سهم طايش
08-05-2006, 02:51 AM
العقوبة قد تصل إلى 20 سنة حبسا في حالة ثبوت التهمة .. اتهام مستشفى خاص بحيازة مواد مخدرة والتسبب بإدمان مواطنة
واجه مستشفى خاص بالدوحة في المحكمة الجنائية صباح أمس تهمة حيازة مواد مخدرة دون ترخيص من الجهات المختصة، هذا الى جانب إعطاء مواطنة جرعة دواء مخدرة قادتها للإدمان، وفي الجلسة التي ترأسها القاضي صلاح الشريف تم استجواب الشهود على هذه القضية التي ربما تصل بالمتهم بالحبس 20 عاماً، وبحضور المتهم - مدير المستشفى - ومحامي الدفاع، حضر أحد الشهود وهو مديرة إدارة الصيدلة عن صرف تلك المواد المخدرة، وتم استجوابها من قبل الدفاع والقاضي، فأكدت ان توزيع تلك المواد المخدرة بغرض العلاج على المستشفيات يكون باسم الوكيل لا باسم المستشفى، وتضيف: وان تلك المواد هي عهدة حسب اللوائح التي لدينا فلابد ان يكون الطبيب مرخصا له من قبلنا حتى يستطيع حيازة هذه المواد المخدرة في المستشفى.
تفاصيل >>>
في جلسة المحكمة الجنائية ... اتهام مستشفى خاص بحيازة مواد مخدرة دون ترخيص
التسبب في ادمان مواطنة.. والحبس قد يصل لمدة 20 سنة
واجه مستشفى خاص بالدوحة في المحكمة الجنائية صباح أمس تهمة حيازة مواد مخدرة دون ترخيص من الجهات المختصة، هذا الى جانب إعطاء مواطنة جرعة دواء مخدرة قادتها للإدمان، وفي الجلسة التي ترأسها القاضي صلاح الشريف تم استجواب الشهود على هذه القضية التي ربما تصل بالمتهم إلى الحبس 20 عاماً، وبحضور المتهم ـ مدير المستشفى ـ ومحامي الدفاع، حضر احد الشهود وهي مديرة إدارة الصيدلة عن صرف تلك المواد المخدرة، وتم استجوابها من قبل الدفاع والقاضي، فأكدت ان توزيع تلك المواد المخدرة بغرض العلاج على المستشفيات تكون باسم الوكيل لا باسم المستشفى، وتضيف: وبان تلك المواد هي عهدة حسب اللوائح التي لدينا فلابد ان يكون الطبيب مرخصا له من قبلنا حتى يستطيع حيازة هذه المواد المخدرة في المستشفى حيث تكون له صفة المسؤولية عنها، وعليها تمنح رخصة من إدارتنا بعد ان نحصل على موافقة من وزارة الداخلية، وهذا المسؤول يجب ان يكون اميناً في حفظ تلك الأدوية في خزانة محكمة القفل، وتتم معاينة هذه الخزانة من قبلنا ومن قبل وزارة الداخلية، وذلك الشخص هو الحارس عليها وعلى التسجيل فيها، والدولة تمنح الطبيب المرخص دفتر اخاصا لصرف المواد المخدرة بغرض العلاج وهو مايسمى لدينا بـ«نموذج 8»، ويستطيع أي طبيب الحصول عليه في حال تقدم بطلب لإدارتنا، ويجب عليه ان يكتب الوصفات في هذا الدفتر، والمستشفى المتهم لم يتقدم المسؤول عنه بطلب حيازة تلك المواد لدى الصيدلي الذي يعمل لديه حتى نسمح له بصرف الدواء المخدر، حيث لا يسمح بصرف تلك المواد المخدرة لأي مريض خارج المستشفى إلا في حالات قليلة جداً كالمراحل المتأخرة من مرض السرطان، وهذا ماخالفه المستشفى وصرف للمريضة دواء به مخدر ومن قبل شخص غير مرخص، حيث ان الصيدلي كما اشرت سابقاً لم يتقدم لنا بطلب ترخيص لمواد مخدرة، وهذا يعني انه لا يمتلك الدفتر الخاص ـ نموذج 8 ـ بصرف الأدوية المخدرة للمرضى وهذا مايخالف القانون، ولايجوز بتاتاً صرف هذه الادوية بغير النموذج الذي اشرت اليه، لانه يخالف القانون ايضاً، فكل شخص مختص طبياً ينوي امتلاك مواد مخدرة يجب ان يستخرج ترخيصا بحيازتها، والمستشفى لم يستخرج سوى ترخيص واحد باسم مديره، بالرغم ان الصيدلي يحتاج ايضاً باعتباره مسؤولاً عن صرف الدواء.
ولقد شهدت هذه الجلسة اجواء ساخنة من النقاش والتساؤل بين الدفاع والشاهدة، فتم تأجيل النطق بالحكم في وقت لاحق حتى يتسنى للمحكمة الاستماع الى بقية الشهود في هذه القضية، وتفاصيل القضية هي ان مريضة تقدمت بشكوى على مستشفى خاص بعدما تم اعطاؤها وصفة طبية بها مادة مخدرة ادت بها الى الادمان، وعندما قامت الجهات المختصة بالنظر في المواد المخدرة بغرض العلاج في هذا المستشفى وجدت انها ناقصة دونما تدوين على دفتر الترخيص، هذا الى جانب امتلاك المستشفى لادوية مخدرة دونما ترخيص طبي مسبق من إدارة الصيدلة، وهذا مايخالف القوانين المعمول بها.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=187236&version=1&template_id=92&parent_id=4
واجه مستشفى خاص بالدوحة في المحكمة الجنائية صباح أمس تهمة حيازة مواد مخدرة دون ترخيص من الجهات المختصة، هذا الى جانب إعطاء مواطنة جرعة دواء مخدرة قادتها للإدمان، وفي الجلسة التي ترأسها القاضي صلاح الشريف تم استجواب الشهود على هذه القضية التي ربما تصل بالمتهم بالحبس 20 عاماً، وبحضور المتهم - مدير المستشفى - ومحامي الدفاع، حضر أحد الشهود وهو مديرة إدارة الصيدلة عن صرف تلك المواد المخدرة، وتم استجوابها من قبل الدفاع والقاضي، فأكدت ان توزيع تلك المواد المخدرة بغرض العلاج على المستشفيات يكون باسم الوكيل لا باسم المستشفى، وتضيف: وان تلك المواد هي عهدة حسب اللوائح التي لدينا فلابد ان يكون الطبيب مرخصا له من قبلنا حتى يستطيع حيازة هذه المواد المخدرة في المستشفى.
تفاصيل >>>
في جلسة المحكمة الجنائية ... اتهام مستشفى خاص بحيازة مواد مخدرة دون ترخيص
التسبب في ادمان مواطنة.. والحبس قد يصل لمدة 20 سنة
واجه مستشفى خاص بالدوحة في المحكمة الجنائية صباح أمس تهمة حيازة مواد مخدرة دون ترخيص من الجهات المختصة، هذا الى جانب إعطاء مواطنة جرعة دواء مخدرة قادتها للإدمان، وفي الجلسة التي ترأسها القاضي صلاح الشريف تم استجواب الشهود على هذه القضية التي ربما تصل بالمتهم إلى الحبس 20 عاماً، وبحضور المتهم ـ مدير المستشفى ـ ومحامي الدفاع، حضر احد الشهود وهي مديرة إدارة الصيدلة عن صرف تلك المواد المخدرة، وتم استجوابها من قبل الدفاع والقاضي، فأكدت ان توزيع تلك المواد المخدرة بغرض العلاج على المستشفيات تكون باسم الوكيل لا باسم المستشفى، وتضيف: وبان تلك المواد هي عهدة حسب اللوائح التي لدينا فلابد ان يكون الطبيب مرخصا له من قبلنا حتى يستطيع حيازة هذه المواد المخدرة في المستشفى حيث تكون له صفة المسؤولية عنها، وعليها تمنح رخصة من إدارتنا بعد ان نحصل على موافقة من وزارة الداخلية، وهذا المسؤول يجب ان يكون اميناً في حفظ تلك الأدوية في خزانة محكمة القفل، وتتم معاينة هذه الخزانة من قبلنا ومن قبل وزارة الداخلية، وذلك الشخص هو الحارس عليها وعلى التسجيل فيها، والدولة تمنح الطبيب المرخص دفتر اخاصا لصرف المواد المخدرة بغرض العلاج وهو مايسمى لدينا بـ«نموذج 8»، ويستطيع أي طبيب الحصول عليه في حال تقدم بطلب لإدارتنا، ويجب عليه ان يكتب الوصفات في هذا الدفتر، والمستشفى المتهم لم يتقدم المسؤول عنه بطلب حيازة تلك المواد لدى الصيدلي الذي يعمل لديه حتى نسمح له بصرف الدواء المخدر، حيث لا يسمح بصرف تلك المواد المخدرة لأي مريض خارج المستشفى إلا في حالات قليلة جداً كالمراحل المتأخرة من مرض السرطان، وهذا ماخالفه المستشفى وصرف للمريضة دواء به مخدر ومن قبل شخص غير مرخص، حيث ان الصيدلي كما اشرت سابقاً لم يتقدم لنا بطلب ترخيص لمواد مخدرة، وهذا يعني انه لا يمتلك الدفتر الخاص ـ نموذج 8 ـ بصرف الأدوية المخدرة للمرضى وهذا مايخالف القانون، ولايجوز بتاتاً صرف هذه الادوية بغير النموذج الذي اشرت اليه، لانه يخالف القانون ايضاً، فكل شخص مختص طبياً ينوي امتلاك مواد مخدرة يجب ان يستخرج ترخيصا بحيازتها، والمستشفى لم يستخرج سوى ترخيص واحد باسم مديره، بالرغم ان الصيدلي يحتاج ايضاً باعتباره مسؤولاً عن صرف الدواء.
ولقد شهدت هذه الجلسة اجواء ساخنة من النقاش والتساؤل بين الدفاع والشاهدة، فتم تأجيل النطق بالحكم في وقت لاحق حتى يتسنى للمحكمة الاستماع الى بقية الشهود في هذه القضية، وتفاصيل القضية هي ان مريضة تقدمت بشكوى على مستشفى خاص بعدما تم اعطاؤها وصفة طبية بها مادة مخدرة ادت بها الى الادمان، وعندما قامت الجهات المختصة بالنظر في المواد المخدرة بغرض العلاج في هذا المستشفى وجدت انها ناقصة دونما تدوين على دفتر الترخيص، هذا الى جانب امتلاك المستشفى لادوية مخدرة دونما ترخيص طبي مسبق من إدارة الصيدلة، وهذا مايخالف القوانين المعمول بها.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=187236&version=1&template_id=92&parent_id=4