M.Alkhater
30-05-2011, 04:51 AM
http://www.raya.com/local/Rnews/PublishingImages/p14=30-5-2.jpg
يعاود المجلس البلدي المركزى فتح ملف غلاء الاسعار في اجتماعه التاسع والستين غدا اذ سيبحث اعضاء المجلس خلال الاجتماع المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ارتفاع الأسعار للمواد الاستهلاكية والغذائية.
وطالب المجلس البلدي المركزي خلال الدورة الثالثة بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك أسوة بدول الجوار ودول العالم للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار في الدولة.
ودعا البلدي في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة ناقشها الاعضاء العام الماضي بشأن غلاء الأسعار في الأسواق المحلية بالدولة الى زيادة دعم الدولة من خلال المساهمة في تخفيض القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية كما طالب المجلس البلدي بالمشاركة بعضوية لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار التي تم تشكيلها بموافقة مجلس الوزراء الموقر.
ودعا البلدي وزارة الصحة للقيام بدراسة أسعار الأدوية وتوحيدها بحيث تتناسب أسعارها أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي كما طالب بدراسة مشروع الحد من ارتفاع قطع غيار السيارات بأنواعها وتوحيد أسعارها أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد المجلس البلدي على أهمية إلزام مجمعات شركة الميره والمحلات التجارية خاصة الاستهلاكية منها بالتقيد بوضع قيمة السلع بشكل واضح يمكن قراءته والتأكد من عدم وجود اختلاف بأسعار هذه السلع عند صناديق المحاسبة.
وأكد على تشديد الجهات المعنية بالدولة على مراقبة المنتجات والأجهزة من الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية ودراسة كيفية التعاون بين شركة الميره ووزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك في تنفيذ سياسات الوزارة.
وطالب البلدي بإنشاء خط ساخن على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وملاحظات الجمهور وقيام إدارة حماية المستهلك بحملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المستهلك واصدار دليل المستهلك يحتوي على بعض القوانين والارشادات الخاصة بحماية المستهلك.
ودعا البلدي الى توفير الكوادر الوطنية وتدريبها ومنحها الضبطية القضائية بالشكل الذي يضمن قيام إدارة حماية المستهلك بواجبها الكامل.
وأثنى المجلس البلدي المركزي على الجهود التي تبذلها وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار داعيا الإدارة الى اعادة النظر في اعادة تطبيق لائحته الخاصة بأسعار الخضراوات والفواكه التي كانت تصدر سابقا.
يعاود المجلس البلدي المركزى فتح ملف غلاء الاسعار في اجتماعه التاسع والستين غدا اذ سيبحث اعضاء المجلس خلال الاجتماع المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ارتفاع الأسعار للمواد الاستهلاكية والغذائية.
وطالب المجلس البلدي المركزي خلال الدورة الثالثة بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك أسوة بدول الجوار ودول العالم للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار في الدولة.
ودعا البلدي في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة ناقشها الاعضاء العام الماضي بشأن غلاء الأسعار في الأسواق المحلية بالدولة الى زيادة دعم الدولة من خلال المساهمة في تخفيض القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية كما طالب المجلس البلدي بالمشاركة بعضوية لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار التي تم تشكيلها بموافقة مجلس الوزراء الموقر.
ودعا البلدي وزارة الصحة للقيام بدراسة أسعار الأدوية وتوحيدها بحيث تتناسب أسعارها أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي كما طالب بدراسة مشروع الحد من ارتفاع قطع غيار السيارات بأنواعها وتوحيد أسعارها أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد المجلس البلدي على أهمية إلزام مجمعات شركة الميره والمحلات التجارية خاصة الاستهلاكية منها بالتقيد بوضع قيمة السلع بشكل واضح يمكن قراءته والتأكد من عدم وجود اختلاف بأسعار هذه السلع عند صناديق المحاسبة.
وأكد على تشديد الجهات المعنية بالدولة على مراقبة المنتجات والأجهزة من الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية ودراسة كيفية التعاون بين شركة الميره ووزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك في تنفيذ سياسات الوزارة.
وطالب البلدي بإنشاء خط ساخن على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وملاحظات الجمهور وقيام إدارة حماية المستهلك بحملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المستهلك واصدار دليل المستهلك يحتوي على بعض القوانين والارشادات الخاصة بحماية المستهلك.
ودعا البلدي الى توفير الكوادر الوطنية وتدريبها ومنحها الضبطية القضائية بالشكل الذي يضمن قيام إدارة حماية المستهلك بواجبها الكامل.
وأثنى المجلس البلدي المركزي على الجهود التي تبذلها وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار داعيا الإدارة الى اعادة النظر في اعادة تطبيق لائحته الخاصة بأسعار الخضراوات والفواكه التي كانت تصدر سابقا.