yosif1
27-05-2011, 05:09 PM
http://banatzayed.com/wp-content/uploads/2011/05/supermarket.jpg
اطلقت وزارة الاقتصاد حملة موسعة لتثبيت أسعار نحو 400 سلعة رئيسة حتى نهاية العام الجاري في أكثر من 70 منفذ بيع في جميع إمارات الدولة.
وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار في الأسواق، إذ تتضمن الحملة أيضاً خفض متاجر أسعار بعض السلع الرئيسة بنسبة 50٪ حتى نهاية العام.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد الشحي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس في دبي، إن «جميع المنافذ استجابت لمطالب وزارة الاقتصاد وثبتت أسعار 400 سلعة رئيسة في أكثر من 70 منفذاً في مختلف إمارات الدولة حتى نهاية عام 2011»، مشيراً إلى أن «المنافذ تتضمن (كارفور)، والجمعيات التعاونية، و(اللولو هايبرماركت)، و(سبينس)، وهي تشكل نحو 75٪ من الحصة السوقيـة لمنافذ البيع في الدولة».
لمشاهدة أهم السلع التي ثبتت أسعارها وزارة الاقتصاد يرجى الضغط على هذا الرابط .
وتتضمن قوائم السلع التي جرى تثبيت أسعارها، الأرز، الزيت، الحليب، البيض، الدجاج، السكر، المعكرونة، البقوليات، الطحين، الخبز، المياه، بعض أنواع اللحوم، العصائر، الشاي، رقائق الحبوب، وبعض المنظفات».
تأثيرات إيجابية
وتفصيلاً، قال الشحي للصحافيين إن «المبادرة سيكون لها أثر إيجابي في دفع أسعار السلع المختلفة خارج المبادرة للانخفاض، إذ ستضطر منافذ البيع الأخـرى لمواكبـة أسعار السوق»، مشيراً إلى أن «منافذ البيع المشاركة تمثل النسبة الأكبر من الحصـة السوقيـة في الدولة، وهـو ما سيتيح المجال أمام المنافذ المختلفـة للانضمام، سواء بتثبيت الأسعار أو تقديم المزيد من عروض التخفيض على أسعار السلع».
وأوضح أن «التعاون بين منافذ البيع ووزارة الاقتصاد، يؤكد حرص تلك المنافذ على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، وبذل الجهود لاستقرار الأسعار ودعم مصلحة المستهلك»، لافتاً إلى أن «تلك الجهود أسهمت في دعم توجهات واستراتيجية الوزارة في ما يتعلق بتعزيز الاستقرار في الأسواق وحماية المستهلك».
ولفت الشحي إلى أن «هذه المبادرة هي نتاج جهود سابقة للوزارة، إذ عقد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، لقاء مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة في مارس المنقضي، وطلب من منافذ البيع التنسيق مع الوزارة لإطلاق مبادرات تعزز قدرة المستهلك، وتدعم استقرار الأسواق عبر العروض الترويجية وخفض أسعار المواد الغذائية».
وشكلت وزارة الاقتصاد فريق عمل مخصصا لمتابعة تطبيق الحملة في جميع أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة، إذ سيقوم فريق العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية بمتابعة مجريات الحملة بصورة يومية من خلال جولات ميدانية على منافذ البيع للتأكد من الأسعار المثبتة، كما سيتأكد من وجود شعار الحملة على جميع المنتجات لضمان حقوق المستهلكين، ونجاح المبادرة الاستراتيجية.
المبادرة
رمضان
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة لن تكتفي بالمبادرة الجديدة، التي تعد جزءاً من خططها للاستعداد لشهر رمضان، لضبط الأسعار وتقديم عروض متنوعة عليها، وإنما تبحث مبادرات إضافية خصوصاً فيما يتعلق بالسلة الرمضانية».
ولفت إلى أن «هذه المبادرات ستزيد من حجم العروض المتوافرة في الأسواق قبيل وخلال رمضان»، موضحاً أن «المنافذ التابعة للمبادرة تتضمن الشركات الرئيسة بالفروع التابعة لها في مختلفة أسواق الدولة».
أكد الشحي أن «مشاركة منافذ البيع تأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، إذ إن التعاون مع الوزارة لم يكن وفق منحها المنافذ حوافز وامتيازات محددة، بل إن تلك المنافذ تحصل بشكل تلقائي على كل المميزات عبر المناخ الاستثماري والتجاري في الدولة».
وأشاد بتجاوب منافذ البيع مع المبادرة الذي تجاوز التوقعات، من خلال عدم اكتفاء منافذ بيع رئيسة في الدولة بتثبيت الأسعار، بل خفضتها على سلع معينة بنسبة 50٪ حتى نهاية العام».
وقال إن «حملة تثبيت الأسعار تخضع لمعايير وإجراءات عدة لضمان حقوق المستهلك، إذ تم تصميم شعار خاص بها يتم وضعه على المنتجات المثبتة أسعارها، حتى يتمكن المستهلك من التعرف إليها بسهولة، ولضمان التزام المنفذ بالسعر الثابت لتفادي أي تلاعب».
وأشار إلى أن «الوزارة لن تتوقف عند هذه المبادرة، بل ستستمر في العمل على توفير مبادرات أخرى من شأنها دعم أسعار السلع مستقبلاً».
عملية التثبيت
أوضح الشحي أنه «سيكون هناك ثلاثة أنواع من عملية تثبيت الأسعار»، لافتاً إلى أن «النوع الأول هو التزام المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر معين حتى لو حدثت أي تقلبات أو ارتفاعات في السوق».
واستطرد: «النوع الثاني هو التزام منافذ بتخفيض أسعار سلع مع الالتزام بتثبيت هذه الأسعار حتى في ظل تقلب الأسعار محلياً أو عالميا»، مشيراً إلى أن «النوع الثالث من التثبيت هو التزام المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر الشراء حتى نهاية العام الجاري».
وأكد أن «هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «هذا التعاون مع منافذ البيع ليس جديـداً، إذ يتضح كل عام من خـلال تجاوب منافذ البيـع الرئيسـة خلال رمضان في تثبيت الأسعار، وخفض أسعار السلـع الاستهلاكيـة، وإطلاق المبادرات التسويقية التي تسهم في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، مثل السلة الرمضانية».
تنسيق مستمر
أكد الشحي حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين الحكومة ومنافذ البيع والمستهلك، حلقة ثلاثية للتعاون والاستعداد المسبق لأي متغيرات قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكيـة، وتفادياً لأي ارتفاعات في الأسعار قد تؤثر في استقرار السوق، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال المراقبة الدائمة لأسعار السلع الاستهلاكية عالمياً، إذ يأتي دور نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي أطلقته الوزارة، أخيراً، لمراقبة حركة السلع في الدولة من خلال الربط مع المنافذ الجمركية ومنافذ البيع الرئيسة.
وأفاد بأن «مراقبة الوزارة الدائمة للأسعار المحلية والعالمية تمكنها من دراسة حقيقة المبررات التي يسوغها الموردون ومسؤولو منافذ البيع أحياناً عند طلب رفع أسعار أي سلعة»
اطلقت وزارة الاقتصاد حملة موسعة لتثبيت أسعار نحو 400 سلعة رئيسة حتى نهاية العام الجاري في أكثر من 70 منفذ بيع في جميع إمارات الدولة.
وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار في الأسواق، إذ تتضمن الحملة أيضاً خفض متاجر أسعار بعض السلع الرئيسة بنسبة 50٪ حتى نهاية العام.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد الشحي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس في دبي، إن «جميع المنافذ استجابت لمطالب وزارة الاقتصاد وثبتت أسعار 400 سلعة رئيسة في أكثر من 70 منفذاً في مختلف إمارات الدولة حتى نهاية عام 2011»، مشيراً إلى أن «المنافذ تتضمن (كارفور)، والجمعيات التعاونية، و(اللولو هايبرماركت)، و(سبينس)، وهي تشكل نحو 75٪ من الحصة السوقيـة لمنافذ البيع في الدولة».
لمشاهدة أهم السلع التي ثبتت أسعارها وزارة الاقتصاد يرجى الضغط على هذا الرابط .
وتتضمن قوائم السلع التي جرى تثبيت أسعارها، الأرز، الزيت، الحليب، البيض، الدجاج، السكر، المعكرونة، البقوليات، الطحين، الخبز، المياه، بعض أنواع اللحوم، العصائر، الشاي، رقائق الحبوب، وبعض المنظفات».
تأثيرات إيجابية
وتفصيلاً، قال الشحي للصحافيين إن «المبادرة سيكون لها أثر إيجابي في دفع أسعار السلع المختلفة خارج المبادرة للانخفاض، إذ ستضطر منافذ البيع الأخـرى لمواكبـة أسعار السوق»، مشيراً إلى أن «منافذ البيع المشاركة تمثل النسبة الأكبر من الحصـة السوقيـة في الدولة، وهـو ما سيتيح المجال أمام المنافذ المختلفـة للانضمام، سواء بتثبيت الأسعار أو تقديم المزيد من عروض التخفيض على أسعار السلع».
وأوضح أن «التعاون بين منافذ البيع ووزارة الاقتصاد، يؤكد حرص تلك المنافذ على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، وبذل الجهود لاستقرار الأسعار ودعم مصلحة المستهلك»، لافتاً إلى أن «تلك الجهود أسهمت في دعم توجهات واستراتيجية الوزارة في ما يتعلق بتعزيز الاستقرار في الأسواق وحماية المستهلك».
ولفت الشحي إلى أن «هذه المبادرة هي نتاج جهود سابقة للوزارة، إذ عقد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، لقاء مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة في مارس المنقضي، وطلب من منافذ البيع التنسيق مع الوزارة لإطلاق مبادرات تعزز قدرة المستهلك، وتدعم استقرار الأسواق عبر العروض الترويجية وخفض أسعار المواد الغذائية».
وشكلت وزارة الاقتصاد فريق عمل مخصصا لمتابعة تطبيق الحملة في جميع أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة، إذ سيقوم فريق العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية بمتابعة مجريات الحملة بصورة يومية من خلال جولات ميدانية على منافذ البيع للتأكد من الأسعار المثبتة، كما سيتأكد من وجود شعار الحملة على جميع المنتجات لضمان حقوق المستهلكين، ونجاح المبادرة الاستراتيجية.
المبادرة
رمضان
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة لن تكتفي بالمبادرة الجديدة، التي تعد جزءاً من خططها للاستعداد لشهر رمضان، لضبط الأسعار وتقديم عروض متنوعة عليها، وإنما تبحث مبادرات إضافية خصوصاً فيما يتعلق بالسلة الرمضانية».
ولفت إلى أن «هذه المبادرات ستزيد من حجم العروض المتوافرة في الأسواق قبيل وخلال رمضان»، موضحاً أن «المنافذ التابعة للمبادرة تتضمن الشركات الرئيسة بالفروع التابعة لها في مختلفة أسواق الدولة».
أكد الشحي أن «مشاركة منافذ البيع تأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، إذ إن التعاون مع الوزارة لم يكن وفق منحها المنافذ حوافز وامتيازات محددة، بل إن تلك المنافذ تحصل بشكل تلقائي على كل المميزات عبر المناخ الاستثماري والتجاري في الدولة».
وأشاد بتجاوب منافذ البيع مع المبادرة الذي تجاوز التوقعات، من خلال عدم اكتفاء منافذ بيع رئيسة في الدولة بتثبيت الأسعار، بل خفضتها على سلع معينة بنسبة 50٪ حتى نهاية العام».
وقال إن «حملة تثبيت الأسعار تخضع لمعايير وإجراءات عدة لضمان حقوق المستهلك، إذ تم تصميم شعار خاص بها يتم وضعه على المنتجات المثبتة أسعارها، حتى يتمكن المستهلك من التعرف إليها بسهولة، ولضمان التزام المنفذ بالسعر الثابت لتفادي أي تلاعب».
وأشار إلى أن «الوزارة لن تتوقف عند هذه المبادرة، بل ستستمر في العمل على توفير مبادرات أخرى من شأنها دعم أسعار السلع مستقبلاً».
عملية التثبيت
أوضح الشحي أنه «سيكون هناك ثلاثة أنواع من عملية تثبيت الأسعار»، لافتاً إلى أن «النوع الأول هو التزام المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر معين حتى لو حدثت أي تقلبات أو ارتفاعات في السوق».
واستطرد: «النوع الثاني هو التزام منافذ بتخفيض أسعار سلع مع الالتزام بتثبيت هذه الأسعار حتى في ظل تقلب الأسعار محلياً أو عالميا»، مشيراً إلى أن «النوع الثالث من التثبيت هو التزام المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر الشراء حتى نهاية العام الجاري».
وأكد أن «هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «هذا التعاون مع منافذ البيع ليس جديـداً، إذ يتضح كل عام من خـلال تجاوب منافذ البيـع الرئيسـة خلال رمضان في تثبيت الأسعار، وخفض أسعار السلـع الاستهلاكيـة، وإطلاق المبادرات التسويقية التي تسهم في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، مثل السلة الرمضانية».
تنسيق مستمر
أكد الشحي حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين الحكومة ومنافذ البيع والمستهلك، حلقة ثلاثية للتعاون والاستعداد المسبق لأي متغيرات قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكيـة، وتفادياً لأي ارتفاعات في الأسعار قد تؤثر في استقرار السوق، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال المراقبة الدائمة لأسعار السلع الاستهلاكية عالمياً، إذ يأتي دور نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي أطلقته الوزارة، أخيراً، لمراقبة حركة السلع في الدولة من خلال الربط مع المنافذ الجمركية ومنافذ البيع الرئيسة.
وأفاد بأن «مراقبة الوزارة الدائمة للأسعار المحلية والعالمية تمكنها من دراسة حقيقة المبررات التي يسوغها الموردون ومسؤولو منافذ البيع أحياناً عند طلب رفع أسعار أي سلعة»