simsim1963
29-05-2011, 07:08 AM
غرامه حتى 100000 ريال غرامه التستر على الهاربين من العماله . لقد طالبنا من خلال هذا المنتدى بتشديد العقوبه على العماله الهاربه والحمدلله قد تم الاستجابه لطلبنا ونقول لهم شكرا . وياريت ان يتم تطبيق العقوبه على المخالفين لأنظمه الطرق كزياده الغرامه والتوقيف وسجن السيارة لمدة لا تقل عن شهر . :victory:
تفاصيل المؤتمر الصحفي:
اكد العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة ان الادارة تعمل لحماية حقوق الكفيل والمكفول ومصلحة الوطن مشيرا الى ان هناك اجراءات جديدة لتيسير الاعلان عن هروب الخدم مبينا ان هناك غرامات مشددة على من يتستر على العمالة الهاربة تتراوح غرامتها ما بين 50 الى 100 الف ريال.
وقال ان الاحصائية اليومية متغيرة لعدد الموقوفين بين دقيقة واخرى ويوم وآخر.. ففي اليوم الواحد يتم استقبال وترحيل ما بين 180 رجلا و110 سيدات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش زيارة ادارة البحث والمتابعة ومرافقها وتحدث فيه ايضا العميد حمد احمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد إيه ثارماكو لاسينجام القائم بأعمال السفارة السري لانكية.
واضاف العقيد ناصر محمد السيد أن الإدارة تستقبل يوميا أصحاب بلاغات الهروب والعمال المكفولين على أن يقوم أصحاب المشكلة بعرض مشكلتهم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تعمل الإدارة على استجلاء الحقيقة من خلال التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمشكلة أو من خلال استدعاء أطراف المشكلة للتعرف على ملابساتها، ومن ثم حلها بطريقة ودية يراعى فيها الجانب الإنسان وإذا تعذر ذلك يتم إحالتها إلى القضاء.
خطة البحث والمتابعة
وفيما يتعلق بخطة الإدارة في المرحلة القادمة قال العقيد السيد: خطتنا في المرحلة القادمة تقوم على تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المراجعين وصولا إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات وتحقيق معدلات متقدمة في رقي الخدمات وفى تطبيق قانون دخول وإقامة الوافدين في البلاد والعمل على الحد من العمالة السائبة والهاربة وترحيلهم من البلاد إذا قضت الجهات المعنية بذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم، حيث أن قدوم المراجعين سواء الكفلاء أو المكفولين لإنهاء معاملة لا تستغرق إلا وقتا يسيرا.
أما عن إجراءات توقيف العمالة الهاربة فأكد العقيد ناصر السيد أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بصفة منتظمة بحملات لأماكن وجود العمالة المخالفة بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية، وعمل محضر ضبط للشخص المخالف، مشيرا الى انهم يقومون بالقبض على الأشخاص المشتبه فيهم لعدم حملهم ما يثبت شخصيتهم وإذا ثبت أنهم دون إقامة يتم حجزهم في عنابر التوقيف وهي عنابر مجهزة على أعلى المستويات.
ولفت العقيد السيد الانتباه الى بعض التحديات والاشكاليات التي تواجه الادارة عند تعاملها مع الاشخاص الذين بشأنهم قرارات ترحيل، ومن هذه الاشكاليات عدم تعاون بعض السفارات في تخليص الاوراق والمعاملات اللازمة لترحيل الشخص الموقوف مما قد يطيل فترة مكوثه في حجز الابعاد على الرغم من ان الاجراءات لا تستغرق اكثر من 10 ايام اذا ما كان هناك تعاون من السفارة التابع لها جنسية الشخص المرحل، مشيرا الى انهم داخل الادارة يسعون دائما لانهاء اجراءات الموقوفين وترحيلهم في المدة المحددة لذلك وهي شهرين واذا تجاوز الاجراءات هذه الفترة فإن الاسباب حتماً تكون خارج ارادة وزارة الداخلية.
وكشف العقيد السيد ان الادارة قامت مؤخراً بإنشاء مكتب قانوني يحاول حل المشاكل بين الكفلاء والمكفولين بصفة ودية واذا لم يتم التوصل لحلول ترضي الطرفين يتم احالة الموضوع للجهات المختصة لمواصلة التحقيق والفصل في المشكلة، لافتاً الى ان بلاغات الهروب يمكن التقدم بها حاليا في أي من مراكز الشرطة بمختلف مناطق الدولة ومن ثم تعمم على باقي المراكز وجميع الإدارات الأمنية وجميع الأقسام التابعة للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين خلال فترة زمنية لا تتجاوز
الـ 24 ساعة وهذا القرار الجديد جاء ليخفف العبء عن المراجعين فلم تعد هناك حاجة لتقديم مثل هذه البلاغات في مقر ادارة البحث والمتابعة.
وأكد العقيد السيد ان هناك اجراءات خاصة تتبع مع المخالفين الذين يسلمون انفسهم طواعية للادارة طالبين ترحيلهم، حيث تجرى لهم الاجراءات الخاصة بالترحيل خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز الساعتين فقط ويتم ترحيلهم دون الحاجة لعرضهم على النيابة، اما الذين يتم القبض عليهم بواسطة الحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة فيتم عرضهم على النيابة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ24 ساعة ومن ثم تقوم النيابة بإحالتهم للمحكمة والتي تقر بترحيلهم أو اصدار حكم بالبراءة.
وردا على سؤال حول الاشكالية القانونية للعمالة الهاربة التي تقوم بتسليم نفسها للإدارة أكد العميد حمد احمد المهندى ان قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم (4) لسنة 2009 شدد في عقوبة مخالفي قانون الإقامة في البلاد، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن «50» ألف ريال قطري ولا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أحكام قانون الإقامة في البلاد وهو ما دفع الكثير من العمالة الهاربة إلى تسليم نفسها إلى إدارة البحث والمتابعة
واكد العميد المهندي ان قانون الكفالة الجديد رقم 4 لسنة 2009 غير العلاقة تماما ما بين الكفيل والمكفول على عكس العلاقة في القانون القديم والذي كان يعطي القوة فقط في يد الكفيل دون تدخل اي جهة رقابية أخرى وهذا ما تمت معالجته في القانون الحالي والذي مكن المكفول من التقدم بشكوى تعسف ضد كفيله والتي يفصل فيها وزير الداخلية حيث يقوم بنقل الكفالة اذا ما ثبت شبه تعسف من جانب الكفيل ومن ثم تبدأ اجراءات التحري للتأكد ما اذا كان هناك تعسف حقيقي ام لا واذا ثبت هذا التعسف فمن حق وزير الداخلية ان ينقل كفالة المكفول لكفيل آخر بصفة نهائية.
حقوق المكفولين
وعن حقوق المكفولين خاصة فيما يتعلق بالخروجية قال العميد حمد أحمد المهندي: إن الإدارة إذا توجه إليها عمالة من أي نوع سواء على كفالة أشخاص أو شركات أو هيئات لا تتوانى عن النظر في شكاواهم واستدعاء طرفي المشكلة للوصول إلى حل يرضي الطرفين، كما أن هناك مشاكل يقوم بها الكفيل مثل تقدم المكفول بشكوى ضد كفيله لمنعه من السفر إلى بلده فنستدعي الكفيل فإذا وجد شبهة تعسف تعطي وزارة الداخلية العامل خروجية دون الرجوع إلى الكفيل لأن استمراره في العمل يؤدي إلى أمرين إما الهروب وإما الإضرار بمصلحة الكفيل.
واضاف العميد المهندي ان قانون الكفالة وضع بحيث يضمن حقوق الاطراف الثلاثة وهم الكفيل والمكفول والدولة، فعلى سبيل المثال يعطي القانون الحق لوزارة الداخلية بإصدار مأذونية الخروج في حالات تعسف الكفيل.
ونوه مدير ادارة الشؤون القانونية ان الشخص الذي اصدر قرار بترحيله لا يجبر على ان يسافر على دولته الاصلية وله مطلق الحرية في السفر لأي دولة أخرى طالما لديه التأشيرة الخاصة بدخول هذه الدولة، مشيراً الى ان من يصدر أمر ادارة أو حكم قضائي بترحيله لا يدخل الدولة مرة أخرى ويتم تعميم هذا القرار ايضا على دول مجلس التعاون، ولكن من تلغى اقامته بواسطة كفيلة فمن حقه ان يعود مرة اخرى للدولة بعد قضاء مدة سنتين.
ومن جانبه تحدث السيد إيه ثارماكو لاسينجام القائم بأعمال السفارة السري لانكية عن اهم المزايا والسلبيات التي تواجه العمالة بشكل عام في الدولة حيث اشاد بوضع المقيمين في الدولة وعدم التمييز بينهم وبين المواطنين في كافة الاشكال،لافتاً الى بعض الاشكاليات التي تواجه بعض العمالة في قطر ومنها مشكلة اللغة حيث يجد بعض الموقوفين صعوبة في التواصل مع المسؤولين في مركز الابعاد نظراً لعدم وجود مترجمين لمختلف اللغات اضافة الى اشكالية اخرى تتمثل في تعرض بعض العمال لاعتداء من بعض الكفلاء متمنياً ان يتم أخذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق المكفولين ضد تعسف كفلائهم.
وأشاد لاسينجام القائم بأعمال السفارة السري لانكية بالدوحة بزيارته لإدارة البحث والمتابعة التي تعد الأولى له في دولة من الدول التي عمل بها في حياته الدبلوماسية مؤكدا أن عنابر إقامة العمالة المبعدة من دولة قطر الذي تحتضنه وزارة الداخلية يعد مثالا طيبا في مجال حقوق الإنسان فهي عنابر جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة آدمية وفوق ذلك توفر وزارة الداخلية أماكن للترفيه وعيادة طبية ودورا للعبادة ومطعما وصالات رياضية.. فهذه جهود تشكر عليها دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية.
تفاصيل المؤتمر الصحفي:
اكد العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة ان الادارة تعمل لحماية حقوق الكفيل والمكفول ومصلحة الوطن مشيرا الى ان هناك اجراءات جديدة لتيسير الاعلان عن هروب الخدم مبينا ان هناك غرامات مشددة على من يتستر على العمالة الهاربة تتراوح غرامتها ما بين 50 الى 100 الف ريال.
وقال ان الاحصائية اليومية متغيرة لعدد الموقوفين بين دقيقة واخرى ويوم وآخر.. ففي اليوم الواحد يتم استقبال وترحيل ما بين 180 رجلا و110 سيدات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش زيارة ادارة البحث والمتابعة ومرافقها وتحدث فيه ايضا العميد حمد احمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد إيه ثارماكو لاسينجام القائم بأعمال السفارة السري لانكية.
واضاف العقيد ناصر محمد السيد أن الإدارة تستقبل يوميا أصحاب بلاغات الهروب والعمال المكفولين على أن يقوم أصحاب المشكلة بعرض مشكلتهم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تعمل الإدارة على استجلاء الحقيقة من خلال التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمشكلة أو من خلال استدعاء أطراف المشكلة للتعرف على ملابساتها، ومن ثم حلها بطريقة ودية يراعى فيها الجانب الإنسان وإذا تعذر ذلك يتم إحالتها إلى القضاء.
خطة البحث والمتابعة
وفيما يتعلق بخطة الإدارة في المرحلة القادمة قال العقيد السيد: خطتنا في المرحلة القادمة تقوم على تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المراجعين وصولا إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات وتحقيق معدلات متقدمة في رقي الخدمات وفى تطبيق قانون دخول وإقامة الوافدين في البلاد والعمل على الحد من العمالة السائبة والهاربة وترحيلهم من البلاد إذا قضت الجهات المعنية بذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم، حيث أن قدوم المراجعين سواء الكفلاء أو المكفولين لإنهاء معاملة لا تستغرق إلا وقتا يسيرا.
أما عن إجراءات توقيف العمالة الهاربة فأكد العقيد ناصر السيد أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بصفة منتظمة بحملات لأماكن وجود العمالة المخالفة بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية، وعمل محضر ضبط للشخص المخالف، مشيرا الى انهم يقومون بالقبض على الأشخاص المشتبه فيهم لعدم حملهم ما يثبت شخصيتهم وإذا ثبت أنهم دون إقامة يتم حجزهم في عنابر التوقيف وهي عنابر مجهزة على أعلى المستويات.
ولفت العقيد السيد الانتباه الى بعض التحديات والاشكاليات التي تواجه الادارة عند تعاملها مع الاشخاص الذين بشأنهم قرارات ترحيل، ومن هذه الاشكاليات عدم تعاون بعض السفارات في تخليص الاوراق والمعاملات اللازمة لترحيل الشخص الموقوف مما قد يطيل فترة مكوثه في حجز الابعاد على الرغم من ان الاجراءات لا تستغرق اكثر من 10 ايام اذا ما كان هناك تعاون من السفارة التابع لها جنسية الشخص المرحل، مشيرا الى انهم داخل الادارة يسعون دائما لانهاء اجراءات الموقوفين وترحيلهم في المدة المحددة لذلك وهي شهرين واذا تجاوز الاجراءات هذه الفترة فإن الاسباب حتماً تكون خارج ارادة وزارة الداخلية.
وكشف العقيد السيد ان الادارة قامت مؤخراً بإنشاء مكتب قانوني يحاول حل المشاكل بين الكفلاء والمكفولين بصفة ودية واذا لم يتم التوصل لحلول ترضي الطرفين يتم احالة الموضوع للجهات المختصة لمواصلة التحقيق والفصل في المشكلة، لافتاً الى ان بلاغات الهروب يمكن التقدم بها حاليا في أي من مراكز الشرطة بمختلف مناطق الدولة ومن ثم تعمم على باقي المراكز وجميع الإدارات الأمنية وجميع الأقسام التابعة للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين خلال فترة زمنية لا تتجاوز
الـ 24 ساعة وهذا القرار الجديد جاء ليخفف العبء عن المراجعين فلم تعد هناك حاجة لتقديم مثل هذه البلاغات في مقر ادارة البحث والمتابعة.
وأكد العقيد السيد ان هناك اجراءات خاصة تتبع مع المخالفين الذين يسلمون انفسهم طواعية للادارة طالبين ترحيلهم، حيث تجرى لهم الاجراءات الخاصة بالترحيل خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز الساعتين فقط ويتم ترحيلهم دون الحاجة لعرضهم على النيابة، اما الذين يتم القبض عليهم بواسطة الحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة فيتم عرضهم على النيابة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ24 ساعة ومن ثم تقوم النيابة بإحالتهم للمحكمة والتي تقر بترحيلهم أو اصدار حكم بالبراءة.
وردا على سؤال حول الاشكالية القانونية للعمالة الهاربة التي تقوم بتسليم نفسها للإدارة أكد العميد حمد احمد المهندى ان قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم (4) لسنة 2009 شدد في عقوبة مخالفي قانون الإقامة في البلاد، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن «50» ألف ريال قطري ولا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أحكام قانون الإقامة في البلاد وهو ما دفع الكثير من العمالة الهاربة إلى تسليم نفسها إلى إدارة البحث والمتابعة
واكد العميد المهندي ان قانون الكفالة الجديد رقم 4 لسنة 2009 غير العلاقة تماما ما بين الكفيل والمكفول على عكس العلاقة في القانون القديم والذي كان يعطي القوة فقط في يد الكفيل دون تدخل اي جهة رقابية أخرى وهذا ما تمت معالجته في القانون الحالي والذي مكن المكفول من التقدم بشكوى تعسف ضد كفيله والتي يفصل فيها وزير الداخلية حيث يقوم بنقل الكفالة اذا ما ثبت شبه تعسف من جانب الكفيل ومن ثم تبدأ اجراءات التحري للتأكد ما اذا كان هناك تعسف حقيقي ام لا واذا ثبت هذا التعسف فمن حق وزير الداخلية ان ينقل كفالة المكفول لكفيل آخر بصفة نهائية.
حقوق المكفولين
وعن حقوق المكفولين خاصة فيما يتعلق بالخروجية قال العميد حمد أحمد المهندي: إن الإدارة إذا توجه إليها عمالة من أي نوع سواء على كفالة أشخاص أو شركات أو هيئات لا تتوانى عن النظر في شكاواهم واستدعاء طرفي المشكلة للوصول إلى حل يرضي الطرفين، كما أن هناك مشاكل يقوم بها الكفيل مثل تقدم المكفول بشكوى ضد كفيله لمنعه من السفر إلى بلده فنستدعي الكفيل فإذا وجد شبهة تعسف تعطي وزارة الداخلية العامل خروجية دون الرجوع إلى الكفيل لأن استمراره في العمل يؤدي إلى أمرين إما الهروب وإما الإضرار بمصلحة الكفيل.
واضاف العميد المهندي ان قانون الكفالة وضع بحيث يضمن حقوق الاطراف الثلاثة وهم الكفيل والمكفول والدولة، فعلى سبيل المثال يعطي القانون الحق لوزارة الداخلية بإصدار مأذونية الخروج في حالات تعسف الكفيل.
ونوه مدير ادارة الشؤون القانونية ان الشخص الذي اصدر قرار بترحيله لا يجبر على ان يسافر على دولته الاصلية وله مطلق الحرية في السفر لأي دولة أخرى طالما لديه التأشيرة الخاصة بدخول هذه الدولة، مشيراً الى ان من يصدر أمر ادارة أو حكم قضائي بترحيله لا يدخل الدولة مرة أخرى ويتم تعميم هذا القرار ايضا على دول مجلس التعاون، ولكن من تلغى اقامته بواسطة كفيلة فمن حقه ان يعود مرة اخرى للدولة بعد قضاء مدة سنتين.
ومن جانبه تحدث السيد إيه ثارماكو لاسينجام القائم بأعمال السفارة السري لانكية عن اهم المزايا والسلبيات التي تواجه العمالة بشكل عام في الدولة حيث اشاد بوضع المقيمين في الدولة وعدم التمييز بينهم وبين المواطنين في كافة الاشكال،لافتاً الى بعض الاشكاليات التي تواجه بعض العمالة في قطر ومنها مشكلة اللغة حيث يجد بعض الموقوفين صعوبة في التواصل مع المسؤولين في مركز الابعاد نظراً لعدم وجود مترجمين لمختلف اللغات اضافة الى اشكالية اخرى تتمثل في تعرض بعض العمال لاعتداء من بعض الكفلاء متمنياً ان يتم أخذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق المكفولين ضد تعسف كفلائهم.
وأشاد لاسينجام القائم بأعمال السفارة السري لانكية بالدوحة بزيارته لإدارة البحث والمتابعة التي تعد الأولى له في دولة من الدول التي عمل بها في حياته الدبلوماسية مؤكدا أن عنابر إقامة العمالة المبعدة من دولة قطر الذي تحتضنه وزارة الداخلية يعد مثالا طيبا في مجال حقوق الإنسان فهي عنابر جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة آدمية وفوق ذلك توفر وزارة الداخلية أماكن للترفيه وعيادة طبية ودورا للعبادة ومطعما وصالات رياضية.. فهذه جهود تشكر عليها دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية.