سلوى حسن
27-05-2011, 10:02 PM
الإبراهيم لـ «العرب»: الاقتصاد القطري لم يتأثر بأحداث المنطقة
26/05/2011 - 08:07
Al-arab (Qatar)
بدد السيد إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير المخاوف حيال تعرض الاقتصاد الوطني لآثار جانبية ناتجة عن الاحتجاجات والاضطرابات الإقليمية، قائلا لـ «العرب» إن قطر تغرد خارج السرد في محيطها، إذ لم تواجه أية زيادة في تكلفة ديونها رغم حصول ذلك لدى نظيراتها. وأضاف «رغم التحديات المحيطة، غير أن حجم الاستثمارات في قطر آخذ في الارتفاع ولم يتعرض لأي انخفاض». وقال إن صادرات الغاز أو النفط لم تتأثر بالاضطرابات الجارية في المنطقة العربية، نتيجة تركزها للأسواق الأوروبية والأميركية. وزاد «تقتصر علاقاتنا الاقتصادية مع الدول العربية بالمساعدات أو الإعانات المالية أو الاستثمارات لأسباب سياسية».
السلع
وحول الارتفاع الكبير في أسعار السلع عالميا عقب اندلاع الاحتجاجات وتأثير ذلك على معدلات التضخم في قطر، قال الإبراهيم إن الواقع يفرض آثارا لذلك الصعود على مستويات التضخم في قطر نظرا لاعتبارها دولة مستوردة للسلع الغذائية والأساسية.
وأشار «في العامين الماضيين لم يشهدا أي ارتفاع في معدلات التضخم في قطر حيث هبطت أسعار السلع والإيجارات بشكل كبير».
وأعرب عن أمله في ألا تشهد الفترة المقبلة، أية ارتفاعات في معدلات التضخم وإذا ما كان هناك تضخم فيجب ألا يكون سببه داخليا.
واردات أوروب
وفيما يتعلق بارتفاع كلفة الواردات وتأثير ذلك على الأسعار، قال الإبراهيم إن معظم الواردات القطرية تأتي من دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا وأي ارتفاع في الأسعار يكون تأثيره عالميا ولا يقتصر تأثيره على دولة قطر فقط.
وأشاد الإبراهيم باعتماد الدولة أكبر موازنة في تاريخها هذا العام وتخصيص مبالغ أكبر لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وقطاع البنية التحتية. مشددا على أن رؤية قطر الوطنية لعام 2030 تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط في بناء الموازنة.
وقال «لا نريد الاستغناء عن قطاع النفط في بناء الموازنة العامة للدولة ولكن نريد التقليل من الاعتماد على النفط ونريد الاستفادة منه. وليس من المعقول أن نركز على قطاع واحد ونترك باقي القطاعات دون استفادة. لكن نؤهل أنفسنا للاستغناء عن القطاع لأي سبب من الأسباب خاصة إذا ما حدثت أية مشكلات لقطاع النفط والغاز أو هبطت
الأسعار بشكل مبالغ فيه أن نكون على أهبة الاستعداد».
وحول آخر التطورات في استراتيجية التنمية الوطنية التي تم تدشينها مؤخرا، قال الإبراهيم إن هناك متابعة دورية ومتابعة نصف دورية للخطة التي تشتمل على 175 مشروعا لكل منها مواصفاته الخاصة وتكلفته وتوابعه وموقعه.
المشاريع
وأوضح أن هذه المشاريع تتضمن العديد من القطاعات المختلفة الخاصة بالصحة والتعليم والبيئة والحماية الاجتماعية والأمن والسلامة وتمكنين المرأة. مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يسير جنباً إلى جنب خلال 6 سنوات لكن كل مشروع يسير حسب القطاع ونوعية المشروع في مراحل متعددة.
وحول التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع، أشار الإبراهيم إلى أن كل مشروع له تكلفته الخاصة وهي في العادة تكون تكاليف مبدئية حيث تحدث إعادة تقييم مرحلية لكل مشروع.
وشدد على أن الاستراتيجية تعتمد نهج الخطوة تلو الخطوة، وتهدف إلى تحويل كل هدف من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس لقطر بحيث ترسم التصور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لقطر في السنوات المقبلة، وصولاً إلى جعل قطر أكثر ازدهاراً في المستقبل.
وقال إن استراتيجية التنمية الوطنية تسعى إلى تحقيق ارتفاع مطرد في الاقتصاد القطري، ولكن مع الحرص على كبح جماح النمو غير المنضبط. كما تتركز استراتيجية التنمية الوطنية على التطوير المستمر للبنية التحتية، بحيث تكون ذات مستوى عالمي، وتضمن بقاء قطر وجهة مفضلة للزوار والمستثمرين من المنطقة والعالم كله.
وحول تطورات النمو الاقتصادي في قطر، قال الإبراهيم إن نمو الاقتصاد الوطني يسير بخطى جيدة ويرتفع عاما بعد الآخر بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها الدولة والأداء الجيد لجميع قطاعات الدولة المختلفة وأهمها قطاع الغاز الذي شهد عدة تطورات متلاحقة على مدار الأعوام القليلة الماضية وصولا إلى معدل 77 مليون طن في العام.
__________________
26/05/2011 - 08:07
Al-arab (Qatar)
بدد السيد إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير المخاوف حيال تعرض الاقتصاد الوطني لآثار جانبية ناتجة عن الاحتجاجات والاضطرابات الإقليمية، قائلا لـ «العرب» إن قطر تغرد خارج السرد في محيطها، إذ لم تواجه أية زيادة في تكلفة ديونها رغم حصول ذلك لدى نظيراتها. وأضاف «رغم التحديات المحيطة، غير أن حجم الاستثمارات في قطر آخذ في الارتفاع ولم يتعرض لأي انخفاض». وقال إن صادرات الغاز أو النفط لم تتأثر بالاضطرابات الجارية في المنطقة العربية، نتيجة تركزها للأسواق الأوروبية والأميركية. وزاد «تقتصر علاقاتنا الاقتصادية مع الدول العربية بالمساعدات أو الإعانات المالية أو الاستثمارات لأسباب سياسية».
السلع
وحول الارتفاع الكبير في أسعار السلع عالميا عقب اندلاع الاحتجاجات وتأثير ذلك على معدلات التضخم في قطر، قال الإبراهيم إن الواقع يفرض آثارا لذلك الصعود على مستويات التضخم في قطر نظرا لاعتبارها دولة مستوردة للسلع الغذائية والأساسية.
وأشار «في العامين الماضيين لم يشهدا أي ارتفاع في معدلات التضخم في قطر حيث هبطت أسعار السلع والإيجارات بشكل كبير».
وأعرب عن أمله في ألا تشهد الفترة المقبلة، أية ارتفاعات في معدلات التضخم وإذا ما كان هناك تضخم فيجب ألا يكون سببه داخليا.
واردات أوروب
وفيما يتعلق بارتفاع كلفة الواردات وتأثير ذلك على الأسعار، قال الإبراهيم إن معظم الواردات القطرية تأتي من دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا وأي ارتفاع في الأسعار يكون تأثيره عالميا ولا يقتصر تأثيره على دولة قطر فقط.
وأشاد الإبراهيم باعتماد الدولة أكبر موازنة في تاريخها هذا العام وتخصيص مبالغ أكبر لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وقطاع البنية التحتية. مشددا على أن رؤية قطر الوطنية لعام 2030 تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط في بناء الموازنة.
وقال «لا نريد الاستغناء عن قطاع النفط في بناء الموازنة العامة للدولة ولكن نريد التقليل من الاعتماد على النفط ونريد الاستفادة منه. وليس من المعقول أن نركز على قطاع واحد ونترك باقي القطاعات دون استفادة. لكن نؤهل أنفسنا للاستغناء عن القطاع لأي سبب من الأسباب خاصة إذا ما حدثت أية مشكلات لقطاع النفط والغاز أو هبطت
الأسعار بشكل مبالغ فيه أن نكون على أهبة الاستعداد».
وحول آخر التطورات في استراتيجية التنمية الوطنية التي تم تدشينها مؤخرا، قال الإبراهيم إن هناك متابعة دورية ومتابعة نصف دورية للخطة التي تشتمل على 175 مشروعا لكل منها مواصفاته الخاصة وتكلفته وتوابعه وموقعه.
المشاريع
وأوضح أن هذه المشاريع تتضمن العديد من القطاعات المختلفة الخاصة بالصحة والتعليم والبيئة والحماية الاجتماعية والأمن والسلامة وتمكنين المرأة. مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يسير جنباً إلى جنب خلال 6 سنوات لكن كل مشروع يسير حسب القطاع ونوعية المشروع في مراحل متعددة.
وحول التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع، أشار الإبراهيم إلى أن كل مشروع له تكلفته الخاصة وهي في العادة تكون تكاليف مبدئية حيث تحدث إعادة تقييم مرحلية لكل مشروع.
وشدد على أن الاستراتيجية تعتمد نهج الخطوة تلو الخطوة، وتهدف إلى تحويل كل هدف من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس لقطر بحيث ترسم التصور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لقطر في السنوات المقبلة، وصولاً إلى جعل قطر أكثر ازدهاراً في المستقبل.
وقال إن استراتيجية التنمية الوطنية تسعى إلى تحقيق ارتفاع مطرد في الاقتصاد القطري، ولكن مع الحرص على كبح جماح النمو غير المنضبط. كما تتركز استراتيجية التنمية الوطنية على التطوير المستمر للبنية التحتية، بحيث تكون ذات مستوى عالمي، وتضمن بقاء قطر وجهة مفضلة للزوار والمستثمرين من المنطقة والعالم كله.
وحول تطورات النمو الاقتصادي في قطر، قال الإبراهيم إن نمو الاقتصاد الوطني يسير بخطى جيدة ويرتفع عاما بعد الآخر بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها الدولة والأداء الجيد لجميع قطاعات الدولة المختلفة وأهمها قطاع الغاز الذي شهد عدة تطورات متلاحقة على مدار الأعوام القليلة الماضية وصولا إلى معدل 77 مليون طن في العام.
__________________