واثق بالله
25-05-2011, 11:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أوصى مجلس الشورى الحكومة الموقرة بإصدار
سندات ملكية لحائزي الأراضي الزراعية وبيوت
البر والشاطئ "الشاليهات" والقرى بدلاً من شهادة
حيازة التي لا تثبت ملكية الشخص لها، وإعطاء صفة
الضبطية القضائية لموظفي البيئة والبلدية والتخطيط
للكشف عن الجرائم التي تقع في إطار تعديل قانون
أملاك الدولة العامة والخاصة.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع
والثلاثين للمجلس بمقره بالقصر الأبيض برئاسة
سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس،
ناقش خلالها مشروع قانون التدابير الحدودية لحماية
الحقوق الفكرية وقانون بشأن أملاك الدولة العامة
والخاصة.
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع
قانون أملاك الدولة العامة والخاصة بتعديل المادة
22 " التي تعطي لموظفي وزارة البلدية والبيئة صفة "
الضبطية القضائية، وتعديل المادة " 14 " بإصدار سندات
ملكية لحائزي الأراضي الزراعية وبيوت البر والقرى.
وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس
الشورى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول
" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 10
لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي
" يشتمل على " 5" مواد ودار النقاش حول التعديل في " 4
اجتماعات للجنة حضرها سعادة الشيخ عبدالرحمن
بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والتخطيط
العمراني، وسعادة السيد عبدالله بن مبارك إعبود
المعضادي وزير البيئة، والسيد هادي حمد البريدي
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية.
وينص التعديل على استبدال عبارة "أملاك الدولة "
بعبارة "نزع الملكية" أينما وردت في القانون، وتعديل
المواد " 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 16 و 20 و 22 " من القانون
القديم.
تشمل النصوص أملاك الدولة وهي الطرق، والشوارع،
والممرات، والساحات العامة، وموارد المياه والضفاف،
ومجاري المياه، وخزانات المياه العامة، ومسارات خطوط
الصرف الصحي، ومسارات شبكات الاتصالات السلكية
واللاسلكية، وشبكات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني،
وإنشاءات التحصينات وأماكن الترسانات الحربية،
والدواوين الحكومية والعقارات التابعة لها.
كما يتم تعيين أملاك الدولة في خرائط مساحية ولا
تفتح لها صحائف عقارية، ويتم تحديدها وتسجيلها
بناءً على طلب الإدارة المختصة، كما يجوز للعقارات
تعيينها وتحديدها على الخرائط المساحية.
تشير المادة " 6" في تعديلها إلى عبارة "ماعدا المرافق
وموارد الثروة الطبيعية بغرض الانتفاع أو الاستغلال"
وتخضع لموافقة مجلس الوزراء إذا زادت القيمة
الإيجارية السنوية عن " 5" ملايين ريال.
أوصى مجلس الشورى الحكومة الموقرة بإصدار
سندات ملكية لحائزي الأراضي الزراعية وبيوت
البر والشاطئ "الشاليهات" والقرى بدلاً من شهادة
حيازة التي لا تثبت ملكية الشخص لها، وإعطاء صفة
الضبطية القضائية لموظفي البيئة والبلدية والتخطيط
للكشف عن الجرائم التي تقع في إطار تعديل قانون
أملاك الدولة العامة والخاصة.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع
والثلاثين للمجلس بمقره بالقصر الأبيض برئاسة
سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس،
ناقش خلالها مشروع قانون التدابير الحدودية لحماية
الحقوق الفكرية وقانون بشأن أملاك الدولة العامة
والخاصة.
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع
قانون أملاك الدولة العامة والخاصة بتعديل المادة
22 " التي تعطي لموظفي وزارة البلدية والبيئة صفة "
الضبطية القضائية، وتعديل المادة " 14 " بإصدار سندات
ملكية لحائزي الأراضي الزراعية وبيوت البر والقرى.
وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس
الشورى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول
" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 10
لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي
" يشتمل على " 5" مواد ودار النقاش حول التعديل في " 4
اجتماعات للجنة حضرها سعادة الشيخ عبدالرحمن
بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والتخطيط
العمراني، وسعادة السيد عبدالله بن مبارك إعبود
المعضادي وزير البيئة، والسيد هادي حمد البريدي
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية.
وينص التعديل على استبدال عبارة "أملاك الدولة "
بعبارة "نزع الملكية" أينما وردت في القانون، وتعديل
المواد " 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 16 و 20 و 22 " من القانون
القديم.
تشمل النصوص أملاك الدولة وهي الطرق، والشوارع،
والممرات، والساحات العامة، وموارد المياه والضفاف،
ومجاري المياه، وخزانات المياه العامة، ومسارات خطوط
الصرف الصحي، ومسارات شبكات الاتصالات السلكية
واللاسلكية، وشبكات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني،
وإنشاءات التحصينات وأماكن الترسانات الحربية،
والدواوين الحكومية والعقارات التابعة لها.
كما يتم تعيين أملاك الدولة في خرائط مساحية ولا
تفتح لها صحائف عقارية، ويتم تحديدها وتسجيلها
بناءً على طلب الإدارة المختصة، كما يجوز للعقارات
تعيينها وتحديدها على الخرائط المساحية.
تشير المادة " 6" في تعديلها إلى عبارة "ماعدا المرافق
وموارد الثروة الطبيعية بغرض الانتفاع أو الاستغلال"
وتخضع لموافقة مجلس الوزراء إذا زادت القيمة
الإيجارية السنوية عن " 5" ملايين ريال.