سهم طايش
07-05-2006, 10:12 PM
انتعاش في سوق الأراضي البحريني
جسر البحرين - قطر سينعش الأسواق الخليجية
ينتظر اقتصاديون خليجيون وبحرينيون بدء إنشاء جسر البحرين قطر الذي كشف وزير الأشغال والإسكان البحريني فهمي الجودر عن الاتفاق قريباً لإنشاء هيئة ستناط بها مهام إدارة المشروع بكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، والذي من المتوقع أن ينعش السوق التجارية البحرينية والقطرية ويجعل من البحرين معبرا رئيسا لدول الخليج التي ستختصر المسافة عبرها إلى الدوحة والإمارات .
الوزير فهمي قال أن تكلفة إنشاء الهيئة ستكون مناصفة بين كل من البحرين وقطر للمشروع الذي سيكلف 7.2 بليون دولار، وسيستغرق تنفيذه ما بين أربع إلى خمس سنوات وسيضاف إليه خط لسكة الحديد، وأشار إلى أنه كان من المقرر توقيع الاتفاقيات بخصوص المشروع خلال الأسبوعين الماضيين، وتم تأجيل الموعد وسيتم توقيع الاتفاقيات الأسابيع القليلة المقبلة، ويبلغ طول الجسر وفقا لمساره النهائي 40 كيلومتر، وسينطلق من قرية عسكر في الجانب الشرقي من المملكة حتى رأس عشيريج في الجانب القطري، كما رفعت اللجنة التأسيسية تقريرها النهائي إلى اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البحرين وقطر برئاسة وليي عهد البحرين وقطر، وتتشكل اللجنة التأسيسية من 6 شخصيات بحرينية وقطرية يمثلون الجوانب المالية والفنية والقانونية.
ومن المتوقع أيضا ان يكون هناك بالتوازي مع الجسر خط سكك حديدية يربط بين قطر والبحرين وشرق المملكة في إطار الاتفاق العام لقادة دول مجلس التعاون الخليجي علي دراسة موضوع إنشاء سكك حديدية تربط كل دول الخليج وان يكون احد الخيارات للتنقل بين الدول واستخدامها لتعزيز حركة نقل البضائع وتبنت دولة الكويت موضوع التعاقد مع احدي الشركات العالمية لتقوم بإعداد دراسات الجدوى لهذا المشروع.
اللجنة المشتركة لإنشاء الجسر حسبما علمت ايلاف حددت سبع خيارات للطرق الداخلية التي ستربط الجسر بالطرق الداخلية المؤدية لجسر الملك فهد والعاصمة وسلمتها للجنة العليا، وستساهم الخيارات السبعة بارتفاع لأسعار الأراضي التي ستضطر الحكومة البحرين لاستملاكها بغية نجاح المشروع،وحسب مصادر بوزارة الإسكان والأشغال فإن مسار الخيار الأول سيبدأ من نهاية الجسر وانطلاقا بمنطقة عسكر ومن ثم جسر سترة المرتبط بشارع الشيخ عيسى بن سلمان المؤدي إلى جسر الملك فهد.
وأشارت المصادر بان الخيار الأول يعتبر الأطول من بين الخيارات لكنه سيستفيد من تطوير شارع سترة وبناء الجسر ذو الثلاث مسارات في الجانبين وبالتالي الوصول إلى المنامة والطريق المؤدي للسعودية في ذات الوقت.
وأشارت إلى ان اللجنة أبدت تخوفها من هذا المسار كونها سيوفر حلا مؤقتا في ظل ارتفاع أعداد السيارات واستغلال الخليجيين الطريق للمرور عبر إلى قطر وسيكون مناسبا إلى 2011 فقط ولن يكون صالحا بعدها.
واستبعد الخيار الثاني المسار الأول الذي اختارته اللجنة كونه سيكون مؤقتا فقط واقترحت ان ينطلق المسار من عسكر مرور بدوار ألبا ومن ثم إلى شارع الاستقلال المؤدي إلى مدينة عيسى ، ومن ثم المرور بدوار وزارة العمل وسلماباد حتى كوبري السهلة وبالتالي إلى المنامة أو شارع الشيخ عيسى المؤدي إلى السعودية.
وذكرت اللجنة في التقرير ان هذا الطريق سيكون أسرعا للربط بين الجسرين لكن المشكلة التي تعتري هذا الطريق انه مزدحما في معظم الأوقات الأمر الذي يتطلب توسعة كبيرة جدا وبناء جسور داخلية قد تكلف الحكومة الكثير من المصاريف والاستملاكات لمرورها في العديد من المساكن والمصانع.
أما المسار البديل الثالث فقد اقترحت اللجنة في تقريرها ان يتم إنشاء طريق جديد واستغلال طريق الفورمولا واحد دون اللجوء إلى استخدام شوارع سترة والرفاع.
ويتم المقترح إنشاء طريق جديد ينطلق من عسكر عبر الصخير ومن ثم عبر الطريق المؤدي للفورمولا مع الحاجة إلى استملاك أراضي شاسعة في المنطقة الشمالية ليكون الطريق محاذيا للقرى إلى ان يصل إلى الجسرة ومن ثم إلى جسر الملك فهد.
وبينت اللجنة إلى ان هذا الخيار سيكون ذو تكلفة عالية تصل إلى مئات الملايين بسبب الإستملاكات التي قد تضطر لها الحكومة في حال اختيارها لهذا الطريق، لكنها أشارت إلى انه سيساهم في إيصال السياح لمشروع درة البحرين بشكل أسرع وقد يحيي المناطق الجنوبية، كما سيساهم في تخفيض الاختناقات المرورية على الطرق الداخلية في العاصمة والشيخ عيسى.
أمام المسار الرابع فقد اقترحت اللجنة ان يتم الدمج بين الخيار الأول والثاني وإيجاد طريقين أساسيين من خلال جسر سترة وطريق الاستقلال لكن ذلك يواجه صعوبة أيضا للتكلفة العالية لتوسعة الطريقين وفق المعايير الدولية لكنه سيساهم في حل أزمة الاختناقات في حال التطوير.
ووجدت اللجنة ان المسار الخامس المقترح يمكن ان يضم المسار الأول وهو طريق جسر سترة إضافة إلى الطريق الجديد في المسار الثالث الأمر الذي سيساهم بشكل اكبر في حل الاختناقات المرورية ورفع مستوى السياحة وتشجيع الاستثمار في المناطق الجنوبية المحاذية لدرة البحرين.
وتخوفت للجنة في هذا المسار من مشكلة التكاليف الباهظة إضافة إلى توقع ارتفاع الحركة المرورية في 2011 الأمر الذي قد يتطلب خيارات جادة ومصيرية.
أما الخيار السادس فهو الأبعد والأصعب والذي اقترح إنشاء طريق جديد منفصل يربط الجسر بمدينة عيسى بسترة والمنامة والمناطق الشمالية وشارع الاستقلال لكن الخط المقترح للطريق يتوجب ان يمر في عدد من مواقع الأنابيب النفطية والغاز الأمر الذي قد يسبب مشكلة أخرى أمام هذا الخيار.
أما الخيار السابع والأخير فقد ذكرت المصادر ان اللجنة اقترحت ان يتم إنشاء طريق جديد موازياً لطريق سترة ودوار ألبا لربطه بشارع الشيخ عيسى بن سلمان المؤدي إلى السعودية، إضافة إلى إنشاء طريق يربط سترة بمطار البحرين مباشرة.
وكان مصدر حكومي رفيع المستوى كشف عن ارتفاع الميزانية التقديرية لإنشاء جسر المحبة بين البحرين وقطر إلى 2 مليار دولار بعد أن أشارت تقديرات سابقة إلى أن التكلفة تبلغ 7.1 دولار.
جسر البحرين - قطر سينعش الأسواق الخليجية
ينتظر اقتصاديون خليجيون وبحرينيون بدء إنشاء جسر البحرين قطر الذي كشف وزير الأشغال والإسكان البحريني فهمي الجودر عن الاتفاق قريباً لإنشاء هيئة ستناط بها مهام إدارة المشروع بكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، والذي من المتوقع أن ينعش السوق التجارية البحرينية والقطرية ويجعل من البحرين معبرا رئيسا لدول الخليج التي ستختصر المسافة عبرها إلى الدوحة والإمارات .
الوزير فهمي قال أن تكلفة إنشاء الهيئة ستكون مناصفة بين كل من البحرين وقطر للمشروع الذي سيكلف 7.2 بليون دولار، وسيستغرق تنفيذه ما بين أربع إلى خمس سنوات وسيضاف إليه خط لسكة الحديد، وأشار إلى أنه كان من المقرر توقيع الاتفاقيات بخصوص المشروع خلال الأسبوعين الماضيين، وتم تأجيل الموعد وسيتم توقيع الاتفاقيات الأسابيع القليلة المقبلة، ويبلغ طول الجسر وفقا لمساره النهائي 40 كيلومتر، وسينطلق من قرية عسكر في الجانب الشرقي من المملكة حتى رأس عشيريج في الجانب القطري، كما رفعت اللجنة التأسيسية تقريرها النهائي إلى اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البحرين وقطر برئاسة وليي عهد البحرين وقطر، وتتشكل اللجنة التأسيسية من 6 شخصيات بحرينية وقطرية يمثلون الجوانب المالية والفنية والقانونية.
ومن المتوقع أيضا ان يكون هناك بالتوازي مع الجسر خط سكك حديدية يربط بين قطر والبحرين وشرق المملكة في إطار الاتفاق العام لقادة دول مجلس التعاون الخليجي علي دراسة موضوع إنشاء سكك حديدية تربط كل دول الخليج وان يكون احد الخيارات للتنقل بين الدول واستخدامها لتعزيز حركة نقل البضائع وتبنت دولة الكويت موضوع التعاقد مع احدي الشركات العالمية لتقوم بإعداد دراسات الجدوى لهذا المشروع.
اللجنة المشتركة لإنشاء الجسر حسبما علمت ايلاف حددت سبع خيارات للطرق الداخلية التي ستربط الجسر بالطرق الداخلية المؤدية لجسر الملك فهد والعاصمة وسلمتها للجنة العليا، وستساهم الخيارات السبعة بارتفاع لأسعار الأراضي التي ستضطر الحكومة البحرين لاستملاكها بغية نجاح المشروع،وحسب مصادر بوزارة الإسكان والأشغال فإن مسار الخيار الأول سيبدأ من نهاية الجسر وانطلاقا بمنطقة عسكر ومن ثم جسر سترة المرتبط بشارع الشيخ عيسى بن سلمان المؤدي إلى جسر الملك فهد.
وأشارت المصادر بان الخيار الأول يعتبر الأطول من بين الخيارات لكنه سيستفيد من تطوير شارع سترة وبناء الجسر ذو الثلاث مسارات في الجانبين وبالتالي الوصول إلى المنامة والطريق المؤدي للسعودية في ذات الوقت.
وأشارت إلى ان اللجنة أبدت تخوفها من هذا المسار كونها سيوفر حلا مؤقتا في ظل ارتفاع أعداد السيارات واستغلال الخليجيين الطريق للمرور عبر إلى قطر وسيكون مناسبا إلى 2011 فقط ولن يكون صالحا بعدها.
واستبعد الخيار الثاني المسار الأول الذي اختارته اللجنة كونه سيكون مؤقتا فقط واقترحت ان ينطلق المسار من عسكر مرور بدوار ألبا ومن ثم إلى شارع الاستقلال المؤدي إلى مدينة عيسى ، ومن ثم المرور بدوار وزارة العمل وسلماباد حتى كوبري السهلة وبالتالي إلى المنامة أو شارع الشيخ عيسى المؤدي إلى السعودية.
وذكرت اللجنة في التقرير ان هذا الطريق سيكون أسرعا للربط بين الجسرين لكن المشكلة التي تعتري هذا الطريق انه مزدحما في معظم الأوقات الأمر الذي يتطلب توسعة كبيرة جدا وبناء جسور داخلية قد تكلف الحكومة الكثير من المصاريف والاستملاكات لمرورها في العديد من المساكن والمصانع.
أما المسار البديل الثالث فقد اقترحت اللجنة في تقريرها ان يتم إنشاء طريق جديد واستغلال طريق الفورمولا واحد دون اللجوء إلى استخدام شوارع سترة والرفاع.
ويتم المقترح إنشاء طريق جديد ينطلق من عسكر عبر الصخير ومن ثم عبر الطريق المؤدي للفورمولا مع الحاجة إلى استملاك أراضي شاسعة في المنطقة الشمالية ليكون الطريق محاذيا للقرى إلى ان يصل إلى الجسرة ومن ثم إلى جسر الملك فهد.
وبينت اللجنة إلى ان هذا الخيار سيكون ذو تكلفة عالية تصل إلى مئات الملايين بسبب الإستملاكات التي قد تضطر لها الحكومة في حال اختيارها لهذا الطريق، لكنها أشارت إلى انه سيساهم في إيصال السياح لمشروع درة البحرين بشكل أسرع وقد يحيي المناطق الجنوبية، كما سيساهم في تخفيض الاختناقات المرورية على الطرق الداخلية في العاصمة والشيخ عيسى.
أمام المسار الرابع فقد اقترحت اللجنة ان يتم الدمج بين الخيار الأول والثاني وإيجاد طريقين أساسيين من خلال جسر سترة وطريق الاستقلال لكن ذلك يواجه صعوبة أيضا للتكلفة العالية لتوسعة الطريقين وفق المعايير الدولية لكنه سيساهم في حل أزمة الاختناقات في حال التطوير.
ووجدت اللجنة ان المسار الخامس المقترح يمكن ان يضم المسار الأول وهو طريق جسر سترة إضافة إلى الطريق الجديد في المسار الثالث الأمر الذي سيساهم بشكل اكبر في حل الاختناقات المرورية ورفع مستوى السياحة وتشجيع الاستثمار في المناطق الجنوبية المحاذية لدرة البحرين.
وتخوفت للجنة في هذا المسار من مشكلة التكاليف الباهظة إضافة إلى توقع ارتفاع الحركة المرورية في 2011 الأمر الذي قد يتطلب خيارات جادة ومصيرية.
أما الخيار السادس فهو الأبعد والأصعب والذي اقترح إنشاء طريق جديد منفصل يربط الجسر بمدينة عيسى بسترة والمنامة والمناطق الشمالية وشارع الاستقلال لكن الخط المقترح للطريق يتوجب ان يمر في عدد من مواقع الأنابيب النفطية والغاز الأمر الذي قد يسبب مشكلة أخرى أمام هذا الخيار.
أما الخيار السابع والأخير فقد ذكرت المصادر ان اللجنة اقترحت ان يتم إنشاء طريق جديد موازياً لطريق سترة ودوار ألبا لربطه بشارع الشيخ عيسى بن سلمان المؤدي إلى السعودية، إضافة إلى إنشاء طريق يربط سترة بمطار البحرين مباشرة.
وكان مصدر حكومي رفيع المستوى كشف عن ارتفاع الميزانية التقديرية لإنشاء جسر المحبة بين البحرين وقطر إلى 2 مليار دولار بعد أن أشارت تقديرات سابقة إلى أن التكلفة تبلغ 7.1 دولار.