بوسعيد2
26-05-2011, 06:57 AM
المحكمة لا تخدم العرب والمسلمين في أهم قضية يعانون منها ولدينا تحفظات مشروعة على مقرراتها
د. جاسم بن ناصر بن جاسم آل ثاني:
تابعت افتتاح مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية الذي استضافته دولة قطر بكلمة صاحب السمو الأمير حفظه الله، حيث أشارت إلى ضرورة شمولية المحكمة الجنائية الدولية في تناول الجرائم الدولية للنظر في الجرائم التي ترتكب في غزة بمرأى ومسمع من الجميع ودون أي حراك من المحكمة الجنائية الدولية، ورئيسها الذي يملك سلطة تحريك الدعوى الجنائية إذا توافرت الأدلة لذلك أو جرى تحريكها من المنظمات الدولية أو بطلب من المجتمع الدولي، ولكن للأسف لا نرى أيا من هذه الأطراف يأبه بما يحصل من جرائم ضد الإنسانية وبأبشع صورها بحق اخواننا الفلسطينيين، لذا فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تخدم العرب والمسلمين في أهم قضية يعاني منها العرب والمسلمون منذ عام 1948م، والأمر الآخر الذي أشار إليه صاحب السمو الأمير هو تعطيل أعمال المحكمة من قبل مجلس الأمن بل وقف تنفيذ أحكامها.
ومن هنا فإن الدول التي لها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ومنها أمريكا تكون حاجز أمان ضد أي تنفيذ أو دعوى ضد إسرائيل التي وقف رئيسها وصرح بأن أمن إسرائيل هو أولوية لأمريكا بل هو أمن أمريكا نفسه وأن ما يحدث من جرائم في غزة وغيرها هو حق مشروع لإسرائيل للدفاع عن نفسها.
كما أن فرنسا وبريطانيا كذلك في مجلس الأمن وسوف تكون صمام أمان لجميع دول أوروبا من تبعات المحكمة الجنائية ووقف أي دعوى تحرك ضدها بل وضد أصدقائها.
أهداف المحكمة
إن أهداف المحكمة النبيلة ومبادئها التي ترتكز على حماية المجتمعات المدنية من قمع الحكومات المستبدة والعدوان بين الدول وتدخلات الدول بجيوشها والاحتلال وتبعات الأعمال العسكرية من أولويات الدول المسالمة وذات القدرات المتواضعة في الدفاع عن نفسها وهي الأولى بالانضمام لها بما يضمن استقرارها وحماية المجتمعات المدنية من بطش الحكومات أو الدول الأجنبية على حد سواء.
ولكن للأسف إن من يتعمق في دراسة اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية يجد أن جميع هذه المبادئ والأهداف النبيلة يمكن أن تذهب أدراج الرياح بمجرد التصويت بالرفض عليها من أي دولة من دول مجلس الأمن بتصويت أحد أعضائها.
ولقد كان لي شرف رئاسة وفد بلادي في مؤتمر روما الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وقد كانت دولة قطر في حينها ترأس الدول العربية والإسلامية في هذا المؤتمر.
وقد واجهنا مصاعب في تلافي بعض بنود هذه الاتفاقية ومن أبرز هذه البنود، البند الخاص بالجنس البشري وقد تم التحفظ على هذا البند بإجماع الدول العربية والإسلامية عليه والجنس البشري يعني (Gender) الذي تعرفه الاتفاقية على أساس أن حقوق الإنسان في المجتمع المدني تعني الرجل والمرأة والطفل والجنس الثالث والرجال الذين يتحولون إلى نساء والعكس بحيث تكون لجميع هذه الفئات حقوق وجمعيات تطالب بحقوقهم وتسمح بإنشاء جمعيات خاصة بهم دون أن تكون للدولة الحق في حظرها.
وهي بذلك لها الحق أن تمارس الرذيلة في مجتمعاتنا دون أن يكون للدولة الحق في منعها أو مقاومتها وألا تكون تحت المساءلة إذا تمت المواجهة على نطاق واسع بها، وقد تم رفض هذا التقييم من قبل الدول العربية والإسلامية، ولقد نشرت في الصحف الإيطالية رؤية الوفد القطري بشأن المحكمة من حيث إنها محكمة تخصص لمحاكمة الدول العربية والإفريقية والآسيوية فقط وقد خمنت أن تكون السودان كهدف أول لهذه المحكمة قبل (10) سنوات ونشر ذلك في الصحافة الإيطالية، وقد حدث ذلك بالفعل والبقية تأتي على من لا تتفق رؤاه مع متطلبات الغرب وأمريكا بل وأن أمريكا وإسرائيل قد أعلنتا عدم انضمامهما لهذه الاتفاقية رغم ضمان الفيتو في مجلس الأمن، فلماذا تنضم إلى المحكمة الدول التي ليس لها ضمان الفيتو.
إن المتتبع لسياسة دولة قطر يستشف أنها تعمل جاهدة على إرساء الديمقراطية وبناء المؤسسات المدنية وبذلت الكثير من الجهد السياسي في حل الخلافات في دول كثيرة منعاً لانتشار الفوضى وإراقة الدماء سواء في السودان أو اليمن أو إرتريا والصومال ولبنان ودول أخرى بل وساهمت في حل هذه الخلافات بجهود سياسية واقتصادية بما يتلاءم مع أهداف ورؤى هذه المحكمة وقد كان لسمو الأمير بصمات واضحة في ذلك ولكن في النهاية ليست كل اتفاقية دولية تصاغ من الدول الغربية بما يتناسب مع مصالحها تتفق مع مصالح الدول العربية والإسلامية أو أن تكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية هي بوليس للقبض على رؤساء الدول التي يتم إصدار أمر اعتقال بحقهم بينما لا يتجرأ رئيس المحكمة أو قضاتها في تحريك دعوى أو إصدار أمر ضد السيد نتنياهو فهل تكون الدول العربية مهيأة للقبض على رؤساء الدول العربية والإسلامية نيابة عن الغرب مستقبلا؟
وفي الختام أقول إن التحضر ليس بالانضمام للاتفاقيات الدولية دون أن تراعى مصالح الدول على حد سواء، فالعدل والمساواة هما أحد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهي ليست موجودة في هذه الاتفاقية
المصدر جريدة الشرق القطرية 26/5/2011
د. جاسم بن ناصر بن جاسم آل ثاني:
تابعت افتتاح مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية الذي استضافته دولة قطر بكلمة صاحب السمو الأمير حفظه الله، حيث أشارت إلى ضرورة شمولية المحكمة الجنائية الدولية في تناول الجرائم الدولية للنظر في الجرائم التي ترتكب في غزة بمرأى ومسمع من الجميع ودون أي حراك من المحكمة الجنائية الدولية، ورئيسها الذي يملك سلطة تحريك الدعوى الجنائية إذا توافرت الأدلة لذلك أو جرى تحريكها من المنظمات الدولية أو بطلب من المجتمع الدولي، ولكن للأسف لا نرى أيا من هذه الأطراف يأبه بما يحصل من جرائم ضد الإنسانية وبأبشع صورها بحق اخواننا الفلسطينيين، لذا فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تخدم العرب والمسلمين في أهم قضية يعاني منها العرب والمسلمون منذ عام 1948م، والأمر الآخر الذي أشار إليه صاحب السمو الأمير هو تعطيل أعمال المحكمة من قبل مجلس الأمن بل وقف تنفيذ أحكامها.
ومن هنا فإن الدول التي لها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ومنها أمريكا تكون حاجز أمان ضد أي تنفيذ أو دعوى ضد إسرائيل التي وقف رئيسها وصرح بأن أمن إسرائيل هو أولوية لأمريكا بل هو أمن أمريكا نفسه وأن ما يحدث من جرائم في غزة وغيرها هو حق مشروع لإسرائيل للدفاع عن نفسها.
كما أن فرنسا وبريطانيا كذلك في مجلس الأمن وسوف تكون صمام أمان لجميع دول أوروبا من تبعات المحكمة الجنائية ووقف أي دعوى تحرك ضدها بل وضد أصدقائها.
أهداف المحكمة
إن أهداف المحكمة النبيلة ومبادئها التي ترتكز على حماية المجتمعات المدنية من قمع الحكومات المستبدة والعدوان بين الدول وتدخلات الدول بجيوشها والاحتلال وتبعات الأعمال العسكرية من أولويات الدول المسالمة وذات القدرات المتواضعة في الدفاع عن نفسها وهي الأولى بالانضمام لها بما يضمن استقرارها وحماية المجتمعات المدنية من بطش الحكومات أو الدول الأجنبية على حد سواء.
ولكن للأسف إن من يتعمق في دراسة اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية يجد أن جميع هذه المبادئ والأهداف النبيلة يمكن أن تذهب أدراج الرياح بمجرد التصويت بالرفض عليها من أي دولة من دول مجلس الأمن بتصويت أحد أعضائها.
ولقد كان لي شرف رئاسة وفد بلادي في مؤتمر روما الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وقد كانت دولة قطر في حينها ترأس الدول العربية والإسلامية في هذا المؤتمر.
وقد واجهنا مصاعب في تلافي بعض بنود هذه الاتفاقية ومن أبرز هذه البنود، البند الخاص بالجنس البشري وقد تم التحفظ على هذا البند بإجماع الدول العربية والإسلامية عليه والجنس البشري يعني (Gender) الذي تعرفه الاتفاقية على أساس أن حقوق الإنسان في المجتمع المدني تعني الرجل والمرأة والطفل والجنس الثالث والرجال الذين يتحولون إلى نساء والعكس بحيث تكون لجميع هذه الفئات حقوق وجمعيات تطالب بحقوقهم وتسمح بإنشاء جمعيات خاصة بهم دون أن تكون للدولة الحق في حظرها.
وهي بذلك لها الحق أن تمارس الرذيلة في مجتمعاتنا دون أن يكون للدولة الحق في منعها أو مقاومتها وألا تكون تحت المساءلة إذا تمت المواجهة على نطاق واسع بها، وقد تم رفض هذا التقييم من قبل الدول العربية والإسلامية، ولقد نشرت في الصحف الإيطالية رؤية الوفد القطري بشأن المحكمة من حيث إنها محكمة تخصص لمحاكمة الدول العربية والإفريقية والآسيوية فقط وقد خمنت أن تكون السودان كهدف أول لهذه المحكمة قبل (10) سنوات ونشر ذلك في الصحافة الإيطالية، وقد حدث ذلك بالفعل والبقية تأتي على من لا تتفق رؤاه مع متطلبات الغرب وأمريكا بل وأن أمريكا وإسرائيل قد أعلنتا عدم انضمامهما لهذه الاتفاقية رغم ضمان الفيتو في مجلس الأمن، فلماذا تنضم إلى المحكمة الدول التي ليس لها ضمان الفيتو.
إن المتتبع لسياسة دولة قطر يستشف أنها تعمل جاهدة على إرساء الديمقراطية وبناء المؤسسات المدنية وبذلت الكثير من الجهد السياسي في حل الخلافات في دول كثيرة منعاً لانتشار الفوضى وإراقة الدماء سواء في السودان أو اليمن أو إرتريا والصومال ولبنان ودول أخرى بل وساهمت في حل هذه الخلافات بجهود سياسية واقتصادية بما يتلاءم مع أهداف ورؤى هذه المحكمة وقد كان لسمو الأمير بصمات واضحة في ذلك ولكن في النهاية ليست كل اتفاقية دولية تصاغ من الدول الغربية بما يتناسب مع مصالحها تتفق مع مصالح الدول العربية والإسلامية أو أن تكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية هي بوليس للقبض على رؤساء الدول التي يتم إصدار أمر اعتقال بحقهم بينما لا يتجرأ رئيس المحكمة أو قضاتها في تحريك دعوى أو إصدار أمر ضد السيد نتنياهو فهل تكون الدول العربية مهيأة للقبض على رؤساء الدول العربية والإسلامية نيابة عن الغرب مستقبلا؟
وفي الختام أقول إن التحضر ليس بالانضمام للاتفاقيات الدولية دون أن تراعى مصالح الدول على حد سواء، فالعدل والمساواة هما أحد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهي ليست موجودة في هذه الاتفاقية
المصدر جريدة الشرق القطرية 26/5/2011