مغروور قطر
28-05-2011, 09:30 PM
تدشين "راس قرطاس للطاقة" أكبر محطة لتوليد الكهرباء بقطر الثلاثاء المقبل
قنا 28/05/2011 تدشن دولة قطر يوم الثلاثاء المقبل محطة راس قرطاس للطاقة أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في البلاد والمنطقة والواقعة في مدينة راس لفان الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2730 ميغاوات من الكهرباء، و63 مليون غالون من المياه المحلاة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار).
وقال السيد فيصل عبيد الصديقي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة /راس قرطاس للطاقة/، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن راس قرطاس الذي يعتبر مشروعا حيويا واستراتيجيا، يمتلك الجانب القطري فيه 60 في المائة تعود 45 في المائة منها لشركة الكهرباء والماء القطرية و15 في المائة لقطر للبترول.
وأضاف أن المشروع الذي يعزز خطط التنمية الاقتصادية مرتبط بعقد مدته 25 سنة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وبموجب هذا العقد تورد الشركة إنتاجها للمؤسسة والأخيرة تحدد مستويات الحاجة حسب خططها في تغذية الشبكة المحلية أو الاستفادة منه خارجيا في إطار منظومة الربط الكهربائي الخليجي.
وأوضح في شأن خطط الشركة المستقبلية للتوسع أن راس قرطاس بصدد تقديم عرض أسعار للتوسعة القادمة في الكهرباء والماء بطلب من /كهرماء/ وإذا ما فاز عرض الشركة، فإنها ستضيف لإنتاجها من الكهرباء 550 ميغاوات وحوالي 35 مليون غالون من المياه المحلاة. وأشار إلى أن أكبر تحد واجهته الشركة تمثل في انهيار إحدى الشركات الموردة للمعدات بشكل فجائي إبان الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وكان على راس قرطاس إيجاد البديل بالسرعة التي تضمن احترام الآجال المحددة لتنفيذ المشروع وقد نجحت بالفعل في تخطي هذا الوضع بإيجاد البديل عن الشركة الكورية المنهارة والحفاظ على سير العمل.
وعن نسبة التقطير في الشركة، لفت إلى أن رأس قرطاس لا تزال في طور التأسيس ويرتكز دورها بالأساس على التشغيل والصيانة وقد وصلت فيها تلك النسبة إلى 8 في المائة، لكنه أضاف أن طلبات التوظيف التي استقبلتها خلال المعرض المهني الأخير من شأنها أن ترفع هذه النسبة، حيث يتم حاليا إجراء المقابلات وهي تحث الخطى باتجاه أن تكون نسبة التقطير فيها كبيرة.
وأثنى السيد فيصل عبيد الصديقي على الاستخدام الجيد والمحكم للتكنولوجيا بالمحطة والذي مكّن من تشغيل محطة بهذا الحجم بعمالة لا يزيد عددها في الوقت الحالي على 95 موظفا، مشيرا إلى أن توليد 600 ميغاوات في أنظمة المحطات الكهربائية القديمة كان يحتاج موظفين يصل عددهم لنحو 1300 موظف، وأن هذا التقليص الكبير في الإنفاق نتج عن التوظيف الجيد للتكنولوجيا في المحطات الحديثة.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الكفاءة العالية في التكنولوجيا التي تستخدمها المحطة جعلت تأثير الانبعاثات الصادرة عنها على البيئة شبه معدوم، مؤكدا أن نسبة الانبعاثات الصادرة عن محطة راس قرطاس تعتبر أقل من 9ppm وهي نسبة تعني أن التأثير على البيئة يكاد يكون معدوما خصوصا إذا ما قورنت بالنسب في بعض المحطات المماثلة والتي تصل ما بين 250 - 300 ppm .
وعما إذا كانت هناك خطط للاستحواذ على الحصص التي يمتلكها الجانب غير القطري في الشركة، أوضح الصديقي أنه في الوقت الحالي على الأقل لا يوجد توجه للاستحواذ على تلك الحصص "لكن ليس من الغريب أن يوجد في المستقبل"، مشيرا إلى أن بيع الحصص لا يتم بسهولة لأن الاستثمار في قطر واعد، وعقد الشراء الموقع بين الشركة و /كهرماء/ والساري لمدة 25 سنة يضمن للشركاء امتيازات خلال تلك المدة.
وحول ما إذا كانت هناك مشكلات واجهت الشركة في عمليات التشغيل، أكد أن الشركة لم تواجه مشاكل تذكر و"نحن نفتخر بأننا تمكنا من إنهاء المشروع في الوقت المحدد"، مشيدا بمستويات السلامة في الأداء الذي وصفه بالممتاز جدا في الشركة حيث لم تسجل حوادث إطلاقا.
وبشأن ما إذا كان هناك فائض في إنتاج الشركة التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء خصوصا مع النمو المتسارع الذي تعرفه الدولة، قال الصديقي إن قطر في وقت سابق كانت تبني المحطات عندما تصل مرحلة الحاجة ولذلك كانت تواجه انقطاعا في الكهرباء في بعض السنوات لكن مع خطة خصخصة قطاع إنتاج الكهرباء والماء التي تبنتها الدولة في بداية عام 1999 تغيرت السياسة و"أصبحنا نستثمر أكثر حيث باتت هنالك إمكانيات أفضل للتفكير في المستقبل وإنتاج الطاقة الكافية لمواجهة العقبات المستقبلية وهي الآن تؤمن كل حاجات البلد والتصدير".
وأكد الصديقي أن الدولة وضعت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى خطة تقوم على الإنتاج المبني على النظرة المستقبلية وأفضت تلك السياسة إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة بالإضافة إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الشركة انطلاقا من التوجيهات بضرورة التخطيط للمستقبل في مجال استهلاك الكهرباء والماء وتوفير مخزون واحتياط عام من هاتين المادتين يجنب الدولة حدوث أي نقص فيهما مستقبلاً، تجري صيانة دورية للمحطة حسب توصيات الشركة المصنعة من أجل أن يتم استغلال المعدات بشكل جيد وبما يضمن تحقيق أهدافها.
وقال الصديقي إن المحطة تتكون من 8 مولدات غازية و8 غلايات لإنتاج البخار و4 مولدات بخارية و10 وحدات لتحلية المياه تستخدم فيها تكنولوجيا التحلية متعددة التأثيرات وقد اعتمد في مشروع رأس قرطاس أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمتوافقة مع المواصفات والمعايير المعتمدة محليا ودوليا، بما في ذلك تقنية MED التي تعتبر تكنولوجيا جديدة تنتجها شركة فرنسية وتستخدم لأول مرة في قطر.
وذكر أن المشروع الذي صمم طبقاً لأحدث المواصفات وبشكل آمن للبيئة تتكفل قطر للبترول في إطار عقد بين الطرفين مدته 25 سنة، بتزويده بالوقود الغازي اللازم لتشغيل المحطة إضافة إلى عقود أخرى مع منطقة راس لفان الصناعية لشراء ماء البحر وإيجار الارض لمدة 25 سنة.
وقد استطاعت شركة راس قرطاس للطاقة استكمال تمويل هذا المشروع الضخم والحيوي بقيادة قطر للبترول، في الوقت المحدد وبزمن قياسي، وتعتبر عملية التمويل لهذا المشروع فريدة ومبتكرة في المنطقة حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها توفير الاعتمادات المالية بشكل منفصل عن مساهمة الشريك الأجنبي في المشروع.
وكان عقد الشراكة بين المؤسسين لشركة راس قرطاس للطاقة قد وقع بتاريخ 25 مارس 2008 فيما وقعت العقود الرئيسية للمشروع في 11 مايو 2008 وقد أسهمت في تمويله عدة بنوك تجارية محلية عالمية ومحافظ إسلامية ووكالات تمويل عالمية.
ومن أهم المساهمين غير القطريين في مشروع راس قرطاس للطاقة كل من شركة "GDF سويز" للطاقة العالمية الفرنسية وشركة متسوي اليابانية وشركتا يوندن وتشوبو اليابانيتان.. وتمتلك مجتمعة فيه نسبة 40 بالمائة، وقد قامت بأعمال المقاول الرئيسي له شركة متسوي للشرق الأوسط.
وينتصب المشروع في مدينة راس لفان الصناعية، حيث تمثل جزءاً مهماً من الاستهلاك الصناعي إضافة إلى كونها مرتبطة بشبكة الجهد العالي وخطوط توزيع المياه، حيث يحتاج كل منها إلى تقوية وتعزيز قدرتها على نقل إنتاج هذا المشروع، وفضلا عن كون المشروع نفذ وفقا لأفضل المعايير العالمية للبيئة فإنه سيعزز من قيمة وأهمية مشروع الربط الخليجي من خلال الاستفادة من الطاقة الإضافية التي سيوفرها للشبكة خارج أوقات الذروة.
يذكر أن تدشين محطة راس قرطاس للطاقة يأتي بعد عام واحد من تدشين محطة مماثلة هي محطة مسيعيد للطاقة في 18 مايو 2010 التي تبلغ طاقتها الإنتاجية من الكهرباء 2007 ميغاوات.. وبذلك تكون دولة قطر أضافت خلال ما يزيد قليلا على سنة واحدة نحو 4737 ميغاوات لطاقتها الإنتاجية الكلية من الكهرباء. وتمكنت من تحقيق إنجازات ضخمة في توليد الطاقة الكهربائية حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية لدولة قطر تبلغ اليوم نحو 9000 ميغاوات ويعتبر إنشاء هذه المحطة الجديدة إنجازا كبيرا يضاف إلى الإنجازات التي حققتها قطر في تأمين إمدادات الكهرباء والمياه لكل القطاعات الحيوية في الدولة.
وكان سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان الأميري أكد في 18 مايو 2010 أن مشاريع توليد الكهرباء ومنها محطتا راس قرطاس ومسيعيد للطاقة ستوفر للدولة فائضا في هذا المجال بدءا من العام الحالي 2011، وتوقع سعادته حينذاك أن يتوفر لقطر فائض في إنتاج الكهرباء في حدود 500 ميغاوات، بعد اكتمال محطتي مسيعيد وراس قرطاس مما يجعل شبكة الربط الخليجي إحدى الوسائل لتصريف هذا الفائض، خاصة وأن من شأن هذه الشبكة دعم الدول الخليجية في حالة الطوارئ.
قنا 28/05/2011 تدشن دولة قطر يوم الثلاثاء المقبل محطة راس قرطاس للطاقة أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في البلاد والمنطقة والواقعة في مدينة راس لفان الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2730 ميغاوات من الكهرباء، و63 مليون غالون من المياه المحلاة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار).
وقال السيد فيصل عبيد الصديقي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة /راس قرطاس للطاقة/، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن راس قرطاس الذي يعتبر مشروعا حيويا واستراتيجيا، يمتلك الجانب القطري فيه 60 في المائة تعود 45 في المائة منها لشركة الكهرباء والماء القطرية و15 في المائة لقطر للبترول.
وأضاف أن المشروع الذي يعزز خطط التنمية الاقتصادية مرتبط بعقد مدته 25 سنة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وبموجب هذا العقد تورد الشركة إنتاجها للمؤسسة والأخيرة تحدد مستويات الحاجة حسب خططها في تغذية الشبكة المحلية أو الاستفادة منه خارجيا في إطار منظومة الربط الكهربائي الخليجي.
وأوضح في شأن خطط الشركة المستقبلية للتوسع أن راس قرطاس بصدد تقديم عرض أسعار للتوسعة القادمة في الكهرباء والماء بطلب من /كهرماء/ وإذا ما فاز عرض الشركة، فإنها ستضيف لإنتاجها من الكهرباء 550 ميغاوات وحوالي 35 مليون غالون من المياه المحلاة. وأشار إلى أن أكبر تحد واجهته الشركة تمثل في انهيار إحدى الشركات الموردة للمعدات بشكل فجائي إبان الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وكان على راس قرطاس إيجاد البديل بالسرعة التي تضمن احترام الآجال المحددة لتنفيذ المشروع وقد نجحت بالفعل في تخطي هذا الوضع بإيجاد البديل عن الشركة الكورية المنهارة والحفاظ على سير العمل.
وعن نسبة التقطير في الشركة، لفت إلى أن رأس قرطاس لا تزال في طور التأسيس ويرتكز دورها بالأساس على التشغيل والصيانة وقد وصلت فيها تلك النسبة إلى 8 في المائة، لكنه أضاف أن طلبات التوظيف التي استقبلتها خلال المعرض المهني الأخير من شأنها أن ترفع هذه النسبة، حيث يتم حاليا إجراء المقابلات وهي تحث الخطى باتجاه أن تكون نسبة التقطير فيها كبيرة.
وأثنى السيد فيصل عبيد الصديقي على الاستخدام الجيد والمحكم للتكنولوجيا بالمحطة والذي مكّن من تشغيل محطة بهذا الحجم بعمالة لا يزيد عددها في الوقت الحالي على 95 موظفا، مشيرا إلى أن توليد 600 ميغاوات في أنظمة المحطات الكهربائية القديمة كان يحتاج موظفين يصل عددهم لنحو 1300 موظف، وأن هذا التقليص الكبير في الإنفاق نتج عن التوظيف الجيد للتكنولوجيا في المحطات الحديثة.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الكفاءة العالية في التكنولوجيا التي تستخدمها المحطة جعلت تأثير الانبعاثات الصادرة عنها على البيئة شبه معدوم، مؤكدا أن نسبة الانبعاثات الصادرة عن محطة راس قرطاس تعتبر أقل من 9ppm وهي نسبة تعني أن التأثير على البيئة يكاد يكون معدوما خصوصا إذا ما قورنت بالنسب في بعض المحطات المماثلة والتي تصل ما بين 250 - 300 ppm .
وعما إذا كانت هناك خطط للاستحواذ على الحصص التي يمتلكها الجانب غير القطري في الشركة، أوضح الصديقي أنه في الوقت الحالي على الأقل لا يوجد توجه للاستحواذ على تلك الحصص "لكن ليس من الغريب أن يوجد في المستقبل"، مشيرا إلى أن بيع الحصص لا يتم بسهولة لأن الاستثمار في قطر واعد، وعقد الشراء الموقع بين الشركة و /كهرماء/ والساري لمدة 25 سنة يضمن للشركاء امتيازات خلال تلك المدة.
وحول ما إذا كانت هناك مشكلات واجهت الشركة في عمليات التشغيل، أكد أن الشركة لم تواجه مشاكل تذكر و"نحن نفتخر بأننا تمكنا من إنهاء المشروع في الوقت المحدد"، مشيدا بمستويات السلامة في الأداء الذي وصفه بالممتاز جدا في الشركة حيث لم تسجل حوادث إطلاقا.
وبشأن ما إذا كان هناك فائض في إنتاج الشركة التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء خصوصا مع النمو المتسارع الذي تعرفه الدولة، قال الصديقي إن قطر في وقت سابق كانت تبني المحطات عندما تصل مرحلة الحاجة ولذلك كانت تواجه انقطاعا في الكهرباء في بعض السنوات لكن مع خطة خصخصة قطاع إنتاج الكهرباء والماء التي تبنتها الدولة في بداية عام 1999 تغيرت السياسة و"أصبحنا نستثمر أكثر حيث باتت هنالك إمكانيات أفضل للتفكير في المستقبل وإنتاج الطاقة الكافية لمواجهة العقبات المستقبلية وهي الآن تؤمن كل حاجات البلد والتصدير".
وأكد الصديقي أن الدولة وضعت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى خطة تقوم على الإنتاج المبني على النظرة المستقبلية وأفضت تلك السياسة إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة بالإضافة إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الشركة انطلاقا من التوجيهات بضرورة التخطيط للمستقبل في مجال استهلاك الكهرباء والماء وتوفير مخزون واحتياط عام من هاتين المادتين يجنب الدولة حدوث أي نقص فيهما مستقبلاً، تجري صيانة دورية للمحطة حسب توصيات الشركة المصنعة من أجل أن يتم استغلال المعدات بشكل جيد وبما يضمن تحقيق أهدافها.
وقال الصديقي إن المحطة تتكون من 8 مولدات غازية و8 غلايات لإنتاج البخار و4 مولدات بخارية و10 وحدات لتحلية المياه تستخدم فيها تكنولوجيا التحلية متعددة التأثيرات وقد اعتمد في مشروع رأس قرطاس أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمتوافقة مع المواصفات والمعايير المعتمدة محليا ودوليا، بما في ذلك تقنية MED التي تعتبر تكنولوجيا جديدة تنتجها شركة فرنسية وتستخدم لأول مرة في قطر.
وذكر أن المشروع الذي صمم طبقاً لأحدث المواصفات وبشكل آمن للبيئة تتكفل قطر للبترول في إطار عقد بين الطرفين مدته 25 سنة، بتزويده بالوقود الغازي اللازم لتشغيل المحطة إضافة إلى عقود أخرى مع منطقة راس لفان الصناعية لشراء ماء البحر وإيجار الارض لمدة 25 سنة.
وقد استطاعت شركة راس قرطاس للطاقة استكمال تمويل هذا المشروع الضخم والحيوي بقيادة قطر للبترول، في الوقت المحدد وبزمن قياسي، وتعتبر عملية التمويل لهذا المشروع فريدة ومبتكرة في المنطقة حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها توفير الاعتمادات المالية بشكل منفصل عن مساهمة الشريك الأجنبي في المشروع.
وكان عقد الشراكة بين المؤسسين لشركة راس قرطاس للطاقة قد وقع بتاريخ 25 مارس 2008 فيما وقعت العقود الرئيسية للمشروع في 11 مايو 2008 وقد أسهمت في تمويله عدة بنوك تجارية محلية عالمية ومحافظ إسلامية ووكالات تمويل عالمية.
ومن أهم المساهمين غير القطريين في مشروع راس قرطاس للطاقة كل من شركة "GDF سويز" للطاقة العالمية الفرنسية وشركة متسوي اليابانية وشركتا يوندن وتشوبو اليابانيتان.. وتمتلك مجتمعة فيه نسبة 40 بالمائة، وقد قامت بأعمال المقاول الرئيسي له شركة متسوي للشرق الأوسط.
وينتصب المشروع في مدينة راس لفان الصناعية، حيث تمثل جزءاً مهماً من الاستهلاك الصناعي إضافة إلى كونها مرتبطة بشبكة الجهد العالي وخطوط توزيع المياه، حيث يحتاج كل منها إلى تقوية وتعزيز قدرتها على نقل إنتاج هذا المشروع، وفضلا عن كون المشروع نفذ وفقا لأفضل المعايير العالمية للبيئة فإنه سيعزز من قيمة وأهمية مشروع الربط الخليجي من خلال الاستفادة من الطاقة الإضافية التي سيوفرها للشبكة خارج أوقات الذروة.
يذكر أن تدشين محطة راس قرطاس للطاقة يأتي بعد عام واحد من تدشين محطة مماثلة هي محطة مسيعيد للطاقة في 18 مايو 2010 التي تبلغ طاقتها الإنتاجية من الكهرباء 2007 ميغاوات.. وبذلك تكون دولة قطر أضافت خلال ما يزيد قليلا على سنة واحدة نحو 4737 ميغاوات لطاقتها الإنتاجية الكلية من الكهرباء. وتمكنت من تحقيق إنجازات ضخمة في توليد الطاقة الكهربائية حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية لدولة قطر تبلغ اليوم نحو 9000 ميغاوات ويعتبر إنشاء هذه المحطة الجديدة إنجازا كبيرا يضاف إلى الإنجازات التي حققتها قطر في تأمين إمدادات الكهرباء والمياه لكل القطاعات الحيوية في الدولة.
وكان سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان الأميري أكد في 18 مايو 2010 أن مشاريع توليد الكهرباء ومنها محطتا راس قرطاس ومسيعيد للطاقة ستوفر للدولة فائضا في هذا المجال بدءا من العام الحالي 2011، وتوقع سعادته حينذاك أن يتوفر لقطر فائض في إنتاج الكهرباء في حدود 500 ميغاوات، بعد اكتمال محطتي مسيعيد وراس قرطاس مما يجعل شبكة الربط الخليجي إحدى الوسائل لتصريف هذا الفائض، خاصة وأن من شأن هذه الشبكة دعم الدول الخليجية في حالة الطوارئ.