة أنواع من الخدمات وهي تحسين البيئة التشريعية ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويلات من خلال التدخل لدى البنوك لتقديم قروض ميسرة، وتقديم التدريب والدعم الفني، إضافة إلى تقديم خدمات أعمال بتكلفة مدعومة حكوميا، ويمكن للجهاز أن يشارك في بعض المشاريع عن طريق الأسهم. وأضاف اسكندر أن الجهاز سيعمل إلى جانب الغرفة على تقديم توصيات مشتركة من خلال التنسيق والتعاون بين الجهتين.
وخلصت اللجنة في نهاية اللقاء إلى مجموعة من النقاط الجوهرية التي تعد عائقا حقيقيا يواجه قطاع الصناعة وهي:
- عدم تفعيل أحكام القانون رقم 19 لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي, وذلك بعدم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور، كما طالبوا بمواجهة موضوع صدور أية لوائح وقرارات بتنفيذ لأحكام القانون. وطالب رجال الأعمال برفع توصية إلى معالي رئيس مجلس الوزراء. - إعداد كشوفات بأهم الصناعات القطرية الأساسية ويتم تسليمها للمكاتب الاستشارية للالتزام بها والتأكيد عليهم بالالتزام بمادة القانون، وطالبت اللجنة الغرفة بمخاطبة وزارة البلدية والجهة المسؤولة عن المكاتب الاستشارية والتأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في القوانين, إلى جانب توجيه نفس الكشوفات إلى كافة الجهات المعنية بالموضوع, مثل قطر للبترول وأشغال والديار وبروة وكهرباء ومؤسسة قطر.
- عدم دخول الشركات الحكومية وشبه الحكومية في أية منافسة مع الشركات الوطنية القطرية، والمطالبة بدعم الصناعات القطرية.
- مطالبة القطاع الحكومي وشبه الحكومي بدعم الصناعيين القطريين من خلال دعوتهم للمشاركة في المشاريع الخارجية العالمية في حالة ملاءمة المنتج القطري للمواصفات والمقاييس المعمول بها.
- إعادة تأهيل المنطقة الصناعية القديمة, حيث إن البيئة ليست ملائمة وغير مناسبة لطبيعة العمل.
- تحديد سعر الغاز والطاقة.
- المطالبة بأسعار تفضيلية للمواد الأولية الخام المتوفرة محليا أسوة بالمنتجات العالمية.
- العمل على مخاطبة الجهات المختصة لتخفيض نسبة الفائدة لبنك قطر للتنمية من %6 إلى %4 ليتحقق الهدف المرجو من القرض الصناعي وخلق بيئة تنافسية مع البنوك التجارية.