Emarati
27-05-2011, 12:47 PM
تفوقت على حكومات 57 دولة هي الأكثر تنافسية تسبقها هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا
الإمارات الرابعة عالمياً على مؤشر القوة التنافسية
احتلت حكومة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر ترتيب القوة التنافسية الدولية لعام 2011 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية متفوقاً على حكومات 57 دولة هي الأكثر تنافسية تسبقها هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا كما احتلت الدولة المرتبة 28 من بين الستين دولة الأكثر تنافسية متقدمة بذلك دولا مثل فرنسا، وخلف اليابان التي احتلت المرتبة 26 وتايلاند.
وأكد الدكتور هشام العجمي الرئيس التنفيذي لـلمعهد الدولي للتنمية الإدارية والخبير في إدارة الأعمال العائلية والتنافسية أن حكومة الإمارات تفوقت في تصنيفها من بين حكومات 60 دولة هي الأكثر تنافسية محتلة المرتبة الرابعة، بعد هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا، بينما جاءت دولة قطر في المرتبة السادسة.
موضحا أن المؤشر الذي اعتمد على 327 معيار و4 محاور منها قوة الأداء الاقتصادي والقوة التنافسية للحكومة والقوة التنافسية للقطاع الخاص والبنية التحتية التي تشمل كذلك التعليم والصحة والبحث العلمي والإبداع.
وقال العجمي على هامش (منتدى الأعمال) الذي ينظمه المعهد الدولي للتنمية الإدارية تحت شعار (اتخاذ القرارات في أوقات التغيير) إن حكومة الإمارات بما تقدمه من بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة للقطاع الاقتصادي فيها، تمكنت من تبوؤ هذه المرتبة المتقدمة جدا، إلا أن ترتيبها الكلي على المؤشر تراجع إلى المرتبة 26 بسبب تراجع تصنيف القوة التنافسية لمجتمع الأعمال أو القطاع الخاص فيها إلى المرتبة 46 عالميا، بينما استطاعت قطر ان تحصد المرتبة الخامسة على نفس المعيار.
وأكد العجمي للبيان أن هناك تباينا واضحا بين نتائج ترتيب أداء الحكومة المتقدم على مستوى التنافسية وأداء وتنافسية القطاع الخاص في الدولة، عازيا ذلك إلى عدة احتمالات منها غياب التناسق في أساليب التفكير والتخطيط بين الحكومة والقطاع الخاص، أو عدم وجود قنوات تواصل سواء من خلال ورش عمل أو اجتماعات دورية، تهدف إلى توضيح الإمكانات الضخمة التي توفرها الحكومة لقطاع الأعمال وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسبل استفادة الأخير منها. وهو ما يضمن لاحقا تناسقا في آلية عمل طرفي المعادلة من اجل تحقيق نتائج أفضل على مؤشرات تنافسية الأعمال بين الدول الأخرى.
وردا على سؤال إذا ما كان تدخل الحكومة في عمل القطاع الخاص من خلال تملكها لحصص في الشركات الاستراتيجية والكبرى هو السبب في هذا الخلل، قال العجمي إن استثمار الحكومة المباشر أو غير المباشر في شركات القطاع الخاص أو الشركات الربحية يشكل حماية حقيقية لمصالح المواطن في الدرجة الأولى ولمصالحها العليا بطبيعة الحال.
وأشار إلى أن ثلثي المعلومات المستقاة عن الأداء الاقتصادي للدول الستين المشاركة في المؤشر جاءت من مؤسسات دولية معروفة وموثوقة إلى جانب التقارير الصادرة عن الدول، وأنه تم تمحيص ومقارنة هذه البيانات بعناية فائقة قبل اعتمادها، وأن الثلث المتبقي تم استقاؤه من نتائج استطلاع رأي شمل 300 رجل أعمال من القطاع الخاص.
وقال إن نتائج المؤشر المستقاة من الاستطلاع أظهرت ضعفا في بعض النقاط مثل التطبيق الإداري ومستوى تأقلم الشركات مع المشاكل الدولية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية إذ احتلت الإمارات المراتب 46 و 44 عالميا.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص في الإمارات لم تضع رضا العملاء مثلا في صلب استراتيجيتها للعام الجاري، وهو ما جعل ترتيب الدولة 52 عالميا، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أجابت بأنها لا تطبق المعايير الدولية للتنافسية وغيرها، وهو ما أثر أيضا على ترتيب الدولة في هذا الجانب حيث جاءت في المرتبة 38.
وأكد عبد الله جاسم بن كلبان الرئيس والرئيس التنفيذي لـشركة دبي للألمنيوم (دوبال) ونائب رئيس مجلس إدارة (إيمال) أن المرحلة الثانية من تطوير مصهر إيمال ستتم قبل نهاية العام الجاري وان الهدف حاليا هو الوصول إلى إنتاج 740 الف طن متري هذا العام، وأن إنتاج شركة دوبال سيتجاوز العام الجاري سقف المليون طن متري من الألمنيوم، وأن الشركة استطاعت خفض كلفة إنتاج الطن الواحد من الألمنيوم من خلال التحسينات التي دخلت على عمليات التصنيع وتوفير استهلاك الطاقة نحو 15% من كلفة التصنيع أي ما يوازي مبلغ 108 دولارات في كل طن، وهي نسبة أعلى من المعدلات العالمية بـ5%.
دوبال
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دوبال في تصريحات صحافية خلال مشاركته في منتدى الأعمال الذي نظمه المعهد الدولي للتنمية الإدارية أمس بدبي أن "دوبال" اتجهت إلى أسواق أميركا الجنوبية وتحديدا أسواق الاكوادور والبرازيل لتعويض التأثر الطفيف الذي تعرضت له المبيعات في أسواق شمال أفريقيا بسبب الأحداث السياسية وفي اليابان جراء الكارثة البيئية فيها. وأكد بن كلبان أن "دوبال "تعمل بكامل طاقتها بنسبة 100% وأن مشاريع الشركة تسير كما يجب وانتاجها يسير بصورة طبيعية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح بن كلبان أن إيمال تستعد لدراسة العروض المقدمة من الشركات والموردين لتنفيذ المرحلة الثانية من المصهر، وأنه من المتوقع أن البدء خلال الربع الأخير من العام الجاري بمراجعة المناقصات والعروض المقدمة بهذا الخصوص. مشيرا إلى أن الهدف المطلوب هو الوصول بالقوة الإنتاجية لإيمال إلى 740 الف طن متري قبل نهاية العام الجاري. وان تكون هذه السنة مربحة لايمال.
الإمارات الرابعة عالمياً على مؤشر القوة التنافسية
احتلت حكومة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر ترتيب القوة التنافسية الدولية لعام 2011 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية متفوقاً على حكومات 57 دولة هي الأكثر تنافسية تسبقها هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا كما احتلت الدولة المرتبة 28 من بين الستين دولة الأكثر تنافسية متقدمة بذلك دولا مثل فرنسا، وخلف اليابان التي احتلت المرتبة 26 وتايلاند.
وأكد الدكتور هشام العجمي الرئيس التنفيذي لـلمعهد الدولي للتنمية الإدارية والخبير في إدارة الأعمال العائلية والتنافسية أن حكومة الإمارات تفوقت في تصنيفها من بين حكومات 60 دولة هي الأكثر تنافسية محتلة المرتبة الرابعة، بعد هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا، بينما جاءت دولة قطر في المرتبة السادسة.
موضحا أن المؤشر الذي اعتمد على 327 معيار و4 محاور منها قوة الأداء الاقتصادي والقوة التنافسية للحكومة والقوة التنافسية للقطاع الخاص والبنية التحتية التي تشمل كذلك التعليم والصحة والبحث العلمي والإبداع.
وقال العجمي على هامش (منتدى الأعمال) الذي ينظمه المعهد الدولي للتنمية الإدارية تحت شعار (اتخاذ القرارات في أوقات التغيير) إن حكومة الإمارات بما تقدمه من بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة للقطاع الاقتصادي فيها، تمكنت من تبوؤ هذه المرتبة المتقدمة جدا، إلا أن ترتيبها الكلي على المؤشر تراجع إلى المرتبة 26 بسبب تراجع تصنيف القوة التنافسية لمجتمع الأعمال أو القطاع الخاص فيها إلى المرتبة 46 عالميا، بينما استطاعت قطر ان تحصد المرتبة الخامسة على نفس المعيار.
وأكد العجمي للبيان أن هناك تباينا واضحا بين نتائج ترتيب أداء الحكومة المتقدم على مستوى التنافسية وأداء وتنافسية القطاع الخاص في الدولة، عازيا ذلك إلى عدة احتمالات منها غياب التناسق في أساليب التفكير والتخطيط بين الحكومة والقطاع الخاص، أو عدم وجود قنوات تواصل سواء من خلال ورش عمل أو اجتماعات دورية، تهدف إلى توضيح الإمكانات الضخمة التي توفرها الحكومة لقطاع الأعمال وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسبل استفادة الأخير منها. وهو ما يضمن لاحقا تناسقا في آلية عمل طرفي المعادلة من اجل تحقيق نتائج أفضل على مؤشرات تنافسية الأعمال بين الدول الأخرى.
وردا على سؤال إذا ما كان تدخل الحكومة في عمل القطاع الخاص من خلال تملكها لحصص في الشركات الاستراتيجية والكبرى هو السبب في هذا الخلل، قال العجمي إن استثمار الحكومة المباشر أو غير المباشر في شركات القطاع الخاص أو الشركات الربحية يشكل حماية حقيقية لمصالح المواطن في الدرجة الأولى ولمصالحها العليا بطبيعة الحال.
وأشار إلى أن ثلثي المعلومات المستقاة عن الأداء الاقتصادي للدول الستين المشاركة في المؤشر جاءت من مؤسسات دولية معروفة وموثوقة إلى جانب التقارير الصادرة عن الدول، وأنه تم تمحيص ومقارنة هذه البيانات بعناية فائقة قبل اعتمادها، وأن الثلث المتبقي تم استقاؤه من نتائج استطلاع رأي شمل 300 رجل أعمال من القطاع الخاص.
وقال إن نتائج المؤشر المستقاة من الاستطلاع أظهرت ضعفا في بعض النقاط مثل التطبيق الإداري ومستوى تأقلم الشركات مع المشاكل الدولية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية إذ احتلت الإمارات المراتب 46 و 44 عالميا.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص في الإمارات لم تضع رضا العملاء مثلا في صلب استراتيجيتها للعام الجاري، وهو ما جعل ترتيب الدولة 52 عالميا، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أجابت بأنها لا تطبق المعايير الدولية للتنافسية وغيرها، وهو ما أثر أيضا على ترتيب الدولة في هذا الجانب حيث جاءت في المرتبة 38.
وأكد عبد الله جاسم بن كلبان الرئيس والرئيس التنفيذي لـشركة دبي للألمنيوم (دوبال) ونائب رئيس مجلس إدارة (إيمال) أن المرحلة الثانية من تطوير مصهر إيمال ستتم قبل نهاية العام الجاري وان الهدف حاليا هو الوصول إلى إنتاج 740 الف طن متري هذا العام، وأن إنتاج شركة دوبال سيتجاوز العام الجاري سقف المليون طن متري من الألمنيوم، وأن الشركة استطاعت خفض كلفة إنتاج الطن الواحد من الألمنيوم من خلال التحسينات التي دخلت على عمليات التصنيع وتوفير استهلاك الطاقة نحو 15% من كلفة التصنيع أي ما يوازي مبلغ 108 دولارات في كل طن، وهي نسبة أعلى من المعدلات العالمية بـ5%.
دوبال
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دوبال في تصريحات صحافية خلال مشاركته في منتدى الأعمال الذي نظمه المعهد الدولي للتنمية الإدارية أمس بدبي أن "دوبال" اتجهت إلى أسواق أميركا الجنوبية وتحديدا أسواق الاكوادور والبرازيل لتعويض التأثر الطفيف الذي تعرضت له المبيعات في أسواق شمال أفريقيا بسبب الأحداث السياسية وفي اليابان جراء الكارثة البيئية فيها. وأكد بن كلبان أن "دوبال "تعمل بكامل طاقتها بنسبة 100% وأن مشاريع الشركة تسير كما يجب وانتاجها يسير بصورة طبيعية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح بن كلبان أن إيمال تستعد لدراسة العروض المقدمة من الشركات والموردين لتنفيذ المرحلة الثانية من المصهر، وأنه من المتوقع أن البدء خلال الربع الأخير من العام الجاري بمراجعة المناقصات والعروض المقدمة بهذا الخصوص. مشيرا إلى أن الهدف المطلوب هو الوصول بالقوة الإنتاجية لإيمال إلى 740 الف طن متري قبل نهاية العام الجاري. وان تكون هذه السنة مربحة لايمال.