بنـ الدحيل ـت
26-04-2005, 04:33 PM
الجشع يجعل صغار المساهمين يذهبون إلى هوامير الأسهم
لم يعد طريق التعامل بالأسهم في البنوك طريقاً ممهداً بالورود إلى عالم الثراء السريع بل أصبح طريقاً محفوفاً بالمتاعب وأيضاً لم يعد يسد جشع بعض المساهمين. ومن تلك المتاعب أن المساهم يضطر أن يتابع مؤشر الأسهم صباحاً ومساءً بنفسه مما يؤثر ذلك على وقت عمله وواجباته الاجتماعية بالإضافة إلى المتاعب النفسية التي تصاحب ارتفاع مؤشر الأسهم وانخفاضه مما قد يكلفه ذلك خسائر كبيرة ولاسيما إذا كان من أولئك الذين يكتفون بالمساهمة في الشركات التي لا تتعامل مع الفوائد الربوية! في الواقع أن هناك طريقة أخرى للثراء السريع تسابق معظم الناس عليها وأسميها "الطريقة القارونية" فما على صاحب المال إلا أن يحمل ماله "تحويشة عمره" ويذهب به إلى أحد الحيتان الصغيرة و"الحوت" الصغير يذهب به إلى "الهامور الكبير" ليتاجر به في عالم الأسهم وبالتالي يأتي الربح الوفير على طبق من حرير إلى حساب ذلك الفقير!
ولطالما سمعنا عن أرباح يسيل لها اللعاب فمثلاً: بعض هوامير الأسهم يعطي المساهم معه بمبلغ مئة ألف ريال ربحاً عن كل شهر قدره عشرة آلاف ريال هذا بطبيعة الحال بعد أن يشبع الهامور الكبير ولا ننسى قوت الحوت الصغير! هذه إحدى الطرق الربحية السريعة التي انتشرت في هذه الأيام بين أوساط الناس انتشار النار في الهشيم. وفي الحقيقة أن الطريقة "القارونية" محفوفة بالكثير من المخاطر قد يجهلها الكثير من المساهمين.
فهنالك مخاطر قانونية إجرائية فمثلاً العقد الذي كتب بين المساهم وبين الهامور أو أحد حيتانه ليس له وجاهة قانونية ولا يضمن حق المساهم فهو لا يسمن ولا يغني من جوع ثم إن بعض الهوامير يمارس تشغيل أموال باهظة دون ترخيص رسمي من الدولة. وأيضاً هنالك محاذير شرعية تحيط بتشغيل الأموال في الأسهم يجب على كل من في قلبه ذرة إيمان أن يأخذها بعين الاعتبار فمثلاً بعض الهوامير يكتب من ضمن بنود عقوده أن الربح والخسارة محتملان وأن تشغيل الأسهم وفق الشريعة الإسلامية وفي اعتقادي أن هذين البندين من قبيل ذر الرماد في العيون فمن المستحيل أن يأتي أحد الهوامير ويخبر أحد المساهمين أنه لم يربح في أحد الشهور ولو فعل ذلك لسحب ذلك المساهم أمواله مباشرة ومن المستحيل أيضاً أن يصرح أحد الهوامير بالشركات التي يساهم فيها لأنه يعلم علم اليقين أن الشركات التي تشغل أموالها في الفوائد الربوية هي التي تربح غالباً لذلك كله يجب على المسلم أن يتحرى المال الحلال في زمن كثر فيه من همه الوحيد كسب المال دون أن يسأل: أجاء المال من طريق الحلال أم الحرام؟ وهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام" رواه البخاري والنسائي. وكما هو معلوم أن حكم التعامل بالأسهم اختلف فيه العلماء المعاصرون فمنهم من ذهب إلى تحريم التعامل بالأسهم مطلقاً ومنهم الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه "النظام الاقتصادي في الإسلام" ومنهم من أباح التعامل بالأسهم بضوابط معينة وهذا الرأي الراجح عند معظم العلماء المعاصرين ويجدر بكل مسلم معرفة تلك الضوابط لكي لا يقع في هاوية الربا الذي يعد من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة، نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" وقال صلى الله عليه وسلم "لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه".
ومن تلك الضوابط التي حددها العلماء لجواز التعامل بالأسهم ما يلي:
الأول: أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة فإذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنشاء البنوك الربوية أو كشركات إنتاج الخمور فقد قرر العلماء عدم جواز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين لأن ذلك من قبيل المشاركة في الإثم والعدوان.
ثانياً: ألا يتعامل المساهم مع الشركة المساهمة ذات الأغراض المشروعة التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتتقاضى عليها فوائد تدخل في مواردها أو أرباحها أو أنها تقترض منها لقاء فائدة تدفعها وتدخل تلك القروض في إنتاج ما تنتجه والربح الذي تحققه أي إن الربا يدخل في بعض أعمالها أخذاً وعطاءً وقد حرم كثير من العلماء التعامل مع تلك الشركات. وفي هذا المقام يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال "لا تشاركن يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً" قيل له: ولم؟ قال: لأنهم يربون والربا لا يحل". فإذا هذا شأن غير المسلم فما بالك بالمسلم المخاطب بالشرع المطهر وهو أولى بالحكم لذا قرر جمع من العلماء أن لا تجوز مشاركة المسلم إذا كان يتعامل بالربا ولا شراء الأسهم من الشركة التي يديرها ويشرف عليها. وهنالك علماء آخرون يجيزون للمسلم أن يساهم في الشركة التي تتعامل بالفوائد الربوية بنسبة ضئيلة شريطة أن يخرج المساهم من الأرباح نسبة الربا ولا يستفيد منها وأن تكون الشركة من الشركات التي توفر للمجتمع مرفقاً حيوياً ضرورياً يعتمد عليه الاقتصاد. ولكنني هنا أتساءل لماذا هؤلاء العلماء يجيزون هنا ويحرمون في موضع آخر على المسلم أن يعمل في البنوك الربوية حتى ولو لم يكن له علاقة بالفوائد الربوية ولم يجد وظيفة.
ثالثاً: أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهته.
ويجب على الناس أن يأخذوا عبرة من الشركات الوهمية التي أكلت أموال الناس بالباطل وقبل هذا يجب علينا نحن المسلمين أن نتحرى عن لقمة الحلال ونبتعد عن الشبهات والمساهمات المشبوهة وللأسف إن كثيراً من الناس لا يأبهون لهذه المحاذير ولا يعيرونها أي اهتمام. وبعض من الناس ممن يعرفون جيداً التفريق بين المال الحلال والحرام يشاركون في بعض المساهمات المشبوهة غير آبهين بما تنطوي عليه من تعامل ربوي والربا من كبائر الذنوب وعظائم الأمور ومن التناقض العجيب أن هؤلاء يشددون في قضايا فرعية وشكلية في الدين يسوغ فيها الخلاف وتعدد الآراء وعندما نختلف معهم في حكمها نجابه بالإنكار الشديد والتصنيف والإقصاء بينما نجدهم يتساهلون في مسألة الربا والربا يعد محاربة لله ورسوله ومن أكبر الكبائر! ولكن فيما يبدو أن بريق الدرهم والدينار تختل عنده الموازين وتتعدد المكاييل وتختفي بعض القيم والمبادئ.
عبدالله علي الشهراني - خميس مشيط
لم يعد طريق التعامل بالأسهم في البنوك طريقاً ممهداً بالورود إلى عالم الثراء السريع بل أصبح طريقاً محفوفاً بالمتاعب وأيضاً لم يعد يسد جشع بعض المساهمين. ومن تلك المتاعب أن المساهم يضطر أن يتابع مؤشر الأسهم صباحاً ومساءً بنفسه مما يؤثر ذلك على وقت عمله وواجباته الاجتماعية بالإضافة إلى المتاعب النفسية التي تصاحب ارتفاع مؤشر الأسهم وانخفاضه مما قد يكلفه ذلك خسائر كبيرة ولاسيما إذا كان من أولئك الذين يكتفون بالمساهمة في الشركات التي لا تتعامل مع الفوائد الربوية! في الواقع أن هناك طريقة أخرى للثراء السريع تسابق معظم الناس عليها وأسميها "الطريقة القارونية" فما على صاحب المال إلا أن يحمل ماله "تحويشة عمره" ويذهب به إلى أحد الحيتان الصغيرة و"الحوت" الصغير يذهب به إلى "الهامور الكبير" ليتاجر به في عالم الأسهم وبالتالي يأتي الربح الوفير على طبق من حرير إلى حساب ذلك الفقير!
ولطالما سمعنا عن أرباح يسيل لها اللعاب فمثلاً: بعض هوامير الأسهم يعطي المساهم معه بمبلغ مئة ألف ريال ربحاً عن كل شهر قدره عشرة آلاف ريال هذا بطبيعة الحال بعد أن يشبع الهامور الكبير ولا ننسى قوت الحوت الصغير! هذه إحدى الطرق الربحية السريعة التي انتشرت في هذه الأيام بين أوساط الناس انتشار النار في الهشيم. وفي الحقيقة أن الطريقة "القارونية" محفوفة بالكثير من المخاطر قد يجهلها الكثير من المساهمين.
فهنالك مخاطر قانونية إجرائية فمثلاً العقد الذي كتب بين المساهم وبين الهامور أو أحد حيتانه ليس له وجاهة قانونية ولا يضمن حق المساهم فهو لا يسمن ولا يغني من جوع ثم إن بعض الهوامير يمارس تشغيل أموال باهظة دون ترخيص رسمي من الدولة. وأيضاً هنالك محاذير شرعية تحيط بتشغيل الأموال في الأسهم يجب على كل من في قلبه ذرة إيمان أن يأخذها بعين الاعتبار فمثلاً بعض الهوامير يكتب من ضمن بنود عقوده أن الربح والخسارة محتملان وأن تشغيل الأسهم وفق الشريعة الإسلامية وفي اعتقادي أن هذين البندين من قبيل ذر الرماد في العيون فمن المستحيل أن يأتي أحد الهوامير ويخبر أحد المساهمين أنه لم يربح في أحد الشهور ولو فعل ذلك لسحب ذلك المساهم أمواله مباشرة ومن المستحيل أيضاً أن يصرح أحد الهوامير بالشركات التي يساهم فيها لأنه يعلم علم اليقين أن الشركات التي تشغل أموالها في الفوائد الربوية هي التي تربح غالباً لذلك كله يجب على المسلم أن يتحرى المال الحلال في زمن كثر فيه من همه الوحيد كسب المال دون أن يسأل: أجاء المال من طريق الحلال أم الحرام؟ وهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام" رواه البخاري والنسائي. وكما هو معلوم أن حكم التعامل بالأسهم اختلف فيه العلماء المعاصرون فمنهم من ذهب إلى تحريم التعامل بالأسهم مطلقاً ومنهم الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه "النظام الاقتصادي في الإسلام" ومنهم من أباح التعامل بالأسهم بضوابط معينة وهذا الرأي الراجح عند معظم العلماء المعاصرين ويجدر بكل مسلم معرفة تلك الضوابط لكي لا يقع في هاوية الربا الذي يعد من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة، نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" وقال صلى الله عليه وسلم "لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه".
ومن تلك الضوابط التي حددها العلماء لجواز التعامل بالأسهم ما يلي:
الأول: أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة فإذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنشاء البنوك الربوية أو كشركات إنتاج الخمور فقد قرر العلماء عدم جواز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين لأن ذلك من قبيل المشاركة في الإثم والعدوان.
ثانياً: ألا يتعامل المساهم مع الشركة المساهمة ذات الأغراض المشروعة التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتتقاضى عليها فوائد تدخل في مواردها أو أرباحها أو أنها تقترض منها لقاء فائدة تدفعها وتدخل تلك القروض في إنتاج ما تنتجه والربح الذي تحققه أي إن الربا يدخل في بعض أعمالها أخذاً وعطاءً وقد حرم كثير من العلماء التعامل مع تلك الشركات. وفي هذا المقام يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال "لا تشاركن يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً" قيل له: ولم؟ قال: لأنهم يربون والربا لا يحل". فإذا هذا شأن غير المسلم فما بالك بالمسلم المخاطب بالشرع المطهر وهو أولى بالحكم لذا قرر جمع من العلماء أن لا تجوز مشاركة المسلم إذا كان يتعامل بالربا ولا شراء الأسهم من الشركة التي يديرها ويشرف عليها. وهنالك علماء آخرون يجيزون للمسلم أن يساهم في الشركة التي تتعامل بالفوائد الربوية بنسبة ضئيلة شريطة أن يخرج المساهم من الأرباح نسبة الربا ولا يستفيد منها وأن تكون الشركة من الشركات التي توفر للمجتمع مرفقاً حيوياً ضرورياً يعتمد عليه الاقتصاد. ولكنني هنا أتساءل لماذا هؤلاء العلماء يجيزون هنا ويحرمون في موضع آخر على المسلم أن يعمل في البنوك الربوية حتى ولو لم يكن له علاقة بالفوائد الربوية ولم يجد وظيفة.
ثالثاً: أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهته.
ويجب على الناس أن يأخذوا عبرة من الشركات الوهمية التي أكلت أموال الناس بالباطل وقبل هذا يجب علينا نحن المسلمين أن نتحرى عن لقمة الحلال ونبتعد عن الشبهات والمساهمات المشبوهة وللأسف إن كثيراً من الناس لا يأبهون لهذه المحاذير ولا يعيرونها أي اهتمام. وبعض من الناس ممن يعرفون جيداً التفريق بين المال الحلال والحرام يشاركون في بعض المساهمات المشبوهة غير آبهين بما تنطوي عليه من تعامل ربوي والربا من كبائر الذنوب وعظائم الأمور ومن التناقض العجيب أن هؤلاء يشددون في قضايا فرعية وشكلية في الدين يسوغ فيها الخلاف وتعدد الآراء وعندما نختلف معهم في حكمها نجابه بالإنكار الشديد والتصنيف والإقصاء بينما نجدهم يتساهلون في مسألة الربا والربا يعد محاربة لله ورسوله ومن أكبر الكبائر! ولكن فيما يبدو أن بريق الدرهم والدينار تختل عنده الموازين وتتعدد المكاييل وتختفي بعض القيم والمبادئ.
عبدالله علي الشهراني - خميس مشيط