قطــ علي ــر
08-05-2006, 06:30 AM
تاريخ النشر: الإثنين 8 مايو 2006, تمام الساعة 01:25 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة- الشرق :
انضمت سفينتان لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية القطرية إلى الخدمة بقطر للوقود وذلك في إطار مساعي وقود الدؤوبة لرفد مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وترجمةً لأهداف وقود المتمثلة في تقديم خدمات حديثة ومتكاملة في مجالات اختصاصها وبحيث يمكنها تغطية كافة احتياجات السوق المحلي والمياه الإقليمية من المنتجات البترولية.
وقال السيد محمد تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقطر للوقود (وقود) ان السفينتين ستقومان بتأمين المنتجات البترولية من ديزل وزيوت الوقود الثقيلة لتزويد السفن والحفارات العاملة في المنصات البحرية ومشاريع الدولة المختلفة في المياه الإقليمية القطرية والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مشروع توسعة ميناء رأس لفان ومشروع خط أنابيب الغاز المسال الذي يصدر عبره المنتج من دولة قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، إضافة إلى تزويد السفن والبواخر التي ترتاد الموانيء القطرية أو في عرض البحر بما تحتاجه من وقود.
وبلغت التكلفة الإجمالية لشراء السفينتين حوالي 33 مليون ريال قطري، عاماً أنهما مزودتان بمحركات ألمانية المنشأ ومسجلتان في سجلات لويدز لسجل السفن ومستوفيتان للمواصفات الفنية العالمية واجتازتا الفحص الفني الخاص بالسفن الذي تم إجراؤه حديثاً.
ويبلغ طول كل من السفينتين حوالي 85 مترا وعرض وعمق كل منهما على التوالي 14 مترا و6.5 متر، بينما تبلغ السعه الإجمالية لكل منهما حوالي 3800 طن.
هذا وقد قامت وقود بإطلاق اسم «سدرة الدوحة» على السفينة الاولى واسم «سدرة الخليج» على الاخرى.
وبانضمام السفينتين المذكورتين إلى وقود يصبح عدد السفن التي تمتلكها الشركة ثلاث سفن. حيث تمتلك وقود ومنذ وقت طويل «سدرة قطر» والمخصصة لتوريد منتج الإسفلت (البيتومين) من الخارج لاستخدامه في مشاريع الطرق الحديثة التي تنفذها الدولة والمشاريع الاخرى المختلفة.
وبهذه الخطوة، تكون شركة وقود قد استشرفت آفاقاً جديدة في تنويع مصادر دخلها وأضافت رافداً جديداً يعزز مركزها المالي ويزيد من هامش ربحيتها، وهذا ما يطمح إليه مساهمو الشركة ويأملون تحقيقه والذي سينعكس إيجاباً على مستقبل استثماراتهم ويدّعم من ثقتهم بمؤسستهم، ويصّب في نهاية المطاف في خدمة الاقتصاد الوطني لدولة قطر.
الدوحة- الشرق :
انضمت سفينتان لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية القطرية إلى الخدمة بقطر للوقود وذلك في إطار مساعي وقود الدؤوبة لرفد مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وترجمةً لأهداف وقود المتمثلة في تقديم خدمات حديثة ومتكاملة في مجالات اختصاصها وبحيث يمكنها تغطية كافة احتياجات السوق المحلي والمياه الإقليمية من المنتجات البترولية.
وقال السيد محمد تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقطر للوقود (وقود) ان السفينتين ستقومان بتأمين المنتجات البترولية من ديزل وزيوت الوقود الثقيلة لتزويد السفن والحفارات العاملة في المنصات البحرية ومشاريع الدولة المختلفة في المياه الإقليمية القطرية والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مشروع توسعة ميناء رأس لفان ومشروع خط أنابيب الغاز المسال الذي يصدر عبره المنتج من دولة قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، إضافة إلى تزويد السفن والبواخر التي ترتاد الموانيء القطرية أو في عرض البحر بما تحتاجه من وقود.
وبلغت التكلفة الإجمالية لشراء السفينتين حوالي 33 مليون ريال قطري، عاماً أنهما مزودتان بمحركات ألمانية المنشأ ومسجلتان في سجلات لويدز لسجل السفن ومستوفيتان للمواصفات الفنية العالمية واجتازتا الفحص الفني الخاص بالسفن الذي تم إجراؤه حديثاً.
ويبلغ طول كل من السفينتين حوالي 85 مترا وعرض وعمق كل منهما على التوالي 14 مترا و6.5 متر، بينما تبلغ السعه الإجمالية لكل منهما حوالي 3800 طن.
هذا وقد قامت وقود بإطلاق اسم «سدرة الدوحة» على السفينة الاولى واسم «سدرة الخليج» على الاخرى.
وبانضمام السفينتين المذكورتين إلى وقود يصبح عدد السفن التي تمتلكها الشركة ثلاث سفن. حيث تمتلك وقود ومنذ وقت طويل «سدرة قطر» والمخصصة لتوريد منتج الإسفلت (البيتومين) من الخارج لاستخدامه في مشاريع الطرق الحديثة التي تنفذها الدولة والمشاريع الاخرى المختلفة.
وبهذه الخطوة، تكون شركة وقود قد استشرفت آفاقاً جديدة في تنويع مصادر دخلها وأضافت رافداً جديداً يعزز مركزها المالي ويزيد من هامش ربحيتها، وهذا ما يطمح إليه مساهمو الشركة ويأملون تحقيقه والذي سينعكس إيجاباً على مستقبل استثماراتهم ويدّعم من ثقتهم بمؤسستهم، ويصّب في نهاية المطاف في خدمة الاقتصاد الوطني لدولة قطر.